Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
حل اختلاف بین بازپرس و دادستان شهرستان های غیر مرکز استان خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 11 خرداد 1396 در استان فارس برگزار شد، موضوع اختلاف صلاحیت بین بازپرس و دادستان در شهرستان‌های غیر مرکز استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه کیفری یک استان، که تنها در مرکز استان تشکیل می‌شود، صلاحیت رسیدگی به اعتراضات و حل اختلافات بین دادستان و بازپرس در سایر شهرستان‌ها را دارد یا خیر. هیات عالی با این نظر موافق بود که صدور ابلاغ از سوی دادگاه کیفری یک استان، صلاحیت دادگاه کیفری دو در موارد اشاره شده در ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری را نفی نمی‌کند و بنابراین نظر اقلیت تایید شد. در مقابل، نظر اکثریت بیان داشت که ب. ت. ب. تبصره یک ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری، حوزه قضایی دادگاه کیفری یک شامل کل استان است و این دادگاه مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در تمامی حوزه‌های استان م. ب.. نظر اقلیت نیز بر این نکته تاکید داشت که ب. ت. ب. عدم تشکیل دادگاه کیفری یک در سایر حوزه‌های قضایی، دادگاه کیفری دو باید صلاحیت رسیدگی را داشته باشد و این موضوع را با استناد به ماده 271 توجیه کرد. به این ترتیب، نظرات اکثریت و اقلیت در خصوص صلاحیت دادگاه‌ها در این موارد به وضوح مطرح و استدلال‌های قانونی هر یک به دقت بررسی شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/03/11 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
حل اختلاف بین بازپرس و دادستان شهرستان های غیر مرکز استان
پرسش
ب. ت. ب. مقررات آیین دادرسی کیفری، چنانچه دادگاه کیفری یک فقط در مرکز استان تشکیل شده و نام دادگاه کیفری یک استان بر آن گذاشته شده، ابلاغ قضایی اعضای دادگاه نیز از سوی ریاست قوه قضائیه تحت عنوان روسا و مستشاران دادگاه کیفری یک استان صادرشده باشد، آیا چنین دادگاهی، در مورد اعتراض به قرار های قابل اعتراض یا حل اختلاف بین دادستان و بازپرس مربوط به شهرستان ها و حوزه های دیگر استان (غیر از مرکز استان) نیز صالح به رسیدگی است یا خیر؟ نظر هیئت عالی صدور ابلاغ دادگاه کیفری یک استان نافی صلاحیت دادگاه کیفری دو در موارد مذکور در ماده 271 قانون آئین دادرسی کیفری نیست؛ نتیجتاً نظریه اقلیت مورد تائید است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. نحوه تشکیل دادگاه های کیفری یک در مرکز هر استان به شرح مذکور در تبصره یک ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری، در فرض سوال و با لحاظ ابلاغ قضایی اعضای دادگاه، حوزه قضایی دادگاه کیفری یک، کل استان است و مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض به قرارهای کلیه حوزه های استان در جرایم مربوط به دادگاه کیفری یک می‌باشد؛ چرا که نمی توان نسبت به اعتراض به قرار، دادگاه کیفری دو را صالح دانست و سپس با نظر آن دادگاه، دادگاه کیفری یک را مکلف به رسیدگی ماهوی نمود.
نظر اقلیت
در باب رسیدگی به کیفرخواست صادره از دادسرا در فرض سوال چون فقط یک دادگاه کیفری یک در استان و در مرکز استان تشکیل شده ب. ت. ب. تبصره یک ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک مذکور در مورد تمامی کیفرخواست های صادره از تمامی حوزه های قضایی استان صالح به رسیدگی است؛ اما نسبت به حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض به قرارها ب. ت. ب. نص قانونی ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری چون در سایر حوزه های قضایی غیر از حوزه دادسرای مرکز استان، دادگاه کیفری یک تشکیل نشده، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است. لازم به توجه است که ماده 271 مذکور، حوزه قضایی هر دادسرا را ملاک دانسته و دید استانی نداشته به فرض اگر در استان فارس در حوزه دادسرای شهرستان لامرد، دادگاه کیفری یک لامرد تشکیل نشده باشد، نص قانون، دادگاه کیفری دو لامرد را صالح به رسیدگی در موارد فوق می داند. بدیهی است صلاحیت دادگاه کیفری دو در چنین مواردی استثنائی است که مستند به اجازه قانونگذار م. ب.. چنانچه نظر اکثریت را بپذیریم چون در هر حال برابر قانون، تشکیل دادگاه کیفری یک در مرکز هر استان الزامی است، دیگر هیچ موردی برای اجرای قسمت اخیر ماده 271 باقی نخواهد ماند و لغو و بی اثر خواهد بود که تفسیری غیر منطقی است.

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 17

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین