حل اختلاف صلاحیت بین دادسرای عمومی و دادسرای ویژه روحانیت در پرونده کیفری مزاحمت تلفنی و خیانت در امانت

حل اختلاف صلاحیت بین دادسرای عمومی و دادسرای ویژه روحانیت در پرونده کیفری مزاحمت تلفنی و خیانت در امانت خ. م.: در یک پرونده کیفری، شکوائیه‌ای به اتهام مزاحمت تلفنی، توهین و خیانت در امانت تنظیم گردید. ب. ت. ب. اینکه متهم از روحانیون محلی محسوب می‌شد، دادسرای عمومی و انقلاب، قرار عدم صلاحیت را به دادسرای ویژه روحانیت صادر نمود. اما دادسرای ویژه روحانیت اهواز به دلیل عدم وجود سابقه طلبگی و ارتباط با حوزه‌های علمیه، این قرار را نپذیرفت و پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب بازگرداند. در ادامه، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و در جلسه‌ای با حضور اعضای هیات شعبه، گزارش و نظریه دادیار دیوان مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عالی کشور در این خصوص قرائت گردید. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 13 آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، به این نتیجه رسید که به دلیل عدم پیش‌بینی مرجع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و ویژه روحانیت، صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم به دادسرای عمومی و انقلاب محل ارجاع می‌شود. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/28 خلاصه جریان پرونده دادسرای عمومی و انقلاب آبادان در خصوص شکایت ص. علیه ث. دایر به مزاحمت تلفنی و توهین و خیانت در امانت با این استدلال که متهم از روحانیون محلی م. ب. قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای ویژه روحانیت قرار عدم صلاحیت صادر نموده و لیکن دادسرای ویژه روحانیت اهواز ادعای عدم صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب آبا دان رانپذیرفته و استدلال کرده است که متهم هیچگونه سابقه طلبگی نداشته و هیچگونه ارتباطی با حوزه های علمیه به عنوان یک طلبه ندارد و ملبس به لباس روحانیت هم نیست لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب آبادان صادر کرده که پرونده نهایتا جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشورارسال شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش آقای … ممیز ونظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالا مبنی برپرونده قابل طرح در دیوانعالی کشور نمیباشد مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور درقانون مرجعی برای حل اختلاف بین دادسرای عمومی و انقلاب ویژه روحانیت پیش بینی نشده است و مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به دادگاه ها ودادسراهای عمومی و نظامی و انقلاب است لذا تکلیفی متوجه دیوان عالی کشور نبوده و پرونده عینا اعاده و ارشادا اعلام می‌گردد رسیدگی به اتهام متهم ب. ت. ب. صلاحیت عام مراجع عمومی قضایی و ماده 13 آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب محل م. ب.. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی