حدود اختیار وکیل در انتقال مال مورد وکالت به خود

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م.ت. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت خانم ن.ت. با وکالت آقای ح.الف. مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت ثمن روز پلاک ثبتی 410 دربند از زمان انجام با احتساب خسارت تأخیر تأدیه با جلب نظر کارشناس. که وکیل خواهان اظهار داشتند موکل اینجانب پیرمرد سالخورده ای م. ب. در تاریخ 24/10/1369 به دلیل مریضی جهت معالجه عازم خارج از کشور بودند که به پیشنهاد خوانده موکل جهت انجام امور اداری و شهرداری وکالت نامه ای به شماره 2761 در دفترخانه . . . در خصوص پلاک ثبتی 410 واقع در قریه دربند داده که متأسفانه وکیل برخلاف عرف و عادت حرفه وکالت در تاریخ 14/4/74 در دفترخانه اسناد رسمی . . . تنها دسترنج یک عمر موکل که شامل یک منزل قدیمی و زمین هزار متری را بنام خود انتقال داده و ریالی نیز به موکل پرداخت ننموده است لذا تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز پلاک ثبتی 410 دربند به موکل به عنوان مالک با احتساب جمیع خسارات به استناد ماده 668 قانون مدنی موردتقاضا م. ب. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی وکیل خ. د. ج. مورخ 26/3/87 در مقام دفاع اظهار داشتند. احتراماً به استحضار می رساند برخلاف ادعای خواهان و همکار محترم وکالت تنظیمی کاملاً اختیار حق فروش به هر شخص و به هر مبلغ را به موکل اعطا کرده است و موکل بر اختیارات داده شده در وکالت نامه اقدام به انتقال پلاک مذکور نموده است و برخلاف ادعای وکیل محترم ثمن معامله طی رسیدی در تاریخ 13/9/75 به خواهان پرداخت شده است طی چک شماره 251952 که رسید مذکور به رؤیت ریاست محترم دادگاه می رسد. بنابراین ب. ت. ب. اینکه موکل حق انتقال پلاک مذکور را به هر مبلغ که خود صلاح بداند داشته است بنابراین چک مورد اشاره و رسید ارائه شده به دادگاه محترم به عنوان آخرین قسمت از ثمن معامله تحویل خواهان گردیده است یعنی مبلغ هشت صد هزار تومان قبل از چک فوق نیز تحویل خواهان گردیده است درنهایت وکیل خواهان جهت تعیین قیمت روز فروش ملک موضوع دعوی تقاضای ارجاع به کارشناسی را داشته اند با عنایت به اینکه خوانده به موجب وکالت نامه به شماره 27615 مورخ 29/10/69 تنظیمی در دفترخانه . . . پلاک ثبتی 410 واقع در قریه دربند را به موجب گواهی دفتر اسناد رسمی به شماره . . . تهران به شماره سند 39284 مورخ 14/4/74 دفترخانه . . . تهران بنام خود انتقال داده است و مفاد وکالت نامه موصوف حکایت از اذن وکیل به موکل نسبت به هرگونه معامله با هر کس به هر نحو ممکن بوده است و خواهان بر وقوع عقد بیع توسط موکل بنام خود را پذیرش داشته اما اعتقاد بر آن دارد نه تنها در زمان وقوع عقد بیع خوانده (وکیل) رعایت غبطه و منافع موکل را نکرده بلکه وجوه حاصله از فروش ملک موضوع وکالت را تقدیم نداشته است درحالی که مطابق قانون وکیل مکلف به رعایت مصلحت موکل و پرداخت وجوه حاصله از فروش م. ب. لذا دادگاه جهت احراز رعایت غبطه و صلاح و تعیین ارزش ملک در زمان فروش موکل از ناحیه وکیل موضوع را به کارشناسی ارجاع که با عنایت به حساسیت امر تا مرحله هفت نفره اتخاذ تصمیم گردید که درنهایت هیئت مذکور قیمت ملک را در زمان فروش به مبلغ 000/000/950 ریال اعلام داشته است ن. ب. ا. خوانده با استفاده از وکالت نامه مذکور ملک را به خود انتقال داده است و به استناد ماده 668 قانون مدنی وکیل باید حساب مدت وکالت خ. ر. ب. موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او ردّ کند و ن. ب. ا. خوانده دلیلی بر پرداخت وجه حاصله از فروش ملک خواهان را ارائه نکرده است و ادعای پرداخت ثمن معامله به موجب چک شماره 251952 با عنایت به روابط مالی فی مابین که به موجب قبوض و فیش های پرداختی محرز م. ب. ن. ب. ا. تصریحی نشده است به نظر صحیح نمی باشد لذا دادگاه خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و با تبعیت از نظریه هیئت هفت نفره کارشناسی که با اوضاع احوال مسلم پرونده و نظرات مفید کارشناسان منتخب تطبیق دارد حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/950 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تنظیم سند قطعی مورخ 14/4/74 لغایت اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 886/670/318 ریال و حق الزحمه کارشناسی به مبلغ 000/000/46 ریال و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ن.ت. به طرفیت آقای م.ت. نسبت به دادنامه شماره 86-4/2/92 شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ نه صد و پنجاه میلیون ریال بهاء پلاک 410 قریه دربند و تغییر شاخص وجه مذکور از تاریخ 14/4/74 لغایت اجرای حکم و خسارت دادرسی صادرشده، وارد نیست. ادعای انتقال ملک در قبال بدهی های سابق به ت. ن. خ. متکی به دلیل نبوده و اثبات دین سابق و مطالبه آن نیز مستلزم اقامه دعوی بوده که چنین دعوایی اقامه نشده است. انتقال ملک به خود با ثمن ناچیز به دلالت وکالت نامه مانع مطالبه بهاء روز معامله و متعارف ملک از ناحیه موکل نمی گردد و اذن در فروش حمل بر رعایت غبطه می شود بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را ردّ دادنامه مذکور را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دوبحری ـ قیصری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی