حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی و شورای اصلاحات ارضی

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ک.پ. دادخواستی را به خواسته الزام مدیریت امور اراضی به صدور سند رسمی سه پلاک زمین مزروعی از شهر مسیح تحت پلاک ... مشتمل بر 75 سهم موصوف به باغ م. م. ب. مبلغ 000/000/52 ریال به طرفیت مدیریت محترم امور اراضی خاتم تقدیم نموده است و پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خاتم مطرح رسیدگی قرارگرفته است. خ. د. ج. دادگاه توضیح داده که وی متصرف 6 قطعه زمین واقع در شهر مسیح م. ب. و مشمول اصلاحات اراضی شده است، از امور اراضی خواستار اصلاح سند اصلاحات اراضی می باشم و سه تا پلاک از قلم افتاده است. نماینده خوانده پس از شرح پرونده مربوط اعلام داشته: چون در اجرای قوانین اصلاحات ارضی سند صادر گردیده است، برابر دادنامه شماره 145- 11/7/77 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اصلاح میزان سهام مورد معامله، در صلاحیت مراجع قضائی است و در صورتیکه اداره اصلاحات ارضی موظف به اصلاح سند گردد نیز اقدام خواهد کرد و در نهایت دادگاه با صدور دادنامه شماره 600286- 10/4/93 رسیدگی به موضوع مطروحه را در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی مستقر در مرکز استان یزد دانسته و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور با عنایت به اینکه حسب رأی وحدت رویه شماره 145- 11/7/77 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین رأی وحدت رویه شماره 702- 2/5/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که در نحوه واگذاری و یا تنظیم اسناد اراضی واگذاری در اجرای قانون اصلاحات ارضی اشتباهی رخ دهد، به موجب ماده 38 آیین نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می نماید؛ لذا با تأیید نظریه ریاست شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خاتم، در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تعیین تکلیف می گردد و مقرر می دارد پرونده جهت اقدام قانونی لازم عودت داده شود. مستشار شعبه 40 دیوان عالی کشور - عضومعاون خالصی - بارانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی و شورای اصلاحات ارضی در تاریخ 24 شهریور 1393، پرونده‌ای در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خاتم با موضوع الزام مدیریت امور اراضی به صدور سند رسمی برای سه پلاک زمین مزروعی به ارزش 52,000,000 ریال مطح گردید. خواهان، به عنوان متصرف زمین‌های واقع در شهر مسیح، ادعا کرد که سه پلاک از اصلاحات اراضی در سند اصلاحات اراضی او جا افتاده است. نماینده خوانده با استناد به یک دادنامه از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که اصلاح سهام مورد معامله در صلاحیت مراجع قضایی قرار دارد و در صورت نیاز، اداره اصلاحات ارضی اقدام خواهد کرد. دادگاه ب. ت. ب. صلاحیت شورای اصلاحات اراضی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داد. دیوان عالی کشور، با استناد به آرای وحدت رویه، مقرر کرد که در موارد اشتباه در تنظیم اسناد اراضی، اصلاح لازم باید به موجب ماده 38 آیین‌نامه مصوب کمیسیون مشترک شورای اصلاحات اراضی انجام شود و پرونده برای اقدام قانونی لازم به دادگاه عمومی خاتم عودت داده شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در رسیدگی به دعاوی مربوط به اصلاح اسناد اصلاحات ارضی، نسبت به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی حل اختلاف می‌گردد. رای خلاصه جریان پرونده آقای ک.پ. دادخواستی را به خواسته الزام مدیریت امور اراضی به صدور سند رسمی سه پلاک زمین مزروعی از شهر مسیح تحت پلاک... مشتمل بر 75 سهم موصوف به باغ م. م. ب. مبلغ 52/000/000 ریال به طرفیت مدیریت محترم امور اراضی خاتم تقدیم نموده است و پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خاتم مطرح رسیدگی قرارگرفته است. خ. د. ج. دادگاه توضیح داده که وی متصرف 6 قطعه زمین واقع در شهر مسیح م. ب. و مشمول اصلاحات اراضی شده است، از امور اراضی خواستار اصلاح سند اصلاحات اراضی می باشم و سه تا پلاک از قلم افتاده است. نماینده خوانده پس از شرح پرونده مربوط اعلام داشته: چون در اجرای قوانین اصلاحات ارضی سند صادر گردیده است، برابر دادنامه شماره --- - 11/7/77 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اصلاح میزان سهام مورد معامله، در صلاحیت مراجع قضایی است و در صورتی که اداره اصلاحات ارضی موظف به اصلاح سند گردد نیز اقدام خواهد کرد و در نهایت دادگاه با صدور دادنامه شماره --- - 10/4/93 رسیدگی به موضوع مطروحه را در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی مستقر در مرکز استان یزد دانسته و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور با عنایت به اینکه حسب رای وحدت رویه شماره 145 - 11/7/77 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین رای وحدت رویه شماره 702 - 1386/05/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که در نحوه واگذاری و یا تنظیم اسناد اراضی واگذاری در اجرای قانون اصلاحات ارضی اشتباهی رخ دهد، به موجب ماده 38 آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید؛ لذا با تایید نظریه ریاست شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خاتم، در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تعیین تکلیف می‌گردد و مقرر می‌دارد پرونده جهت اقدام قانونی لازم عودت داده شود. مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون