خرید و فروش چک های مسروقه

رأی دادگاه بدوی در این پرونده آقایان ب. ث. متولد1364 ف. پ.ش. متولد1363با شکایت خانم …. ش. متهمند به تحصیل مال مسروقه از طریق خرید وفروش چک های مسروقه،دادگاه با عنایت به شکایت شاکیه،گزارش مامورین انتظامی،تحقیقات به عمل آمده ،کیفر خواست صادره از دادسرای ناحیه 34تهران وسایر قرائن وامارات موجود در پرونده بزه انتسابی به نامبردگان را محرز دانسته ومستندا" به ماده662قانون مجازات اسلامی مصوب1375وماده19قانون مجازات اسلامی مصوب1392هر یک از متهمین را به تحمل 2سال حبس تعزیری درجه5با احتساب ایام بازداشت قبلی تحمل74ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید رای صادره حضوری وظرف20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.% رئیس شعبه 1148دادگاه کیفری2تهران-فتح الهی مطلق رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف. پ.ش. نسبت به دادنامه شماره 30085 مورخ 95/2/7 که به اتهام تحصیل مال مسروقه از طریق خرید و فروش چکهای مسروقه موضوع شکایت خانم …. ش. که به همراه متهم دیگر محکوم به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شلاق شده است با عنایت به محتویات پرونده و دفاعیات متهم و عدم احراز علم و اطلاع وی از مسروقه بودن چکها اگر چه معامله و خرید و فروش چک امری خلاف م. ب. لیکن این امر نمی تواند موجب محکومیت به اتهام تحصیل مال مسروقه گردد لذا بنظر اعتراض و تجدیدنظرخواهی وی وارد است و ضمن نقض دادنامه صادره در این خصوص به استناد ماده 4 قانون آ د ک حکم به برائت متهم صادر و اعلام می گردد . به استناد ماده 455 ق آ د ک رای صادره قطعی است . مستشاران شعبه 5 دادگاه تجدیدنظراستان تهران فراهانی - میری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی در تاریخ 6 دی 1395، دادگاه بدوی به اتهام تحصیل مال مسروقه از طریق خرید و فروش چک‌های مسروقه، متهمان را به تحمل 2 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم نمود. این حکم بر مبنای ماده 662 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صادر گردید. متهمان به این حکم اعتراض کردند و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد. در دادگاه تجدیدنظر، پس از بررسی محتویات پرونده و دفاعیات ارائه شده، عدم احراز علم و اطلاع متهم از مسروقه بودن چک‌ها مشخص گردید. لذا، دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نقض و بر اساس ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم برائت متهم را صادر نمود. این رای بر اساس ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر چه معامله و خرید و فروش چک امری خلاف م. ب. اما در صورت عدم احراز علم و اطلاع مرتکب از مسروقه بودن چک ها بزه تحصیل مال مسروقه محقق نمی شود. رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهرانفتح الهی مطلق رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف. پ.ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 95/2/7 که به اتهام تحصیل مال مسروقه از طریق خرید و فروش چکهای مسروقه موضوع شکایت خانم …. ش. که به همراه متهم دیگر محکوم به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شلاق شده است با عنایت به محتویات پرونده و دفاعیات متهم و عدم احراز علم و اطلاع وی از مسروقه بودن چکها اگر چه معامله و خرید و فروش چک امری خلاف م. ب. لیکن این امر نمی تواند موجب محکومیت به اتهام تحصیل مال مسروقه گردد لذا به نظر اعتراض و تجدیدنظرخواهی وی وارد است و ضمن نقض دادنامه صادره در این خصوص به استناد ماده 4 قانون آ د ک حکم به برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. به استناد ماده 455 ق آ د ک رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 20 مرداد 1392، دادگاه بدوی به بررسی اتهامات مربوط به تحصیل و استفاده از چک‌های مسروقه و کلاهبرداری پرداخت و بر اساس مستندات و اظهارات طرفین، حکم به محکومیت سه نفر به تحمل دو سال حبس و 45 ضربه شلاق صادر نمود. همچنین، متهم دیگری به جرم کلاهبرداری به پنج ماه حبس و الزام به رد مال به شاکی محکوم شد. در خصوص یکی از متهمان، به دلیل عدم کفایت دلیل، حکم بر برائت صادر گردید. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید محکومیت‌ها، مجازات حبس را برای برخی از متهمان به چهار ماه و تعداد ضربات شلاق را به 25 ضربه تقلیل داد و نوع اتهام یکی از متهمان را از کلاهبرداری به خرید و فروش چک‌های مسروقه تغییر داد. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با اعمال اصلاحات مذکور، رای بدوی را تایید و قطعی اعلام کرد. این تصمیم بر اساس مواد 47، 662 و 536 قانون مجازات اسلامی و مواد 240 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/20 پیام: خرید و فروش چک‌های مسروقه، مصداق کلاهبرداری نیست. در خصوص اتهام متهمین 1 - م.پ. فرزند ح.، به اتهام تحصیل و استفاده از چک مسروقه 2 - م.الف. فرزند م. با وکالت خانم س.الف. به اتهام خرید و فروش دسته چک مسروقه و جعل مندرجات چک و کلاهبرداری با چک های مسروقه 3 - س.م. فرزند م. به اتهام مشارکت در خرید و فروش دسته چک 4 - م.ن. فرزند ع. به اتهام مشارکت در خرید و فروش دسته چک مسروقه 5 - م.الف. فرزند م. به اتهام مشارکت در خرید و فروش چک‌های مسروقه موضوع شکایت آقایان ش.ج. فرزند ه. و م.پ.؛ با عنایت به محتویات پرونده و استعلام از بانک مربوط شاکی ردیف اول که کیف حاوی مدارک و دسته چک وی سرقت شده و پس از مدتی دو فقره از چک‌های مسروقه به شماره‌های... مورخه 8/02/89 به مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال و چک شماره... مورخه 15/2/89 به مبلغ پانصد هزار تومان به بانک ارائه و سپس شناسایی ارائه کننده چک‌ها و معرفی ایادی بعدی مشخص گردیده که چک اولی را آقای پ. از آقای …. گرفته و چک دوم را خانم م.خ. نیز از آقای …. گرفته است و بابت بدهی خود به ارائه کننده به بانک داده اند که متعاقبا با دستگیری متهمین اصلی مشخص می‌گردد که آقای س.م. حدودا بیش از 20 الی 30 فقره چک را با علم به مسروقه بودن از آقایان م.الف. و م.ن. خریداری کرده و سپس به صورت کلی به آقای م.الف. فروخته و به صراحت اقرار به این خرید و فروش در جلسه دادگاه نموده و آقای م.الف. در جلسه مورخه 1390/08/18 دادگاه در حضور وکیل خود اعلام کرده که حدودا 39 فقره چک از س.م. خریداری کرده که در جریان دستگیری و بازرسی منزل وی همه چک‌ها به جز دو فقره‌ای که به بانک ارائه شده است کشف شده است و چک‌های مذکور دو فقره را بابت بدهی به آقای م.پ. و خانم خ. داده هر چند که مدعی شده چک‌ها را به صورت سفید داده ولی دلیل به این امر ارائه نکرده و آقای پ. با ارائه مدارک اظهار داشته که چون با متهم الف. داد و ستد داشته این چک به مبلغ مذکور بابت تسویه حساب بدهی ایشان بوده است و متاسفانه وکیل متهم در مقام دفاع مدعی شده اولا در کلاهبرداری می‌بایست قصد متقلبانه باشد و ثانیا می‌بایست تحصیل مال کرده باشند حال آنکه همین که متهم با علم به مسروقه بودن چک‌ها را خریداری کند و سپس به جای بدهی خود و تسویه حساب به دارنده چک‌ها بدهد به نوعی دارا شدن و تحصیل مال است و همیشه تحصیل مال به صورت نقدی و یا وجه نیست نیست علی‌هذا دادگاه نظر به جمیع محتویات پرونده بزه انتسابی به متهمین را محرز و مسلم دانسته مستندا به مواد 47 و 662 و 536 قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهمین آقایان س.م. فرزند م. و م.ن. و م.الف. فرزند م. به تحمل هر کدام دو سال حبس و 45 ضربه شلاق محکوم و اعلام می‌نماید و در خصوص متهم اولی آقای م.الف. ن. ب. ا. مشارالیه در متن چک‌ها جعلی نکرده و از طرفی نوشتن و خرج کردن چک به نوعی مقدمه بزه کلاهبرداری است و مانور متقلبانه محسوب می‌گردد. لذا دادگاه بزه وی را کلاهبرداری از طریق چک های مسروقه دانسته مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت ایشان به تحمل 5 ماه حبس و رد اصل مال د. ح. شاکی و نیز پرداخت همین مقدار به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق درآمد دولت محکوم و اعلام می‌نماید. در خصوص اتهام آقای م.پ. فرزند ح. به اتهام تحصیل و استفاده از چک مسروقه با عنایت به اظهارات ایشان و اینکه مشارالیه در مقام دفاع منکر سرقتی بودن آن‌ها بوده و از طرفی بر اساس مطالبات و بابت بدهی و تسویه حساب از متهم الف. گرفته و به نوعی شاکی پرونده است لذا به لحاظ عدم کفایت دلیل بر وقوع بزه مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌گردد. آرای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر در مرکز استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - ایمان دوست در دادنامه شماره --- مورخ 1390/08/28 شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که حسب شکایت اولیه آقای ش.ج. به موضوع کشف چک‌های مسروقه او پرداخته شده و بر آن اساس آقایان س.م.، م.ن. و م.الف. همگی به اتهام مشارکت در خرید و فروش دسته چک مسروقه هر کدام به تحمل دو سال حبس و چهل و پنج ضربه شلاق تعزیری و آقای م.الف. به جرم ارتکاب بزه کلاهبرداری به تحمل پنج سال حبس و به علاوه رد مال د. ح. شاکی (چهارده میلیون تومان د. ح. آقای م.پ. و پانصد هزار تومان د. ح. خانم م.خ.) و به همان میزان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکومیت یافته‌اند؛ پس از اعلام بررسی مجدد و تقاضای تجدیدنظر در حکم اصداری از سوی م.الف.، س.م. با وکالت آقای م.خ. و خانم ف. و م.الف. با وکالت خانم س.الف. و استماع اظهارات و دفاعیات آنان در جلسه دادرسی مورخ 12/4/92 و نگرش در مستندات ابرازی پیوست پرونده، دادگاه فرجام رسیدگی به شرح آتی اعلام می‌دارد: 1 - تجدیدنظرخواهی آقایان م.الف. و س.م. که با دخالت وکلای محترم فرد اخیر صورت گرفته به نظر وارد نیست چون اولا موضوع مسروقه بودن چک‌های مورد مبادله بین متهمان موصوف با متهم اصلی مورد قبول آنان (صفحات 152 ، 259 ، 294 و 260 ) و یا در حین مواجهه حضوری مطرح شده و ثانیا هم دستی نامبردگان با متهم اصلی که به اطلاع آن‌ها از موضوع اشاره نموده دیگر دلیل بر درستی توجه اتهام انتسابی به آنان م. ب.. مضافا به اینکه مقوله عدم اطلاع آن‌ها از مسروقه بودن ب. ت. ب. نوع -تعامل و در ارتباط با متهم اصلی بودن به نظر نامدلل و قرین توجیه نیست. از این رو دادگاه تجدیدنظرخواهی منسوب به آنان را منطبق با شقوق ذیل ماده 240 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ندانسته و آن را مردود اعلام می‌دارد. النهایه چون شرایط جوانی و وضع خاص متهمان معترض در قضیه مطرح و سیاست قضایی هم بر مدار کاهش مجازات حبس بوده و زمینه تخفیف و کاهش آن در قضیه فراهم است لاجرم در راستای مقررات بندهای الف ماده 37 و پ و ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی بدوا کیفر حبس آنان را به چهار ماه و مجازات شلاق را به بیست و پنج ضربه تقلیل داده و سپس به استناد بند الف از ماده 257 قانون صدرالذکر دادنامه بدوی را در این قسمت تایید می‌نماید، 2 - این مرجع پیرامون استنباط محکمه محترم بدوی از اقدامات انجام یافته وسیله آقای م.الف. به تفسیر آن از کلاهبرداری از جهاتی آن استدلال را در خور خدشه می داند زیرا به رغم عنوان توسل به تقلب در ربایش مال اولا موضوع همدستی و مراوده دیگر متهمان با نامبرده قضیه تدلیس را منتفی ساخته، ثانیا قبوض و مدارک تقدیمی راجع به معامله با او هم غیر مصدق بوده. به علاوه از جهت زمان تقدم و تاخر دارا بوده و مضافا فرض عدم تحصیل مال بابت چک‌های مورد شکایت مطرح م. ب. و مآلا تحقق ارکان بزه انتسابی با چالش همراه خواهد ساخت. بنابراین در مورد این اعتراض دادگاه بنا به مدارک ابرازی و اقرار صریح متهم به مسروقه بودن چک‌ها (ص 117 ) و صورت جلسه کشف چک‌های مسروقه هم اعتراض متهم وکیل محترم ایشان را بر اساس محکومیت و مجرمیت وارد ندانسته و نیز در راستای تبصره 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و هم مقررات ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن اصلاح نوع اتهام ت. ن. خ. از کلاهبرداری به خرید و فروش چک‌های مسروقه و مجازات و کاهش حبس مقرر در حکم بدوی به شش ماه حبس و تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری در نهایت مستندا به بند الف از ماده 257 قانون اخیرالذکر با رد اعتراض به عمل آمده دادنامه بدوی را با این اصلاح (تغییر عنوان اتهامی و تقلیل مجازات حبس و شلاق) تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.