حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع بین دادگاه عمومی و دادگاه کیفری دو

حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع بین دادگاه عمومی و دادگاه کیفری دو خ. م.: موضوع این پرونده به حل اختلاف در خصوص صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع مربوط می‌شود. شاکی ادعا کرده است که مبلغ یک میلیون تومان به حساب متهم واریز کرده است به دلیل قیمت مناسب خودرو در یک اپلیکیشن. پس از واریز وجه، متهم از پاسخگویی خودداری کرده و گوشی خود را خاموش نموده است. دادگاه عمومی بخش لواسانات با استناد به وقوع بزه در حوزه قضایی دیگری و ب. ت. ب. رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی محتویات پرونده و ب. ت. ب. اینکه عمل ارتکابی خارج از شمول جرایم رایانه‌ای است، صلاحیت رسیدگی را به دادگاه کیفری دو تایید نموده و بدین ترتیب به حل اختلاف پرداخته است. تاریخ دادنامه قطعی: 1399/09/22 رای شعبه دیوان عالی کشور موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم دیوان عالی کشور هیات شعبه اقایان: م. ک. (رییس) - م. ک. (مستشار) خلاصه جریان پرونده: شعبه --- دادگاه عمومی بخش لواسانات در خصوص شکایت اقای ه. ف. ا. علیه اقای ک. ش. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع با این استدلال: شاکی مدعی است.به جهت مناسب بودن قیمت خودرو اگهی شده در اپلیکشین دیوار مبلغ یک میلیون تومان به حساب مشتکی عنه انتقال داد ولی پس از ان متهم گوشی اش را خاموش کرده و دیگر پاسخ ندادند. شاکی محل انتقال وجه را * متعلق به برادر خود ا. پ. اعلام نموده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و صرفنظر از صحت یا سقم موضوع ن. ب. ا. بانک افتتاح کننده حساب مالباخته در * است.و عملیات انتقال وجه نیز در ان شهرستان صورت گرفته بنابراین محل وقوع بزه انتسابی خارج از حوزه قضایی این دادگاه در حوزه قضایی * واقع شده است قرار عدم * صادر و دادسرای مذکور نیز با این استدلال: ملاحظه میگردد. مطابق اظهارات شاکی ایشان به دلیل قیمت مناسب خودرو در سایت دیوار اقدام به پرداخت مبلغی تحت عنوان پیش پرداخت به حساب متهم نموده و متهم بعد از واریز وجه از ارایه پاسخ خودداری نموده و تلفن خود را خاموش نموده است.ملاحظه می‌گردد. استدلال شعبه --- دادگاه عمومی بخش لواسانات در قرار مزبور مبتنی بر تلقی عمل موضوع پرونده براساس اصول حاکم بر صلاحیت جرایم رایانه ای استوار گشته است.و مرجع مزبور با امعان نظر به منطوق رای وحدت رویه 729 دیوان عالی کشور اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نموده است، با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد. که عمل ارتکابی موضوع پرونده از شمول جرایم رایانه خارج م. ب..، زیرا جرم کلاهبرداری رایانه ای اولا مستلزم دسترسی غیر مجاز به سامانه های رایانه ای و مخابراتی بوده وثانیا می‌بایست با اقداماتی نظیر وارد کردن، تغییر یا محو یا ایجاد داده ها یا مختل کردن سامانه ها صورت پذیرد که هر دو بخش تشکیل دهنده بزه کلاهبرداری رایانه ای در عمل فوق مفقود م. ب.. ثالثا مبلغ ادعایی شاکی مطابق اظهارات وی در برگ دوم پرونده با اختیار خود به حساب متهم واریز گشته و متهم پرونده هیچگونه دسترسی به حساب شخص شاکی نداشته است، براساس موارد فوق الذکر محل صالح به رسیدگی عمل موضوع پرونده مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری در محل وقوع جرم در بخش * م. ب..، پرونده راجهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شد. عضو ممیز- ک. هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می دهد: رای در خصوص اختلاف حاصله بین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان های * و شعبه --- دادگاه عمومی بخش لواسانات در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت اقای ه. ف. ا. علیه اقای ک. ر. ش. ب. ت. ب. محتویات پرونده و محل افتتاح حساب شاکی و اای وحدت رویه شماره 729 - 1391/12/01 هیات عمومی دیوانعالی کشور نظر دادگاه کیفری دو * موجه م. ب.. لذا مستندا به مواد 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره م* حل اختلاف می‌نماید. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رییس:م. ک. مستشار: م.