حدود تبعیت دادگاه از آراء محاکم دیگر

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ه.ر. با وکالت آقایان 1 - م.و. 2 - ع.و. به طرفیت خانم س.س. با وکالت آقای م.و. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال قرارداد مورخ 18/9/1386 میان طرفین م. ب. پنجاه ویک میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی از هر حیث و حق الوکاله وکیل؛ بدین شرح که در خصوص پرونده تحت امر خ. م. ا. که خواسته فوق را به جهت مخالفت بند 3 - 4 قرارداد با صریح قانون مدنی- ماده 558 -و فتاوای فقهای معظم معاصر که جملگی چنین قراردادی را نافذ ندانسته اند طرح نموده و این ادعا و خواسته را در جلسه رسیدگی تکرار نمودند وکیل خوانده به قسمت اخیر ماده 558 استناد نموده و مدعی است که شرط مندرج در بند 3 - 4 قرارداد بر اساس قسمت اخیر ماده 558 قانون مدنی تنظیم گشته و نافذ م. ب. دادگاه ملاحظه می نماید که در خصوص این پرونده مورخ 21/05/1392 به شماره دادنامه 281 از این شعبه قرار رد دعوی صادر گردیده که دادگاه محترم تجدیدنظر قرار صادرشده را در مورخ 17/9/1392 نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه نخستین ارسال داشته اند، دادگاه باملاحظه خواسته خواهان و استماع اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی مجدد و محتویات پرونده معتقد است که 1 - ب. ت. ب. صدر ماده 558 قانون مدنی و صراحت قانون گذار در باطل دانستن شرط عدم مشارکت مالک در خسارات حاصله از عقد مضاربه، عملاً آنچه که فی مابین طرفین منعقدشده حقیقت عقد مضاربه نبوده 2 - و آنچه که مدنظر مقنن در قسمت اخیر ماده 558 قانون مدنی بوده با قسمت صدر در تعارض نیست و قسمت اخیر برای میزان خسارات وارده به فرد است و نه خسارات احتمالی در آینده 3 - در هر صورت قسمت اخیر ماده به صدر آن لطمه رأی وارد نخواهد نمود زیرا به صراحت مقنن ایرانی، گذاشتن شرط عدم توجه خسارت به مالک شرعاً و قانوناً بلااثر بوده و این شرط عقد مضاربه را باطل می نماید و این اساساً ربطی به تعهدات تبعی طرفین - نظیر آنچه که توسط خواهان به ملکیت خوانده درآمده ندارد 4 - و دادگاه در خصوص خواسته طرفین اظهارنظر می نماید و خواسته خواهان روشن بوده و آنچه مورد درخواست قرار گفته بررسی صحت شرط 3-4 مندرج در قرارداد فی مابین طرفین است فلذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت وارد تشخیص داده و مستنداً به ماده 558 از قانون مدنی و 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم به اعلام ابطال قرارداد مشارکت مدنی مورخ 18/9/1392 فی مابین خواهان و خوانده به علت تعارض بین با ماده 558 قانون مدنی و محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی همانند هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس میزان تعرفه قانونی د. ح. خ. می نماید حکم صادرشده حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی لواسانات ـ پور مریدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم س.س. با وکالت آقای م.و. به طرفیت آقای ه.ر. با وکالت آقای م.و. نسبت به دادنامه شماره 920701 مورخ 16/11/1392 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی لواسان که متضمن صدور حکم بر ابطال قرارداد مشارکت مدنی مورخ 18/9/1386 فی مابین اصحاب دعوی به لحاظ تعارض بین با ماده 588 م. ب. به نظر دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد و دادنامه صادره درخور نقض م. ب. چرا که اولاً ملاحظه می گردد حسب محتویات پرونده سابقاً دعاوی متعددی نسبت به قرارداد تنظیمی فی مابین و آثار آن بین اصحاب دعوی مطرح گردیده که ازجمله آن الف: دادنامه شماره 900017 مورخ 17/1/1390 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران که دلالت بر پذیرش دعوی ت. ن. خ. مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به توقیف 2 دانگ پلاک ثبتی 814/23 بخش 11 تهران به اعتبار و استناد قرارداد مستند 18/9/1386 فی مابین داشته که به موجب دادنامه شماره 900971- 13/7/90 شعبه 43 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران تأیید و قطعیت یافته است. ب: رأی داوری مورخ 25/5/1390 داور مرضی الطرفین که به موجب قرارداد مشارکت موضوع این دعوی اصدار یافته است که متضمن اصالت قرارداد مذکور و متعاقب آن اظهارنظر از سوی داور بوده که به رأی داوری مذکور در شعبه 89 دادگاه حقوقی تهران اعتراض و درخواست ابطال آن گردیده که حسب دادنامه شماره 910020- 10/2/1391 شعبه مذکور حکم به رد آن صادر و در شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر (این دادگاه) قطعیت یافته است و متعاقباً درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن نیز به موجب دادنامه شماره 910654- 23/12/1391 این شعبه مردود اعلام گردیده است. ج: دادنامه شماره 920203- 10/4/1392 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی لواسان که دلالت بر پذیرش دعوی ت. ن. خ. مبنی بر ابطال سند رسمی 96406- 31/3/91 دفترخانه . . . تهران و نیز ابطال دعوی تقابل مبنی بر بطلان قرارداد مشارکت مستند دعوی (18/9/1386) دارد از مجموعه دادنامه های فوق الاشعار ملاحظه می گردد در تمامی دعاوی مطروحه موضوع دادنامه های صادره به نوعی اعم از مستقیم یا غیرمستقیم در خصوص قرارداد مورخ 18/9/1386 اظهارنظر گردیده که جملگی دلالت بر اصالت و اعتبار قرارداد مذکور داشته که متعاقب آن حکم بر پذیرش آثار به وجود آمده از قرارداد مذکور صادر گردیده در مانحن فیه هرچند فاقد عناصر سه گانه اعتبار امر مختوم بها از لحاظ شکلی م. ب. ولی آنچه مسلم است اینکه در تمامی دعاوی مطروحه به نوعی راجع به استحکام و بقاء قرارداد مشارکت مذکور اشاره گردیده است لذا اظهارنظر محکمه صادرکننده رأی معترض عنه برخلاف مفاد دادنامه های مذکور از جایگاه وجاهت قانونی برخوردار نمی باشد و ناگزیر از تبعیت و پیروی از آن احکام م. ب.. ثانیاً در فرض عدم پذیرش استدلال فوق ملاحظه می گردد که مفاد بند 3-1 قرارداد مذکور دلالتی بر قسمت ابتدایی ماده 558 قانون مدنی ندارد بلکه با عنایت به مفاد قرارداد مذکور و نیز با عنایت به مفاد مبایعه نامه 18/9/1386 در بند 11-5 قسمت توضیحات مسلم است که مضارب (ت. ن. خ.) از مال خود مقدار خسارت را متقبل و ملتزم شده است و شرط مذکور با مقتضای نمایندگی در عقد مضاربه منافات ندارد چرا که در مانحن فیه برخلاف نمایندگی در عقد مضاربه که مضارب با اخذ نمایندگی یا وکالت از طرف مالک اقدام می نماید و آثار متوجه خود مالک است در قرارداد مذکور با عنایت به نوع شرط اعلامی در قرارداد مذکور مضارب مقدار خسارات را از مال خود تضمین نموده است به عبارت التزامی مستقل از نمایندگی است که حسب قسمت اخیر ماده 558 قانون مدنی شرط مــستقل است و لطمه ای به عقد وارد نمی نماید. ثالثاً ملاحظه می گردد دادگاه محترم بدوی قرارداد مستند دعوی را برخلاف قرارداد مضاربه تشخیص و استدلال خود را بر مبنای عقد مضاربه توضیح و تشریح درنهایت حکم بر بطلان قرارداد مشارکت مدنی صادر نموده است. منافات با مفاد استدلال و توضیحات مندرج در دادنامه دارد علی هذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه رأی بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است. رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حدود تبعیت دادگاه از آراء محاکم دیگر در تاریخ 29 مرداد 1393، دادگاه عمومی حقوقی لواسانات به دعوی مطروحه رسیدگی کرد. این دعوی شامل ابطال قرارداد مشارکت مدنی مورخ 18 آذر 1386 و همچنین درخواست خسارات قانونی و حق‌الوکاله بود. خواهان ادعا کرد که بندهای 3 و 4 قرارداد با ماده 558 قانون مدنی مغایرت دارد، در حالی که دفاعیات خوانده به صحت این بندها استناد داشت. دادگاه بدوی با استناد به ماده 558 قانون مدنی و دیگر مواد قانونی، قرارداد را به دلیل عدم اعتبار شرط عدم مشارکت مالک در خسارات ناشی از عقد مضاربه باطل اعلام و خوانده را به پرداخت خسارات دادرسی محکوم نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان با بررسی سوابق و دلایل ارائه‌شده، حکم بدوی را نقض و با استناد به مواد قانونی و مستندات موجود، قرارداد را معتبر دانست و دعوی خواهان را مردود اعلام کرد. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که دادگاهی مستقیم یا غیرمستقیم، در خصوص قراردادی اظهارنظر کرده که دلالت بر اصالت و اعتبار قرارداد مذکور داشته و مفید پذیرش آثار آن قرارداد باشد دادگاه دیگر نمی تواند برخلاف مفاد دادنامه های مذکور، حکم بر بطلان آن صادر نماید. در خصوص دعوی آقای ه.ر. با وکالت آقایان 1 - م.و. 2 - ع.و. به طرفیت خانم س.س. با وکالت آقای م.و. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال قرارداد مورخ 1386/09/18 میان طرفین م. ب. پنجاه ویک میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی از هر حیث و حق الوکاله وکیل؛ بدین شرح که در خصوص پرونده تحت امر خ. م. ا. که خواسته فوق را به جهت مخالفت بند 3 - 4 قرارداد با صریح قانون مدنی- ماده 558 -و فتاوای فقهای معظم معاصر که جملگی چنین قراردادی را نافذ ندانسته اند طرح نموده و این ادعا و خواسته را در جلسه رسیدگی تکرار نمودند وکیل خوانده به قسمت اخیر ماده 558 استناد نموده و مدعی است که شرط مندرج در بند 3 - 4 قرارداد بر اساس قسمت اخیر ماده 558 قانون مدنی تنظیم گشته و نافذ م. ب. دادگاه ملاحظه می‌نماید که در خصوص این پرونده مورخ 1392/05/21 به شماره دادنامه --- از این شعبه قرار رد دعوی صادر گردیده که دادگاه محترم تجدیدنظر قرار صادرشده را در مورخ 1392/09/17 نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه نخستین ارسال داشته اند، دادگاه باملاحظه خواسته خواهان و استماع اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی مجدد و محتویات پرونده معتقد است که 1 - ب. ت. ب. صدر ماده 558 قانون مدنی و صراحت قانون گذار در باطل دانستن شرط عدم مشارکت مالک در خسارات حاصله از عقد مضاربه، عملا آنچه که فی مابین طرفین منعقدشده حقیقت عقد مضاربه نبوده 2 - و آنچه که مدنظر مقنن در قسمت اخیر ماده 558 قانون مدنی بوده با قسمت صدر در تعارض نیست و قسمت اخیر برای میزان خسارات وارده به فرد است و نه خسارات احتمالی در آینده 3 - در هر صورت قسمت اخیر ماده به صدر آن لطمه رای وارد نخواهد نمود زیرا به صراحت مقنن ایرانی، گذاشتن شرط عدم توجه خسارت به مالک شرعا و قانونا بلااثر بوده و این شرط عقد مضاربه را باطل می‌نماید و این اساسا ربطی به تعهدات تبعی طرفین - نظیر آنچه که توسط خواهان به ملکیت خوانده درآمده ندارد 4 - و دادگاه در خصوص خواسته طرفین اظهارنظر می‌نماید و خواسته خواهان روشن بوده و آنچه مورد درخواست قرار گفته بررسی صحت شرط 3 - 4 مندرج در قرارداد فی مابین طرفین است فلذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت وارد تشخیص داده و مستندا به ماده 558 از قانون مدنی و 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم به اعلام ابطال قرارداد مشارکت مدنی مورخ 1392/09/18 فی مابین خواهان و خوانده به علت تعارض بین با ماده 558 قانون مدنی و محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی همانند هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس میزان تعرفه قانونی د. ح. خ. می‌نماید حکم صادرشده حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی لواسانات - پور مریدی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم س.س. با وکالت آقای م.و. به طرفیت آقای ه.ر. با وکالت آقای م.و. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/11/16 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی لواسان که متضمن صدور حکم بر ابطال قرارداد مشارکت مدنی مورخ 1386/09/18 فی مابین اصحاب دعوی به لحاظ تعارض بین با ماده 588 م. ب. به نظر دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد و دادنامه صادره درخور نقض م. ب. چرا که اولا ملاحظه می‌گردد حسب محتویات پرونده سابقا دعاوی متعددی نسبت به قرارداد تنظیمی فی مابین و آثار آن بین اصحاب دعوی مطرح گردیده که ازجمله آن الف: دادنامه شماره --- مورخ 1390/01/17 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که دلالت بر پذیرش دعوی ت. ن. خ. مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به توقیف 2 دانگ پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به اعتبار و استناد قرارداد مستند 1386/09/18 فی مابین داشته که به موجب دادنامه شماره --- - 13/7/90 شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران تایید و قطعیت یافته است. ب: رای داوری مورخ 1390/05/25 داور مرضی الطرفین که به موجب قرارداد مشارکت موضوع این دعوی اصدار یافته است که متضمن اصالت قرارداد مذکور و متعاقب آن اظهارنظر از سوی داور بوده که به رای داوری مذکور در شعبه --- دادگاه حقوقی تهران اعتراض و درخواست ابطال آن گردیده که حسب دادنامه شماره --- - 1391/02/10 شعبه مذکور حکم به رد آن صادر و در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر (این دادگاه) قطعیت یافته است و متعاقبا درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن نیز به موجب دادنامه شماره --- - 1391/12/23 این شعبه مردود اعلام گردیده است. ج: دادنامه شماره --- - 1392/04/10 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی لواسان که دلالت بر پذیرش دعوی ت. ن. خ. مبنی بر ابطال سند رسمی 96406 - 31/3/91 دفترخانه... تهران و نیز ابطال دعوی تقابل مبنی بر بطلان قرارداد مشارکت مستند دعوی ( 1386/09/18 ) دارد از مجموعه دادنامه های فوق الاشعار ملاحظه می‌گردد در تمامی دعاوی مطروحه موضوع دادنامه های صادره به نوعی اعم از مستقیم یا غیرمستقیم در خصوص قرارداد مورخ 1386/09/18 اظهارنظر گردیده که جملگی دلالت بر اصالت و اعتبار قرارداد مذکور داشته که متعاقب آن حکم بر پذیرش آثار به وجود آمده از قرارداد مذکور صادر گردیده در مانحن فیه هرچند فاقد عناصر سه گانه اعتبار امر مختوم بها از لحاظ شکلی م. ب. ولی آنچه مسلم است اینکه در تمامی دعاوی مطروحه به نوعی راجع به استحکام و بقاء قرارداد مشارکت مذکور اشاره گردیده است لذا اظهارنظر محکمه صادرکننده رای معترض عنه برخلاف مفاد دادنامه های مذکور از جایگاه وجاهت قانونی برخوردار نمی‌باشد و ناگزیر از تبعیت و پیروی از آن احکام م. ب.. ثانیا در فرض عدم پذیرش استدلال فوق ملاحظه می‌گردد که مفاد بند 3 - 1 قرارداد مذکور دلالتی بر قسمت ابتدایی ماده 558 قانون مدنی ندارد بلکه با عنایت به مفاد قرارداد مذکور و نیز با عنایت به مفاد مبایعه نامه 1386/09/18 در بند 11 - 5 قسمت توضیحات مسلم است که مضارب (ت. ن. خ.) از مال خود مقدار خسارت را متقبل و ملتزم شده است و شرط مذکور با مقتضای نمایندگی در عقد مضاربه منافات ندارد چرا که در مانحن فیه برخلاف نمایندگی در عقد مضاربه که مضارب با اخذ نمایندگی یا وکالت از طرف مالک اقدام می‌نماید و آثار متوجه خود مالک است در قرارداد مذکور با عنایت به نوع شرط اعلامی در قرارداد مذکور مضارب مقدار خسارات را از مال خود تضمین نموده است به عبارت التزامی مستقل از نمایندگی است که حسب قسمت اخیر ماده 558 قانون مدنی شرط مستقل است و لطمه ای به عقد وارد نمی‌نماید. ثالثا ملاحظه می‌گردد دادگاه محترم بدوی قرارداد مستند دعوی را برخلاف قرارداد مضاربه تشخیص و استدلال خود را بر مبنای عقد مضاربه توضیح و تشریح درنهایت حکم بر بطلان قرارداد مشارکت مدنی صادر نموده است. منافات با مفاد استدلال و توضیحات مندرج در دادنامه دارد علی هذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه رای بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه