حدود صلاحیت کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۵۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران به موجب دادنامه شماره ۰۶۹۱- ۲۱. ۱۰٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه رای شماره ۹۷ و صورت وضعیت جبران ناشی از افزایش نرخ ارز و جبران زیان های ناشی از تمدید ضمانت نامه ها و عدم عودت انها و مطالبه خسارات دادرسی قرارداد رسیدگی شده در رای قاضی هیات حل اختلاف ایین نامه کمیسیون معاملات شهرداری ( کمیسیون ماده ۳۸ ) ملاحظه می گردد. که به اختلاف مذکور در کمیسیون مربوطه رسیدگی گردیده ادعاهای مطروحه در خواسته این پرونده نیز ناشی از همان قرارداد مورد رسیدگی م. ب.. که مستلزم اظهارنظر نفیا یا اثباتا در این خصوص م. ب.. و خسارات ادعایی از عنوان ( .ناشی … ) ذکر شده در ایین نامه تبعیت می کند و ادعای خسارت تاخیر جزی ادعاهای منتسب به صحت و یا بطلان انعقاد قرارداد و شرایط صحت و امثال ان نمی باشد. که از مفاد قرارداد خروج موضوعی پیدا نماید. بنابراین رسیدگی به خسارت تاخیر مبلغی که جزی قرارداد بوده و نسبت به ان تعیین تکلیف گردیده و ادعا های مطروحه ناشی از قرارداد استنادی نیز از صلاحیت های کمیسیون ماده ۳۸ م. ب.. و بنابراین مستندا به قسمت دوم ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون ماده ۳۸ ایین نامه معاملات شهرداری تهران صادر و اعلام می گردد. و پرونده در راستای قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مورد اشاره جهت حل اختلاف به مرجع عالیقدر دیوان عالی کشور ارسال می گردد. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب مذکور ، ن. ب. ا. صلاحیت محاکم قضایی صلاحیت عام بوده و اصل اختلاف پیمانکار و شهرداری در کمیسیون ماده ۳۸ ایین نامه معاملات شهرداری رسیدگی می گردد. و پس از اعلام نظر کمیسیون مذکور سایر ادعاها از جمله موضوع خواسته خارج از صلاحیت کمیسیون مذکور بوده ، علیهذا ضمن نقض قرار عدم صلاحیت صادره ، پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه مربوطه اعاده می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی حدود صلاحیت کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری در تاریخ 28 اردیبهشت 1401، دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران به موضوع مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تادیه، افزایش نرخ ارز، جبران زیان‌های ناشی از تمدید ضمانت‌نامه‌ها و هزینه‌های دادرسی مرتبط با قراردادی که تحت بررسی کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری قرار داشت، رسیدگی نمود. دادگاه به این نتیجه رسید که ادعاهای مطرح‌شده به این قرارداد مربوط می‌شود و نیازی به اظهارنظر درباره صحت یا بطلان آن نیست. بر این اساس، با استناد به قسمت دوم ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون ماده 38 صادر و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید. دیوان عالی کشور پس از بررسی، اعلام نمود که محاکم قضایی دارای صلاحیت عام هستند و اصل اختلاف بین پیمانکار و شهرداری باید در کمیسیون ماده 38 رسیدگی شود. لذا، قرار عدم صلاحیت صادره نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه مربوطه اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/28 پیام: اصل اختلاف پیمانکار و شهرداری در کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری رسیدگی می‌گردد و پس از اعلام نظر کمیسیون مذکور سایر ادعاها از جمله خسارت تاخیر تادیه خارج از صلاحیت کمیسیون مذکور بوده و در صلاحیت محاکم دادگستری م. ب.. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران به موجب دادنامه شماره --- - 21 . 10 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه رای شماره --- و صورت وضعیت جبران ناشی از افزایش نرخ ارز و جبران زیان های ناشی از تمدید ضمانت نامه ها و عدم عودت انها و مطالبه خسارات دادرسی قرارداد رسیدگی شده در رای قاضی هیات حل اختلاف آیین‌نامه کمیسیون معاملات شهرداری (کمیسیون ماده 38 ) ملاحظه می‌گردد. که به اختلاف مذکور در کمیسیون مربوطه رسیدگی گردیده ادعاهای مطروحه در خواسته این پرونده نیز ناشی از همان قرارداد مورد رسیدگی م. ب.. که مستلزم اظهارنظر نفیا یا اثباتا در این خصوص م. ب.. و خسارات ادعایی از عنوان (.ناشی …) ذکر شده در آیین‌نامه تبعیت می کند و ادعای خسارت تاخیر جزی ادعاهای منتسب به صحت و یا بطلان انعقاد قرارداد و شرایط صحت و امثال ان نمی‌باشد. که از مفاد قرارداد خروج موضوعی پیدا نماید. بنابراین رسیدگی به خسارت تاخیر مبلغی که جزی قرارداد بوده و نسبت به ان تعیین تکلیف گردیده و ادعا های مطروحه ناشی از قرارداد استنادی نیز از صلاحیت های کمیسیون ماده 38 م. ب.. و بنابراین مستندا به قسمت دوم ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران صادر و اعلام می‌گردد. و پرونده در راستای قسمت اخیر ماده 28 قانون آیین دادرسی مورد اشاره جهت حل اختلاف به مرجع عالیقدر دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب مذکور، ن. ب. ا. صلاحیت محاکم قضایی صلاحیت عام بوده و اصل اختلاف پیمانکار و شهرداری در کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری رسیدگی می‌گردد. و پس از اعلام نظر کمیسیون مذکور سایر ادعاها از جمله موضوع خواسته خارج از صلاحیت کمیسیون مذکور بوده، علیهذا ضمن نقض قرار عدم صلاحیت صادره، پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه مربوطه اعاده می‌گردد.