حدود اختیار زوجه در انتخاب مرجع صالح

رأی خلاصه جریان پرونده خانم ف. س. در د. ب. ط. آقای ه. م. الزام وی را به ایفای تعهد در پرداخت بدهی نقدی خواستارشده است و آن مبلغ را مهریه خود ذکرکرده است ودادخواست را به دادگاه محل اقامت خودتقدیم کرده است . شعبه دوم دادگاه عمومی دامغان با رسیدگی به موضوع وقبول درخواست اعسار خواهان به لحاظ این که درتاریخ تقدیم دادخواست خواهان از همسر خود جداشده بوده است ودیگرنمی توانسته است از مزایای ماده12 قانون حمایت خانواده استفاده کند به صلاحیت دادگاه عمومی تهران که طلاق نیز در آنجا واقع شده است ازخودنفی صلاحیت کرده است شعبه 235 دادگاه خانواده تهران نیز برابر قرارشماره 500192-1394/2/23 به اعتبار این که موضوع مطالبه ناشی از زندگی مشترک زوجین است صلاحیت رانپذیرفته پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است . متن قرارهای طرفین اختلاف درهنگام شور قرائت می شود . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف درصلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص اختلاف درصلاحیت بین دادگاه های عمومی تهران و دامغان به شرحی که در قرار های صادرشده از سوی مراجع قضایی مذکوررقم خورده است با عنایت به این که ماده 12 قانون حمایت خانواده ناظربه دعاوی وامورخانوادگی مربوط به زوجین است وبه دعاوی ناشی از زوجیت تسری ندارد مستنداً به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی تهران –محل اقامت خوانده - حل اختلاف می شود. عضو معاون و عضومعاون شعبه 37 دیوان عالی کشور محمد رضا خسروی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی حدود اختیار زوجه در انتخاب مرجع صالح در تاریخ 19 خرداد 1394، زنی به منظور الزام به ایفای تعهد پرداخت بدهی نقدی (مهریه) علیه همسر خود اقامه دعوی کرد. پس از بررسی‌های لازم، شعبه دوم دادگاه عمومی دامغان به دلیل جدایی خواهان از همسرش و عدم قابلیت استفاده از مزایای ماده 12 قانون حمایت خانواده، خود را غیرصالح تشخیص داد و پرونده را به دادگاه خانواده تهران ارجاع نمود. دادگاه خانواده تهران نیز با استناد به این که موضوع مطالبه ناشی از زندگی مشترک است، صلاحیت خود را نپذیرفت و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور، در تاریخ مذکور، با بررسی اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی تهران و دامغان، بر اساس تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاه عمومی تهران را تایید کرده و به حل اختلاف پرداخته است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اختیار زوجه در طرح دعوی در محل اقامت خود یا زوج، ناظربه دعاوی وامورخانوادگی مربوط به زوجین است ؛ بنابراین به دعاوی ناشی از زوجیت که پس از وقوع طلاق طرح می‌شود، تسری ندارد. رای خلاصه جریان پرونده خانم ف. س. در د. ب. ط. آقای ه. م. الزام وی را به ایفای تعهد در پرداخت بدهی نقدی خواستارشده است و آن مبلغ را مهریه خود ذکرکرده است ودادخواست را به دادگاه محل اقامت خودتقدیم کرده است. شعبه دوم دادگاه عمومی دامغان با رسیدگی به موضوع وقبول درخواست اعسار خواهان به لحاظ این که در تاریخ تقدیم دادخواست خواهان از همسر خود جداشده بوده است ودیگرنمی توانسته است از مزایای ماده 12 قانون حمایت خانواده استفاده کند به صلاحیت دادگاه عمومی تهران که طلاق نیز در آنجا واقع شده است ازخودنفی صلاحیت کرده است شعبه --- دادگاه خانواده تهران نیز برابر قرارشماره 500192 - 1394/02/23 به اعتبار این که موضوع مطالبه ناشی از زندگی مشترک زوجین است صلاحیت رانپذیرفته پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف درهنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور عضو معاون و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور در یک پرونده خانوادگی، زوجه به منظور الزام شوهر به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ مشخصی، دادخواستی به محاکم عمومی حقوقی ارومیه ارائه نموده است. پس از ارجاع پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه، ب. ت. ب. محل سکونت زوجه، پرونده به دادگاه عمومی حقوقی تبریز منتقل گردید. شعبه تبریز با استناد به انتخاب قبلی زوجه از محاکم ارومیه، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داد. دیوان عالی کشور در تاریخ معین، با استناد به مواد قانونی مربوطه، صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی ارومیه را تایید نموده و اعلام کرد که در صورت تمایل زوجه به اقامه دعوی در محل سکونت خود، باید دادخواست را مسترد کرده و مجدداً اقدام به اقامه دعوی نماید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/05 پیام: اختیار زوجه در خصوص اقامه دعوی در محل های اقامت خود یا خوانده مربوط به قبل از اقامه دعوی است؛ بنابراین پس از انتخاب مرجعی برای رسیدگی، دیگر اختیار مذکور از وی سلب می‌شود. در این پرونده خانم س. م. به طرفیت شوهرش آقای ر. م. ت. دادخواستی به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه از 1393/01/01 تا 1393/10/01 تقدیم محاکم عمومی حقوقی ارومیه کرده که به شعبه پانزدهم آن دادگاه‌ها ارجاع و پس از ثبت و انجام تحقیقات النهایه در تاریخ 1394/01/30 در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل شده و خ. د. ج. حاضر و اعلام داشته که ب. ت. ب. اینکه محل سکونت مشارالیها تبریز است پرونده به دادگاه‌های عمومی حقوقی تبریز ارسال شود که شعبه مذکور به موجب قرار شماره --- - 1394/01/30 ضمن نفی صلاحیت خویش با این استدلال که بر اساس ماده 12 قانون حمایت خانواده زوجه در دعاوی خانوادگی می‌تواند در محل اقامت خود اقامه دعوی کند به صلاحیت محاکم عمومی حقوقی تبریز اعلام نظر و پرونده را به آن مرجع ارسال کرده است.پس از ارجاع به شعبه --- دادگاه حقوقی تبریز این شعبه نیز صلاحیت خ. ر. ب. جهت اینکه خواهان باختیار خود محاکم حقوقی ارومیه را انتخاب کرده است نپذیرفته و برای حل اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است مفاد قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین دادگاه‌های عمومی حقوقی ارومیه و تبریز به شرحی که در متن قرارهای صادرشده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته ب. ت. ب. اینکه بر اساس ماده 12 قانون حمایت خانواده در دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی بین زوجین زوجه مختار است در هریک از محل های اقامت خود یا خوانده اقامه دعوی نماید لکن این بدان معنا نیست که به دلخواه هر زمان که اراده کرد پرونده را از یک مرجع به مرجع دیگر انتقال دهد و به عبارت دیگر این اختیار قبل از اقامه دعوی محقق است و پس از انتخاب مرجعی برای رسیدگی دیگر اختیار مربوط از وی سلب می‌شود و از طرفی بر اساس ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مناط و ملاک صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است بنابراین به استناد به تبصره ذیل ماده 27 قانون اخیرالذکر نظر دادگاه حقوقی تبریز مورد تایید است و با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی ارومیه حل اختلاف می‌شود ضمنا ارشاد و اعلام می‌شود که چنانچه خواهان متقاضی اقامه دعوی در محل اقامت خود م. ب. راهنمایی شود که در اولین جلسه دادرسی این دادخواست خودرا مسترد سپس در محل اقامت خود مجددا اقامه دعوا کند.