رأی
خروج مرور زمان از شمول اعاده دادرسی
رأی خلاصه جریان پرونده
شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تبریز به اتهام تعدادی متهم من جمله آقای ع.ن. فرزند م. دایر بر استفاده از سند مجعول موضوع کیفرخواست دادسرای تبریز رسیدگی و برابر استدلال مقید در دادنامه شماره 9000115 ــ 31/2/90 بزهکاری مشارالیه احراز و به استناد مواد 10، 528، 535 قانون مجازات اسلامی و مواد یک و دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس تعزیری محکوم و رأی مرقوم به شرح دادنامه شماره 9000762ــ23/7/90 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی با رد اعتراض تأیید و قطعی شده است. وکیل م. ع. ب. شرح لایحه تقدیمی و با استناد به مواد 173 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 با طرح موضوع مرور زمان تقاضای اعاده دادرسی نموده و رسیدگی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … عالی کشور مبنی بر: «تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم.»; مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص درخواست وکیل م. ع. ع.ن. فرزند م. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره 90000762ــ 23/7/90 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ب. ت. ب. این که موارد اعلامی از سوی نامبرده با هیچ یک از بندهای ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد بنابراین درخواست متقاضی مردود اعلام می گردد. موضوع مرور زمان از شمول مقررات ماده 272 قانون یاد شده منصرف است، و در خصوص احکام قطعی از وظایف قاضی اجرای احکام است تا با انطباق قواعد مربوط به مرور زمان با قانون مجازات اسلامی سابق و لاحق اقدام قانونی را معمول دارد .
رئیس شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور ـ مستشار
صابر ـ راضی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
خروج مرور زمان از شمول اعاده دادرسی
در تاریخ 5 فروردین 1393، دادگاه عمومی حقوقی تبریز، فردی را به اتهام استفاده از سند مجعول به دو سال حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم بر مبنای مواد 10، 528 و 535 قانون مجازات اسلامی و همچنین مواد یک و دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری صادر شد و در دادنامهای از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تایید و قطعی گردید. درخواست اعاده دادرسی و مرور زمان به استناد مواد 173 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مطرح گردید. هیات شعبه پس از بررسی، این درخواست را به دلیل عدم انطباق موارد اعلامی با بندهای ماده 272 قانون آیین دادرسی رد کرد و تاکید نمود که موضوع مرور زمان از شمول این مقررات خارج است و قاضی اجرای احکام موظف به انطباق قواعد مرور زمان با قانون مجازات اسلامی م. ب..
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/05
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: موضوع مرور زمان از شمول مقرارت مربوط به اعاده دادرسی منصرف است و در خصوص احکام قطعی از وظایف قاضی اجرای احکام است تا با انطباق قواعد مربوط به مرور زمان با قانون مجازات سابق و لاحق اقدام قانونی را معمول دارد.
رای خلاصه جریان پرونده
شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تبریز به اتهام تعدادی متهم من جمله آقای ع.ن. فرزند م. دایر بر استفاده از سند مجعول موضوع کیفرخواست دادسرای تبریز رسیدگی و برابر استدلال مقید در دادنامه شماره --- -- 31/2/90 بزهکاری مشارالیه احراز و به استناد مواد 10 ، 528 ، 535 قانون مجازات اسلامی و مواد یک و دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس تعزیری محکوم و رای مرقوم به شرح دادنامه شماره --- - - 23/7/90 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی با رد اعتراض تایید و قطعی شده است. وکیل م. ع. ب. شرح لایحه تقدیمی و با استناد به مواد 173 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 با طرح موضوع مرور زمان تقاضای اعاده دادرسی نموده و رسیدگی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … عالی کشور مبنی بر: «تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم.»; مشاوره نموده، چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص درخواست وکیل م. ع. ع.ن. فرزند م. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره 90000762 - - 23/7/90 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ب. ت. ب. این که موارد اعلامی از سوی نامبرده با هیچ یک از بندهای ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد بنابراین درخواست متقاضی مردود اعلام میگردد. موضوع مرور زمان از شمول مقررات ماده 272 قانون یاد شده منصرف است، و در خصوص احکام قطعی از وظایف قاضی اجرای احکام است تا با انطباق قواعد مربوط به مرور زمان با قانون مجازات اسلامی سابق و لاحق اقدام قانونی را معمول دارد.
رئیس شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور - مستشار
موارد مرتبط 41
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/20 مورخ 1397/01/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/711 مورخ 1399/06/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا اشا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1961 مورخ 1396/08/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1271 مورخ 1395/05/31
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/245 مورخ 1400/09/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1479 مورخ 1399/11/13
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2745 مورخ 1396/11/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2490 مورخ 1396/10/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/381 مورخ 1399/05/12
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1140 مورخ 1403/02/08
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام لازم معمول شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3136 مورخ 1396/12/21
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/594 مورخ 1399/05/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در چارچوب قانون کاهش مجازات حبس تعز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1071 مورخ 1392/06/05
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات جرائم مربوط می شود و کمیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2252 مورخ 1396/09/22
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این عبارت چه جایگاهی دارد؟ توضیح: ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1812 مورخ 1399/12/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2793 مورخ 1395/11/03
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم صادره اجرا نمی گردد و بایستی قرار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1356 مورخ 1392/07/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2719 مورخ 1396/11/07
ماده 10 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2013 مورخ 1392/10/16
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون س
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/733 مورخ 1398/09/27
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره ذیل ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2167 مورخ 1396/09/14
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1852 مورخ 1397/06/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/613 مورخ 1399/05/29
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/683 مورخ 1399/06/12
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1164 مورخ 1400/09/23
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا مرب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار داشته «دادگاه صادرکننده حک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/188 مورخ 1401/06/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و قاضی اجرای احکام می توا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1251 مورخ 1399/09/02
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به بعد از قطعی شدن حکم موکول کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1572 مورخ 1395/07/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/778 مورخ 1399/06/15
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/252 مورخ 1400/05/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/488 مورخ 1399/04/24
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مجازات اسلامی
مواد 10، 528، 535 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
