Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

حکم به اثبات مالکیت خ. م.: در تاریخ 29 مهر 1391، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی ی. ا. ط. رسیدگی کرد. این تجدیدنظرخواهی مربوط به دادنامه‌ای بود که به اثبات مالکیت ی. ا. ط. به صورت چهار دانگ مشاعی از شش دانگ یک پلاک ثبتی و ابطال رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 147 قانون ثبت پرداخته بود. دادگاه با استناد به این نکته که صلاحیت اثبات مالکیت اشخاص در دادگاه وجود ندارد، اعلام کرد که هر یک از طرفین می‌توانند بر اساس معاملات انجام‌شده درخواست صدور حکم به اجرای تعهدات نمایند و بنابراین دعوی اثبات مالکیت فاقد توجیه قانونی است. علاوه بر این، دادگاه تصریح کرد که درخواست الزام به تنظیم سند رسمی در عقد بیع قابل پذیرش است و در صورت وجود سند رسمی، طرح دعوی اثبات مالکیت بی‌فایده خواهد بود. بر این اساس، دادگاه با استناد به مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترضٌ عنه را نقض و قرار رد دعوای خواهان بدوی صادر کرد. این رای به استناد ماده 365 قانون مزبور قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: درخواست صدور حکم بر اثبات مالکیت فاقد توجیه قانونی است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به طرفیت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات که به موجب آن حکم به اثبات مالکیت ت. ن. خ. به صورت چهار دانگ مشاعی از شش دانگ پلاک ثبتی --- واقع در میگون بخش --- تهران و نیز ابطال رای شماره --- - 3/2/78 هیات حل اختلاف ماده 147 قانون ثبت مستقر در اداره ثبت فشم و پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است ب. ت. ب. اوراق پرونده متذکر می‌شود که دادگاه محل اثبات مالکیت اشخاص نمی‌باشد توضیح اینکه چنانچه اعمال حقوقی بین افراد انجام گیرد و معاملاتی واقع شود هر یک از طرفین می‌توانند بر اساس آن صدور حکم به اجرای تعهدات و الزامات قانونی ناشی از معاملات را از دادگاه درخواست نمایند دادگاه نیز ضمن احراز وقوع معامله و صحت آن حکم مقتضی صادر می‌نماید در عقد بیع خریدار می‌تواند الزام به تنظیم سند رسمی را تقاضا نماید ولی درخواست صدور حکم بر اثبات مالکیت فاقد توجیه قانونی است زیرا نتیجه صدور بر اثبات مالکیت برابر مبایعه نامه عادی که بعضا فی مابین اشخاص دیگر غیر مالک رسمی انعقاد یافته رسمیت دادن به آن اسناد بوده که موجب ایجاد تعارض بین رای و اسناد رسمی در اختیار مالک م. ب. بنابراین طرح دعوی اثبات مالکیت قابلیت استماع ندارد بلکه خریدار می‌تواند الزام به تنظیم سند رسمی را تقاضا نماید و سند رسمی شماره 69437 مورخ 5/6/69 دفترخانه 325 تهران اگر دلالت بر مالکیت ت. ن. خ. داشته باشد طرح دعوی اثبات مالکیت تحصیل حاصل و النهایه باطل خواهد بود و چنانچه دلالت بر مالکیت نداشته باشد باید از طریق مسیر صحیح قانونی چنانچه مذکور افتاد به قضیه ورود پیدا نماید و ابطال رای هیات حل اختلاف نیز فرع بر دعوی اثبات مالکیت م. ب. و مآلا دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مورد اقتضای صدور قرار را می‌نماید بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته با شقوق ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و به استناد ماده 358 همان قانون دادنامه معترضٌ عنه نقض و قرار رد دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره به استناد ماده 365 قانون مزبور قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه حسینی - احمدی

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین