Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

حل اختلاف صلاحیت قضایی در پرونده سوءاستفاده از مدارک هویتی و کارت بانکی؛ ارجاع به دادسرای شهرستان اردبیل خ. م.: در تاریخ 11 تیر 1399، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که موضوع آن حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی به اتهام سوءاستفاده از مدارک هویتی و کارت بانکی شاکی بود. شاکی ادعا کرده بود که مدارک شناسایی و کارت بانکی‌اش به‌صورت غیرمجاز برای خرید خودرو استفاده شده و متهم متواری گردیده است. دادسرای شهرستان با استناد به اظهارات شاکی و مستندات موجود، اعلام کرد که محل وقوع جرم خارج از حوزه قضایی این شهرستان است و بنابراین صلاحیت رسیدگی ندارد. همچنین، سازمان قضایی نیز ب. ت. ب. محل افتتاح حساب با مدارک مجعول و اظهارات شاکی، قرار عدم صلاحیت صادر کرد. در نهایت، دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و اظهارات، به این نتیجه رسید که توضیحات کافی از شاکی اخذ نشده و محل دقیق جرایم مشخص نیست. بنابراین، صلاحیت ادامه رسیدگی به دادسرای شهرستان اردبیل واگذار شد. این تصمیم بر اساس مواد 116 و 118 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1399/04/11 رای شعبه دیوان عالی کشور « بسمه تعالی کلاسه پرونده: 11 / 9901599 موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم دیوان عالی کشور هیات شعبه اقایان: م. ک. (رییس) - م. ک. (مستشار) خلاصه جریان پرونده: در این پرونده ملاحظه می‌شود. شاکیه (خانم ع. ش.) در برگ شکواییه اظهار داشته به منظور ثبت نام جهت عتبات عالیات مدارک شناسایی و کارت بانکی وی را از طریق پست ارسال داشته اند و مشتکی عنه مبادرت به خرید خودرو نموده و متواری شده است. سازمان * در خصوص شکایت خانم ع. ش. علیه ناشناس دایر بر سویاستفاده از مدارک هویتی با این استدلال: ن. ب. ا. وفق محتویات پرونده علی الخصوص اظهارات شاکی به شرح مثبوت در صفحات 1 و 4 و 15 پرونده محل وقوع بزه مورد ادعا خارج از حوزه قضایی این شهرستان بوده و در حوزه قضایی *واقع گردیده، لذا این مرجع صلاحیت محلی رسیدگی به بزه معنونه را نداشته قرار عدم صلاحیت به شایستگی سازمان * صادر و دادسرای مذکور با این استدلال: نظر به محتویات پرونده و خصوصا برگ صفحه 8 پرونده که محل افتتاح حساب با مدارک مجعول به نام شاکی سازمان * سازمان * م. ب.. که علی فرض صحت موضوع بزه در ان شهرستان رخ داده است.و هیچ دلیل مبنی بر اینکه بزه در *رخ داده است.در پرونده در صفحات 4 و 15 وجود ندارد. (که مورد استناد قرار گرفته است) و فقط در صفحه یک پرونده که برگ شکواییه م. ب.. محل وقع جرم *معرفی شده است.که کافی در استناد نمی‌باشد. لذا ن. ب. ا. محل وقوع جرم حوزه قضایی *م. ب.. قرار عدم صلاحیت به شایستگی سازمان * صادر، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ک. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای در خصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های *در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام سوی استفاده از مدارک هویتی و کارت بانکی شاکی موضوع شکایت خانم ع. ش. علیه ناشناس، ب. ت. ب. اینکه از شاکیه در خصوص چگونگی سو استفاده از مدارک هویتی، خرید خودرو و واریز وجه به حساب او که در شکواییه تقدیمی به ان اشاره کرده است.توضیحات کافی اخذ نشده و محل دقیق جرایم انتسابی مشخص نیست در وضعیت فعلی سازمان * که ابتدا شروع به رسیدگی کرده است.صالح به ادامه رسیدگی م. ب.. لذا مستندا به مواد 116 و 118 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان اردبیل حل اختلاف می‌نماید. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رییس: م. ک. مستشار: م. ک.

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین