رأی
حدود اختیار زوجه در انتخاب دادگاه در دعاوی خانوادگی
رأی خلاصه جریان پرونده
خانم ر. ک. دادخواستی بطرفیت همسرش آقای م. پ. بخواسته مطالبه نفقه و مهریه به میزان 1001 عدد سکه تمام بهار آزادی و تامین خواسته و هزینههای دادرسی و حق الوکاله و کلیه خسارات وارده تقدیم دادگستری شهرستان قشم کرده و آدرس خود را شیراز و قشم و آدرس خوانده را نیز قشم اعلام کرده است . پرونده جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شده و به لحاظ عدم سازش به دادگاه اعاده شده است و خواهان طی لایحهای اعلام کرده است که بلحاظ شاغل بودن در شیراز سخت است که در دادگاه قشم حاضر شود و پرونده وی را به دادگاههای شیراز انتقال دهند و دادگاه طی دادنامه شماره 1635 ــ 1393/9/5 با این استدلال که خواهان آدرس خود را شیراز اعلام کرده است و طی لایحهای اعلام کرده که فعلاً در شیراز زندگی مینماید و به لحاظ شاغل بودن و بعد مسافت تقاضای انتقال پرونده به شیراز را دارم و ب. ت. ب. قانون حمایت خانواده در دعاوی خانوادگی زوجه میتواند دردادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی نماید قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگستری شیراز صادر کرده است . پس از ارسال پرونده به دادگستری شیراز و ارجاع آن به شعبه 12 دادگاه خانواده شعبه مذکور طی دادنامه شماره 1357 ــ 1393/10/21 با این استدلال که مطابق ماده 1003 قانون مدنی هیچ کس نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد و اقامتگاه زن شوهر دار طبق ماده 1007 قانون مزبور محلی است که شوهرش در آنجا زندگی میکند و مطابق ماده 26 قانون آئین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و در تاریخ مزبور علیرغم اعلام در اقامتگاه از ناحیه خواهان دادگاه دادخواست خواهان و صلاحیت خود را پذیرفته است. بنابراین صلاحیت دادگاه به اعتبار تغییر محل اشتغال خواهان قابل تغییر نیست و ماده 12 قانون حمایت خانواده که به نوعی قصد تسهیل در تقدیم دادخواست زن جهت انتخاب دادگاه رسیدگی کننده داشته است نافی این امر نیست که زوجه با علم و آگاهی از این امر دادخواست خود را در محل اقامت خوانده و محل سکونت خود انتخاب کرده است . قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه حقوقی قشم صادر و بلحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است. در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
هر چند درابتدا ماده 12 قانون حمایت خانواده زوجه خواهان می توانسته در محل سکونت فعلی خود نیز اقامه دعوا نماید لیکن با اختیار حاصله از ماده مذکور مشارالیها محل اقامت خوانده که شهرستان قشم است انتخاب کرده است و صلاحیت رسیدگی برای دادگاه قشم ایجاد و حاصل شده است دیگر خواهان نمی تواند با تقدیم لایحه ای محل دادگاه را تغییر دهد فلذا با پذیرش نظریه شعبه دوازده دادگاه خانواده شیراز و در اجرای تبصره ماده 27 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قشم حلّ اختلاف می گردد.
شعبه 40 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - علی اکبری
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
حدود اختیار زوجه در انتخاب دادگاه در دعاوی خانوادگی
موضوع این پرونده، درخواست زوجه برای دریافت نفقه و مهریه به میزان 1001 عدد سکه تمام بهار آزادی و تامین خواسته مرتبط با آن م. ب.. زوجه به دلیل اشتغال در شیراز و مشکلات ناشی از حضور در دادگاه قشم، درخواست انتقال پرونده به دادگاههای شیراز را مطرح کرده است. دادگاه قشم با استناد به ماده 12 قانون حمایت خانواده، قرار عدم صلاحیت را به نفع دادگاه شیراز صادر نمود. در ادامه، دادگاه شیراز با استناد به مواد 1003 و 1007 قانون مدنی و ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت خود را بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست و محل اقامت خوانده تایید و قرار عدم صلاحیت به دادگاه قشم صادر کرد. پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع گردید و هیات شعبه دیوان پس از بررسی، با پذیرش نظریه دادگاه شیراز، اعلام کرد که زوجه با انتخاب محل اقامت خوانده، صلاحیت رسیدگی را به دادگاه قشم واگذار کرده و نمیتواند با تقدیم لایحهای محل دادگاه را تغییر دهد. بدین ترتیب، صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قشم تایید و اختلاف به نحو مقتضی حل و فصل گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، هرچند زوجه ابتدائا اختیار دارد در دادگاه محل اقامت خود یا زوج طرح دعوا کند؛ اما بعد از انتخاب محل اقامت زوج برای طرح دعوی و ایجاد صلاحیت برای مرجع مذکور، دیگر امکان تغییر دادگاه محل رسیدگی به موجب لایحه امکانپذیر نیست.
رای خلاصه جریان پرونده
خانم ر. ک. د. ب. ط. همسرش آقای م. پ. به خواسته مطالبه نفقه و مهریه به میزان 1001 عدد سکه تمام بهار آزادی و تامین خواسته و هزینههای دادرسی و حق الوکاله و کلیه خسارات وارده تقدیم دادگستری شهرستان قشم کرده و آدرس خود را شیراز و قشم و آدرس خوانده را نیز قشم اعلام کرده است. پرونده جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شده و به لحاظ عدم سازش به دادگاه اعاده شده است و خواهان طی لایحهای اعلام کرده است که به لحاظ شاغل بودن در شیراز سخت است که در دادگاه قشم حاضر شود و پرونده وی را به دادگاههای شیراز انتقال دهند و دادگاه طی دادنامه شماره --- -- 1393/09/05 با این استدلال که خواهان آدرس خود را شیراز اعلام کرده است و طی لایحهای اعلام کرده که فعلا در شیراز زندگی مینماید و به لحاظ شاغل بودن و بعد مسافت تقاضای انتقال پرونده به شیراز را دارم و ب. ت. ب. قانون حمایت خانواده در دعاوی خانوادگی زوجه میتواند دردادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی نماید قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگستری شیراز صادر کرده است. پس از ارسال پرونده به دادگستری شیراز و ارجاع آن به شعبه --- دادگاه خانواده شعبه مذکور طی دادنامه شماره --- -- 1393/10/21 با این استدلال که مطابق ماده 1003 قانون مدنی هیچ کس نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد و اقامتگاه زن شوهر دار طبق ماده 1007 قانون مزبور محلی است که شوهرش در آنجا زندگی میکند و مطابق ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و در تاریخ مزبور علیرغم اعلام در اقامتگاه از ناحیه خواهان دادگاه دادخواست خواهان و صلاحیت خود را پذیرفته است. بنابراین صلاحیت دادگاه به اعتبار تغییر محل اشتغال خواهان قابل تغییر نیست و ماده 12 قانون حمایت خانواده که به نوعی قصد تسهیل در تقدیم دادخواست زن جهت انتخاب دادگاه رسیدگی کننده داشته است نافی این امر نیست که زوجه با علم و آگاهی از این امر دادخواست خود را در محل اقامت خوانده و محل سکونت خود انتخاب کرده است. قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه حقوقی قشم صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است. در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
هر چند درابتدا ماده 12 قانون حمایت خانواده زوجه خواهان می توانسته در محل سکونت فعلی خود نیز اقامه دعوا نماید لیکن با اختیار حاصله از ماده مذکور مشارالیها محل اقامت خوانده که شهرستان قشم است انتخاب کرده است و صلاحیت رسیدگی برای دادگاه قشم ایجاد و حاصل شده است دیگر خواهان نمی تواند با تقدیم لایحه ای محل دادگاه را تغییر دهد فلذا با پذیرش نظریه شعبه دوازده دادگاه خانواده شیراز و در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قشم حلّ اختلاف میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 58
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار زوجه در انتخاب دادگاه در دعاوی خانوادگی
مواد 1003 و 1007 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1332 مورخ 1398/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1003 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم اختلاف در صلاحیت میان دادگاه ها
مواد 1003 و 1005 ق. م
-
رأی
هماستناد
مفهوم اختلاف در صلاحیت میان دادگاه ها
مواد 1003 و 1005 ق . م
-
رأی
هماستناد
منوط بودن مطالبه نفقه به تمکین
مواد 1003 و 1005 ق. م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1332 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 32 آیین دادرسی کار مصوب 1391/11/07 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1003 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 378 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون حمایت خانواده پرداخته است و در قسمت اخیر مقرره نیز صرفا به
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای ثبت طلاق
ماده 12 قانون حمایت خانواده نسبت به صلاحیت نمی گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تمکین در فرض وجود حق حبس
ماده 12 قانون حمایت خانواده که در حمایت از اقامتگاه زوجه وضع شده
-
رأی
هماستناد
اقامتگاه خوانده زندانی
ماده 12 قانون حمایت خانواده بر خلاف مقررات ماده یازده قانون آیین دادرسی د
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت دادگاه در پرونده طلاق و نقض قرار عدم صلاحیت توسط دیوان عالی کشور بر اساس اقامتگاه قانونی خوانده
ماده 12 قانون حمایت خانواده نیز اولا مربوط به دعوی است
-
رأی
هماستناد
اثر ازدواج مجدد زوج بر وکالت زوجه در طلاق
مواد 12 و 26 و 27 و 28 و 29 و 31 و 33 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی دادگاه واحد به دعاوی متعدد زوجین
ماده 12 قانون حمایت خانواده رسیدگی به پرونده های مطروحه در صلاحیت دادگاه
-
رأی
هماستناد
زمان اعمال اختیار خواهان نسبت به انتخاب میان چند دادگاه
ماده 12 قانون حمایت خانواده اخیرالتصویب بوده و طبق قاعده مقرر در ماده مزب
-
رأی
هماستناد
حل اختلاف بین دو دادگاه خانواده و جانشین خانوده در حوزه قضایی یک استان
ماده 12 قانون حمایت خانواده و عدم اثبات زوجیت
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام ترک انفاق
ماده 12 قانون حمایت خانواده مبادرت به صدور حکم کرده اند و با الهام از ماد
-
رأی
هماستناد
دایره شمول مقررات صلاحیت محلی قانون حمایت از خانواده مصوب 1391
ماده 12 قانون حمایت خانواده جدیدالتصویب که پس از حدود یک سال از تاریخ تقد
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی زوجه به طرفیت ورثه زوج
ماده 12 قانون حمایت خانواده استفاده نماید
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام ترک انفاق
ماده 12 قانون حمایت خانواده 92 در دعوی خانوادگی مربوط به زوجین
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار زوجه در انتخاب دادگاه صالح
ماده 12 قانون حمایت خانواده در واقع برای سهولت امور زوجه تصویب شده است که
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1323 مورخ 1395/06/06
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1401 مورخ 1398/09/19
ماده 12 قانون حمایت خانواده در کدام یک از موارد مذکور زوجه می تواند در مح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1196 مورخ 1395/05/24
ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و تعیین صلاحیت دادگاه در ارتباط
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/875 مورخ 1398/06/24
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 اختیاری است که قانون گذار برای زوجه به ر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1491 مورخ 1396/07/02
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 معادل «اقامتگاه قانونی» تلقی شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/809 مورخ 1395/04/06
ماده 12 قانون حمایت از خانواده که به زوجه اختیار طرح دعوی در هر یک از داد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1462 مورخ 1398/09/26
ماده 12 قانون حمایت خانواده مبنی بر طرح دعوی از طرف زوجه در محل اقامت خود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2553 مورخ 1397/10/25
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 مبنی بر اجازه طرح دعوا توسط زوجه در امور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/681 مورخ 1398/05/09
ماده 12 قانون حمایت خانواده قرار دارد ؟ یا اینکه صلاحیت دادگاه محل سکونت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/778 مورخ 1398/07/21
ماده 12 قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه خانواده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2461 مورخ 1395/10/01
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 ناظر به امر صلاحیت و در واقع استثنایی بر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/567 مورخ 1396/03/09
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 مبنی بر اجازه طرح دعوا توسط زوجه در امور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1004 مورخ 1394/04/22
ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391و توجها به اینکه ترک انفاق در ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/869 مورخ 1395/04/14
ماده 12 قانون حمایت خانواده را در دعاوی خانوادگی رعایت کنند یا طبق ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/95 مورخ 1393/01/26
ماده 12 قانون حمایت خانواده مطرح کرده است و اقامتگاه خود را در قم اعلام د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0095 مورخ 1393/01/26
ماده 12 قانون حمایت خانواده مطرح کرده است و اقامتگاه خود را در قم اعلام د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/422 مورخ 1394/02/19
ماده 12 قانون حمایت خانواده (1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1120 مورخ 1398/08/26
قانون حمایت خانواده 1391 و لحاظ حکم مقرر در ذیل ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/386 مورخ 1396/02/19
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون حمایت خانواده
ماده 12 قانون حمایت خانواده که به نوعی قصد تسهیل در تقدیم دادخواست زن جهت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1003 — قانون مدنی
مطابق ماده 1003 قانون مدنی هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد و اقامت
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
ترتیب انتخاب دادگاه ایرانی صالح — دادگاه تعیین شده در معاهده بین دولت
مواد 1002 تا 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب انتخاب دادگاه ایرانی صالح — دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت یا محل
مواد 1002 تا 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب انتخاب دادگاه ایرانی صالح — دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت یا محل
مواد 1002 تا 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم موافق بر دو قسم است — متد گفت ب
ماده 1003 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم موافق بر دو قسم است — هر عبارتی منطوقی دارد
ماده 1003 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی برای صدور دستور موقت — عنصری که در این ماده به عنوان
مواد 1002 تا 1009 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی برای صدور دستور موقت — قانون گذار در مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۰۹
مواد 1002 تا 1009 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی برای صدور دستور موقت — قانون گذار در مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۰۹
مواد 1002 تا 1009 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اختلاف در صلاحیت محلی علاوه بر آنکه در بین محاکم بدوی رایج
مواد 1002 تا 1009 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر مهم در صلاحیت محلی اقامتگاه خوانده است
مواد 1002 تا 1009 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر مهم در صلاحیت محلی اقامتگاه خوانده است
مواد 1002 تا 1009 ق.م
-
مقاله
هماستناد
(۲) مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق — اما ممکن است اقامتگاه اختیاری باشد
ماده 1003 قانون مدنی داشتن بیش از یک اقامتگاه را برای شخص مجاز ندانسته اما
-
مقاله
هماستناد
(۲) مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق — آخرین نوع اقامتگاه انتخابی است و مشمول
ماده 1003 قانون مدنی داشتن بیش از یک اقامتگاه را برای شخص مجاز ندانسته اما
-
مقاله
هماستناد
(۲) مجری یا مجریان صیغه ازدواج یا طلاق — آخرین نوع اقامتگاه انتخابی است و مشمول
ماده 1003 قانون مدنی داشتن بیش از یک اقامتگاه را برای شخص مجاز ندانسته اما
-
مقاله
هماستناد
مسأله می دانیم که که عقد نکاح در حال احرام باطل
قانون مدنی در ماده 1003
-
مقاله
هماستناد
به نظر محقق در شرایع از نظر قضایی
قانون مدنی در ماده 1003
-
مقاله
هماستناد
به نظر محقق در شرایع از نظر قضایی
قانون مدنی در ماده 1003
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
