حدود صلاحیت هیات نظارت ثبت

حدود صلاحیت هیات نظارت ثبت خ. م.: در تاریخ 31 اردیبهشت 1401، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن، درخواست ابطال رای هیات حل اختلاف و سند مالکیت ثبت شده مطرح شده بود. خواهان ادعا می‌کرد که هفت سهم از نه سهم زمین را خریداری کرده و 500 متر از زمین به ناحق به نام خوانده منتقل شده است. دادگاه بدوی با استناد به نظریه کارشناس رسمی که تعارض در اسناد مالکیت را تایید کرده بود، به دلیل تخصصی بودن موضوع، خود را غیرصالح تشخیص داد و پرونده را به هیات نظارت ثبت استان تهران ارجاع نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده و تایید استدلال دادگاه بدوی، قرار عدم صلاحیت را صحیح و منطبق با موازین قانونی دانسته و ادامه رسیدگی را به هیات نظارت ثبت استان تهران محول کرد. این تصمیم بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای ابطال سند مالکیت و رسیدگی به هرگونه تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا در صلاحیت هییت نظارت ثبت استان است. رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبارقصران- * به موجب دادنامه شماره --- - 15 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست م. ص. ف. به طرفیت سازمان* و م. ن. ل. ف. با وکالت س. ر. به خواسته ابطال رای هییت حل اختلاف به شماره 23159 مورخ 1379/09/05 و ابطال سند مالکیت پ ثبتی 917 * 19 اصلی و مطالبه کلیه خسارات دادرسی حسب محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی، خ. م. ا..به موجب سند رسمی تنظیمی دفترخانه *به میزان هفت سهم از 9 سهم را خریداری کرده ام و متوجه شدم که متراژ 500 متر از زمین به موجب قانون ماده 147 قانون ثبت به نام خوانده دعوی انتقال یافته است.در حالی که ان میزان متعلق به خواهان بوده لذا بر همین اساس تقاضای اجابت خواسته را از محکمه خواستار شده اند. دادگاه از توجه به محتویات پرونده، ملاحظه دادخواست تقدیمی و ضمایم ان، استماع اظهارات و ن. ب. ا. موضوع به دلیل تخصصی بودن به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع گردید.و کارشناس به صراحت تمام اعلام داشته که متراژ مورد اختلاف مورد ادعای خواهان، دارای تعارض در پ ثبتی 19/1320 و 19/917 متعلق به خواهان و خوانده است.و به صراحت مراتب تعارض ثبتی و اینکه محل 500 متر مورد ادعای خواهان هم در پ خواهان و هم در پ خوانده قرار گرفته است.که صراحتا بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک، رسیدگی به هرگونه تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا در صلاحیت هییت نظارت ثبت استان است؛ لذا این محکمه به صراحت نظریه کارشناسی، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مرقومه فوق الذکر و مواد 26 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار هییت نظارت ثبت استان تهران صادر و اعلام می دارد. و در راستای ماده 28 قانون اخیرالذکر پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد. مقرر می‌گردد. دفتر پرونده به ان مرجع محترم عالی ارسال شود. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرارهای دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به هییت نظارت ثبت استان تهران محول می‌گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.