حل و فصل اختلاف صلاحیت دادگاه‌ها در پرونده ابطال اوراق مشارکت بر اساس ماده 323 قانون تجارت توسط دیوان عالی کشور

حل و فصل اختلاف صلاحیت دادگاه‌ها در پرونده ابطال اوراق مشارکت بر اساس ماده 323 قانون تجارت توسط دیوان عالی کشور خ. م.: در تاریخ 19 فروردین 1391، دادخواستی به منظور ابطال برگ اوراق مشارکت و الزام به استرداد وجه و هزینه دادرسی به دادگاه عمومی حقوقی قم تقدیم شد. شعبه چهاردهم این دادگاه پس از بررسی مستندات، با استناد به ماده 323 قانون تجارت، اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به دلیل اقامت مدیون در تهران نمود و پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع داد. دادگاه تهران نیز با صدور قرار عدم صلاحیت، شهرستان قم را به عنوان محل صلاحیت تعیین کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 323 قانون تجارت و ب. ت. ب. نحوه فعالیت بانک‌ها و اصل صلاحیت محل اقامت خوانده، استدلال دادگاه عمومی حقوقی تهران را تایید و اختلاف را حل و فصل نمود. رای خلاصه جریان پرونده به تاریخ 19/1/91 خانم م.ک. د. ب. ط. ب. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال برگ اوراق مشارکت شماره 15364 صادره از بانک مسکن به مبلغ 000/5000 ریال 2 - الزام خوانده به استرداد وجه اوراق و هزینه دادرسی تقدیم دادگاه‌های عمومی حقوقی قم نموده است که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم ارجاع گردیده است. شعبه مرجوع‌الیه پس از تکمیل دادخواست و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین در تاریخ 13/2/91 ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- مورخ 13/2/91 با این استدلال مطابق ماده 323 قانون تجارت رسیدگی به دعاوی راجع به مفقود شدن اسناد در وجه حامل که دارای ورقه‌های کوپن م. ب. در صلاحیت دادگاه محل اقامت مدیون دانسته، با عنایت به اینکه مدیون بانک مسکن صادرکننده اوراق مشارکت مقیم حوزه قضایی تهران م. ب. قرار عدم صلاحیت به شایستگی صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران صادر نموده است. پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران ارجاع گردیده و دادگاه مرجوع‌الیه طی دادنامه شماره --- مورخ 26/4/91 دادگاه صلاحیت‌دار، دادگاه محل اقامت مدیون، همان شهرستان قم تشخیص و قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده است که جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و به این شعبه ارجاع شده است که پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نماید. رای شعبه دیوان عالی کشور نظر به این که اگرچه مطابق ماده 323 قانون تجارت محکمه محل اقامت مدیون صالح به رسیدگی راجع به مفقود شدن سند در وجه حامل و استحقاق مدعی در اخذ وجه آن می‌باشد، لیکن ب. ت. ب. نحوه فعالیت شعب بانک‌ها که تمامی تعهدات بانک‌های مادر (مرکزی) خود را در حدود مقررات به‌عهده دارند و بانک مدیون به معنای بانک (مرکزی) صادر کننده اوراق نمی‌باشد و همچنین بانک خوانده به عنوان شعبه‌ای از شعب بانک اصلی انجام تعهدات را پذیرفته و اصولا ایرادی به این قسمت ننموده است، از طرفی اصل صلاحیت محل اقامت خوانده مبتنی است بر قاعده حمایت از شخصی است که مکلف به دفاع از دعوی م. ب. [و] حاکم بر موضوع م. ب. و رسیدگی دقیق نیز مستلزم بررسی در محل مفقودشدن اوراق مشارکت م. ب.. علی‌هذا با پذیرش استدلال دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف می‌نماید. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون عبداله پور - صدقی