Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

حدود اصلاح رأی در مرحله تجدیدنظرصدور قرار اناطه توسط دادگاه تجدیدنظرمجازات معاون بزه کلاهبرداری خ. م.: در تاریخ 23 آبان 1395، دادگاه عمومی جزایی تهران به بررسی اتهامات دو نفر پرداخت. یکی از متهمان به اتهام کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول و دیگری به اتهام معاونت در کلاهبرداری و جعل متهم شدند. متهم اول به تحمل 7 سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ 12 میلیون ریال و رد مال به شاکی محکوم گردید. متهم دوم نیز به 6 ماه حبس تعزیری به اتهام معاونت و 3 ماه حبس تعزیری به اتهام جعل محکوم شد. این احکام بر مبنای مواد 536 و 1 قانون راجع به فروش مال غیر و قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری صادر گردید.در مرحله تجدیدنظر، درخواست بررسی مجدد حکم از سوی وکلای متهمان مطرح شد. دادگاه ب. ت. ب. عدم وجود مدارک کافی برای اثبات مالکیت متهم اول، قرار اناطه صادر کرد و مقرر نمود که متهم باید موضوع را در دادگاه صالح پیگیری نماید. همچنین در خصوص تجدیدنظرخواهی متهم دوم، دادگاه اعلام کرد که پس از حصول نتیجه از قرار اناطه، اظهارنظر قضایی خواهد شد. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر با اعمال اصلاحاتی، حکم بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که دلیلی و مستندی برای نقض حکم ارائه نشده است. این رای قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دادگاه تجدیدنظر نمی تواند متعاقب تجدیدنظرخواهی متهم، در قالب اصلاح رای و با اعمال مقررات تعدد جرم مجازات را تشدید نماید.دادگاه تجدیدنظر هم می‌تواند قرار اناطه صادر نماید.معاون بزه کلاهبرداری، صرفا"به مجازات حبس محکوم می‌شود. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/09/19 رای دادگاه در خصوص اتهام 1 . خانم م. ر. فرزند م. دایر بر استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به مبلغ 1/040/000/000 ریال ناشی از فروش مال غیر 2 . آقای م. ر. فرزند غ. دایر بر جعل مبایعه نامه عادی با کد رهگیری، استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، تصویر ومدارک موجود و دفاعیات غیر موجه متهمان و شکایت شاکی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده وقوع بزه را محرز دانسته و به استناد مواد 536 و ماده یک قانون راجع به فروش مال غیر ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری م. ر. ا. را به تحمل 7 سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و رد اصل مال به صاحبش و نیز پرداخت نقدی معادل مالی که اخذ کرده د. ح. صندوق دولت محکوم می‌نماید و اما در خصوص متهم ردیف دوم به اتهام معاونت در جرم کلاهبرداری به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از حیث جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل سه ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهرانعلی خندستانی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/18 رای دادگاه 1 - در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - الف.ح. الف. 2 - ب. وطنی به وکالت از خانم م. ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/9/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن متهمه در رابطه با اتهام کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول (موضوع شکایت آقای م. الف.)به تحمل 7 سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی بابت بزه کلاهبرداری و پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی بابت بزه استفاده از سند مجعول محکوم گردیده چون ت. ن. خ. مدعی گردیده که پلاک متنازع فیه را از فردی به نام فاطمه رضاپور خریداری و سپس آن را به شاکی فروخته است مع الوصف با وجوداستناد به مبایعه نامه عادی مورخ 91/12/27 چون وکالتنامه مربوط به ملک فوق الذکر از ناحیه فاطمه رضاپور در دفترخانه اسناد رسمی امضا نشده فلذا مالکیت متهم در پلاک مذکور هنوز محل تردید است بنابه مراتب و بتحویز ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه صادرتا متهم ظرف یک ماه پس از ابلاغ موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به این دادگاه ارائه نماید. در غیر این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت 2 - در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. نسبت به دادنامه موصوف از جهت محکومیت خود نیز چون موضوع دارای ارتباط کامل با اتهام م. ر. ا. م. ب. فلذا پس از حصول نتیجه از قرار اناطه در این مورد نیز اظهارنظر قضایی معمول خواهد شد و مقرر میدارد: مفاد قرار به طرفین ابلاغ شود این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر صادقی - حسن اسماعیل نژاد شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/08/23 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. و خانم م. ر. با وکالت آقایان ب. و.الف. 2 - الف.ح. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/9/19 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهان 1 - خام م. ر. فرزند م. به تحمل 7 سال حبس و پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و رد اصل مال به صاحبش و نیز پرداخت نقدی معادل مالی که اخذ کرده د. ح. صندوق دولت بابت بزه کلاهبرداری 2 - آقای م. ر. به اتهام معاونت در جرم کلاهبرداری به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از حیث جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل سه ماه حبس تعزیری اصداریافته ب. ت. ب. لایحه تقدیمی ت. ن. خ. و تشکیل جلسه رسیدگی از سوی این دادگاه و استماع اظهارات طرفین در این جلسه دلیلی بر منقصت استدلال قضایی مرقوم در دادنامه بدوی ارائه ننموده لیکن تعیین مجازات مقرر در دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث عدم رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 واجد اشکال بوده که به دادگاه بدوی تذکر داده می‌شود ضمنا یک فقره جزای نقدی د. ح. دولت در خصوص اتهام خانم م. ر. از دادنامه تجدیدنظرخواسته حذف می‌گردد فلذا ب. ت. ب. محتویات و مندرجات موجود در پرونده و با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی ن. ب. ا. دادنامه بر اساس موازین و مقررات قانونی اصداریافته است د. ا. م. از رسیدگی نیز دلیل و مستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده است لذا ب. ت. ب. مفهوم بند ث ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری و وحدت ملاک از بند الف ماده 455 و 457 همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح به عمل آمده عینا تائید می‌گردد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ناصر دهقان - محمدکریم ایرانی

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین