حصار کشی و محصور کردن اراضی زراعی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند علیه شخصی با هویت ج. دایر بر تغییر کاربری به صورت غیرمجاز؛ ب. ت. ب. این که شاکی به منظور اثبات ادعای خود دلیل موجه و مستندی اقامه و ارائه ننموده و از طرف دیگر به موجب صورت جلسه کلانتری رودهن و اظهارات نماینده اداره شاکی در حال حاضر ساخت وساز غیرمجازی انجام نمی شود، لهذا دادگاه مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب متهم را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس حوزه قضایی و دادرس شعبه 101 جزایی دادگاه عمومی رودهن- رئیسی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دماوند نسبت به دادنامه شماره 9309972214400538 مورخ 19/04/1393 صادره از شعبه یک صد و یک محاکم عمومی رودهن که به موجب آن قرار منع تعقیب آقای ج. از اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی واقع در ... اصدار یافته است؛ با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده نظر به این که تغییر کاربری عنوان شده از طریق دیوارکشی اعلام گردیده و صرف حصارکشی و محصور نمودن اراضی زراعی تخلف به معنی تغییر کاربری یا دلیل آن نبوده و نظریه شماره46051/7 مورخ 04/07/1387 اداره حقوقی قوه قضائیه مؤید این امر است. بنا به مراتب دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان شده را غیر وارد تشخیص و نظر به این که از ناحیه ت. ن. خ. هم ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و گسیختن رأی صادره را فراهم آورد به عمل نیامده و دادنامه صادره ب. ت. ب. جهات و مبانی استدلالی منعکس در آن خالی از خدشه و منقصت قانونی است، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده قرار معترض عنه را با استناد به بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است. شعبه 38 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عبدالرحیم دادگرنیا - زین العابدین صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حصار کشی و محصور کردن اراضی زراعی در تاریخ 6 بهمن 1393، دادگاه بدوی به پرونده‌ای مرتبط با اتهام تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی رسیدگی کرد. شاکی نتوانست دلایل و مستندات کافی برای اثبات ادعای خود ارائه دهد و بر اساس گزارش کلانتری، در زمان مورد نظر، ساخت و ساز غیرمجاز صورت نمی‌گرفت. به همین دلیل، دادگاه بر اساس بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار منع تعقیب متهم را صادر کرد. این قرار قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرد و ب. ت. ب. اینکه تغییر کاربری صرفاً به دلیل حصارکشی اراضی زراعی مطرح شده و این اقدام به تنهایی تخلف محسوب نمی‌شود، و همچنین با استناد به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه، تجدیدنظرخواهی را غیر وارد دانست. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند الف ماده 257 همان قانون، قرار منع تعقیب را تایید و استوار کرد و رای صادره را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف حصارکشی و محصور کردن اراضی زراعی مصداق بزه تغییر کاربری نیست. در خصوص دعوی اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند علیه شخصی با هویت ج. دایر بر تغییر کاربری به صورت غیرمجاز؛ ب. ت. ب. این که شاکی به منظور اثبات ادعای خود دلیل موجه و مستندی اقامه و ارائه ننموده و از طرف دیگر به موجب صورت جلسه کلانتری رودهن و اظهارات نماینده اداره شاکی در حال حاضر ساخت وساز غیرمجازی انجام نمی شود، لهذا دادگاه مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب متهم را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس حوزه قضایی و دادرس شعبه --- جزایی دادگاه عمومی رودهن- رئیسی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دماوند نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/19 صادره از شعبه یک صد و یک محاکم عمومی رودهن که به موجب آن قرار منع تعقیب آقای ج. از اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی واقع در... اصدار یافته است؛ با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده نظر به این که تغییر کاربری عنوان شده از طریق دیوارکشی اعلام گردیده و صرف حصارکشی و محصور نمودن اراضی زراعی تخلف به معنی تغییر کاربری یا دلیل آن نبوده و نظریه شماره 46051/7 مورخ 1387/07/04 اداره حقوقی قوه قضائیه موید این امر است. بنا به مراتب دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان شده را غیر وارد تشخیص و نظر به این که از ناحیه ت. ن. خ. هم ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و گسیختن رای صادره را فراهم آورد به عمل نیامده و دادنامه صادره ب. ت. ب. جهات و مبانی استدلالی منعکس در آن خالی از خدشه و منقصت قانونی است، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده قرار معترض عنه را با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار