حق طرح دعوی تخلیه مورد اجاره علیرغم اقدام از طریق اداره ثبت

رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 86/00114 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اراک آقای ع.ص. و خانم ….س. د. ب. ط. آقای م.س. به خواسته تخلیه یکباب مغازه واقع در بخش دو اراک از پلاک ثبتی 8 فرعی از 3336 اصلی م. ب. 51 میلیون ریال تقدیم دادگاه نموده، ضمن دادخواست توضیح داده مالکین یکباب مغازه در بخش دو اراک از پلاک ثبتی 8 فرعی از 3336 اصلی می باشیم. به موجب اجاره نامه تنظیمی در دفترخانه شماره 12 حوزه ثبتی اراک با نیابت اجرای احکام حقوقی اراک، خوانده محکوم به پرداخت اجور معوقه و الزام به تنظیم سند رسمی گردیده، علی رغم اجراییه صادره علیه خوانده تاکنون هیچگونه اقدامی در پرداخت اجاره‌بها و نیز اجور معوقه ننموده و از شرایط اجاره نامه تخلف نموده لذا تقاضای صدور حکم به تخلیه به انضمام خسارات وارده را داریم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام [و] طی دادنامه شماره 600198- 29/2/89 ضمن انعکاس خواسته خواهان[ها]، با این استدلال که حسب محتویات پرونده عین مستأجره مورد دعوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 است که خ. ه. اخیراً در اجرای دادنامه مبتنی بر آن مبادرت به تنظیم سند رسمی مستند دعوی نموده‌اند که در آن اجاره بهاء از تاریخ 1/1/86 متذکر شده است و حسب بند 9 ماده 14 قانون مذکور در چنین مواردی ابتدا با تقاضای موجر از سوی دفترخانه مربوطه اخطاریه برای مستأجر صادر می‌شود یا رأساً موجر برای وی اظهارنامه ارسال می‌نماید و در صورت عدم پرداخت اجور معوقه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجراییه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست نماید. لذا به صلاحیت دایره اجرای ثبت اسناد و املاک اراک، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید. پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال، به این شعبه ارجاع، به کلاسه فوق ثبت شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور خواسته خ. ه. ب. طرفیت خوانده صدور حکم تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها اعم از معوقه م. ب. با استناد به سند رسمی اجاره و اجراییه دادگاه تقاضای تخلیه نموده شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی الف طی دادنامه شماره 00198- 29/2/89 رسیدگی به موضوع را ب. ت. ب. شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 56، مستنداً به بند 9 ماده 14 قانون مذکور به صلاحیت دایره اجرای ثبت اسناد الف صادر می‌نماید. ن. ب. ا. با عدم رعایت بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 از سوی مستأجر، که به موجر اختیار مراجعه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند رسمی اجاره یا اداره ثبت برای صدور اجراییه داده شده، به معنای نفی صلاحیت دادگاه نمی‌باشد زیرا دادگاه با مرجعیت عام صلاحیت رسیدگی به دعوی تخلیه، مکلف به رسیدگی در موضوع دعوی [است] هر چند که اگر رعایت مقررات قانونی تخلیه که در بند 9 ماده 14 آمده، نشده باشد دعوی خواهان شنیده نمی‌شود. بنابه مراتب رأی صادره که بدون توجه به جهات و معانی قانونی صادر شده نقض پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌نماید. رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور - مستشار عبداله پور - صدوقی فر فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی حق طرح دعوی تخلیه مورد اجاره علیرغم اقدام از طریق اداره ثبت در پرونده‌ای در شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اراک، درخواست تخلیه یک باب مغازه به دلیل عدم پرداخت اجاره‌بها و اجور معوقه مطرح گردید. خ. ه. با استناد به اجاره‌نامه رسمی، ادعا کردند که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده و تقاضای صدور حکم تخلیه به همراه جبران خسارات وارده را داشتند. دادگاه در ابتدا با استناد به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و بند 9 ماده 14 آن، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را به دایره اجرای ثبت اسناد و املاک اختصاص داد و بدین ترتیب قرار عدم صلاحیت صادر نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی موضوع، اعلام کرد که عدم رعایت بند 9 ماده 14 به معنای نفی صلاحیت دادگاه نمی‌باشد و دادگاه ملزم به رسیدگی به دعوی تخلیه است. لذا، رای صادره را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مطابق بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 موجر در صورت عدم پرداخت اجاره بها از سوی مستاجر می‌تواند برای تخلیه به دایره اجرای ثبت مراجعه کند لیکن این اختیار نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوای تخلیه نیست. رای خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه --- شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اراک آقای ع.ص. و خانم ….س. د. ب. ط. آقای م.س. به خواسته تخلیه یکباب مغازه واقع در بخش دو اراک از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی م. ب. 51 میلیون ریال تقدیم دادگاه نموده، ضمن دادخواست توضیح داده مالکین یکباب مغازه در بخش دو اراک از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی می باشیم. به موجب اجاره نامه تنظیمی در دفترخانه شماره 12 حوزه ثبتی اراک با نیابت اجرای احکام حقوقی اراک، خوانده محکوم به پرداخت اجور معوقه و الزام به تنظیم سند رسمی گردیده، علی رغم اجراییه صادره علیه خوانده تاکنون هیچگونه اقدامی در پرداخت اجاره‌بها و نیز اجور معوقه ننموده و از شرایط اجاره نامه تخلف نموده لذا تقاضای صدور حکم به تخلیه به انضمام خسارات وارده را داریم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام [و] طی دادنامه شماره --- - 29/2/89 ضمن انعکاس خواسته خواهان[ها]، با این استدلال که حسب محتویات پرونده عین مستاجره مورد دعوی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 است که خ. ه. اخیرا در اجرای دادنامه مبتنی بر آن مبادرت به تنظیم سند رسمی مستند دعوی نموده‌اند که در آن اجاره بهاء از تاریخ 1/1/86 متذکر شده است و حسب بند 9 ماده 14 قانون مذکور در چنین مواردی ابتدا با تقاضای موجر از سوی دفترخانه مربوطه اخطاریه برای مستاجر صادر می‌شود یا راسا موجر برای وی اظهارنامه ارسال می‌نماید و در صورت عدم پرداخت اجور معوقه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجراییه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست نماید. لذا به صلاحیت دایره اجرای ثبت اسناد و املاک اراک، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید. پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال، به این شعبه ارجاع، به کلاسه فوق ثبت شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور خواسته خ. ه. ب. طرفیت خوانده صدور حکم تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها اعم از معوقه م. ب. با استناد به سند رسمی اجاره و اجراییه دادگاه تقاضای تخلیه نموده شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی الف طی دادنامه شماره --- - 29/2/89 رسیدگی به موضوع را ب. ت. ب. شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 ، مستندا به بند 9 ماده 14 قانون مذکور به صلاحیت دایره اجرای ثبت اسناد الف صادر می‌نماید. ن. ب. ا. با عدم رعایت بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 از سوی مستاجر، که به موجر اختیار مراجعه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند رسمی اجاره یا اداره ثبت برای صدور اجراییه داده شده، به معنای نفی صلاحیت دادگاه نمی‌باشد زیرا دادگاه با مرجعیت عام صلاحیت رسیدگی به دعوی تخلیه، مکلف به رسیدگی در موضوع دعوی [است] هر چند که اگر رعایت مقررات قانونی تخلیه که در بند 9 ماده 14 آمده، نشده باشد دعوی خواهان شنیده نمی‌شود. بنابه مراتب رای صادره که بدون توجه به جهات و معانی قانونی صادر شده نقض پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌نماید. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار