رأی
حدود حاکمیت قانون پیش از تصویب آئین نامه اجرایی
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای م. ذ. با وکالت آقای ا. ب. و خانم ز. ذ. وکلای دادگستری دو فقره دادخواست به طرفیت آقای ع. ی.خ. به خواسته بطلان قرارداد پیشفروش آپارتمان به شماره ... راجع به یک دستگاه آپارتمان طبقه اول پلاک ثبتی ... بخش ... شیراز و الزام به استرداد وجود مأخوذه از موکل به نرخ روز طبق نظر کارشناس تقدیم محاکم عمومی شیراز نموده که پرونده به شعبه پنجم عمومی ارجاع شده است. شرح دادخواست اجمالاً اینست که طبق قراردادهای پیشفروش شماره ... و ...-۱۳۹3/2/25 خوانده با وصف اینکه هیچگونه ساخت و ساز در پلاک ... بخش ... شیراز ننموده و حتی پروانه ساخت هم در آن تاریخ اخذ نکرده بود با اخذ مبلغ یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال و اخذ چهار فقره چکهای شماره ...-۱۳۹3/9/30 و ... - ۱۳۹3/2/20 هر یک به مبلغ 340/000/000 ریال و 638432/40 و 638444/29 مربوط به بانک م. شیراز مبادرت به پیشفروش دو دستگاه آپارتمان به موکل نموده در حالی که طبق ماده 4 قانون پیشفروش ساختمان، تنظیم قرارداد پیشفروش آن هم در دفاتر اسناد رسمی مربوط به ارائه سند رسمی مالکیت ملک یا قرارداد رسمی حق فروش در ازاء سرمایهگذاری و همچنین پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی برای هر واحد با تأییدیه مهندس … بوده است که به تصریح تبصره ذیل ماده فروش با وصف ارائه مدارک یاد شده منوط به حداقل 30% پیشرفت در انجام سر جمع تعهدات مربوطه با تایید مرجع صادرکننده پروانه ساخت امکانپذیر و قانونی بوده است که خوانده فاقد کلیه مستندات و اقدامات مذکور در قانون یاد شده است. لذا مبادرت به ارسال اظهارنامه برای خوانده جهت فسخ قرارداد ب. ت. ب. تخلفات مشارالیه با استناد به ماده 8 قانون مذکور و استرداد وجود مأخوذه به نرخ روز و استرداد چکهای دریافتی از موکل نموده که با پاسخ غیرموجه خوانده روبرو شدیم و به علاوه چک ...-۱۳۹3/9/30 را ب. غ. واگذار کرده است و با گذشت بیش از 8 ماده از تاریخ قرارداد فقط 2% کار ساختمانی انجام شده و لذا ب. ت. ب. تخلف خوانده ب. ش. د. تقاضای رسیدگی و صدور حکم به بطلان قرارداد و استرداد وجود مأخوذه م. ا. و قبلاً طی دادخواستی تقاضای صدور حکم به فسخ قرارداد مطالبه شده بود که طی دادنامه 501108- شعبه 5 منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی شده است که در آن دادنامه اظهارنظر به لزوم طرح دعوی بطلان شده است. در جلسه ۱۳۹4/2/15 دادگاه وکلای خواهان دعوی را ب. ش. د. اعلام کردهاند خوانده اولاً ایراد به عدم تقویم قسمتهای مختلف دعوی که از جمله دعاوی مالی است و ابطال تمبر هزینه دادرسی نموده و به علاوه دعوی را واهی اعلام کرده و ب. ت. ب. اصل لزوم قراردادها با ن. ب. ا. خدشهای متوجه قرارداد نمیباشد و قرارداد با رضایت طرفین انجام شده و موجبی جهت بطلان وجود ندارد و اینکه خواهان قصد عدم پرداخت ثمن باقیمانده را دارد و با اشاره به انجام 70 الی 80 درصد عملیات اجرایی رد دعوی را خواسته است. در جلسه بعدی که به تاریخ ۱۳۹4/2/15 تشکیل شده است وکیل خواهان ضمن رد ایرادات شکلی مطروحه از سوی خوانده به تکرار مدافعات قبلی پرداخته و اظهار داشته موجبی برای بطلان قرارداد وجود ندارد و د. ا. م. آقای …. ق. نیز با تقدیم وکالتنامهای خود را وکیل خوانده اعلام نموده است. در مورخه ۱۳۹4/3/27 در جلسه دادگاه نیز وکلای طرفین مطالبی را که عمدتاً تکرار مطالب قبلی است طرح کردهاند و به علاوه وکیل خ. ا. د. ب. ت. ب. اینکه پرونده دیگری نیز از سوی خ. د. ا. رابطه مطرح است که ارتباط نزدیک با موضوع پرونده حاضر دارد تقاضای رسیدگی توأم پروندهها را نموده است و این در حالی است که در تاریخ ۱۳۹4/2/15 دادگاه قرار رسیدگی توأم پرونده حاضر به کلاسه 930932 با پرونده 930931 صادر کرده است. ضمناً وکیل خوانده در همین جلسه با دفاع در این خصوص که استناد وکیل خواهان به یک قانون خاص در خصوص رعایت شرایط شکلی قرارداد آن را دلیلی برای اعلام بطلان قرارداد ندانسته ضمن آنکه قرارداد موضوع پرونده در اردیبهشت 93 منعقد شده و قانون پیشفروش خرداد ماه 93 تصویب شده که هنوز هم دفاتر اسناد رسمی به دلیل عدم شرایط لازمالاجرا نمیتوانند آن را اجرا نمایند. پس از آن دادگاه طی دادنامه شماره 500228-۱۳۹4/3/30 خلاصتاً اینگونه رأی داده است ... ن. ب. ا. قراردادهای مستند دعوی خ. د. ت. ۱۳۹3/2/25 منعقد شده است و در تاریخ مذکور آئیننامه اجرایی قانون پیشفروش سال 89 تصویب نشده و ب. ت. ب. اصل صحت معاملات لذا دعوی را غیرثابت دانسته و حکم به بیحقی خواهان صادر نموده است که این رأی مورد فرجامخواهی خواهان قرار گرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده و توسط دفتر ثبت و تکمیل شده و اینک تحت نظر است. خلاصه مندرجات لایحه اعتراضیه وکلای ف. خ. اینست که ب. ت. ب. تخلفات انجام شده از سوی ف. خ. ب. شرح مذکور در دادخواستهای تقدیمی و عدم رعایت قوانین آمره در آنها یعنی قانون پیشفروش آپارتمانها و حتی اعلام جرم بودن عمل تقاضای نقص رأی فرجامخواسته را نمودهاند. پرونده حکایت دیگری ندارد. به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجامخواهی نسبت به دادنامه فرجامخواسته موجر و مؤثر به نظر نمیرسد. ب. ت. ب. محتویات پرونده و ادله ابرازی و اصل صحت معاملات و نحوه استدلال دادگاه، رأی صادره مطابق موازین قانونی صادر شده و ایراد و اشکال قانونی به نحوی که موجب خدشه و بیاعتباری دادنامه معنونه گردد نسبت به آن دیده نمیشود. از لحاظ رعایت اصول دادرسی هم دادنامه فرجامخواسته فاقد اشکال مؤثر به نظر میرسد و وکیل ف. خ. نیز د. ا. م. اعتراض مؤثری نکرده و عمده اعتراضات وی مطالب مذکور در مدافعات قبلی مشارالیه م. ب. لذا مستنداً به ماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته نتیجتاً ابرام و پرونده به دادگاه صادرکننده رأی اعاده میگردد .
رئیس و مستشار شعبه 5 دیوان عالی کشور
علی معینی - جلیلی تقویان
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
حدود حاکمیت قانون پیش از تصویب آئین نامه اجرایی
در تاریخ 22 مهر 1394، شعبه پنجم دیوان عالی کشور به بررسی دعوی مربوط به بطلان قرارداد پیش فروش آپارتمان و الزام به استرداد وجوه پرداختی پرداخت. خواهان با ارائه دادخواستهایی به دلیل عدم رعایت شرایط قانونی پیش فروش و عدم ارائه پروانه ساخت و مستندات لازم، درخواست بطلان قرارداد و استرداد وجوه به نرخ روز را مطرح کرد. خ. د. د. از قرارداد، به انجام 70 تا 80 درصد عملیات اجرایی اشاره کرد و ایرادات شکلی به دعوی خواهان وارد نمود. در نهایت، دادگاه بدوی با استناد به اصل صحت معاملات و عدم وجود مستندات کافی برای ابطال قرارداد، حکم به بیحقی خواهان صادر کرد. این حکم به دیوان عالی کشور فرجامخواهی شد و پس از بررسی، دیوان به این نتیجه رسید که فرجامخواهی موثر نیست و رای بدوی مطابق موازین قانونی صادر شده است. بنابراین، دادنامه فرجامخواسته ابرام و پرونده به دادگاه صادرکننده رای اعاده گردید. این تصمیم براساس ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اجرای قانون پیش فروش ساختمان منوط به تصویب آییننامه اجرایی آن بوده است. بنابراین در صورتی که پیش از تصویب این آییننامه، قرارداد پیش فروش منعقد شده ودر آن از قواعد آمره قانون مذکور تخطی شده باشد، نمی توان جهت ابطال آن به این قانون استناد کرد.
رای خلاصه جریان پرونده
آقای م. ذ. با وکالت آقای ا. ب. و خانم ز. ذ. وکلای دادگستری دو فقره دادخواست به طرفیت آقای ع. ی.خ. به خواسته بطلان قرارداد پیش فروش آپارتمان به شماره... راجع به یک دستگاه آپارتمان طبقه اول پلاک ثبتی... بخش... شیراز و الزام به استرداد وجود ماخوذه از موکل به نرخ روز طبق نظر کارشناس تقدیم محاکم عمومی شیراز نموده که پرونده به شعبه پنجم عمومی ارجاع شده است. شرح دادخواست اجمالا اینست که طبق قراردادهای پیش فروش شماره... و...- 1393/02/25 خوانده با وصف اینکه هیچگونه ساخت و ساز در پلاک... بخش... شیراز ننموده و حتی پروانه ساخت هم در آن تاریخ اخذ نکرده بود با اخذ مبلغ یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال و اخذ چهار فقره چکهای شماره...- 1393/09/30 و... - 1393/02/20 هر یک به مبلغ 340/000/000 ریال و 638432/40 و 638444/29 مربوط به بانک م. شیراز مبادرت به پیش فروش دو دستگاه آپارتمان به موکل نموده در حالی که طبق ماده 4 قانون پیش فروش ساختمان، تنظیم قرارداد پیش فروش آن هم در دفاتر اسناد رسمی مربوط به ارائه سند رسمی مالکیت ملک یا قرارداد رسمی حق فروش در ازاء سرمایهگذاری و همچنین پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی برای هر واحد با تاییدیه مهندس … بوده است که به تصریح تبصره ذیل ماده فروش با وصف ارائه مدارک یاد شده منوط به حداقل 30 % پیشرفت در انجام سر جمع تعهدات مربوطه با تایید مرجع صادرکننده پروانه ساخت امکانپذیر و قانونی بوده است که خوانده فاقد کلیه مستندات و اقدامات مذکور در قانون یاد شده است. لذا مبادرت به ارسال اظهارنامه برای خوانده جهت فسخ قرارداد ب. ت. ب. تخلفات مشارالیه با استناد به ماده 8 قانون مذکور و استرداد وجود ماخوذه به نرخ روز و استرداد چکهای دریافتی از موکل نموده که با پاسخ غیرموجه خوانده روبرو شدیم و به علاوه چک...- 1393/09/30 را ب. غ. واگذار کرده است و با گذشت بیش از 8 ماده از تاریخ قرارداد فقط 2 % کار ساختمانی انجام شده و لذا ب. ت. ب. تخلف خوانده ب. ش. د. تقاضای رسیدگی و صدور حکم به بطلان قرارداد و استرداد وجود ماخوذه م. ا. و قبلا طی دادخواستی تقاضای صدور حکم به فسخ قرارداد مطالبه شده بود که طی دادنامه --- - شعبه --- منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی شده است که در آن دادنامه اظهارنظر به لزوم طرح دعوی بطلان شده است. در جلسه 1394/02/15 دادگاه وکلای خواهان دعوی را ب. ش. د. اعلام کردهاند خوانده اولا ایراد به عدم تقویم قسمتهای مختلف دعوی که از جمله دعاوی مالی است و ابطال تمبر هزینه دادرسی نموده و به علاوه دعوی را واهی اعلام کرده و ب. ت. ب. اصل لزوم قراردادها با ن. ب. ا. خدشهای متوجه قرارداد نمیباشد و قرارداد با رضایت طرفین انجام شده و موجبی جهت بطلان وجود ندارد و اینکه خواهان قصد عدم پرداخت ثمن باقیمانده را دارد و با اشاره به انجام 70 الی 80 درصد عملیات اجرایی رد دعوی را خواسته است. در جلسه بعدی که به تاریخ 1394/02/15 تشکیل شده است وکیل خواهان ضمن رد ایرادات شکلی مطروحه از سوی خوانده به تکرار مدافعات قبلی پرداخته و اظهار داشته موجبی برای بطلان قرارداد وجود ندارد و د. ا. م. آقای …. ق. نیز با تقدیم وکالتنامهای خود را وکیل خوانده اعلام نموده است. در مورخه 1394/03/27 در جلسه دادگاه نیز وکلای طرفین مطالبی را که عمدتا تکرار مطالب قبلی است طرح کردهاند و به علاوه وکیل خ. ا. د. ب. ت. ب. اینکه پرونده دیگری نیز از سوی خ. د. ا. رابطه مطرح است که ارتباط نزدیک با موضوع پرونده حاضر دارد تقاضای رسیدگی توام پروندهها را نموده است و این در حالی است که در تاریخ 1394/02/15 دادگاه قرار رسیدگی توام پرونده حاضر به کلاسه --- با پرونده 930931 صادر کرده است. ضمنا وکیل خوانده در همین جلسه با دفاع در این خصوص که استناد وکیل خواهان به یک قانون خاص در خصوص رعایت شرایط شکلی قرارداد آن را دلیلی برای اعلام بطلان قرارداد ندانسته ضمن آنکه قرارداد موضوع پرونده در اردیبهشت 93 منعقد شده و قانون پیش فروش خرداد ماه 93 تصویب شده که هنوز هم دفاتر اسناد رسمی به دلیل عدم شرایط لازمالاجرا نمیتوانند آن را اجرا نمایند. پس از آن دادگاه طی دادنامه شماره --- - 1394/03/30 خلاصتا اینگونه رای داده است... ن. ب. ا. قراردادهای مستند دعوی خ. د. ت. 1393/02/25 منعقد شده است و در تاریخ مذکور آییننامه اجرایی قانون پیش فروش سال 89 تصویب نشده و ب. ت. ب. اصل صحت معاملات لذا دعوی را غیرثابت دانسته و حکم به بیحقی خواهان صادر نموده است که این رای مورد فرجامخواهی خواهان قرار گرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده و توسط دفتر ثبت و تکمیل شده و اینک تحت نظر است. خلاصه مندرجات لایحه اعتراضیه وکلای ف. خ. اینست که ب. ت. ب. تخلفات انجام شده از سوی ف. خ. ب. شرح مذکور در دادخواستهای تقدیمی و عدم رعایت قوانین آمره در آنها یعنی قانون پیش فروش آپارتمانها و حتی اعلام جرم بودن عمل تقاضای نقص رای فرجامخواسته را نمودهاند. پرونده حکایت دیگری ندارد. به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجامخواهی نسبت به دادنامه فرجامخواسته موجر و موثر به نظر نمیرسد. ب. ت. ب. محتویات پرونده و ادله ابرازی و اصل صحت معاملات و نحوه استدلال دادگاه، رای صادره مطابق موازین قانونی صادر شده و ایراد و اشکال قانونی به نحوی که موجب خدشه و بیاعتباری دادنامه معنونه گردد نسبت به آن دیده نمیشود. از لحاظ رعایت اصول دادرسی هم دادنامه فرجامخواسته فاقد اشکال موثر به نظر میرسد و وکیل ف. خ. نیز د. ا. م. اعتراض موثری نکرده و عمده اعتراضات وی مطالب مذکور در مدافعات قبلی مشارالیه م. ب. لذا مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته نتیجتا ابرام و پرونده به دادگاه صادرکننده رای اعاده میگردد.
رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
