حق اعتراض به دستور موقت صادره از شعب دیوان

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست صدور دستور موقت به شرح مقرر در فوق نظر به این که با مداقه در اوراق پرونده و دلایل ابرازی ضرورت و فوریت صدور دستور موقت استنباط و استخراج نمی گردد و عدم صدور دستور موقت موجب ورود خسارتی نمی گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر باشد. علی هذا با این وصف درخواست متقاضی را غیر موجه تشخیص و مستندا به مواد 34 و 35 و 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار رد درخواست صدور دستور موقت را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان م. ب.. رئیس شعبه دهم دیوان عدالت اداری دیزجی رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت مذکور نظر به این که شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بر مبنای بند 6 از ماده 7 قانون اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران مصوب 1382 مجاز به تملکات ضروری بر اجرای طرح های موضوع شرکت براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز دولت بوده و به شرح ماده 7 از قانون مذکور جلب مشارکت های مردمی و بخش خصوصی نیز پیش بینی گردیده است و با عنایت به این که طبق مستندات قانونی فوق الاشعار تشخیص ضرورت اجرای طرح توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه ضروری بوده و بر همین مبنا به موجب نامه موضوع شکایت ضرورت اجرای طرح به تصویب وزیر مربوطه رسیده و در اجرای طرح اگرچه مشتکی عنهما شرکت خصوصی (غیردولتی) نبوده اند؛ لیکن در فرض واگذاری پروژه به بخش خصوصی مغایرتی با ماده 7 اساسنامه نداشته و با این اوصاف شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 58 و 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان م. ب.. رئیس شعبه دهم دیوان عدالت اداری دیزجی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تصمیمات قضائی به دو گروه حکم و قرار تقسیم می شود. چنان چه تصمیم شعبه دیوان ناظر به حل و فصل موضوع دعوی باشد حکم، در غیراین صورت قرار نامیده می شود و بر دستور موقت عنوان حکم و قرار صادق نمی باشد. زیرا به دلیل آن که در جریان صدور دستور موقت ماهیت دعوی مورد رسیدگی قرار نمی گیرد نمی توان آن را حکم پنداشت و قرار نیز محسوب نمی شود. چون که موضوع دستور موقت انجام عملی یا منع از انجام عملی در ارتباط با موضوع است و صدور آن به معنای پایان یافتن رسیدگی غیر ماهوی به دعوی نمی باشد. بلکه دستور موقت یک دستور قضائی است که در حاشیه رسیدگی به دعوی و به منظور تنسیق جریان دادرسی اتخاذ می گردد و به موجب این ماده در صورت دستور موقت با لغو آن و ابلاغ آن به اصحاب دعوی و یا رد تقاضای دستور موقت و ابلاغ آن به شاکی آثاری همچون برگ هایی که ابلاغ آن ها مشمول تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی است مانند دادخواست اخطاریه دعوت به جلسه دادرسی، اظهارنامه، احضاریه گواهی، دادنامه اجرائیه و ... مترتب نبوده بلکه دستور قضائی تلقی می شود که اگر مورد پذیرش قرار گرفته و از سوی شعبه صادر گردد مخاطب دستور موقت بایستی آن را از مصادیق بارز اوامر قضائی تلقی و نسبت به اجرای آن اقدام نماید تا در دائره شمول ماده 39 این قانون قرار نگیرد و اگر دستور موقت بنا به هر دلیلی از ناحیه شعبه لغو گردد و یا اساسا تقاضای دستور موقت از ناحیه شعبه رد شود، در هر سه حالت با ابلاغ آن به اصحاب دعوی حق تجدیدنظر خواهی برای طرفین در صورت صدور یا لغو آن و برای شاکی در صورت رد ایجاد نمی شود و این دستور سلبی که در قالب لغو یا رد یا ایجابی که با قبول صادر می گردد قطعی م. ب. و ابلاغ آن به شاکی جنبه استحضاری داشته و هیچ یک از طرفین در قبال رد یا قبول یا لغو دستور موقت حق اعتراض ندارد. لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به دستور موقت از دایره شمول آراء قابل تجدیدنظرخواهی موضوع ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج م. ب.. به همین جهت قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه 7 تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری جواد جباری - محمد رضا دلاوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی حق اعتراض به دستور موقت صادره از شعب دیوان در تاریخ 20 مهر 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به درخواست صدور دستور موقت رسیدگی کرد و با استناد به مواد 34، 35 و 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، قرار رد درخواست را به علت عدم ضرورت و فوریت صدور دستور موقت صادر نمود. همچنین، در تاریخ 16 خرداد 1395، در خصوص شکایت مرتبط با اجرای طرح‌های یک شرکت مادر تخصصی، دیوان با استناد به بند 6 ماده 7 قانون اساسنامه آن شرکت و مستندات قانونی، شکایت را غیر وارد تشخیص داده و بر اساس مواد 58 و 65 همان قانون، حکم به رد شکایت صادر کرد. در ادامه، شعبه تجدیدنظر دیوان به بررسی درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به دستور موقت پرداخت و ب. ت. ب. ماهیت دستور موقت و عدم شمول آن در آراء قابل تجدیدنظرخواهی، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام کرد که این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هیچ یک از طرفین رسیدگی حق اعتراض به رد یا قبول یا لغو دستور موقت صادره از شعب دیوان که در گروه اوامر قضایی قرار دارد را نداشته و ابلاغ آن به طرفین صرفا جنبه استحضاری دارد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت مذکور نظر به این که شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بر مبنای بند 6 از ماده 7 قانون اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران مصوب 1382 مجاز به تملکات ضروری بر اجرای طرح های موضوع شرکت براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز دولت بوده و به شرح ماده 7 از قانون مذکور جلب مشارکت های مردمی و بخش خصوصی نیز پیش بینی گردیده است و با عنایت به این که طبق مستندات قانونی فوق الاشعار تشخیص ضرورت اجرای طرح توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه ضروری بوده و بر همین مبنا به موجب نامه موضوع شکایت ضرورت اجرای طرح به تصویب وزیر مربوطه رسیده و در اجرای طرح اگرچه مشتکی عنهما شرکت خصوصی (غیردولتی) نبوده اند؛ لیکن در فرض واگذاری پروژه به بخش خصوصی مغایرتی با ماده 7 اساسنامه نداشته و با این اوصاف شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان م. ب.. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تصمیمات قضایی به دو گروه حکم و قرار تقسیم می‌شود. چنان چه تصمیم شعبه دیوان ناظر به حل و فصل موضوع دعوی باشد حکم، در غیراین صورت قرار نامیده می‌شود و بر دستور موقت عنوان حکم و قرار صادق نمی‌باشد. زیرا به دلیل آن که در جریان صدور دستور موقت ماهیت دعوی مورد رسیدگی قرار نمی گیرد نمی توان آن را حکم پنداشت و قرار نیز محسوب نمی شود. چون که موضوع دستور موقت انجام عملی یا منع از انجام عملی در ارتباط با موضوع است و صدور آن به معنای پایان یافتن رسیدگی غیر ماهوی به دعوی نمی‌باشد. بلکه دستور موقت یک دستور قضایی است که در حاشیه رسیدگی به دعوی و به منظور تنسیق جریان دادرسی اتخاذ می‌گردد و به موجب این ماده در صورت دستور موقت با لغو آن و ابلاغ آن به اصحاب دعوی و یا رد تقاضای دستور موقت و ابلاغ آن به شاکی آثاری همچون برگ هایی که ابلاغ آن ها مشمول تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی است مانند دادخواست اخطاریه دعوت به جلسه دادرسی، اظهارنامه، احضاریه گواهی، دادنامه اجراییه و... مترتب نبوده بلکه دستور قضایی تلقی می‌شود که اگر مورد پذیرش قرار گرفته و از سوی شعبه صادر گردد مخاطب دستور موقت بایستی آن را از مصادیق بارز اوامر قضایی تلقی و نسبت به اجرای آن اقدام نماید تا در دائره شمول ماده 39 این قانون قرار نگیرد و اگر دستور موقت بنا به هر دلیلی از ناحیه شعبه لغو گردد و یا اساسا تقاضای دستور موقت از ناحیه شعبه رد شود، در هر سه حالت با ابلاغ آن به اصحاب دعوی حق تجدیدنظر خواهی برای طرفین در صورت صدور یا لغو آن و برای شاکی در صورت رد ایجاد نمی شود و این دستور سلبی که در قالب لغو یا رد یا ایجابی که با قبول صادر می‌گردد قطعی م. ب. و ابلاغ آن به شاکی جنبه استحضاری داشته و هیچ یک از طرفین در قبال رد یا قبول یا لغو دستور موقت حق اعتراض ندارد. لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به دستور موقت از دایره شمول آراء قابل تجدیدنظرخواهی موضوع ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج م. ب.. به همین جهت قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری در تاریخ 21 دی‌ماه 1392، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت یکی از افراد و وارث وی علیه هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی و فرمانداری شهرستان بهارستان رسیدگی کرد. این شکایت به دلیل ادعای عدم صلاحیت هیات نظارت و خارج بودن موضوع از مصادیق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح شد. دیوان با استناد به ماده 52 و مواد 70 الی 74 آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراها و همچنین ماده 25 قانون شوراها، به این نتیجه رسید که رسیدگی به شکایات مرتبط با انتخابات شوراها در صلاحیت هیات‌های نظارت قرار دارد و دیوان حق رسیدگی به ابطال آرای انتخاباتی را ندارد. لذا، قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات عالی نظارت صادر و پرونده به دبیرخانه هیات عالی نظارت استان تهران ارسال گردید.<br>سپس، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به تجدیدنظرخواهی یکی از افراد نسبت به تصمیم صادره از شعبه بدوی رسیدگی کرد. شعبه تجدیدنظر با استناد به ماده 122 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام نمود که دستور موقت صادره قابل تجدیدنظر نیست و باید در ضمن اعتراض به اصل رای مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/21 پیام: دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست و متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به دستور موقت نیز اعتراض و تقاضای رسیدگی کند. نظر به محتویات پرونده و این که شکایت اصیل و وارد ثالث به طرفیت هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی و فرمانداری شهرستان بهارستان است اولا - اعضاء هیات نظارت بر انتخابات از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند. ثانیا - خواسته خارج از مصادیق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. ثالثا - هیات‌های نظارت بر انتخابات جزء موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده 50 قانون محاسبات عمومی کشور نیستند. رابعا - رسیدگی به شکایات راجع به انتخابات شوراها و نتایج حاصل از آن برابر ماده 52 و 70 الی 74 آیین‌نامه اجرایی انتخابات و شوراهای اسلامی شهر مصوب 81 هیات وزیران و ماده 25 قانون شوراها در صلاحیت هیات‌های نظارت م. ب.. خامسا - نتیجه اظهارنظر نفیا یا اثباتا در رابطه با ابطال یا عدم ابطال مصوبات و تصمیمات هیات‌های نظارت، فی الواقع ابطال یا عدم ابطال آرای انتخاباتی است که از صلاحیت دیوان خارج است. علی هذا و با اختیار حاصله از ماده 48 قانون فوق‌الذکر دیوان (و عدول از نظر سابق خود از جهت پذیرش و صلاحیت رسیدگی دیوان)، قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات عالی نظارت بر انتخابات (در رابطه با شکایت اصیل و ثالث) صادرمی‌نماید مقرر است دفتر، در اجرای ماده اخیرالذکر پرونده با برگ‌شماری و تشکیل بدل مفید، اعلام مراتب به شاکی اصیل و وارد ثالث به دبیرخانه هیات عالی نظارت استان تهران ارسال گردد. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - محمدی در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م.ر.) فرزند... از تصمیم شماره 1829001 - 9/7/92 صادره از شعبه سی‌ام بدوی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو اثر از دستور موقت شماره 1829 - 13/6/92 صادره از شعبه سی‌ام بدوی دیوان عدالت اداری؛ صرف نظر از این که شعبه تصمیم گیرنده ملغی‌الاثر کردن دستور موقت را نباید به صورت «قرار دیوان»; صادر می نمود و با عنایت به ماده 122 قانون دیوان عدالت اداری، در موارد سکوت قانون مذکور، قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است و مطابق ماده 325 قانون اخیرالذکر، دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست و متقاضی می‌تواند ضمن اعتراض به اصل رای نسبت به دستور موقت نیز تقاضای رسیدگی کند و نیز در پایان نباید آن را قابل اعتراض می دانست و صرف نظر از این که نسبت به اصل دعوی نیز قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و در تاریخ 13/9/92 دستور ارسال سوابق را به مرجع ذی‌صلاح صادر نموده است، نظر به این که دستور موقت و رفع اثر از آن در اختیار شعبه رسیدگی کننده به اصل دعوی است و در عداد آرای قابل تجدیدنظر احصا نگردیده و اصولا رای تلقی نمی گردد، لذا به استناد مواد 36 و 40 و تبصره ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری