Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

حدود صلاحیت هیات نظارت ثبت خ. م.: در تاریخ 25 فروردین 1394، دیوان عالی کشور به موضوع ابطال اسناد رسمی رسیدگی کرد که در آن طرفین شامل یک اداره ثبت اسناد و دو شخص حقیقی بودند. خ. ب. ا. به انحصار وراثت و ادعای مالکیت کامل بر یک ملک به نام مرحومه، اعلام کرد که خواندگان به استناد ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه، اقدام به اخذ سند رسمی معارض نموده‌اند. خواندگان نیز خواسته‌ای مبنی بر خلع ید و قلع و قمع از ملک مورد نظر و اجرت المثل ایام تصرف ارائه کردند. در مراحل قبلی، دادگاه عمومی به دلیل عدم صلاحیت، پرونده را به هیات نظارت موضوع ماده 25 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک ارجاع داده بود. دیوان عالی کشور با استناد به عدم وجود سندی مبنی بر تعارض و صلاحیت هیات نظارت، اعلام کرد که دعوی ابطال سند در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است. در نتیجه، قرار رد نظریه دادگاه صادر و پرونده به دادگاه صادرکننده ارجاع گردید تا تصمیم قانونی اتخاذ شود. این رای بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صلاحیت هیات نظارت موضوع ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، صرفا در حد اعلام تعارض و اقدامات بعدی آن است و دعوی ابطال سند، در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ص. ض. الف. ی د. ب. ط. 1 - م. 2 - ح. هر دو ع. و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان... به خواسته ابطال اسناد رسمی.. و... ب 90 مربوط به پلاک ثبتی.. فرعی از.. اصلی بخش... کرمان تقدیم دادگستری شهرستان زرند کرده و در شرح خواسته اش توضیح داده است که اینجانب به موجب انحصار وراثت یکی از وراث مرحومه م. الف. ی می‌باشم ششدانگ خانه معروف به.. پلاک.. اصلی بخش.. کرمان واقع در عباس ‌آباد زرند متعلق به مرحومه بوده بعد از فوت نامبرده برابر تقسیم‌نامه شماره... دفترخانه.. کرمان موازی سه‌ دانگ از پلاک مذکور در سهم مادر اینجانب مرحومه م.ا قرار گرفته خواندگان ردیف‌های 1 و 2 در اجرای ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه با مراجعه به بنیاد مسکن و نهایتا اداره ثبت اسناد و املاک اقدام به اخذ سند رسمی به شماره ‌های.. و... در خصوص پلاک مذکور نموده‌اند که این اسناد با پلاک.. فرعی از..اصلی به نام ایشان صادر گردیده است از دادگاه محترم تقاضا دارم با استعلام از اداره ثبت اسناد و صحت عرایضم به شرح ستون خواسته حکم صادر نمایند خواندگان نیز به طرفیت خواهان دادخواستی به خواسته خلع ‌ید و قلع و قمع غاصبانه از یک باب خانه پلاک شماره.. فرعی از.. اصلی واقع در روستای عباس‌ آباد و اجرت‌ المثل ایام تصرف قبلا تقدیم دادگاه نموده بودند که پرونده آن نیز ضمیمه پرونده حاضر گردیده است برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع گردیده دادگاه در خصوص دعوی آقایان م.ح. به طرفیت آقای ص. ض. الف. ی به خواسته خلع ‌ید و قلع و قمع به شرح دادنامه شماره --- - 1393/11/15 به لحاظ استرداد دعوی قرار رد دعوی صادر کرده است و نیز به شرح دادنامه شماره --- - 1393/11/28 در خصوص دعوی خواهان آقای ص. ض. الف. ی به طرفیت م. ع. و ح. ع. و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرند به لحاظ صدور اسناد معارض برای خواندگان ردیف 1 و 2 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیات نظارت موضوع ماده 25 قانون اصلاحی قانون اسناد و املاک صادر کرده است و پرونده برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اگرچه مرجع تشخیص و احراز تعارض در اسناد رسمی مالکیت هیات نظارت ثبت استان است ولیکن ب. ت. ب. موضوع خواسته خواهان عقیده به صلاحیت مرجع قضایی دارم در خصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور خواسته خواهان ابطال اسناد رسمی است که بنا به ادعای وی به لحاظ تعارض اسناد م. ب. ولی در پرونده سندی که از طرف اداره ثبت اسناد و املاک حکایت از این تعارض را داشته باشد ملاحظه نگردیده و صلاحیت هیات نظارت موضوع ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک صرفا در حد اعلام تعارض و اقدامات بعدی آن است دعوی ابطال سند در صلاحیت هیات مذکور نمی ‌باشد بلکه در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است که بعد از اعلام تعارض و گذشت مدت زمان قانونی و تقدیم دادخواست از طرف ذینفع به دادگاه رسیدگی می‌نماید بنا به مراتب و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد نظریه دادگاه محترم و اعلام صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار پرونده برای اتخاذ تصمیم قانونی به آن دادگاه اعاده می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون عبدالمحمد خالصی - علی اکبری

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین