رأی خلاصه جریان پرونده
به دلالت محتویات پرونده واصله آقای ک.ر. به موجب شکوائیه ای که تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب پیرانشهر نموده است از ج.ر. و دفتر خدمات ز. به لحاظ ارتکاب بزه های جعل و کلاهبرداری اعلام شکایت نموده و توضیح می دهد که وی (شاکی) دارای پسری 16 ساله به نام م.ر. م. ب. که آقای ج.ر. شناسنامه فرزند وی (شاکی) را جعل کرده و تاریخ تولد وی را از 1374 به 1372 تغییر داده و سن وی را دو سال افزایش داده تا سن قانونی باشد و فتوکپی شناسنامه فرزندش را به دفتر خدمات ز. ارائه داده و با همدستی متصدی دفتر خدماتی مذکور دسته چک بانکی به نام پسر وی (شاکی) دریافت کرده و در حال حاضر نیز از چک های مذکور استفاده می نماید و اقدام به صدور چک های بی محل می کند. لذا مستدعی رسیدگی و برخورد با مشتکیٌ عنهما گردیده و فتوکپی های شناسنامه اصلی و جعلی فرزندش را ضمیمه عریضه فوق می نماید. شکوائیه مذکور توسط دادستان عمومی و انقلاب پیرانشهر بدواً به شعبه 6 شورای حل اختلاف پیرانشهر جهت رسیدگی در صورت داشتن صلاحیت و ایجاد صلح و سازش در صورت عدم صلاحیت ارسال می گردد. شعبه 6 شورای حل اختلاف پیرانشهر پس از تحقیق از شاکی و متصدی دفتر خدمات ارتباطی ز. به لحاظ اینکه رسیدگی به موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی باشد، لذا پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب پیرانشهر اعاده می نماید و رسیدگی بدان در تاریخ 4/2/91 به شعبه اول دادیاری دادسرای مذکور ارجاع شده و دادیار مزبور هم پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم به پلیس آگاهی پیرانشهر ارسال می دارد. پلیس آگاهی پیرانشهر پس از انجام تحقیقات از شاکی و مشتکیٌ عنهما، پرونده را طی گزارش مورخ 13/2/91 به شعبه اول دادیاری دادسرای پیرانشهر ارسال داشته و اعلام می دارد که پس از استماع اظهارات شاکی و اخذ مدارک مورد ادعای جعل از نامبرده از مدیر پ. به نام م.ق. تحقیق شده و نامبرده اظهار داشته که بنا به سهل انگاری وی و عدم تطبیق مناسب رونوشت و اصل مدارک ارائه شده م.ر. با راهنمایی ج.ر. اقدام به افتتاح حساب نموده و متعاقباً دفترچه و دسته چک مطروحه به اسم م.ر. صادر شده است. از ج.ر. نیز تحقیق شده و نامبرده اظهارات کلی و ضد و نقیض منکر جعل شناسنامه شده ولی با انجام بازجوئی فنی مشخص گردیده که نامبرده ذی نفع موضوع بوده و در هر مرحله از بازجوئی مطالبی را اظهار می داشته که در مراحل قبلی از اظهار آن ها خودداری می نموده است. و موضوع کلی اینکه م.ر. ب. ت. ب. عدم کفایت سن قانونی و تحویل دسته چک با جعل شناسنامه و تغییر ارقام تاریخ تولد با راهنمایی ج.ر. اقدام به افتتاح حساب نموده و چک های تحویلی نیز توسط ج.ر. استفاده می شود و در این راستا اصل شناسنامه هم رؤیت گردیده که تاریخ تولد 1374 بوده است و ضمناً نامبرده در پرونده دیگری با مشابهت موضوعی در دست اقدام دارد. دادیار مذکور پس از انجام تحقیق از شاکی و م.ر. و همچنین از م.ق. (متصدی پ. شعبه ز.) و ج.ر. به عنوان متهم و متعاقباً فتوکپی مدارک مربوط پرونده متشکله در بانک پ. و راجع به مورد را نیز از طریق پلیس آگاهی از بانک پ. اخذ نموده و ضمیمه پرونده می نماید. بالاخره دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب پیرانشهر به موجب تصمیم مورخ 8/5/91 درخصوص شکایت آقای ک.ر. علیه آقایان ج.ر. و م.ق. (متصدی پ. بانک شعبه ز.) دایر بر جعل و کلاهبرداری خلاصتاً ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات شاکی و م.ر. و نیز اظهارات مشتکیٌ عنهما و ملاحظه اصل پرونده تشکیل شده درخصوص افتتاح حساب و صرف نظر از اینکه اصل و نوع جعل در کپی شناسنامه ارائه شده به بانک پ. محرز نیست و چنانچه جعلی هم اتفاق افتاده باشد در کپی رخ داده و ب. ت. ب. اینکه کپی ارائه شده مصدق نبوده است، لذا جعل کپی نیز نمی تواند مصداق جعل باشد. بنابراین به لحاظ عدم احراز وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر می نماید و قرار صادره به موافقت دادسرای ذیربط رسیده و مقرر می گردد که جهت جلوگیری از احتمال سوءاستفاده از دسته چک و چک های صادره از بانک پ. و پلیس آگاهی خواسته شود که نسبت به جمع آوری چک ها اقدام نمایند. قرار منع تعقیب فوق الذکر مورد اعتراض آقای ک.ر. (شاکی خصوصی) واقع شده و پرونده امر به دادگاه عمومی پیرانشهر ارسال و رسیدگی بدان در تاریخ6/6/91 به شعبه102 دادگاه عمومی جزایی پیرانشهر ارجاع می شود. شعبه مزبور پرونده را جهت رفع نواقصی که در صورتجلسه مورخ 7/6/91 آن شعبه مذکور است به دادسرای پیرانشهر اعاده نموده و پس از رفع نقص از پرونده اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید. به موجب دادنامه شماره 9109974427800637- 29/8/91 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی پیرانشهر درخصوص اعتراض آقای ک.ر. نسبت به قرار منع تعقیب مورخ 8/5/91 دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب پیرانشهر ب. ت. ب. محتویات پرونده و اینکه جعل واقع نشده و تهیه کپی ناقص به نحوی که مطالب غیر واقع استنباط و برداشت گردد جعل نبوده و در مورد کلاهبرداری نیز قطع نظر از نبودن مانورهای متقلبانه موضوع نظر قانون گذار، مالی برده نشده است و ب. ت. ب. عدم وقوع بزه انتسابی به متهمین مبادرت به تأیید قرار معترضٌ عنه می گردد و در مورد تخلفات مسئول بانک پ. مربوطه مبنی بر سهل انگاری در تطبیق کپی ارائه شده با اصل سند، تخلفات اداری انتظامی بوده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت رسیدگی کننده به تخلفات مربوطه صادر شده و پرونده امر در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می شود.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
قرار شماره 9109974427800637- 29/8/91 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی پیرانشهر که متضمن اعلام عدم صلاحیت راجع به تخلف مسئول بانک پ. شعبه ز. پیرانشهر مبنی بر سهل انگاری در تطبیق کپی ارائه شده با اصل سند به شایستگی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه م. ب. در خور تأیید نیست. زیرا محتویات پرونده امر حاکی از این است که منحصراً قرار منع تعقیب صادره از دادسرای عمومی و انقلاب پیرانشهر راجع به جرائم انتسابی به متهمین مربوطه مورد اعتراض شاکی قرار گرفته و پرونده امر از طریق دادسرای مذکور به منظور رسیدگی به اعتراض معترض به قرار معترضٌ عنه فوق الاشعار به دادگاه یاد شده ارسال گردیده و در نتیجه با عنایت به اینکه محاکم دادگستری در حدود خواسته معترض مأخوذ و مکلف به رسیدگی به موضوع بوده و اظهار نظر دادگاه مزبور خارج از حدود امر مرجوعه م. ب.. علی هذا ضمن نقض قرار عدم صلاحیت موصوف پرونده امر به مرجع مرسل آن اعاده می شود.
رییس شعبه 4 دیوان عالی کشور ـ مستشار
پناو ـ جنتی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
حدود اختیار مرجع رسیدگی کننده در اعتراض به قرار منع تعقیب
در تاریخ 15 بهمن 1391، حکمی در خصوص شکایت یکی از افراد از متهمان به اتهام جعل و کلاهبرداری صادر گردید. شاکی ادعا نمود که متهم با جعل شناسنامه فرزند وی، سن او را افزایش داده و به همراه متصدی دفتر خدمات، اقدام به دریافت دسته چک به نام فرزندش کرده است. پس از ارجاع پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب، دادیار پس از بررسی اظهارات و مدارک، قرار منع تعقیب صادر نمود و اعلام کرد که جعل محرز نیست و کپی شناسنامه نمیتواند مصداق جعل تلقی شود. شاکی به این قرار اعتراض کرده و پرونده به دادگاه عمومی ارجاع گردید. دادگاه با تایید قرار منع تعقیب، اعلام نمود که کلاهبرداری نیز محقق نشده است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و در آنجا قرار عدم صلاحیت دادگاه نسبت به تخلف مسئول بانک تایید نشد. دیوان عالی کشور اعلام کرد که دادگاه موظف به رسیدگی به موضوع بوده و قرار عدم صلاحیت نقض و پرونده به مرجع مرسل آن اعاده گردید. این تصمیم بر اساس مواد قانونی مرتبط و مستند به شواهد موجود اتخاذ گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه در یک پرونده در رابطه با موضوعی در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شود و قرار صادره مورد اعتراض واقع شود، در این حالت دادگاه فقط باید به قرار صادره رسیدگی کند و خارج از آن صلاحیت رسیدگی ندارد حتی اگر موضوع را در صلاحیت مراجع اداری تشخیص دهد.
رای خلاصه جریان پرونده
به دلالت محتویات پرونده واصله آقای ک.ر. به موجب شکوائیه ای که تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب پیرانشهر نموده است از ج.ر. و دفتر خدمات ز. به لحاظ ارتکاب بزه های جعل و کلاهبرداری اعلام شکایت نموده و توضیح می دهد که وی (شاکی) دارای پسری 16 ساله به نام م.ر. م. ب. که آقای ج.ر. شناسنامه فرزند وی (شاکی) را جعل کرده و تاریخ تولد وی را از 1374 به 1372 تغییر داده و سن وی را دو سال افزایش داده تا سن قانونی باشد و فتوکپی شناسنامه فرزندش را به دفتر خدمات ز. ارائه داده و با همدستی متصدی دفتر خدماتی مذکور دسته چک بانکی به نام پسر وی (شاکی) دریافت کرده و در حال حاضر نیز از چک های مذکور استفاده مینماید و اقدام به صدور چک های بی محل می کند. لذا مستدعی رسیدگی و برخورد با مشتکیٌ عنهما گردیده و فتوکپی های شناسنامه اصلی و جعلی فرزندش را ضمیمه عریضه فوق مینماید. شکوائیه مذکور توسط دادستان عمومی و انقلاب پیرانشهر بدوا به شعبه --- شورای حل اختلاف پیرانشهر جهت رسیدگی در صورت داشتن صلاحیت و ایجاد صلح و سازش در صورت عدم صلاحیت ارسال میگردد. شعبه --- شورای حل اختلاف پیرانشهر پس از تحقیق از شاکی و متصدی دفتر خدمات ارتباطی ز. به لحاظ اینکه رسیدگی به موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نمیباشد، لذا پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب پیرانشهر اعاده مینماید و رسیدگی بدان در تاریخ 4/2/91 به شعبه اول دادیاری دادسرای مذکور ارجاع شده و دادیار مزبور هم پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم به پلیس آگاهی پیرانشهر ارسال می دارد. پلیس آگاهی پیرانشهر پس از انجام تحقیقات از شاکی و مشتکیٌ عنهما، پرونده را طی گزارش مورخ 13/2/91 به شعبه اول دادیاری دادسرای پیرانشهر ارسال داشته و اعلام میدارد که پس از استماع اظهارات شاکی و اخذ مدارک مورد ادعای جعل از نامبرده از مدیر پ. به نام م.ق. تحقیق شده و نامبرده اظهار داشته که بنا به سهل انگاری وی و عدم تطبیق مناسب رونوشت و اصل مدارک ارائه شده م.ر. با راهنمایی ج.ر. اقدام به افتتاح حساب نموده و متعاقبا دفترچه و دسته چک مطروحه به اسم م.ر. صادر شده است. از ج.ر. نیز تحقیق شده و نامبرده اظهارات کلی و ضد و نقیض منکر جعل شناسنامه شده ولی با انجام بازجوئی فنی مشخص گردیده که نامبرده ذی نفع موضوع بوده و در هر مرحله از بازجوئی مطالبی را اظهار می داشته که در مراحل قبلی از اظهار آن ها خودداری می نموده است. و موضوع کلی اینکه م.ر. ب. ت. ب. عدم کفایت سن قانونی و تحویل دسته چک با جعل شناسنامه و تغییر ارقام تاریخ تولد با راهنمایی ج.ر. اقدام به افتتاح حساب نموده و چک های تحویلی نیز توسط ج.ر. استفاده میشود و در این راستا اصل شناسنامه هم رویت گردیده که تاریخ تولد 1374 بوده است و ضمنا نامبرده در پرونده دیگری با مشابهت موضوعی در دست اقدام دارد. دادیار مذکور پس از انجام تحقیق از شاکی و م.ر. و همچنین از م.ق. (متصدی پ. شعبه ز.) و ج.ر. به عنوان متهم و متعاقبا فتوکپی مدارک مربوط پرونده متشکله در بانک پ. و راجع به مورد را نیز از طریق پلیس آگاهی از بانک پ. اخذ نموده و ضمیمه پرونده مینماید. بالاخره دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب پیرانشهر به موجب تصمیم مورخ 8/5/91 در خصوص شکایت آقای ک.ر. علیه آقایان ج.ر. و م.ق. (متصدی پ. بانک شعبه ز.) دایر بر جعل و کلاهبرداری خلاصتا ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات شاکی و م.ر. و نیز اظهارات مشتکیٌ عنهما و ملاحظه اصل پرونده تشکیل شده در خصوص افتتاح حساب و صرف نظر از اینکه اصل و نوع جعل در کپی شناسنامه ارائه شده به بانک پ. محرز نیست و چنانچه جعلی هم اتفاق افتاده باشد در کپی رخ داده و ب. ت. ب. اینکه کپی ارائه شده مصدق نبوده است، لذا جعل کپی نیز نمی تواند مصداق جعل باشد. بنابراین به لحاظ عدم احراز وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر مینماید و قرار صادره به موافقت دادسرای ذیربط رسیده و مقرر میگردد که جهت جلوگیری از احتمال سوءاستفاده از دسته چک و چک های صادره از بانک پ. و پلیس آگاهی خواسته شود که نسبت به جمع آوری چک ها اقدام نمایند. قرار منع تعقیب فوق الذکر مورد اعتراض آقای ک.ر. (شاکی خصوصی) واقع شده و پرونده امر به دادگاه عمومی پیرانشهر ارسال و رسیدگی بدان در تاریخ 6/6/91 به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی پیرانشهر ارجاع میشود. شعبه مزبور پرونده را جهت رفع نواقصی که در صورتجلسه مورخ 7/6/91 آن شعبه مذکور است به دادسرای پیرانشهر اعاده نموده و پس از رفع نقص از پرونده اقدام به اتخاذ تصمیم مینماید. به موجب دادنامه شماره --- - 29/8/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی پیرانشهر در خصوص اعتراض آقای ک.ر. نسبت به قرار منع تعقیب مورخ 8/5/91 دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب پیرانشهر ب. ت. ب. محتویات پرونده و اینکه جعل واقع نشده و تهیه کپی ناقص به نحوی که مطالب غیر واقع استنباط و برداشت گردد جعل نبوده و در مورد کلاهبرداری نیز قطع نظر از نبودن مانورهای متقلبانه موضوع نظر قانون گذار، مالی برده نشده است و ب. ت. ب. عدم وقوع بزه انتسابی به متهمین مبادرت به تایید قرار معترضٌ عنه میگردد و در مورد تخلفات مسئول بانک پ. مربوطه مبنی بر سهل انگاری در تطبیق کپی ارائه شده با اصل سند، تخلفات اداری انتظامی بوده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات رسیدگی کننده به تخلفات مربوطه صادر شده و پرونده امر در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع میشود.
رای شعبه دیوان عالی کشور
قرار شماره --- - 29/8/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی پیرانشهر که متضمن اعلام عدم صلاحیت راجع به تخلف مسئول بانک پ. شعبه ز. پیرانشهر مبنی بر سهل انگاری در تطبیق کپی ارائه شده با اصل سند به شایستگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه م. ب. در خور تایید نیست. زیرا محتویات پرونده امر حاکی از این است که منحصرا قرار منع تعقیب صادره از دادسرای عمومی و انقلاب پیرانشهر راجع به جرائم انتسابی به متهمین مربوطه مورد اعتراض شاکی قرار گرفته و پرونده امر از طریق دادسرای مذکور به منظور رسیدگی به اعتراض معترض به قرار معترضٌ عنه فوق الاشعار به دادگاه یاد شده ارسال گردیده و در نتیجه با عنایت به اینکه محاکم دادگستری در حدود خواسته معترض ماخوذ و مکلف به رسیدگی به موضوع بوده و اظهار نظر دادگاه مزبور خارج از حدود امر مرجوعه م. ب.. علی هذا ضمن نقض قرار عدم صلاحیت موصوف پرونده امر به مرجع مرسل آن اعاده میشود.
رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
موارد مرتبط 29
آرای مرتبط 28
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال اجرائیه ثبت اسناد به استناد مبایعه نامه عادی
قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار مذکور با توجه به ماده 28
-
رأی
هماستناد
طرح همزمان دعوی رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نم
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی راجع به آبهای زیر زمینی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی [حل اختلاف] می گردد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه از کارافتادگی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می شود
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت از نهادهای دولتی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط صلاحیت اتاق تعاون
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده اند که به ای
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه اقدام علیه بهداشت عمومی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهام تقلّب در عرضه کالا
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص داده و این تصمیم را تایید نمود
-
رأی
هماستناد
صدور قرار عدم صلاحیت مرجع قضایی به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار می گیرد
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت هیأت نظارت ثبت
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام تصدی بیش از یک شغل
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در چک امانی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با تشخیص صلاحیت دادسرای مرقوم حل اختلاف می
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای صدور شناسنامه
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 20 فروردین
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح سند سجلی از حیث جنسیت
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی موضوع اصلاحات اراضی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی برای تجویز قرار عدم صلاحیت پرونده را به دی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح جنسیت مندرج در سند سجلی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال اجراییه ثبتی و توقیف عملیات اجرایی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت رئیس اداره ثبت محل نسبت به اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رییس سازمان *صا
-
رأی
هماستناد
اشکال قاچاق کالاهای ممنوع و مرجع صالح رسیدگی به آن
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال اقدامات غیرحاکمیتی دستگاه دولتی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح تاریخ فوت
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به حمل هیزم درختان جنگلی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می شود
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای تغییر نام کوچک
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این ش
-
رأی
هماستناد
ابطال اجراییههای مهریه به دلیل معامله صوری و ارجاع پرونده به اداره ثبت اسناد و املاک برای رسیدگی نهایی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با تشکیل بدل مفید به دیوانعالی محترم کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 249 مورخ 1385/04/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی این رای برای شعبه شانزدهم دیوان لازم الاتب
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه حمل مواد دارویی غیرمجاز
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 1
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 28 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و رسیدگی ب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
