خسارت راجع به ضمان درک مبیع

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ج.پ. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت 1ـ آقای ش.ع. 2ـ ب. به خواسته اعـلام بـطلان قـرارداد مورخه 3/7/81 و استرداد مبلغ ـ/000/000/72 ریال به عنوان ثمن معامله فضولی با عنایت به رد مالک به نرخ روز و سایر خسارات و غرامات قانونی وفق ماده 263 قانون مدنی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده اولاًـ ن. ب. ا. هیچ گونه قراردادی بین خواهان و خ. ر. د. وجود ندارد دعوی متوجه ایشان نمی باشد، فلذا به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مـدنی قرار رد دعوی صادر و اعـلام مـی گـردد. ثانیـاً ـ نسبت به خ. ر. ا. عنایتاً به محتویات پرونده اظهارات طرفین در جلسه دادگاه و مستندات ابرازی خصوصا کپی مصدق مبایعه نامه مورخه مذکور که به موجب آن خ. ر. ا. یک دستگاه ساختمان به مساحت 60 متر مربع از پلاک ثبتی 2544/2 واقع در بخش 10 تهران را به مبلغ ـ/000/000/72 ریال به خواهان فروخته و ثمن معامله را دریافت کرده است و قبض و اقباض صورت گرفته و کپی مصدق سند مالکیت و مستند دیگر که حکایت از انتقال مـلک پـلاک ثبتـی مـذکـور قبل از فـروش ساختمان به خـواهـان به خ. ر. د. دارد و حاکی از این است که ملک متعلق به خوانده اخیرالذکر بوده است و در واقع معامله فی مابین طرفین فضولی بوده و مورد معامله مستحق للغیر درآمده و مالک اخیر نیز به شرح لایحه تقدیمی، معامله را تنفیذ ننموده است و با عنایت به اینکه معامله فی مابین خواهان و خ. ر. ا. فضولی بوده و مالک آن را تنفیذ نکرده است طبق ماده 247 قانون مدنی نافذ نمی باشد و مطابق ماده 263 از همان قانون هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتـری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و همچنین طبق مادتین 390 و 391 قانون مرقوم اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید بایـع ضامـن است اگرچـه تصریـح به ضمان نشده باشد و در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض بیع، بایع باید ثمن مبیع را استرداد نماید و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غـرامات وارده بر مشتری نیز برآید و در مانحن فیه مشتری می تواند فقط جهت دریافت ثمن و غرامات به بایع رجوع نماید، حسب مبایعه نامه مذکور ثمن معامله مبلغ ـ/000/000/72 ریال بوده است اما دلیلی بر ورود خسارت به خواهان وجود ندارد و افزایش و کاهش قیمت ساختمان و پـول ملـی نیـز غـرامـت به حساب نمی آید، بنابراین خواهان با ابطال معامله فقط استحقاق مطالبه ثمن مورد معامله را دارد و ن. ب. ا. خ. ر. ا. هم اقرار به انجام معامله با خواهان نموده ولی متعاقباً دفاع مدلل و موجهی به عمل نیـاورده و دلیلــی بر برائت ذمه خود ارائه نکرده است، فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد فوق الـذکر از همـان قانـون و مواد 198 ـ 515 ـ 519 ـ 522 قانون آیین دادرسی مـدنی حکم بر ابطال معامله موضوع مبایعه نامه مورخه مرقـوم و محکـومیت خـوانـده ردیـف اول به پرداخت مبلغ هفتاد و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ـ/000/696/1 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ـ/000/152/4 ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه دین از تاریخ تقدیـم دادخـواست لغایـت اجـرای حکم به مأخذ شاخص های اعـلامی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه از محکـوم علیـه وصـول به محکوم له پرداخت نماید، اجرای حکم در این قسمت منوط به ابطال تمبر هزینه دادرسی خواهد بود، خواسته نسبت به زاید از مبلغ مذکور در مورد غرامات و ب. ت. ب. استدلال مذکور محکوم به بی حقی م. ب.. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ موسی وند رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.پ. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای ش.ع. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 00934 مورخ 20/10/1391 صادره از شعبه محترم 190 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه 00866 که به موجب آن حکم بر بی حقی ت. ن. خ. نسبت مطالبه خسـارات و غرامـات قانـونی صادر گردیـده، با توجـه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و منضمات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، مدلول دادنـامه تجـدیدنظرخـواسته، نظـر به اینکه دادنامه معترض عنه که بر اساس ملاحظه مدارک و مستندات ابرازی از ناحیه خواهان بدوی و استماع اظهارات طرفین، صادر گردیده، از جهت رسیدگی رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضایی م. ب. و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و د. ا. م. از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود از ناحیه تجدیدنظرخـواه و وکیـل محتـرمش ارائـه و ابراز نگردیده، بناءًعلی هـذا دادگـاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مرقوم ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رشیدی ـ نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی خسارت راجع به ضمان درک مبیع در تاریخ 5 خرداد 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی نمود که خواسته اصلی شامل ابطال قرارداد مورخ 3/7/81 و استرداد مبلغ 72,000,000 ریال به عنوان ثمن معامله فضولی بود. دادگاه با استناد به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی نسبت به یکی از خواندگان را به دلیل عدم وجود قرارداد رد کرد. در خصوص خوانده دیگر، دادگاه به این نتیجه رسید که معامله فضولی بوده و مالک آن را تنفیذ نکرده است. بر اساس مواد 247 و 263 قانون مدنی، دادگاه حکم به ابطال معامله و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 72,000,000 ریال به خواهان و همچنین هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله صادر کرد. این رای قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات، به این نتیجه رسید که دادنامه بدوی از جهات قانونی و دادرسی فاقد اشکال است و اعتراض ت. ن. خ. را رد کرده و رای بدوی را تایید نمود. رای صادره قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض مبیع و عدم تنفیذ عقد توسط مالک، بایع فضولی تنها ضامن عودت ثمن و غرامات در صورت عدم اطلاع مشتری از فساد عقد است. خسارتی که به واسطه تغییر قیمت مبیع از زمان عقد تا مشخص شدن فساد عقد می‌تواند متوجه مشتری شود جزو غرامات قابل جبران و موضوع مسئولیت بایع نیست. در خصوص دعوی آقای ج.پ. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت 1 - آقای ش.ع. 2 - ب. به خواسته اعلام بطلان قرارداد مورخه 3/7/81 و استرداد مبلغ -/ 72/000/000 ریال به عنوان ثمن معامله فضولی با عنایت به رد مالک به نرخ روز و سایر خسارات و غرامات قانونی وفق ماده 263 قانون مدنی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده اولا- ن. ب. ا. هیچ گونه قراردادی بین خواهان و خ. ر. د. وجود ندارد دعوی متوجه ایشان نمی‌باشد، فلذا به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. ثانیا - نسبت به خ. ر. ا. عنایتا به محتویات پرونده اظهارات طرفین در جلسه دادگاه و مستندات ابرازی خصوصا کپی مصدق مبایعه نامه مورخه مذکور که به موجب آن خ. ر. ا. یک دستگاه ساختمان به مساحت 60 متر مربع از پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران را به مبلغ -/ 72/000/000 ریال به خواهان فروخته و ثمن معامله را دریافت کرده است و قبض و اقباض صورت گرفته و کپی مصدق سند مالکیت و مستند دیگر که حکایت از انتقال ملک پلاک ثبتی مذکور قبل از فروش ساختمان به خواهان به خ. ر. د. دارد و حاکی از این است که ملک متعلق به خوانده اخیرالذکر بوده است و در واقع معامله فی مابین طرفین فضولی بوده و مورد معامله مستحق للغیر درآمده و مالک اخیر نیز به شرح لایحه تقدیمی، معامله را تنفیذ ننموده است و با عنایت به اینکه معامله فی مابین خواهان و خ. ر. ا. فضولی بوده و مالک آن را تنفیذ نکرده است طبق ماده 247 قانون مدنی نافذ نمی‌باشد و مطابق ماده 263 از همان قانون هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و همچنین طبق مادتین 390 و 391 قانون مرقوم اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد و در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض بیع، بایع باید ثمن مبیع را استرداد نماید و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید و در مانحن فیه مشتری می‌تواند فقط جهت دریافت ثمن و غرامات به بایع رجوع نماید، حسب مبایعه نامه مذکور ثمن معامله مبلغ -/ 72/000/000 ریال بوده است اما دلیلی بر ورود خسارت به خواهان وجود ندارد و افزایش و کاهش قیمت ساختمان و پول ملی نیز غرامت به حساب نمی آید، بنابراین خواهان با ابطال معامله فقط استحقاق مطالبه ثمن مورد معامله را دارد و ن. ب. ا. خ. ر. ا. هم اقرار به انجام معامله با خواهان نموده ولی متعاقبا دفاع مدلل و موجهی به عمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نکرده است، فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد فوق الذکر از همان قانون و مواد 198 - 515 - 519 - 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال معامله موضوع مبایعه نامه مورخه مرقوم و محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت مبلغ هفتاد و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ -/ 1/696/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ -/ 4/152/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. دایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر تادیه دین از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به ماخذ شاخص های اعلامی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه از م. ع. وصول به محکوم له پرداخت نماید، اجرای حکم در این قسمت منوط به ابطال تمبر هزینه دادرسی خواهد بود، خواسته نسبت به زاید از مبلغ مذکور در مورد غرامات و ب. ت. ب. استدلال مذکور محکوم به بی حقی م. ب.. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - موسی وند رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.پ. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای ش.ع. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 1391/10/20 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه --- که به موجب آن حکم بر بی حقی ت. ن. خ. نسبت مطالبه خسارات و غرامات قانونی صادر گردیده، ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و منضمات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، ن. ب. ا. دادنامه معترض عنه که بر اساس ملاحظه مدارک و مستندات ابرازی از ناحیه خواهان بدوی و استماع اظهارات طرفین، صادر گردیده، از جهت رسیدگی رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضایی م. ب. و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و د. ا. م. از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود از ناحیه ت. ن. خ. و وکیل محترمش ارائه و ابراز نگردیده، بناءًعلی هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مرقوم ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران