حدود اختیارات هیأت کارشناسی

حدود اختیارات هیأت کارشناسی خ. م.: در تاریخ 31 شهریور 1393، دادگاه بدوی در دعوی مربوط به مطالبه اجاره بهای عادله و اجرت المثل ایام تصرف یک قطعه زمین، با استناد به مستندات و نظریه کارشناسی، حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ 528,080,000 ریال به عنوان بهای ملک و هزینه کارشناسی صادر نمود. در خصوص اجرت المثل، دادگاه با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a>، درخواست را رد کرد. این رای بدوی قابلیت تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه بخشی از رای بدوی را نقض کرده و حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت 180,000,000 ریال به عنوان بهای عادله ملک صادر کرد و رد اجرت المثل را تایید نمود. همچنین، تجدیدنظرخواهی شهرداری در خصوص صلاحیت محاکم عمومی نیز غیر وارد تشخیص داده شد. این رای بر اساس ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت اعتراض به مبلغِ خسارتِ مندرج در نظریه کارشناس واحد و تقاضای ارجاع موضوع با هیات کارشناسی، نظریه کارشناسی هیات، مستقل از موضعِ طرفِ معترض بوده و ممکن است حتی مبلغِ خسارت، بیش از مبلغِ مندرج در نظریه کارشناس واحد برآورد گردد. رای دادگاه بدوی در مورد دعوی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به طرفیت شهرداری به خواسته 1 - مطالبه اجاره بهای عادله روز یک قطعه زمین به پلاک ثبتی --- بخش --- تهران 2 - مطالبه اجرت المثل ایام تصرف زمین مذکور، از توجه به اوراق و محتویات پرونده، لایحه دفاعیه خوانده و همچنین پاسخ استعلام ثبتی، و نظریه کارشناسی یک و سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری و عدم توجه به اعتراض خ. ب. ن. کارشناسی سه نفره به دلیل خارج از مهلت بودن اعتراض، دادگاه با ردّ دفاعیه خوانده، دعوای خواهان را نسبت به خواسته ردیف اول وارد تشخیص داده و نظر به این که به نظریه کارشناس یک نفره، خواهان اعتراض نکرده است و بر مبنای اعتراض خوانده به هیات سه نفره ارجاع شده است و نظر به این که فلسفه اعتراض در این فرض تقلیل بهای ارزیابی شده قبلی م. ب. و نتیجه اعتراض نبایستی به ضرر معترض باشد. لذا دادگاه با تکیه بر نظریه کارشناسی یک نفره و به استناد ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370/08/28 و مواد 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 528/080/000/1 ریال بهای ملک و مبلغ 7/000/000 ریال هزینه کارشناسی و همچنین هزینه دادرسی ب. ت. د. حق خواهان صادر و اعلام می‌شود. حکم صادره حضوری است. و در مورد خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، نظر به این که با پذیرش خواسته اول، حق دیگری برای خواهان به وجود نمی آید، لذا به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a>، حکم به ردّ خواسته مذکور صادر و اعلام می‌شود. حکم صادره در هر دو قسمت ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - زارع رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بنیاد مستضعفان (سازمان اموال و املاک) به طرفیت شهرداری نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- - 18/3/92 شعبه --- محاکم عمومی تهران که دلالت بر صدور حکم علیه شهرداری به پرداخت قیمت ملک واقع بر پلاک ثبتی --- تهران بر اساس نظر به کارشناس واحد به مبلغ صد و پنجاه و دو میلیون و هشت صد و هشتاد هزار تومان است ازاین جهت وارد و موثر است که افزایش قیمت ملک مزبور درنظریه هیات کارشناسی ولو به سبب اعتراض شهرداری و ارجاع به هیات سه نفره به وقوع پیوسته مع ذلک ازآنجاکه این افزایش قیمت بیشتر به سبب افزایش قیمت ملک در اواخر سال 1391 بوده فلذا مطابق خواسته اول خواهان بد و. د. د. مبنی بر مطالبه قیمت عادله و روز ملک مزبور م. ب. درنتیجه استدلال دادگاه بدوی در ترجیح قیمت وفق نظریه کارشناس واحد در برابر قیمت اعلامی از سوی هیات کارشناسی مطابق مقررات و عرف قضایی نمی‌باشد و قابلیت تایید و ابرام را نداشته درنتیجه ضمن نقض رای معترض عنه از حیث ترجیح قیمت اعلامی از سوی خبره واحد بر هیات خبرگان حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ صد و هشتاد میلیون تومان (معادل 800/000/000/1 ریال)به عنوان بهای عادله ملک به علاوه خسارات دادرسی صادر و اعلام می‌نماید در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی بنیاد مزبور به بخش دیگر رای معترض عنه که دلالت بر صدور حکم به ردّ مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک مزبور به لحاظ عدم پیش بینی این موضوع در مقررات جاری من جمله لایحه قانونی مورخ 27/11/58 شورای انقلاب تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص و به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را ازاین جهت تایید و ابرام می‌نماید هکذا در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 19 نسبت به آن بخش از رای مزبور که اصل موضوع را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته ب. ت. ب. اینکه صلاحیت دیوان عدالت اداری منحصر در شکایت افراد و ارگان های غیردولتی برعلیه وزارتخانه ها و نهادهای عمومی است و در مانحن فیه طرفین دعوی داخل در نهادهای عمومی هستند همین طور ازآنجاکه طی دستورالعمل های داخلی مناطق شهرداری تهران اختیار پاسخگویی به دعاوی مطروحه را دارا بوده که بهترین دلیل آن پاسخگویی و تجدیدنظرخواهی مستقل منطقه 19 به رای مزبور است درنتیجه تجدیدنظرخواهی را در این بخش غیر وارد تلقی و حکم به تایید رای معترض عنه از حیث صلاحیت و طرفین دعوی صادر و اعلام می‌نماید رای این شعبه برابر ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است مستشاران دادگاه شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران رحیمی - عاشورخانی