حدود تجدیدنظرخواهی دادستان

حدود تجدیدنظرخواهی دادستان خ. م.: در تاریخ 18 اسفند 1395، دادگاه عمومی و جزایی تهران به موضوع اتهام فروش مال غیر رسیدگی نمود. شاکی، که نسبت خانوادگی با متهم داشت، ادعا کرد که شش دانگ یک پارکینگ را بر اساس مبایعه‌نامه‌ای خریداری کرده و متهم بدون کسب اجازه از وی، آن را به شخص دیگری فروخته است. دادگاه ب. ت. ب. عدم ارائه اصل مبایعه‌نامه و اظهارات شاهد، اتهام را محرز تشخیص داده و متهم را به پنج سال حبس تعزیری، رد مال و جزای نقدی معادل قیمت ملک محکوم کرد. این رای به‌صورت غیابی صادر شد و امکان واخواهی و تجدیدنظر در مهلت‌های مقرر فراهم گردید. در مرحله تجدیدنظر، درخواست معاون دادستان به دلیل عدم احراز جهات قانونی رد شد و دادگاه اعلام نمود که حق تجدیدنظرخواهی وجود ندارد. همچنین، موضوع رد مال غیرمنقول مشروط به طرح دعوی حقوقی تشخیص داده شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/12/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حق تجدیدنظرخواهی دادستان به جهت عدم انطباق رای با قانون منوط به کمتر بودن مجازات مورد حکم از حداقل مجازات قانونی بوده و دادستان حق درخواست تجدیدنظر نسبت به اصل حکم محکومیت را ندارد. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام الف. م.ف. دائر بر فروش مال غیر براساس کیفرخواست تقدیمی، دادگاه ب. ت. ب. شرح شکایت شاکی آقای ح. م.ف. (که پدر متهم نیز م. ب.) بیان داشته برابر مبایعه نامه پیوست شش دانگ یک پارکینگ به پلاک ثبتی --- /4731 برای متهم که پسرم م. ب. خریدم و چند سال بعد ایشان پارکینگ مذکور را به من واگذار نمود ب. ت. ب. اینکه من در زندان بوده ام بدون اجازه من مبادرت به فروش پارکینگ مذکور به آقای ح. الف. و همسرش م.الف. نموده است که از وی شاکی تقاضای مجازات او را دارم دادگاه بنا به مراتب مذکور و ملاحظه رونوشت غیرمصدق مبایعه نامه مذکور و اینکه شاکی در بیان علت عدم توانائی در ارائه اصل مبایعه نامه اعلام داشته که مبایعه نامه مذکور که در ظهر آن به واگذاری کلیه حقوقه راجع به پارکینگ مذکور به من اشاره شده بود توسط آقای ح. الف. به زور اخذ و معدوم گردیده که از وی نیز شکایت نموده ام، و نظر به استماع اظهارات شاهد شاکی آقای ….الف. که در عین حال کاتب متن مذکور نیز بوده و با اتیام سوگند به صحت واگذاری و کتابت آن اشاره داشته و نظر به عدم به دسترسی متهم و عدم حضور در جلسه دادرسی با وجود ابلاغ قانونی وقت دادرسی و عدم ارسال لایحه دفاعیه و یا عدم معرفی کفیل دادگاه اتهام وی را محرزدانسته و به استناد ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و به رعایت ماده یک قانون تشدید مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل پنج سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی معادل قیمت ملک فروخته شده محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس ازآن قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی و جزایی تهران -شهاب بازوند رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 16 تهران نسبت به دادنامه غیابی به شماره 368 مورخ 93/05/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن اقای الف. م.ف. از بابت اتهام فروش مال غیر (شش دانگ یک پارکینگ به پلاک ثبتی --- /13 ) به تحمل پنج سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی معادل قیمت ملک محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده و صدور کیفرخواست از سوی دادسرا و اینکه دادستان نمی تواند وفق ماده 282 قانون آیین دادرسی کیفری پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و ب. ت. ب. بند پ ماده 433 قانون مذکور جهات تجدیدنظرخواهی دادستان احصاء که یکی از جهات مذکور برائت بوده که مفهوم مخالف آن که از رای محکومیت حق تجدیدنظرخواهی ندارد و از طرفی جهت خلاف قانونی بودن رای در ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری کمتر از حداقل میزان مجازات مقرر در قانون ذکر شده است بنابراین دادستان حق تجدیدنظرخواهی از اصل محکومیت را ندارد و جهات تجدیدنظرخواهی خارج از شمول بند پ ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری است لذا دادگاه قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می‌نماید. این رای قطعی است. اما ب. ت. ب. اعتراض شخص ثالث در پرونده و اینکه موضوع رد مال غیر منقول و اسناد و دلائل پرونده عادی بوده به نظر می‌رسد اجرای رد مال منوط به طرح دعوی حقوقی باشد که اتخاذ تصمیم در این خصوص با دادگاه بدوی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار احمد شیری خان- نظر ملک رئیسی