حدود صلاحیت رئیس اداره ثبت محل نسبت به اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *به موجب قرار شماره *- ۲۹. ۸٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " درخصوص دعوی ح. ر. فرزند ع. به طرفیت م. پ. فرزند م. و م. ل. ز. فرزند ع. و اجرای ثبت اسناد و املاک به خواسته اعتراض ث. به عملیات اجرایی نسبت به پرونده *اجرای ثبت *ن. ب. ا. رسیدگی به اعتراض ث. نسبت به عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت رییس اداره ثبت م. ب.. دادگاه با استناد به ماده ۱۶۹ ایین نامه اجرایی قانون اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت اسناد و املاک قم صادر می نماید. قرار قطعی است. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای ن. ب. ا. درخواست توقف اجرای عملیات و اعتراض ثالث به رفع توقیف از پلاک مسبوق به دعوای اثبات بیع و سپس تنظیم سند رسمی به به نفع خواهان است.و این امر مستلزم رسیدگی و امعان نظر قضایی در محکمه است.صدور قرار دادگاه فاقد وجاهت قانونی است.مستندا به مواد ۱۰ و ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی با نقض قرار پرونده برای ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به همان شعبه ارسال می گردد. شعبه * رییس: ح. ح. مستشار: ح. م. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی حدود صلاحیت رئیس اداره ثبت محل نسبت به اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد در تاریخ 21 اسفند 1400، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن، خواهان به نمایندگی از چند شخص، درخواست صدور دستور موقت برای توقیف عملیات اجرایی مرتبط با اجراییه‌ای از سازمان ثبت را مطرح کرده بود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 169 آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرد و اعلام نمود که رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در صلاحیت رئیس ثبت محل است و نظر وی قابل اعتراض در هیات نظارت ثبتی م. ب.. این قرار به دیوان عالی کشور ارسال شد و پس از بررسی، هیات قضایی دیوان ضمن تایید استدلال دادگاه بدوی، ادامه رسیدگی را به اداره ثبت محل (مسجد سلیمان) واگذار نمود. بدین ترتیب، تصمیم صادره از سوی دیوان عالی کشور تایید و قرار عدم صلاحیت دادگاه بدوی به صورت قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1400/12/21 پیام: اعتراض به عملیات اجرایی در صلاحیت رییس ثبت محل بوده و نظررییس ثبت محل قابل اعتراض در هیات نظارت ثبتی است ب. ت. ب. مراتب مذکور، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت محل (مسجد سلیمان) محول می‌گردد. رای خلاصه جریان پرونده شعبه *به موجب دادنامه شماره --- - 22 . 8 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست تقدیمی اقای م. ح. به وکالت ازمحم. -غ. -ع. -ع. -م. -ف. -س. -ا. -م. ش. د. م. به طرفیت ف. ک. ب. ب. چ. فرزند ن. به خواسته دستورموقت توقیف عملیات اجرایی اجراییه شماره *ابطال اجراییه شماره فوق الذکر صادر شده از سازمان *ن. ب. ا. شکایت از عملیات اجرایی در صلاحیت رییس ثبت محل م. ب.. و نظررییس ثبت محل قابل اعتراض در هیات نظارت ثبتی است.بنابراین مستندا به ماده 169 آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی وماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رییس سازمان *صادر می‌گردد.قرار صادر شده قطعی است.دفتر پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد. رای شعبه دیوان عالی کشور در تاریخ 27 خرداد 1392، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن، مدیر تصفیه یک شرکت منحل‌شده به طرفیت چند خوانده، از جمله اداره ثبت ساوه و برخی افراد حقیقی، دادخواستی برای توقیف و ابطال اجراییه ارائه کرده بود. خواهان ادعا کرد که یکی از خواندگان، با وجود آگاهی از محل اصلی شرکت، اقداماتی مغایر با بند الف ماده 15 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی انجام داده است. در مرحله نخست، دادگاه عمومی ساوه به صدور دستور موقت برای توقیف عملیات اجرایی اقدام کرد، اما به دلیل عدم صلاحیت خواندگان و عدم ارائه دلایل کافی از سوی خواهان، دعوی را رد نمود. تجدیدنظرخواهی خواهان نیز منجر به نقض این رای و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور شد. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه اجراییه از اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران صادر شده و عملیات اجرایی به پایان رسیده است، قرار عدم صلاحیت را تایید نکرد و پرونده را برای ادامه رسیدگی به شعبه مربوطه اعاده کرد. این تصمیم بر اساس تبصره ذیل ماده 155 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب 11 شهریور 1387 اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوای ابطال اجراییه ثبتی و اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد و املاک، رئیس اداره ثبت در صورتی صالح به رسیدگی به اعتراض است که عملیات اجرایی به پایان نرسیده باشد (مزایده انجام نشده و صورت جلسه مزایده صورت گرفته تنظیم نشده باشد). در غیر این صورت رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود. آقای د.ث. مدیر تصفیه شرکت منحله ک. به طرفیت 1 - اداره ثبت ساوه، 2 - آقای س.ج.، 3 - آقای ف.ث.، 4 - دفتر اسناد رسمی شماره... ساوه، 5 - آقای ح.ع.، 6 - آقای ق.م. دادخواست توقیف و ابطال اجراییه کلاسه --- /358 - 10/7/90 تقدیم دادگاه‌های عمومی ساوه و توضیح داده که خوانده دوم با وجود اطلاع از محل اصلی شرکت و اقامت اینجانب با ذکر آدرس کارخانه تعطیل شده مبادرت به اقدامات اجرایی خلاف بند الف ماده 15 آیین‌نامه ای اجرای مفاد اسناد رسمی نموده است در نیمه دوم سال 85 خوانده سوم عضو شرکت 4 فقره چک از شرکت برای تامین منابع مالی شرکت اخذ تا با تسلیم آن ها به خوانده دوم مبلغ 25 میلیون تومان به حساب شرکت واریز شود و دو فقره از چک ها دارای تاریخ بوده و 2 فقره دیگر بدون تاریخ برای تضمین تسلیم شده خوانده دوم هیچ مبلغی به حساب شرکت نریخته و مراتب در 21/9/85 توسط مدیرعامل وقت شرکت به خوانده سوم اعلام شده این دادخواست در شعبه سوم دادگاه عمومی ساوه به کلاسه --- ثبت و دادگاه طبق دادنامه شماره --- - 28/8/90 دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی ثبت صادر نموده است (ص 15 و 16 ) دادگاه به موجب دادنامه شماره --- - 6/10/90 چنین استدلال نموده است «... اقدامات اجرایی از سوی اداره ثبت ساوه انجام نشده بلکه در راستای نیابت ارسالی از اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران در خصوص مطالبات آقای س.ج. و شعبه --- دادگاه عمومی تهران در خصوص مطالبات آقای ح.ع. بوده است و به استناد ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/06/27 قرار عدم صلاحیت به شایستگی 16 دادگاه عمومی تهران صادر کرده است (ص 65 و 66 ) پرونده در شعبه --- دادگاه عمومی تهران به کلاسه --- ثبت و آقای ص.گ.ف. به وکالت از خوانده ردیف 6 (ص 75 ) و آقای ر.ت. به وکالت از خوانده ردیف 5 خود را معرفی نموده است (ص 78 ) دادگاه پس از جلسه مورخ 4/6/91 به موجب دادنامه شماره --- - 4/6/91 چنین رای داده است: (... اولا دادگاه دعوی را متوجه خواندگان ردیف اول، سوم، چهارم، پنجم، ششم ندانسته و ذی نفع اجراییه نیستند و قرار رد دعوی خواهان صادر می‌شود ثانیا در خصوص خوانده دوم خواهان دلیلی اقامه نکرده که نشانگر اعمال من غیر حق خوانده در نحوه تحصیل چک باشد یا برخلاف صدور دستور اجرا باشد و حکم به بطلان دعوی صادر می‌نماید و تقاضای توقیف عملیات اجرایی را نیز رد می کند...»; (ص 93 و 94 ) با تجدیدنظرخواهی خواهان از این رای شعبه --- دادگاه تجدیدنظر در پرونده کلاسه --- طبق دادنامه شماره --- - 29/11/91 با استناد به ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت ساوه صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند که در تاریخ 4/2/92 به این شعبه ارجاع شده است. قطع نظر از اینکه اجراییه موضوع دعوی از اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران صادر شده نه ساوه، با عنایت به اینکه صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رئیس ثبت محل زمانی... است که عملیات اجرایی ثبتی خاتمه نیافته باشد لکن در این پرونده عملیات اجرای ثبتی خاتمه و مزایده انجام و برنده آن نیز مشخص شده است. به موجب تبصره ذیل ماده 155 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/87 به علت فروخته شدن کارخانه موضوع دعوی به شخص ثالث و تنظیم صورت مجلس مزایده قرار صادره قابل تایید نبوده رسیدگی به دعوای مطروحه در صلاحیت محاکم قضایی است بنا به مراتب پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه اعاده می‌شود. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار در تاریخ 21 اسفند 1400، شعبه قضایی نسبت به دعوی مطرح‌شده، قرار عدم صلاحیت صادر کرد و اعلام نمود که رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی در صلاحیت رئیس اداره ثبت قرار دارد. این تصمیم بر اساس ماده 169 آیین‌نامه اجرایی قانون اجرای اسناد رسمی و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و تشکیل هیات قضایی، رای صادره به این نتیجه رسید که درخواست توقف اجرای عملیات و اعتراض ثالث به رفع توقیف از پلاک نیازمند رسیدگی قضایی است. به همین دلیل، قرار صادره از دادگاه فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده شد. بنابراین، با استناد به مواد 10 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار مذکور نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه مربوطه ارسال گردید. پیام: در مورادی که رسیدگی به درخواست اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی و رفع توقیف از پلاک ثبتی مستلزم رسیدگی به دعوای اثبات بیع و تنظیم سند رسمی باشد، از آنجا که این مساله مستلزم رسیدگی قضایی است، صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت اسناد و املاک در این خصوص وجهی ندارد. در خصوص دعوی ح. ر. فرزند ع. به طرفیت م. پ. فرزند م. و م. ل. ز. فرزند ع. و اجرای ثبت اسناد و املاک به خواسته اعتراض ث. به عملیات اجرایی نسبت به پرونده *اجرای ثبت *ن. ب. ا. رسیدگی به اعتراض ث. نسبت به عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت رییس اداره ثبت م. ب.. دادگاه با استناد به ماده 169 آیین‌نامه اجرایی قانون اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت اسناد و املاک قم صادر می‌نماید. قرار قطعی است. ن. ب. ا. درخواست توقف اجرای عملیات و اعتراض ثالث به رفع توقیف از پلاک مسبوق به دعوای اثبات بیع و سپس تنظیم سند رسمی به به نفع خواهان است.و این امر مستلزم رسیدگی و امعان نظر قضایی در محکمه است.صدور قرار دادگاه فاقد وجاهت قانونی است.مستندا به مواد 10 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض قرار پرونده برای ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به همان شعبه ارسال می‌گردد.