Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

حل اختلاف در صلاحیت در جرم پولشویی خ. م.: در تاریخ 10 مرداد 1401، دادگاه تجدیدنظر استان به بررسی اختلاف موجود میان شعب مختلف در خصوص صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای مرتبط با اتهام پول‌شویی پرداخت. شعب بازپرسی به دلیل عدم صلاحیت، قرار عدم صلاحیت صادر کرده بودند. پس از مطالعه مستندات و مدارک موجود، دادگاه به این نتیجه رسید که حساب بانکی مورد نظر متعلق به متهم بوده و دارای تراکنش‌های مالی مشکوک است. همچنین، دادگاه با استناد به ماده 11 قانون پول‌شویی و اصل صلاحیت محل وقوع جرم، اعلام کرد که تعیین شعبه یا شعباتی در دادگاه‌های سایر استان‌ها نمی‌تواند صلاحیت حوزه‌های قضایی محل وقوع بزه را نقض کند. بر این اساس، دادگاه با استناد به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان را تایید و اختلاف میان مراجع را حل و فصل نمود. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/05/10 پیام: ماده 11 قانون مبارزه با پول شویی - تعیین شعبه یا شعباتی در دادگاه‌های شهرها و شهرستانها نافی صلاحیت سایر حوزه های قضایی محل وقوع ب. ت. ب. اصل صلاحیت محل وقوع جرم نمی‌باشد رای دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ت. ن. خ.: خانم ف. د. فرزند س. حل اختلاف و تشخیص مرجع صالح دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال وتکیه بر شرف ووجدان به شرح اتی مبادرت به صدور را ی می‌نماید. رای دادگاه در خصوص حدوث اختلاف فی مابین شعبه *و شعبه *در رسیدگی به گزارش مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی علیه خانم ف. د. دائر بر پول شویی که هر یک از شعب بازپرسی مذکور به اعتبار صلاحیت و شایستگی دیگری مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت از خویش نموده‌اند با بررسی اوراق و محتویات پرونده و توجها به استدلال شعبه *و این که حساب بانکی که به نام مشارالیه بوده مربوط به بانک ملت بندر *بوده که دارای تراکنش و گردش مالی اعلام گردیده و از سویی تعیین شعبه یا شعباتی در دادگاه‌های *یا مراکز سایر استان ها وفق ماده 11 قانون پول شویی نافی صلاحیت سایر حوزه های قضایی محل وقوع بزه مذکور ب. ت. ب. اصل صلاحیت محل وقوع جرم نبوده علیهذا مستندا به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با تشخیص صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *(شعبه دوم بازپرسی ان دادسرا) مبادرت به رفع اختلاف فی مابین مراجع مذکور می‌نماید. رای صادره قطعی است. رییس شعبه *مستشار شعبه * م. ا. د. ح. م.

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین