حدود اختیار دادیار در دادگاه

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام 1. خانم (س.ر.ف.) 2. آقای (م.ن.) م. ر. ا. دایر بر ارتکاب بزه سرقت و متهم ردیف دوم دایر بر معاونت در سرقت موضوع کیفرخواست تنظیمی. دادگاه با التفات به جمیع محتویات پرونده، ملاحظه اظهارات متهمین و نحوه دستگیری آن ها ارتکاب بزه را از سوی هر یک از متهمین محرز تشخیص بر این اساس مستنداً به ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) م. ر. ا. را از بابت اتهام سرقت به تحمل یک سال حبس و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید و در خصوص رد مال چون شاکی ذی نفع نبوده است دادگاه فارغ از اظهارنظر است و متهم ردیف دوم از بابت اتهام معاونت در سرقت به تحمل شش ماه حبس محکوم می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1026 دادگاه عمومی جزائی تهران- خواجه خسان رأی دادگاه تجدیدنظر استان اولاً در خصوص اعتراض خانم س. دادیار محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره 100572 مورخ 05/07/1393 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1026 تهران ن. ب. ا. مطابق مقررات موضوعه حاکم در جمهوری اسلامی ایران، دادیاران محترم دادسرای عمومی و انقلاب اجازه انجام هیچ یک از وظایف محوله به دادستان های محترم را ندارند مگر اینکه از سوی دادستان محترم، اختیار و یا تکلیف معین و مشخصی به دادیاران محترم تفویض شده باشد و ن. ب. ا. طبق مفاد ابلاغ صادره برای خانم … س.، مشارالیها عهده دار دفاع از کیفرخواست (حضور در جلسات دادگاه به عنوان نماینده دادسرا) گردیده اند (برگ 53 پرونده) و ن. ب. ا. اختیار دفاع از کیفرخواست به اختیار تجدیدنظرخواهی از احکام صادره تسری ندارد به لحاظ فقدان سمت ت. ن. خ. محترم و به استناد بند ج قسمت دوم ماده 26 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی بر رد اعتراض مشارالیها صادر می گردد. ثانیاً: اعتراض محکوم علیها خانم س.ر.ف. از دادنامه موصوف وارد دانسته نمی شود زیرا اساس دادنامه بدوی با اقرار صریح و مقرون به واقع وی سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد النهایه ب. ت. ب. اینکه محکوم علیها دارای سابقه کیفری عنوان نگردیده است و نیز ب. ت. ب. جنسیت وی و لحاظ جهاتی که در لایحه اعتراض عنوان شده است اعمال مجازات زندان ضروری و مفید به حال اجتماع تشخیص داده نمی شود و همان طور که می دانیم از مجازات زندان نباید به عنوان یک واکنش معمولی در همه جرائم و در همه پرونده ها استفاده نمود. ازاین رو کیفر حبس ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می گردد و با این اصلاح و به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رأی قطعی است. شعبه 63 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار حبیب محمدعلی زاده اشکلک - علی اکبر صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی