خسارت قراردادی عدم تخلیه مورد اجاره در صورت عدم پرداخت ودیعه توسط موجر

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م.ف. با وکالت الف. و م. به طرفیت آقای م.ر. با وکالت م. و س. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1/8/1390 لغایت زمان تخلیه عین مستأجره 24/11/1390 بر مبنای بند 14-6 اجاره نامه عادی شماره 917203 مورخ 19/7/88، بر میزان روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال به استناد تصویر مصدق قرارداد اجاره، با این توضیح که خواهان یک باب منزل مسکونی خود را برابر سند اجاره به پیوست به مدت یک‌سال به رسم اجاره به خوانده واگذار می نماید و پس از اتمام مدت قرارداد به موجب توافق طرفین در ظهر قرارداد مدت آن یکسال دیگر تمدید می گردد لیکن بعد از انقضاء مدت قرارداد در تاریخ 1/8/1390 و مراجعات مکرر خواهان به خوانده جهت تخلیه، مشارٌالیه از تخلیه عین مستأجره امتناع می نماید و ن. ب. ا. برابر بند 14-6 قرارداد، ضمانت اجرای عدم تخلیه روزانه مبلغ 000/500/1 ریال تعیین گردیده است درخواست رسیدگی و صدور حکم شایسته برابر دادخواست تقدیمی را دارد. وکلای خوانده دفاعاً بیان داشتند که عین مستأجره در موعد مقرر یعنی 1/8/1390 تخلیه بوده و عدم تحویل آن به موجر به علت عدم پرداخت و استرداد ودیعه بوده و چون موجر توانایی پرداخت ودیعه را نداشت و قصد داشت که ملک را به مستأجر دیگری واگذار نموده و ودیعه از مستأجر جدید دریافت و به خوانده پرداخت نماید، لذا خوانده نیز از حق حبس استفاده نموده و تخلیه عین مستأجره را موکول به پرداخت و استرداد ودیعه از ناحیه موجر نموده است، در این خصوص شهودی نیز وجود دارد و حاضرند که شهادت دهند، دادگاه جهت مورد قرار استماع شهادت شهود خوانده را صادر نموده است، که شهود خ. د. ج. دادگاه حضور یافته و متفقاً تأیید نمودند که عدم تحویل ملک از ناحیه مستأجر (خوانده) به موجر ناشی از عدم توانایی موجر در استرداد ودیعه بوده و بارها با هماهنگی موجر اشخاص برای بازدید از ملک مراجعه نموده اند، دادگاه با امعان نظر در مراتب، دعوی خواهان را به طرفیت خوانده وارد نمی‌داند، زیرا عدم تخلیه ملک از ناحیه مستأجر معلول تعلق خواهان (موجر) در پرداخت و استرداد ودیعه بوده و ناشی از اعمال حق حبس مستأجر می باشد، بناء علی هذا دادگاه مستنداً به مادتین 10 و 1257 و مفهوم و منطوق ماده 377 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عنایت رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. با وکالت خانم ….الف. به طرفیت آقای م.ر. با وکالت آقای م.ع. از دادنامه شماره 169-30/2/91 صادره از شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور حکم بر بی حقی خواهان (ت. ن. خ.) در دعوی مطالبه اجرت المثل تصرف خوانده (ت. ن. خ.) از تاریخ 1/8/90 تاریخ انقضا مدت اجاره تا تخلیه مورد اجاره درتاریخ 24/11/90 به میزان روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال موجه و وارد نبوده و متضمن جهات و دلایلی نیست که موجب نقض دادنامه شود زیرا از بند دو ماده چهار و همچنین بند 11-6 و ظهر قرارداد اجاره مورخ 16/10/88 استنباط می شود همزمان با تخلیه مورد اجاره و تسلیم به موجر، قرض الحسنه مندرج در قرارداد به مستأجر پرداخت گردد والا مستأجر حق حبس از جهت عدم تخلیه مورد اجاره دارد؛ عرف در قراردادهای اجاره نیز در موارد مشابه حق حبس مستأجر را مسلم می داند از طرفی دلیل اثباتی بر آمادگی موجر به پرداخت قرض الحسنه به مستأجر ارایه نشده و با این وصف با استفاده مستأجر از حق حبس استحقاق خواهان به مطالبه اجرت‌المثل به میزان پیش بینی شده در قرارداد محرز نمی باشد و از آنجا که دادنامه وفق جهات و دلایل مذکور و بر مبنای مقررات قانونی صادر شده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بخش آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود این رأی قطعی است. رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه فارسیجانی - صوفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی خسارت قراردادی عدم تخلیه مورد اجاره در صورت عدم پرداخت ودیعه توسط موجر در تاریخ 27 آذر 1391، دادگاه عمومی حقوقی به دعوی مطروحه رسیدگی نمود. خواهان درخواست صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به میزان روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال بر اساس قرارداد اجاره عادی مورخ 19 مهر 1388 را مطرح کرد. خواهان مدعی شد که خوانده از تاریخ 1 آبان 1390 تا 24 بهمن 1390 از تخلیه ملک اجاره‌ای خودداری کرده است. در دفاعیات، خوانده به اعمال حق حبس به دلیل عدم پرداخت ودیعه توسط موجر اشاره کرد که این ادعا توسط شهود نیز تایید گردید. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 10 و 1257 و مفهوم ماده 377 قانون مدنی، دعوی خواهان را غیرموجه تشخیص داد و حکم به بی‌حقی خواهان صادر نمود. این حکم پس از تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد که در آن، حکم بدوی تایید گردید. دادگاه تجدیدنظر عدم استحقاق خواهان به مطالبه اجرت المثل را به دلیل استفاده خوانده از حق حبس و عدم ارائه دلیل کافی از سوی خواهان برای آمادگی به پرداخت ودیعه اعلام کرد. بر این اساس، با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی تایید گردید و این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر مستاجر محل مسکونی به دلیل عدم پرداخت ودیعه از تحویل ملک به موجر خودداری کند حق حبس خود را اعمال کرده و تکلیفی به پرداخت اجرت المثل مقرر در قرارداد برای هر روز تاخیر در تخلیه پس از انقضای اجاره ندارد. در خصوص دعوی آقای م.ف. با وکالت الف. و م. به طرفیت آقای م.ر. با وکالت م. و س. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1390/08/01 لغایت زمان تخلیه عین مستاجره 1390/11/24 بر مبنای بند 14 - 6 اجاره نامه عادی شماره 917203 مورخ 19/7/88 ، بر میزان روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال به استناد تصویر مصدق قرارداد اجاره، با این توضیح که خواهان یک باب منزل مسکونی خود را برابر سند اجاره به پیوست به مدت یک‌سال به رسم اجاره به خوانده واگذار می‌نماید و پس از اتمام مدت قرارداد به موجب توافق طرفین در ظهر قرارداد مدت آن یک سال دیگر تمدید می‌گردد لیکن بعد از انقضاء مدت قرارداد در تاریخ 1390/08/01 و مراجعات مکرر خواهان به خوانده جهت تخلیه، مشارٌالیه از تخلیه عین مستاجره امتناع می‌نماید و ن. ب. ا. برابر بند 14 - 6 قرارداد، ضمانت اجرای عدم تخلیه روزانه مبلغ 1/500/000 ریال تعیین گردیده است درخواست رسیدگی و صدور حکم شایسته برابر دادخواست تقدیمی را دارد. وکلای خوانده دفاعا بیان داشتند که عین مستاجره در موعد مقرر یعنی 1390/08/01 تخلیه بوده و عدم تحویل آن به موجر به علت عدم پرداخت و استرداد ودیعه بوده و چون موجر توانایی پرداخت ودیعه را نداشت و قصد داشت که ملک را به مستاجر دیگری واگذار نموده و ودیعه از مستاجر جدید دریافت و به خوانده پرداخت نماید، لذا خوانده نیز از حق حبس استفاده نموده و تخلیه عین مستاجره را موکول به پرداخت و استرداد ودیعه از ناحیه موجر نموده است، در این خصوص شهودی نیز وجود دارد و حاضرند که شهادت دهند، دادگاه جهت مورد قرار استماع شهادت شهود خوانده را صادر نموده است، که شهود خ. د. ج. دادگاه حضور یافته و متفقا تایید نمودند که عدم تحویل ملک از ناحیه مستاجر (خوانده) به موجر ناشی از عدم توانایی موجر در استرداد ودیعه بوده و بارها با هماهنگی موجر اشخاص برای بازدید از ملک مراجعه نموده اند، دادگاه با امعان نظر در مراتب، دعوی خواهان را به طرفیت خوانده وارد نمی‌داند، زیرا عدم تخلیه ملک از ناحیه مستاجر معلول تعلق خواهان (موجر) در پرداخت و استرداد ودیعه بوده و ناشی از اعمال حق حبس مستاجر می‌باشد، بناء علی هذا دادگاه مستندا به مادتین 10 و 1257 و مفهوم و منطوق ماده 377 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - عنایت رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. با وکالت خانم ….الف. به طرفیت آقای م.ر. با وکالت آقای م.ع. از دادنامه شماره --- - 30/2/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور حکم بر بی حقی خواهان (ت. ن. خ.) در دعوی مطالبه اجرت المثل تصرف خوانده (ت. ن. خ.) از تاریخ 1/8/90 تاریخ انقضا مدت اجاره تا تخلیه مورد اجاره در تاریخ 24/11/90 به میزان روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال موجه و وارد نبوده و متضمن جهات و دلایلی نیست که موجب نقض دادنامه شود زیرا از بند دو ماده چهار و همچنین بند 11 - 6 و ظهر قرارداد اجاره مورخ 16/10/88 استنباط می‌شود همزمان با تخلیه مورد اجاره و تسلیم به موجر، قرض الحسنه مندرج در قرارداد به مستاجر پرداخت گردد والا مستاجر حق حبس از جهت عدم تخلیه مورد اجاره دارد؛ عرف در قراردادهای اجاره نیز در موارد مشابه حق حبس مستاجر را مسلم می داند از طرفی دلیل اثباتی بر آمادگی موجر به پرداخت قرض الحسنه به مستاجر ارایه نشده و با این وصف با استفاده مستاجر از حق حبس استحقاق خواهان به مطالبه اجرت‌المثل به میزان پیش بینی شده در قرارداد محرز نمی‌باشد و از آنجا که دادنامه وفق جهات و دلایل مذکور و بر مبنای مقررات قانونی صادر شده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بخش آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌شود این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه