رأی
حدود مسئولیت بانک در قبال خسارات وارده به مشتریان
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان شرکت تعاونی مسکن آزادگان صدف با وکالت آقای ع. ز.و. به طرفیت بانک سپه بخواسته مطالبه وجه به مبلغ نود میلیون ریال به انضمام خسارت تاخیر در تادیه نسبت به اصل خواسته از تاریخ 1391/3/27 لغایت یوم الاداء مطابق شاخص اعلامی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توام با کلیه خسارات دادرسی بدین شرح که:((... شرکت تعاونی مسکن آزادگان صدف ( خواهان) در تاریخ 1391/3/20 نسبت به صدور یک فقره چک به شماره 08621677 به مبلغ دو میلیون ریال از حساب جاری شماره 2167615 بانک سپه شعبه شمیران ( خوانده) در وجه شخصی بنام امیر حسین فرهادی اقدام نموده و چک موصوف را به نامبرده تحویل می نماید . سپس مبلغ چک مورد جعل واقع گردیده و مبلغ آن از دو میلیون ریال به نود و دو میلیون ریال افزایش یافته و با ظهر نویسی به شخص ثالثی منتقل گردیده و در تاریخ 1391/3/27 بانک خوانده وجه مجعول چک را به شخص ثالث پرداخت می نماید . پس از اطلاع شرکت موکل از جعل مرقوم و سوء استفاده از آن شکایتی در دادسرای ناحیه 6 تهران مطرح می نماید . در بررسیهای کارشناسی صورت گرفته جعل چک مرقوم و تغییر مبلغ آن به شرح فوق مورد تائید واقع گردید که مراتب ضمن گزارش مورخ 1392/5/29 کارشناس رسمی دادگستری اعلام گردیده پس از جری تشریفات قانونی ، النهایه شکایت مرقوم به صدور دادنامه شماره 9972191900340 مورخ 1393/7/4 از شعبه 1042 دادگاه عمومی جزائی تهران دایر بر محکومیت دریافت کننده اصل چک ( امیر حسین فرهادی ) و شخص ثالث دریافت کننده وجه چک مجعول ( امیر علی رادی زاده ) منتهی گردید که دادنامه موصوف قطعی گردیده است. از آنجایی که وجوه متعلق به شرکت موکل در حساب جاری فوق الاشعار در تصرف خوانده بوده و نامبرده مسئولیت حفظ و نگهداری آن را به عهده داشته و مکلف بوده است وجوه مرقوم را مطابق اراده و دستور موکل پرداخت نماید و در ما نحن فیه موکل با صدور چک موصوف دستور پرداخت مبلغ دو میلیون ریال را صادر نموده است ولیکن خوانده محترم اقدام به پرداخت مبلغ نود و دو میلیون ریال نموده است بدین جهت ، موجبات تضرر موکل را فراهم نموده است . بنا به شرح فوق و مطابق بند ج از ماده 35 پولی و بانکی کشور که مقرر نموده است بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسئول و متعهد به جبران خواهد بود خوانده محترم می بایست نسبت به جبران خسارات حاصله مشتمل بر مبلغ نود میلیون ریال بعنوان اصل خسارت و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ پرداخت مبلغ مرقوم ( 1391/3/27) اقدام نماید . لذا با عنایت به مطالب معنونه و مستندات تقدیمی و با استناد به بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور و مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی از آن مقام محترم رسیدگی و صدور حکم شایسته دایر بر محکومیت خوانده محترم به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بعلاوه خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ مذکور از تاریخ 1391/3/27 لغایت یوم الاداء مطابق شاخص اعلامی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به انضمام خسارات دادرسی در وجه شرکت موکل م. ا. .....)) دادگاه توجها به مراتب و محتویات پرونده و دفاعیات بعمل آمده از سوی نماینده حقوقی بانک خوانده و اینکه معلوم می گردد بلحاظ تشابه امضای جعل شده بر روی چک موضوع خواسته و اینکه علی الاصول سند تجاری مرقوم قابلیت نقل وانتقال افراد مختلف را دارا م. ب. سهل انگاری در روند اقدامات بانکی احراز نمی گردد و ب. ت. ب. شناسایی مباشر ورود خسارت به شرح پرونده کیفری دعوی مطروحه را غیر ثابت تشخیص و مستندا به مفهوم مخالف ماده 1257 از قانون مدنی و ماده 197 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید . رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 106 حقوقی تهران-سهراب غیوری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت تعاونی مسکن آزادگان صدف با نماینده حقوقی سید مهدی قائمی بطرفیت بانک سپه شعبه شمیران نسبت به دادنامه شماره 1021-94/9/24صادره از شعبه 106دادگاه حقوقی تهران موضوع کلاسه 1261/106/93 که به موجب آن حکم به بی حقی نامبرده مبنی بر مطالبه مبلغ 92/000/000 ریال بابت وجه چک 921677 مورخ 91/3/20 و خسارت تاخیر تادیه صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارت مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض ت. ن. خ. وارد و موجه است و دادنامه مالا مستلزم نقض است زیرا با عنایت به بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی مصوب 51/4/18 با اصلاحات بعدی که بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسئول و متعهد به جبران م. ب. دادگاه به استناد ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت 92/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا روز پرداخت براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی د. ح. خ. محکوم می نماید این رای قطعی است.
شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار
محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
حدود مسئولیت بانک در قبال خسارات وارده به مشتریان
در تاریخ 22 خرداد 1395، دادنامهای در خصوص دعوی یک شرکت تعاونی مسکن علیه یک بانک صادر گردید. خواهان به منظور مطالبه مبلغ 90 میلیون ریال به همراه خسارت تاخیر تادیه و هزینههای دادرسی، ادعا کرد که چکی به مبلغ 2 میلیون ریال به تاریخ 20 خرداد 1391 صادر و به شخصی تحویل داده است. این چک به موجب جعل، مبلغ آن به 92 میلیون ریال افزایش یافته و به شخص ثالثی پرداخت شده است. خ. ب. ا. به بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور، مسئولیت بانک در جبران خسارات وارده را مطرح نمود. دادگاه بدوی با استناد به سهلانگاری در اقدامات بانکی و عدم اثبات خسارت، حکم به بیحقی خواهان صادر کرد. خواهان به این رای تجدیدنظرخواهی نمود و دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات و تایید مسئولیت بانک بر اساس ماده 35 قانون پولی و بانکی، حکم به پرداخت 92 میلیون ریال به همراه خسارت تاخیر تادیه و هزینههای دادرسی به نفع خواهان صادر کرد. این رای قطعی و لازمالاجرا است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود مسئول و متعهد به جبران است؛ بنابراین در فرض پرداخت وجه چک که مبلغ آن مورد جعل قرار گرفته، حتی در صورت شناسایی مباشر ورود خسارت و صدور رای مبنی بر محکومیت کیفری وی، بانک همچنان مسئول جبران خسارت وارده به مشتری خواهد بود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/24
در خصوص دعوی خواهان شرکت تعاونی مسکن آزادگان صدف با وکالت آقای ع. ز.و. به طرفیت بانک سپه به خواسته مطالبه وجه به مبلغ نود میلیون ریال به انضمام خسارت تاخیر در تادیه نسبت به اصل خواسته از تاریخ 1391/03/27 لغایت یوم الاداء مطابق شاخص اعلامی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توام با کلیه خسارات دادرسی بدین شرح که:((... شرکت تعاونی مسکن آزادگان صدف (خواهان) در تاریخ 1391/03/20 نسبت به صدور یک فقره چک به شماره 08621677 به مبلغ دو میلیون ریال از حساب جاری شماره 2167615 بانک سپه شعبه شمیران (خوانده) در وجه شخصی به نام امیر حسین فرهادی اقدام نموده و چک موصوف را به نامبرده تحویل مینماید. سپس مبلغ چک مورد جعل واقع گردیده و مبلغ آن از دو میلیون ریال به نود و دو میلیون ریال افزایش یافته و با ظهر نویسی به شخص ثالثی منتقل گردیده و در تاریخ 1391/03/27 بانک خوانده وجه مجعول چک را به شخص ثالث پرداخت مینماید. پس از اطلاع شرکت موکل از جعل مرقوم و سوء استفاده از آن شکایتی در دادسرای ناحیه 6 تهران مطرح مینماید. در بررسیهای کارشناسی صورت گرفته جعل چک مرقوم و تغییر مبلغ آن به شرح فوق مورد تائید واقع گردید که مراتب ضمن گزارش مورخ 1392/05/29 کارشناس رسمی دادگستری اعلام گردیده پس از جری تشریفات قانونی، النهایه شکایت مرقوم به صدور دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/04 از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران دایر بر محکومیت دریافت کننده اصل چک (امیر حسین فرهادی) و شخص ثالث دریافت کننده وجه چک مجعول (امیر علی رادی زاده) منتهی گردید که دادنامه موصوف قطعی گردیده است. از آنجایی که وجوه متعلق به شرکت موکل در حساب جاری فوق الاشعار در تصرف خوانده بوده و نامبرده مسئولیت حفظ و نگهداری آن را به عهده داشته و مکلف بوده است وجوه مرقوم را مطابق اراده و دستور موکل پرداخت نماید و در ما نحن فیه موکل با صدور چک موصوف دستور پرداخت مبلغ دو میلیون ریال را صادر نموده است ولیکن خوانده محترم اقدام به پرداخت مبلغ نود و دو میلیون ریال نموده است بدین جهت، موجبات تضرر موکل را فراهم نموده است. بنا به شرح فوق و مطابق بند ج از ماده 35 پولی و بانکی کشور که مقرر نموده است بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود مسئول و متعهد به جبران خواهد بود خوانده محترم میبایست نسبت به جبران خسارات حاصله مشتمل بر مبلغ نود میلیون ریال به عنوان اصل خسارت و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ پرداخت مبلغ مرقوم ( 1391/03/27 ) اقدام نماید. لذا با عنایت به مطالب معنونه و مستندات تقدیمی و با استناد به بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی از آن مقام محترم رسیدگی و صدور حکم شایسته دایر بر محکومیت خوانده محترم به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال به علاوه خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ مذکور از تاریخ 1391/03/27 لغایت یوم الاداء مطابق شاخص اعلامی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به انضمام خسارات دادرسی در وجه شرکت موکل م. ا......)) دادگاه توجها به مراتب و محتویات پرونده و دفاعیات به عمل آمده از سوی نماینده حقوقی بانک خوانده و اینکه معلوم میگردد به لحاظ تشابه امضای جعل شده بر روی چک موضوع خواسته و اینکه علی الاصول سند تجاری مرقوم قابلیت نقل وانتقال افراد مختلف را دارا م. ب. سهل انگاری در روند اقدامات بانکی احراز نمی گردد و ب. ت. ب. شناسایی مباشر ورود خسارت به شرح پرونده کیفری دعوی مطروحه را غیر ثابت تشخیص و مستندا به مفهوم مخالف ماده 1257 از قانون مدنی و ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- حقوقی تهرانسهراب غیوری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/22
در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت تعاونی مسکن آزادگان صدف با نماینده حقوقی سید مهدی قائمی به طرفیت بانک سپه شعبه شمیران نسبت به دادنامه شماره --- - 94/9/24 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران موضوع کلاسه --- /93 که به موجب آن حکم به بی حقی نامبرده مبنی بر مطالبه مبلغ 92/000/000 ریال بابت وجه چک 921677 مورخ 91/3/20 و خسارت تاخیر تادیه صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارت مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض ت. ن. خ. وارد و موجه است و دادنامه مالا مستلزم نقض است زیرا با عنایت به بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی مصوب 51/4/18 با اصلاحات بعدی که بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود مسئول و متعهد به جبران م. ب. دادگاه به استناد ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت 92/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا روز پرداخت براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی د. ح. خ. محکوم مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 58
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001190724 مورخ 1403/05/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
حدود مسئولیت بانک در قبال خسارات وارده به مشتریان
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مدنی بانک در فرض پرداخت چک جعلی
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
محدوده مسئولیت بانک نسبت به تخلفات کارمند
مواد 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 295 مورخ 1395/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مدنی بانک در جبران خسارت وارده به مشتریان در اثر قصور کارمندان
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
مسئولیت بانک نسبت به خسارات ناشی از تقصیر کارمند بانک
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
نحوه تحقق مسئولیت بانک در قبال اشتباهات کارمندان
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مدنی بانک در فرض پرداخت چک جعلی
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
محدوده مسئولیت بانک نسبت به تخلفات کارمند
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
موجبات اعاده دادرسی کیفری
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
تحقق خیانت در امانت در فرض صرف تسهیلات بانکی در غیر محل موضوع قرارداد
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
مسئـولیـت مـدنـی بانـک در جبـران خسـارت وارده به مشتریان در اثر قصور کارمندان
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
نحوه تحقق مسئولیت بانک در قبال اشتباهات کارمندان
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
مسئولیت بانک نسبت به خسارات ناشی از تقصیر کارمند بانک
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مدنی بانک به لحاظ بی مبالاتی کارمندان در تشخیص هویت صاحب دفترچه و پرداخت وجه به دیگری
ماده 35 قانون پولی و بانکی مصوب 18/04/51 با اصلاحات بعدی
-
رأی
هماستناد
نحوه انتقال امتیازات آب و برق و تلفن در پی انتقال ملک و قابلیت استناد انتقال به ادارات مربوط
مواد 198 و 511 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان ابطال مبایعه نامه و غرامت
مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان بالتساوی به پرداخت روزانه مبلغ 10
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای رفع تصرف از مشاعات از سوی مدیر ساختمان
مواد 198، 260، 303 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 132 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط ابطال سند ملک مشاعی به میزان قدر السهم
مواد 198 و 503 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال سند ماخوذه اداره کل منابع طبی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 198 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 189 قانون مدنی ونیز مواد 247
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
مواد 198 و 519 و 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به فک رهن از ملک مور
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 198 ، 257 ، 515 ، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 314/6
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
مواد 198، 257 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه سفته در فرض عدم رعایت شرایط قانونی
مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه استناد به اقاله قرارداد
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده مبنی بر الزام خوانده
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی جلب ثالث
مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و 265 و 352 و 365 قانون مدنی ضمن اعلام بطل
-
رأی
هماستناد
نقش وصول ثمن در انصراف از شرط فاسخ
ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 198 ، 515 ، 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان به فک رهن
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواست
-
رأی
هماستناد
چک صادره از موسسه مالی و اعتباری
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت تاخیر تادیه از بیمه گذار
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 178/0
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
مواد 198 و 417 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه --- - 93/3/25 این دادگاه ناظر به د
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعاوی علیه شرکت مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور
مواد 198 و 503 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ردیف 2 تا 6 را متضامنا به پرداخت
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1055 مورخ 1399/09/09
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1530 مورخ 1399/11/29
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
رسیدگی ماهوی پرونده های کلاهبرداری رایانه ای
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت مدنی بانک ها در قبال اقدامات مجرمانه کارمندان خود
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 35 — قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸)
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 35 — قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — قانون مسئولیت مدنی
مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی از آن مقام محترم رسیدگی و صدور حکم شایسته دایر
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1257 — قانون مدنی
ماده 1257 از قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 197 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 197
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 198 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت 92/000/000 ریال بابت اصل
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه بانک مرکزی در خصوص مقررات ناظر بر تایید صلاحیت داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در واحدهای تابعه موسسات اعتباری در داخل یا خارج از کشور و شعب یا دفاتر
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره بنا و درخت در زمین موضوع
ماده 197 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره معامله موضوع ماده ۱۹۷ ق
ماده 197 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره معامله موضوع ماده ۱۹۷ ق
ماده 197 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار حقوقی انتقال الکترونیک وجوه در ارتباط با مؤسسات مالی
ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
