Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده در این پرونده خانم س. ن. به طرفیت شوهر سابقش آقای م. س. با خواسته صدور حکم مبنی بر استرداد فرزند مشترک دادخواستی تقدیم محاکم عمومی حقوقی ف. کرده است که شعبه 1003 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مذکور به موجب قرار شماره 300222 – 1394/2/30 به لحاظ محل اقامت خوانده در حوزه قضایی ش. ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دادگاه حقوقی ش. اعلام نظر و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است که دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی ش. اعلام نظر و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است که دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اخیرالذکر نیز با استناد به ماده 12 قانون حمایت خانواده صلاحیت خود را نپذیرفته و در راستای ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع شده است و تحت نظر قرار دارد که مفاد قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت خواهد شد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی میدهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین دادگاههای عمومی حقوقی ف. و ش. به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است ب. ت. ب. اینکه ماده 12 قانون حمایت خانواده استثنایی است بر مواد عمومی مربوط به صلاحیت و در استثنا بایستی به قدر متیقن اکتفا کرد بنابراین تا زمانی حاکم است که علقه زوجیت باقی باشد و پس از رفع این علقه بایستی در باب صلاحیت به عمومات قانون مراجعه کرد بر این اساس نظر دادگاه عمومی حقوقی ش. غیر صائب تشخیص و مستنداً به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی اخیرالذکر حل اختلاف می شود. شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون سید عباس بلادی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی حدود صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه در تاریخ 2 شهریور 1395، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن، خواهان به نمایندگی از فرزند خود، اقدام به طرح دعوی برای مطالبه نفقه آتیه از جد پدری نمود. خواهان مدعی بود که جد پدری مسئول پرداخت نفقه فرزندش است و درخواست تعیین نفقه بر اساس نظر کارشناس را داشت. در جریان رسیدگی، دادگاه عمومی تویسرکان به دلیل عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه خانواده تهران ارجاع داد. دادگاه خانواده تهران نیز با استناد به مواد 10 و 12 قانون حمایت خانواده، اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به این دعوی به دادگاه عمومی (خانواده) تهران تعلق دارد و نه به دادگاه تویسرکان. دیوان عالی کشور پس از بررسی، نتیجه‌گیری کرد که ب. ت. ب. عدم وجود رابطه زوجیت بین طرفین و محل اقامت خوانده، صلاحیت رسیدگی به دعوی به دادگاه عمومی (خانواده) تهران اختصاص دارد و بدین ترتیب، اختلاف بین دادگاه‌های تویسرکان و تهران را به نفع دادگاه خانواده تهران حل و فصل کرد. رای دیوان عالی کشور بر اساس تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که پس از فوت پدر، مادر طفل به طرفیت جد پدری دعوی مطالبه نفقه فرزند را اقامه کند؛ از آنجایی که طرفین دعوی با یکدیگر رابطه زوجیت ندارند، این دعوی از شمول صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه خارج بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهلم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/02 - 09 : 50 قاضی: علی اکبری قاضی: عبدالمحمد خالصی خانم ع. کاویانی به وکالت از طرف ز. الف. ساکن تویسرکان دادخواستی به خواسته مطالبه نفقه آتیه (طفل صغیر) با جلب نظر کارشناس به طرفیت آقای ج. خ. (پدرشوهر خواهان) ساکن تهران به دادگستری شهرستان تویسرکان تقدیم نموده و اظهار داشته موکل بنده همسر قانونی و شرعی آقای … خ. بوده که همسر وی فوت نموده و حاصل زندگی مشترکشان دختر دو ساله است که پرداخت نفقه فرزند موکل بنده بر عهده جدّ پدری م. ب. لذا تقاضا می‌شود با تعیین نفقه طبق نظر کارشناس آقای ج. خ. جدّ پدری طفل (حنانه خ.) را ملزم به پرداخت نفقه نمائید. پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تویسرکان مطرح شده است وکیل یاد شده متعاقبا استعفای خود را اعلام کرده و خانم ع. ل. خ. ر. ب. وکالت از طرف خواهان معرفی نموده است. در تاریخ 94/12/12 جلسه دادگاه با حضور وکیل خواهان و خ. ت. گ. و پس از استماع اظهارات آنان دادگاه با اظهار اینکه امتیاز مندرج در ماده 12 قانون حمایت خانواده مختص جایی است که زوج شخصا طرف دعوی قرار گیرد لیکن در این پرونده پدرشوهر طرف دعوی قرار گرفته است ب. ت. ب. محل اقامت وی به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی (خانواده) تهران صادر کرده است. پس از ارجاع پرونده به شعبه --- دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده یک تهران این شعبه نیز با اظهار این که خواسته خ. ب. م. ماده 10 قانون حمایت خانواده در زمره دعاوی خانوادگی است و مستفاد از ماده 12 قانون مرقوم علت حکم و منظور مقنّن (دعاوی و امور خانوادگی) بوده و زوجه از امتیاز طرح دعوی در محل اقامت خود بهره مند شده و فوت زوج یا جدایی زوجین به واسطه طلاق علت حکم را منتفی نمی‌نماید خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تویسرکان پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پرونده پس از وصول به شعبه چهلم به دیوان عالی کشور ارجاع گردید و مورد بررسی قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: دعوی مادر طفل که حضانت او را به عهده دارد به طرفیت جدّ پدری طفل به خواسته مطالبه نفقه وی از شمول مقررات ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 خارج است زیرا طرفین دعوی دارای رابطه زوجیت نبوده و نمی‌باشند لذا صلاحیت دادگاه در این خصوص تابع قواعد عمومی قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و ب. ت. ب. محل اقامت خوانده دعوی در شهرستان تهران طبق ماده 11 قانون مذکور رسیدگی به دعوی خواهان در صلاحیت دادگاه عمومی (خانواده) تهران م. ب. بنابراین در مورد اختلاف حادث شده بین شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تویسرکان و شعبه --- دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده یک تهران مستندا به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مذکور با تایید صلاحیت مرجع اخیرالذکر حل اختلاف می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور رئیس: عبدالمحمد خالصی عضو معاون: علی اکبری در تاریخ 3 خرداد 1394، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف در صلاحیت میان دو دادگاه عمومی حقوقی پرداخت. در این پرونده، خ. ه. درخواست الزام به پرداخت نفقه معوقه را مطرح کردند. دادگاه نخست با استناد به ماده 12 قانون حمایت خانواده و ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دادگاه دوم ارجاع داد. دادگاه دوم نیز با استناد به همان مواد، صلاحیت خود را نپذیرفت و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور با استناد به اصل صلاحیت محل اقامت خوانده و تاکید بر وجود علقه زوجیت، نظر دادگاه نخست را تایید کرده و اعلام نمود که صلاحیت با دادگاه دوم است. بدین ترتیب، اختلاف در صلاحیت به نحو مقتضی حل و فصل گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/03 پیام: صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه در خصوص دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی به شرط وجود علقه زوجیت است؛ بنابراین شامل دعاوی مطروحه پس از انحلال نکاح نمی شود. رای خلاصه جریان پرونده در این پرونده خانم م. س. و. و الف. س. د. ب. ط. آقای ی. س. به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه تقدیم دادگاه‌های عمومی حقوقی اصفهان کرده‌اند که به شعبه --- آن محاکم ارجاع و این شعبه به لحاظ محل اقامت خوانده در اهواز به موجب قرار شماره --- -- 1392/12/27 با استناد به مفهوم مخالف ماده 12 قانون خانواده و ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نفی صلاحیت خویش، به صلاحیت دادگاه‌های حقوقی اهواز اعلام نظر کرده است، د. ا. م. از رسیدگی شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی اهواز نیز به موجب قرار شماره --- -- 1393/04/04 ، به استناد ماده 12 قانون خانواده صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است. مفاد قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین دادگاه عمومی حقوقی اصفهان و دادگاه عمومی حقوقی اهواز به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است ب. ت. ب. اینکه به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصل در صلاحیت محل اقامت خوانده است مگردر موارد استثنا و ماده 12 قانون حمایت خانواده از موارد استثناست و در این گونه موارد بایستی به قدر متقین اکتفا کرد و قدر متقین ماده 12 مربوط به دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی است به شرط وجود علقه زوجیت و در صورت رفع این علقه استناد به ماده مذکور فاقد وجه قانونی است بنابراین نظر دادگاه حقوقی اصفهان مورد تایید است و با استناد به تبصره ذیل ماده 27 قانون صدر الذکر با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی اهواز حل اختلاف می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری در این مورد، درخواست استرداد فرزند مشترک از سوی ی. ا. ط. به دادگاه ارائه شده است. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محل اقامت طرف مقابل به دلیل عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه حقوقی شهرستان دیگری ارجاع نمود. دادرس شعبه اول این دادگاه نیز با استناد به ماده 12 قانون حمایت خانواده، صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور در رای خود به اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان‌های مختلف پرداخته و با استناد به ماده 12 قانون حمایت خانواده و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نظر دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دیگر را غیرصائب تشخیص داد. بدین ترتیب، تاکید شد که باید به عمومات قانون در مورد صلاحیت مراجعه گردد و در نتیجه، صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محل اقامت طرف مقابل تایید و اختلاف حل شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/06 پیام: صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه در خصوص دعاوی مربوط به زوجین، تا زمان بقای علقه زوجیت است. در این پرونده خانم س. ن. به طرفیت شوهر سابقش آقای م. س. با خواسته صدور حکم مبنی بر استرداد فرزند مشترک دادخواستی تقدیم محاکم عمومی حقوقی ف. کرده است که شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مذکور به موجب قرار شماره --- - 1394/02/30 به لحاظ محل اقامت خوانده در حوزه قضایی ش. ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دادگاه حقوقی ش. اعلام نظر و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است که دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی ش. اعلام نظر و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است که دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اخیرالذکر نیز با استناد به ماده 12 قانون حمایت خانواده صلاحیت خود را نپذیرفته و در راستای ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع شده است و تحت نظر قرار دارد که مفاد قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد: شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین