رأی
حدوث اختلاف بین قضات دادگاه تجدیدنظر استان
مقدمه
حدوث اختلاف بین قضات دادگاه تجدیدنظر استان
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1398/10/05 در استان قم برگزار شد، موضوع اختلافات میان قضات دادگاه تجدیدنظر استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی شامل دو بند زیر بود:
1) آیا مستشار جدید ملزم است در مورد تمامی اتهامات اظهار نظر کند یا فقط در خصوص اتهام مورد اختلاف؟
2) در صورت صدور رای جداگانه برای اتهامات مختلف، نحوه صدور رای چگونه خواهد بود؟ نظر هیات عالی بر این پایه بود که مستشار جدید تنها در مواردی که اکثریت آراء حاصل نشده، باید نظر خود را اعلام کند و در صورت عدم توافق، فقط رای اکثریت و نظر اقلیت ثبت خواهد شد. اکثریت قضات بر این باور بودند که صدور دو رای در یک دادنامه صحیح نیست و باید به اتهامات مختلف در یک رای واحد پرداخته شود. در مقابل، نظر اقلیت پیشنهاد کرد که در یک دادنامه، دو بخش برای اتهامات مختلف وجود داشته باشد که هر بخش به امضای قضات مربوطه برسد. این نظرات بر اساس مواد 395 و 366 قانون آیین دادرسی کیفری مورد استدلال قرار گرفت.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/05
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قمموضوع
حدوث اختلاف بین قضات دادگاه تجدیدنظر استانپرسش
الف) با عنایت به مواد 395 و 426 و 454 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب پس از حدوث اختلاف بین قضات دادگاه تجدید نظر استان و اضافه شدن عضو دیگر، مستشار جدید می بایست درباره همه اتهامات مطروحه (اعم از موارد اختلافی و نیز موارد اتفاقی) اظهار نظر نماید یا آنکه مأموریتش فقط اعلام نظر در موضع اختلاف بین قضات شعبه است؟
ب) در صورت قائل شدن به لزوم اظهار نظر مستشار جدید فقط نسبت به اتهام مورد اختلاف، نحوه صدور رأی درباره اتهامی که قضات شعبه اتفاق نظر بر آن داشته اند و اتهامی که مستشار جدید با یکی از قضات دادگاه تجدیدنظر هم عقیده شده است چگونه خواهد بود؟ آیا دو رأی جداگانه درباره دو اتهام صادر شود یا یک رأی با تفکیک اتهام و قضات انشاءکننده آن ؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 7/94/2007- 94/7/20 به شرح زیر مورد تائید اعضاء هیات عالی است:
مستفاد از ماده 395 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که اضافه شدن عضو قضایی به ترکیب دادگاه کیفری یک، صرفاً به منظور مشارکت در صدور رای در مواردی است که اکثریت آراء حاصل نگردیده باشد و با فرض اعلام ختم رسیدگی در پرونده امر، تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه مجدد فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین؛ در فرض مطروحه عضو قضایی اضافه شده ب. ت. ب. محتویات پرونده و رسیدگی معمول، نظر قضایی خود را اعلام خواهد داشت و چنانچه با هریک از دو نظریه قبلی اعلام شده موافق باشد مراتب موافقت خود را با نظر مربوط اعلام خواهد داشت و در این صورت نظریه اکثریت حاصل خواهد شد، ضمناً در فرض سوال که هیات قضایی در خصوص موضوع مطروحه به اکثریت نرسیده، مجاز به انشاء رای نیست و باید شخص سوم به هیأت ملحق شود تا مذاکره ادامه یابد و اکثریتی در خصوص موضوع ایجاد گردد و سپس بر اساس نظر اکثریت رأی انشاء گردد و فقط رأی اکثریت و نظر اقلیت نوشته میشود نه اینکه هریک از اعضاء جداگانه نظر خود را مرقوم دارد.نظر اکثریت
بنظر میرسد صدور دو رأی در یک دادنامه صحیح نباشد؛ چرا که علی القاعده بایستی هر یک از قضات اعم از رئیس دادگاه و هر یک از مستشاران نظر خویش را در پرونده اعلام نمایند و در یک دادنامه در مورد اتهامات متهم اظهار نظر خواهد شد و در ذیل دادنامه هر سه قاضی دادگاه تجدیدنظر امضا خواهند نمود و تاکنون صدور دو رأی جداگانه در یک دادنامه با امضاهای مجزا رویه معمول قضایی نبوده است؛ البته بدیهی است مستشار دوم فقط در مورد بزه دوم یعنی خیانت در امانت که مورد اختلاف رییس و مستشار دادگاه بوده است، اظهار نظر خواهد کرد؛ چرا که در خصوص بزه اول یعنی کلاهبرداری قبلاً توسط رئیس و مستشار دادگاه اظهار نظر بعمل آمده است.نظر اقلیت
ب. ت. ب. عمومات قانون من جمله ماده 366 قانون آئین دادرسی کیفری که بیان داشته: « هر گاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان دادرسی شود، دادگاه در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل است مبادرت به صدور رأی مینماید.» بنظر میرسد در رابطه با سوال که در قسمت نخست اتهام متهم که به فرض کلاهبرداری بوده است و رئیس دادگاه و احد از قضات (مستشار) نظر به برائت متهم حکم صادر کرده اند مستشار دیگر در این خصوص وظیفه ای ندارد و بایستی فقط نسبت به قسمت دیگر پرونده که موضوع اتهام متهم به خیانت در امانت است، اظهار نظر نماید؛ فلذا بهتر است یک رأی صادر شود. در قسمت بالای رأی رئیس شعبه و مستشار شعبه که با برائت متهم در مورد کلاهبرداری موافق هستند حکم به برائت وی صادر نمایند و در قسمت دیگر رأی، مستشار دادگاه و مستشار دوم که جهت اظهار نظر تعیین شده است در مورد خیانت در امانت اظهار نظر نمایند. پس در یک دادنامه در دو قسمت رأی صادر خواهد شد. در قسمت بالای رأی رئیس دادگاه و مستشار دادگاه در مورد کلاهبرداری، برائت (با امضای آنان) و در قسمت پایین رأی در مورد خیانت در امانت دو مستشار دیگر که با هم همنظر هستند رأی صادر خواهند نمود (با امضای آنان).موارد مرتبط 13
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
اعمال تخفیف از جهات متعدد
مواد 395 و 404 از قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
بررسی ثبت نظر اقلیت شعب دارای رییس و دو مستشار در دادنامه و پرونده
ماده 395 قانون آیین دادرسی کیفری شامل نحوه رسیدگی شعب تجدیدنظر حقوقی نیز م
-
رأی
هماستناد
بررسی کیفیت رسیدگی در دادگاه تجدید نظر
ماده 395 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مبنای قانونی مورد استناد قرار گر
-
رأی
هماستناد
کیفرخواست بین دو عضو دادگاه نظامی
ماده 395 قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه های با تعدد قاضی
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1810 مورخ 1398/11/27
ماده 395 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص نظر اکثریت اعضای هیات قضایی دربار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1012 مورخ 1402/12/27
ماده 395 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/513 — 1399/05/05
ماده 395 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به ماده 426 این قانون چنان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1012 مورخ 1402/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 395 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد که در این موارد عضوی که به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1810 مورخ 1398/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 395 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 395 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/513 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف شعب دادگاه تجدیدنظر استان در صورت عدم توافق اکثریت آرا با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 395 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به ماده 426 این قانون چنان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1810 — 1398/11/27
ماده 395 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/513 مورخ 1399/05/05
ماده 395 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به ماده 426 این قانون
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 395 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 395 و 426 و 454 قانون آیین دادرسی کیفری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
