Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

حدود صلاحیت داور اتاق تعاون خ. م.: در تاریخ 21 فروردین 1395، دادگاه بدوی به دعوی یکی از شرکت‌های تعاونی مسکن علیه دیگری رسیدگی کرد. خواسته این دعوی ابطال رای داوری کمیسیون حل اختلاف داوری اتاق تعاون بود. دادگاه با استناد به بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاون مصوب 1370، اعلام نمود که نهاد داوری تنها به صورت کدخدامنشی و برای میانجیگری حق مداخله دارد و صدور حکم از صلاحیت داور خارج است. بدین ترتیب، رای داوران را مغایر با قانون دانسته و بر اساس بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان رای داوری صادر کرد. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرد. پس از بررسی مستندات و لوایح طرفین، دادگاه اعلام کرد که ت. ن. خ. هیچ مدرکی مطابق با ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه نکرده است که موجب نقض دادنامه شود. لذا، دادنامه بدوی تایید و رای صادره قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: نهاد داوری مندرج در قانون بخش تعاون برای حل اختلاف امور مربوط به تعاونی ها، صرفاَ به صورت کدخدامنشی و برای میانجیگری جهت حل اختلاف حق مداخله دارد و صدور حکم از صلاحیت داور اتاق تعاون خارج است؛ بنابراین رای صادره از ناحیه داور مذکور، قابل ابطال در محاکم دادگستری بوده و به علاوه وجود چنین شرط داوری، مانع از صلایحت محاکم دادگستری نخواهد بود. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/11 رای دادگاه در خصوص دعوی شرکت تعاونی مسکن شماره دو کارکنان شهرداری منطقه 5 با مدیریت عاملی الف. ر. با نمایندگی آقای …. ر. و با وکالت آقای س. م. فرزند س. و با وکالت آقای … ع. فرزند م. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران به خواسته ابطال رای داوری کمیسیون حل اختلاف داوری اتاق تعاون به شماره الف - 93 - 1701 - ک- 93/6/26 ن. ب. ا. مطابق بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاون مصوب سال 1370 نهاد داوری صرفا به صورت کدخدامنشی وار برای میانجیگری جهت حل اختلاف حق مداخله دارد و صدور حکم از صلاحیت داور اتاق تعاون خارج م. ب.. علاوه بر آن آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 71 در این خصوص ساکت بوده و آیین‌نامه داوری مورخ 22/2/89 نیز برخلاف بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاون تنظیم شده است افزون بر آن اینکه عبارت بند مذکور که مقرر داشته ((حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضاء و اتحادیه ها و بین تعاونی ها و اتحادیه ها)) نیز مفید التزام طرفین به رجوع به داوری به نحوی که سالب حق و اختیار عمومی آنان در تظلم به مراجع صالحه قضایی باشد نیست زیرا که شرط داوری در اساسنامه مورد عمل شرکت ها ی تعاونی و بند 3 ماده 57 قانون مذکور به صورتی نمی‌باشد تا مانع از استقرار صلاحیت محاکم قضایی باشد که طرفین به جای رجوع به دادگاه‌های دادگستری صلاحیت مرجع داوری اتاق تعاون را برای رسیدگی وصدور رای در اختلافات خود انتخاب نمایند در ضمن استناد وکیل خواهان به رای شماره --- - 93/1/30 شعبه --- حقوقی نیز اعتبار رای داوری نمی‌باشد فلذا دادگاه با استدلالی که عرض شد رای صادره داوران اتاق تعاون را مخالف قانون موجد حق دانسته و به استناد بند 1 ماده 489 قانون آ.د.م حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- علیرضا قربانی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/21 رای دادگاه در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان پارکها و فضای سبز ت. به طرفیت شرکت تعاونی شماره 2 کارکنان شهرداری منطقه 5 ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/11 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ت. که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای ت. ن. خ. به خواسته ابطال رای داوری کمیسیون حل اختلاف داوری اتاق تعاون به شماره الف - 93 - 1701 ک مورخ 1393/06/26 اجمالال با این استدلال که مطابق بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاون مصوب سال 1370 نهاد داوری صرفا به صورت که کدخدامنشی و برای میانجیگری جهت حل اختلاف حق مداخله دارد و صدور حکم از صلاحیت داور اتاق تعاون خارج م. ب. بنابر این دعوا را وارد تشخیص و حکم به ابطال رای داوری صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. اعتراض مدللی که با یکی ازجهات مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق باشد و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است ن. ب. ا. دادنامه یاد شده از حیث مبانی استدلال و استنباط قضایی و رعایت اصول و قواعد دادرسی مغایرتی با مقررات قانونی ندارد از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ما 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین