حکم عده یائسه و نحله در مذهب حنفی

رأی خلاصه جریان پرونده به حکایت پرونده کلاسه 921017 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ب، آقای م.خ. فرزند د. در تاریخ 28/5/92 د. ب. ط. همسرش خانم ف.خ. فرزند غ. تقدیم و «صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق را به لحاظ عدم تمکین»; تقاضا دارد. با این توضیح که خوانده به موجب سند ازدواج شماره 884155-29/4/55 همسر دائمی او بوده و از تاریخ 28/1/1390 بنای ناسازگاری را گذاشته و تمکین نمی کند. به دستور دادگاه وقت رسیدگی تعیین و از طرفین دعوت به عمل آمده است. در جلسه دادرسی مورخ 8/7/1392 خ. ا. ن. است: «خواسته ب. ش. د. تقدیمی است. عقد ازدواج اینجانب و خوانده در تاریخ 29 تیرماه 1355 هجری شمسی واقع شده است. حاصل این ازدواج، سه فرزند مشترک م. ب. هر سه فرزند به سن رشد رسیده اند. از همان اوایل ازدواج اختلافاتی با یکدیگر داشتیم. حدود دو سال است، جدای از هم زندگی می کنیم و همسرم از من تمکین ندارد. هر دو حنفی مذهب هستیم. ازنظر شرعی از دارالافتاء اجازه ازدواج اخذ نموده ام اما به لحاظ اینکه همسر اول در علقه زوجیت اینجانب است نتوانسته ام همسر دیگری اختیار کنم. ملتزم به قانون هستم و تلاش من بر این است قوانین جاری مملکت را در امر ازدواج رعایت نمایم. ب. ت. ب. عدم تمکین خوانده و به لحاظ اینکه شرعاً و قانوناً حق طلاق با مرد است درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور مطلقه کردن خوانده را دارم. مهریه همسرم مبلغ پنجاه هزار تومان وجه رایج کشور جمهوری اسلامی ایران است که بر ذمه من م. ب.. در مورد سایر حقوق مالی مربوط به علقه زوجیت تابع قانون هستم. وسایل زندگی همسرم در اختیار خودش م. ب.. لازم به تذکر است که در این جلسه خوانده حضور نداشته و لایحه ای نیز تسلیم نکرده است. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و مقرر داشته است زوجین در مهلت تعیین شده داور واجد شرایط خود را انتخاب و معرفی نمایند تا آنان برای ایجاد صلح و سازش و رفع اختلاف طرفین تلاش کرده و نظریه خود را کتباً اعلام دارند. بر این اساس آقای م.ر. از جانب زوج به داوری تعیین و معرفی گردیده است. ب. ت. ب. عدم معرفی داور ز. د. م. معینه، آقای ع.ح. هم برحسب دستور دادگاه به عنوان داور زوجه معرفی شده و داوران موصوف پس از کسب ارشادات دادگاه، نتیجه اقدامات و فعالیت های خود را طی گزارشی به وارده شماره 303787-5/9/92 به دادگاه تسلیم نموده اند. گزارش و اظهارنظر داوران حاکی از عدم توفیق ایشان در ایجاد سازش و اصلاح ذات البین م. ب.. سپس دادگاه مطابق دادنامه شماره 301885-16/9/92 چنین رأی می دهد: «. . . با عنایت به مجموع محتویات پرونده و دادخواست و مستندات تقدیمی خ. د. ج. رسیدگی و اظهارات خواهان و ن. ب. ا. خوانده با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه، در جلسه دادرسی حضور نیافته و لایحه ای به دادگاه تقدیم ننموده است و تلاش داوران به لحاظ عدم حضور ز. د. ج. اجرای قرار ارجاع امر به داوری در جهت رفع اختلاف زوجین و ایجاد صلح و سازش بدون حاصل بوده است و زوج اصرار بر طلاق دارد لذا دادگاه به استناد ماده 1133، 1284، 1286 و 1287 قانون مدنی و مواد 24، 26، 27، 28 و 29 قانون حمایت خانواده مصوب یکم اسفندماه 1391 گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر می نماید. زوج اجازه دارد این گواهی را پس از طی مراحل قانونی به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق بیرجند ارائه و برابر موازین شرعی مربوط به مذهب حنفیه در مسئله طلاق (به لحاظ اینکه زوجین حنفی مذهب می باشند) و با رعایت موازین قانونی مربوط به طلاق نسبت به مطلقه نمودن زوجه و ثبت طلاق اقدام نماید. اجازه ثبت منوط است به اینکه اولاً مبلغ پانصد هزار ریال معادل پنجاه هزار تومان مهریه زوجه را که این مبلغ در اجرای تبصره الحاقی مورخ 29/4/1376 به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1082-a_0815110236738">ماده 1082 قانون مدنی</a> در زمان پرداخت ب. ت. ب. سال وقوع عقد (سال 1355 هجری شمسی) به نرخ روز محاسبه خواهد شد، نقداً به زوجه پرداخت یا به حساب سپرده دادگستری تودیع نماید. ثانیاً توجهاً به اینکه دلیل و مدرکی مبنی بر وقوع شرط ضمن عقد در خصوص امور مالی بین زوجین ملاحظه نگردید و این جهت که زوجه کارهایی که در منزل زوج در مدت زندگی مشترک انجام داده بدون قصد تبرع بوده است نیز برای دادگاه محرز نیست لذا دادگاه با اختیار حاصل از بند «ب»; تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که به دلالت بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب یکم اسفند 1391 کماکان به قوت خود باقی است، مبلغ یک صد میلیون ریال معادل ده میلیون تومان به عنوان نحله د. ح. زوجه تعیین می شود. این مبلغ نیز پیش از ثبت طلاق باید به زوجه پرداخت و یا به حساب سپرده دادگستری تودیع شود. نوع طلاق به لحاظ اینکه زوجه بیش از پنجاه وپنج سال سن دارد و به سن یائسگی رسیده است به این خواهد بود و عده ندارد و نیاز به اخذ گواهی و یا عدم وجود جنین نمی باشد. رأی صادره غیابی است . . . »;. زوج در اعتراض به تعیین مبلغ ده میلیون تومان از بابت نحله، اقدام به تجدیدنظرخواهی کرده و خواستار لغو آن و تقسیط مهریه گردیده است با طرح پرونده در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان ، برابر تصمیم مورخ 9/11/92 آن شعبه، زوجین به منظور اقدام به صلح و سازش و نیز بررسی وضعیت مالی زوج و کارهای انجام شده به وسیله زوجه در منزل شوهرش، دعوت شده اند. جلسه مورخ 19/11/1392 دادگاه بدون حضور زوجه تشکیل یافته و دادگاه با استماع اظهارات تجدیدنظرخواه، رأی شماره 201242-20/11/92 را به شرح آتی صادر نموده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. فرزند د. از دادنامه شماره 301885-16/9/92 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی بیرجند (خانواده) که حسب آن، دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست ت. ن. خ. او را به پرداخت مهریه و ده میلیون تومان بابت نحله د. ح. همسرش خانم ف.خ. محکوم کرده است، ب. ت. ب. اینکه پرداخت مهریه از الزامات قانونی بوده و نحوه پرداخت آن خارج از وظیفه دادگاه در این دعوی (صدور گواهی عدم امکان سازش) م. ب. و ب. ت. ب. اینکه مبلغ تعیین شده بابت نحله نسبت به سنوات زندگی مشترک که بیش از 35 سال م. ب. و اینکه سه فرزند را در زندگی مشترک بزرگ کرده است متناسب م. ب. و دلیلی از ناحیه ت. ن. خ. بر عدم استحقاق نحله نسبت به زوجه اقامه نشده است و ادعای اینکه زوجه اموالی را از منزل او بدون اجازه خارج کرده است، صرف نظر از چگونگی امر در ماهیت قضیه، چون دعوایی است مستقل در صورت تمایل می تواند طرح دعوی نماید. علی هذا دادگاه مستنداً به مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می کند . . .»; رأی اخیرالصدور در تاریخ 29/11/1392به آقای م.خ. (زوج) ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 13/12/1392 با تقدیم دادخواست فرجامی مستدعی رسیدگی قانونی گردیده است. اعتراض ف. خ. ب. شرح لایحه پیوست دادخواست تقدیمی بوده و مشارٌالیه با استناد به نامه مورخ 1/12/1392 دارالافتاء حقانیه الف عنوان نموده است که: «. . . . چون هر دو نفر اهل تسنن و حنفی مذهب می باشیم (طبق اصل دوازدهم قانون اساسی در تمام احوالات شخصیه طبق فقه خودشان آزادند) چیزی بنام نحله وجود ندارد و نامه فتاوای حوزه علمیه دارالعلوم حقانیه الف به پیوست ایفاد حضور، می گردد که به صراحت نظر شرعی در فقه سنت درباره حق نحله مردود م. ب.. اعتراضم از این بابت است»;. تصویر نامه مورخ 1/12/1392 دارالافتاء مذکور پیوست سابقه گردیده و من جمله اشعار دارد بر اینکه نحله یکی از نام های مهر است که در کتب فقهی اهل سنت تصریح شده است لایحه جوابیه ف. خ. ن. ضمیمه شده است نهایتاً پرونده با اقدامات دفتری به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول آن و ارجاع به این شعبه، تحت کلاسه بالا در دستور کار قرارگرفته است. مشروح لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ز. ف. خ. با اعلام اینکه از پیروان مذهب حنفی بوده و در فقه مذهب احناف اهل سنت، موضوع «نحله»; پذیرفته نشده است، ضمن استناد به نامه مورخ 1/12/1392 دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم حقانیه الف، از حیث تعیین مبلغی بابت «نحله»;، به رأی صادره، اعتراض دارد به علاوه حسب دلالت نامه فوق الاشعار، نگه داشتن عده، بعد از طلاق زن یائسه هم واجب شناخته می شود. به کیفیت موصوف و نظر به اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 1 ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312، چون صدور رأی نسبت به موارد اختلافی مرقوم، بدون بررسی و استعلام از مرجع مذهبی ذیصلاح، موجه نمی باشد، علی هذا تحقیقات انجام شده ناقص تشخیص و مستنداً به بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی و بند «الف»; ماده 401 همان قانون، رأی فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده رأی منقوص ارجاع می گردد. رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشورـ مستشار عبداله پور ـ میر مجیدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی حکم عده یائسه و نحله در مذهب حنفی در تاریخ 30 شهریور 1393، دیوان عالی کشور حکمی در رابطه با درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش صادر کرد. موضوع این درخواست به عدم تمکین یکی از زوجین مربوط می‌شد که به ادعای زوج، همسرش از تاریخ 28 فروردین 1390 به زندگی مشترک ادامه نداده است. در مراحل پیشین، دادگاه با ارجاع به داوری و عدم موفقیت در ایجاد صلح، گواهی عدم امکان سازش را صادر نموده و زوج را به پرداخت مهریه و مبلغی به عنوان نحله به زوجه محکوم کرد. زوج به این حکم اعتراض کرد و درخواست تجدیدنظر نمود که در آن، دادگاه تجدیدنظر حکم اولیه را تایید کرد. در نهایت، زوج با استناد به نامه‌ای از دارالفتاء به دیوان عالی کشور درخواست فرجام‌خواهی ارائه داد و مدعی شد که در فقه حنفی موضوع «نحله» پذیرفته نشده و نگه‌داشتن عده بعد از طلاق زن یائسه واجب نیست. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. عدم بررسی و استعلام از مرجع مذهبی ذی‌صلاح، تحقیقات انجام شده را ناقص تشخیص داد و بر اساس بند 5 ماده 371 و بند «الف» ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی، رای صادره را نقض و رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده رای منقوص ارجاع نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در مذهب حنفی زن یائسه هم باید عده نگه دارد و نحله نیز به زوجه تعلق نمی گیرد. رای خلاصه جریان پرونده به حکایت پرونده کلاسه --- شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ب، آقای م.خ. فرزند د. در تاریخ 28/5/92 د. ب. ط. همسرش خانم ف.خ. فرزند غ. تقدیم و «صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق را به لحاظ عدم تمکین»; تقاضا دارد. با این توضیح که خوانده به موجب سند ازدواج شماره 884155 - 29/4/55 همسر دائمی او بوده و از تاریخ 1390/01/28 بنای ناسازگاری را گذاشته و تمکین نمی کند. به دستور دادگاه وقت رسیدگی تعیین و از طرفین دعوت به عمل آمده است. در جلسه دادرسی مورخ 1392/07/08 خ. ا. ن. است: «خواسته ب. ش. د. تقدیمی است. عقد ازدواج اینجانب و خوانده در تاریخ 29 تیرماه 1355 هجری شمسی واقع شده است. حاصل این ازدواج، سه فرزند مشترک م. ب. هر سه فرزند به سن رشد رسیده اند. از همان اوایل ازدواج اختلافاتی با یکدیگر داشتیم. حدود دو سال است، جدای از هم زندگی می کنیم و همسرم از من تمکین ندارد. هر دو حنفی مذهب هستیم. ازنظر شرعی از دارالافتاء اجازه ازدواج اخذ نموده ام اما به لحاظ اینکه همسر اول در علقه زوجیت اینجانب است نتوانسته ام همسر دیگری اختیار کنم. ملتزم به قانون هستم و تلاش من بر این است قوانین جاری مملکت را در امر ازدواج رعایت نمایم. ب. ت. ب. عدم تمکین خوانده و به لحاظ اینکه شرعا و قانونا حق طلاق با مرد است درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور مطلقه کردن خوانده را دارم. مهریه همسرم مبلغ پنجاه هزار تومان وجه رایج کشور جمهوری اسلامی ایران است که بر ذمه من م. ب.. در مورد سایر حقوق مالی مربوط به علقه زوجیت تابع قانون هستم. وسایل زندگی همسرم در اختیار خودش م. ب.. لازم به تذکر است که در این جلسه خوانده حضور نداشته و لایحه ای نیز تسلیم نکرده است. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و مقرر داشته است زوجین در مهلت تعیین شده داور واجد شرایط خود را انتخاب و معرفی نمایند تا آنان برای ایجاد صلح و سازش و رفع اختلاف طرفین تلاش کرده و نظریه خود را کتبا اعلام دارند. بر این اساس آقای م.ر. از جانب زوج به داوری تعیین و معرفی گردیده است. ب. ت. ب. عدم معرفی داور ز. د. م. معینه، آقای ع.ح. هم برحسب دستور دادگاه به عنوان داور زوجه معرفی شده و داوران موصوف پس از کسب ارشادات دادگاه، نتیجه اقدامات و فعالیت های خود را طی گزارشی به وارده شماره 303787 - 5/9/92 به دادگاه تسلیم نموده اند. گزارش و اظهارنظر داوران حاکی از عدم توفیق ایشان در ایجاد سازش و اصلاح ذات البین م. ب.. سپس دادگاه مطابق دادنامه شماره --- - 16/9/92 چنین رای می دهد: «... با عنایت به مجموع محتویات پرونده و دادخواست و مستندات تقدیمی خ. د. ج. رسیدگی و اظهارات خواهان و ن. ب. ا. خوانده با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه، در جلسه دادرسی حضور نیافته و لایحه ای به دادگاه تقدیم ننموده است و تلاش داوران به لحاظ عدم حضور ز. د. ج. اجرای قرار ارجاع امر به داوری در جهت رفع اختلاف زوجین و ایجاد صلح و سازش بدون حاصل بوده است و زوج اصرار بر طلاق دارد لذا دادگاه به استناد ماده 1133 ، 1284 ، 1286 و 1287 قانون مدنی و مواد 24 ، 26 ، 27 ، 28 و 29 قانون حمایت خانواده مصوب یکم اسفندماه 1391 گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر می‌نماید. زوج اجازه دارد این گواهی را پس از طی مراحل قانونی به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق بیرجند ارائه و برابر موازین شرعی مربوط به مذهب حنفیه در مسئله طلاق (به لحاظ اینکه زوجین حنفی مذهب می‌باشند) و با رعایت موازین قانونی مربوط به طلاق نسبت به مطلقه نمودن زوجه و ثبت طلاق اقدام نماید. اجازه ثبت منوط است به اینکه اولا مبلغ پانصد هزار ریال معادل پنجاه هزار تومان مهریه زوجه را که این مبلغ در اجرای تبصره الحاقی مورخ 1376/04/29 به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1082-a_0815110236738">ماده 1082 قانون مدنی</a> در زمان پرداخت ب. ت. ب. سال وقوع عقد (سال 1355 هجری شمسی) به نرخ روز محاسبه خواهد شد، نقدا به زوجه پرداخت یا به حساب سپرده دادگستری تودیع نماید. ثانیا توجها به اینکه دلیل و مدرکی مبنی بر وقوع شرط ضمن عقد در خصوص امور مالی بین زوجین ملاحظه نگردید و این جهت که زوجه کارهایی که در منزل زوج در مدت زندگی مشترک انجام داده بدون قصد تبرع بوده است نیز برای دادگاه محرز نیست لذا دادگاه با اختیار حاصل از بند «ب»; تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که به دلالت بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب یکم اسفند 1391 کماکان به قوت خود باقی است، مبلغ یک صد میلیون ریال معادل ده میلیون تومان به عنوان نحله د. ح. زوجه تعیین می‌شود. این مبلغ نیز پیش از ثبت طلاق باید به زوجه پرداخت و یا به حساب سپرده دادگستری تودیع شود. نوع طلاق به لحاظ اینکه زوجه بیش از پنجاه وپنج سال سن دارد و به سن یائسگی رسیده است به این خواهد بود و عده ندارد و نیاز به اخذ گواهی و یا عدم وجود جنین نمی‌باشد. رای صادره غیابی است... »;. زوج در اعتراض به تعیین مبلغ ده میلیون تومان از بابت نحله، اقدام به تجدیدنظرخواهی کرده و خواستار لغو آن و تقسیط مهریه گردیده است با طرح پرونده در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان، برابر تصمیم مورخ 9/11/92 آن شعبه، زوجین به منظور اقدام به صلح و سازش و نیز بررسی وضعیت مالی زوج و کارهای انجام شده به وسیله زوجه در منزل شوهرش، دعوت شده اند. جلسه مورخ 1392/11/19 دادگاه بدون حضور زوجه تشکیل یافته و دادگاه با استماع اظهارات تجدیدنظرخواه، رای شماره --- - 20/11/92 را به شرح آتی صادر نموده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. فرزند د. از دادنامه شماره --- - 16/9/92 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی بیرجند (خانواده) که حسب آن، دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست ت. ن. خ. او را به پرداخت مهریه و ده میلیون تومان بابت نحله د. ح. همسرش خانم ف.خ. محکوم کرده است، ب. ت. ب. اینکه پرداخت مهریه از الزامات قانونی بوده و نحوه پرداخت آن خارج از وظیفه دادگاه در این دعوی (صدور گواهی عدم امکان سازش) م. ب. و ب. ت. ب. اینکه مبلغ تعیین شده بابت نحله نسبت به سنوات زندگی مشترک که بیش از 35 سال م. ب. و اینکه سه فرزند را در زندگی مشترک بزرگ کرده است متناسب م. ب. و دلیلی از ناحیه ت. ن. خ. بر عدم استحقاق نحله نسبت به زوجه اقامه نشده است و ادعای اینکه زوجه اموالی را از منزل او بدون اجازه خارج کرده است، صرف نظر از چگونگی امر در ماهیت قضیه، چون دعوایی است مستقل در صورت تمایل می‌تواند طرح دعوی نماید. علی هذا دادگاه مستندا به مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می کند...»; رای اخیرالصدور در تاریخ 1392/11/29 به آقای م.خ. (زوج) ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 1392/12/13 با تقدیم دادخواست فرجامی مستدعی رسیدگی قانونی گردیده است. اعتراض ف. خ. ب. شرح لایحه پیوست دادخواست تقدیمی بوده و مشارٌالیه با استناد به نامه مورخ 1392/12/01 دارالافتاء حقانیه الف عنوان نموده است که: «.... چون هر دو نفر اهل تسنن و حنفی مذهب می باشیم (طبق اصل دوازدهم قانون اساسی در تمام احوالات شخصیه طبق فقه خودشان آزادند) چیزی به نام نحله وجود ندارد و نامه فتاوای حوزه علمیه دارالعلوم حقانیه الف به پیوست ایفاد حضور، می‌گردد که به صراحت نظر شرعی در فقه سنت درباره حق نحله مردود م. ب.. اعتراضم از این بابت است»;. تصویر نامه مورخ 1392/12/01 دارالافتاء مذکور پیوست سابقه گردیده و من جمله اشعار دارد بر اینکه نحله یکی از نام های مهر است که در کتب فقهی اهل سنت تصریح شده است لایحه جوابیه ف. خ. ن. ضمیمه شده است نهایتا پرونده با اقدامات دفتری به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول آن و ارجاع به این شعبه، تحت کلاسه بالا در دستور کار قرارگرفته است. مشروح لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ز. ف. خ. با اعلام اینکه از پیروان مذهب حنفی بوده و در فقه مذهب احناف اهل سنت، موضوع «نحله»; پذیرفته نشده است، ضمن استناد به نامه مورخ 1392/12/01 دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم حقانیه الف، از حیث تعیین مبلغی بابت «نحله»;، به رای صادره، اعتراض دارد به علاوه حسب دلالت نامه فوق الاشعار، نگه داشتن عده، بعد از طلاق زن یائسه هم واجب شناخته می‌شود. به کیفیت موصوف و نظر به اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 1 ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312 ، چون صدور رای نسبت به موارد اختلافی مرقوم، بدون بررسی و استعلام از مرجع مذهبی ذیصلاح، موجه نمی‌باشد، علی هذا تحقیقات انجام شده ناقص تشخیص و مستندا به بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی و بند «الف»; ماده 401 همان قانون، رای فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده رای منقوص ارجاع می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار عبداله پور - میر مجیدی