حل اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی و غیر قضایی

رأی خلاصه جریان پرونده آقای معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ر. در مورد اتهام م.ح. و سایرین، دائر به مشارکت در قاچاق سوخت، به لحاظ این که علیرغم گذشت یک ماه در مرجع قضایی منجر به صدور رای نشده تعزیرات را صالح به رسیدگی دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. (مورخ92/5/13) تعزیرات حکومتی شهرستان ر. به تاریخ 92/12/12 به لحاظ این که رسیدگی به جرائم قاچاق سازمان یافته و حرفه ای و انبوه، در صلاحیت دادگاه انقلاب است، دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان را صالح به رسیدگی دانسته قرار عدم صلاحیت صادر کرده وپرونده به لحاظ تحقق اختلاف در صلاحیت در تاریخ 95/4/29 حسب دستور آقای دادستان شهرستان ر. به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد مشاوره نموده و چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف حاصله در صلاحیت، اولاً طبق ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی رفع اختلاف در صلاحیت بین مرجع قضایی و غیر قضایی با دیوان عالی کشور نیست و پرونده قابلیت طرح را ندارد اعاده می گردد. ثانیاً طبق ماده 9 اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 94 چنانچه مرجع قضایی به اعتبار صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار عدم صلاحیت صادر نماید، بایستی پرونده را مستقیماً به مرجع مذکور ارسال دارد و نیازی به تایید دیوان عالی کشور ندارد. مقرر است دفتر پرونده اعاده شود. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی حل اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی و غیر قضایی در تاریخ 30 مرداد 1395، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف در صلاحیت رسیدگی به اتهام قاچاق سوخت پرداخت. در این خصوص، معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مربوطه با صدور قرار عدم صلاحیت، مرجع تعزیرات حکومتی را صالح به رسیدگی دانست. در ادامه، مرجع تعزیرات حکومتی نیز با صدور قرار عدم صلاحیت، دادگاه انقلاب را صالح اعلام کرد. به دنبال این اختلاف در صلاحیت، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. هیات شعبه دیوان پس از بررسی و استماع گزارش‌ها، با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 9 اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394، اعلام کرد که دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را ندارد و پرونده باید مستقیماً به مرجع تعزیرات حکومتی ارسال گردد. در نتیجه، پرونده به دفتر اعاده شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حل اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی و غیر قضایی، در صلاحیت دیوان عالی کشور نیست. رای خلاصه جریان پرونده آقای معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ر. در مورد اتهام م.ح. و سایرین، دائر به مشارکت در قاچاق سوخت، به لحاظ این که علیرغم گذشت یک ماه در مرجع قضایی منجر به صدور رای نشده تعزیرات را صالح به رسیدگی دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. (مورخ 92/5/13 ) تعزیرات حکومتی شهرستان ر. به تاریخ 92/12/12 به لحاظ این که رسیدگی به جرائم قاچاق سازمان یافته و حرفه ای و انبوه، در صلاحیت دادگاه انقلاب است، دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان را صالح به رسیدگی دانسته قرار عدم صلاحیت صادر کرده وپرونده به لحاظ تحقق اختلاف در صلاحیت در تاریخ 95/4/29 حسب دستور آقای دادستان شهرستان ر. به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد مشاوره نموده و چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف حاصله در صلاحیت، اولا طبق ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی رفع اختلاف در صلاحیت بین مرجع قضایی و غیر قضایی با دیوان عالی کشور نیست و پرونده قابلیت طرح را ندارد اعاده می‌گردد. ثانیا طبق ماده 9 اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 94 چنانچه مرجع قضایی به اعتبار صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار عدم صلاحیت صادر نماید، بایستی پرونده را مستقیما به مرجع مذکور ارسال دارد و نیازی به تایید دیوان عالی کشور ندارد. مقرر است دفتر پرونده اعاده شود.