خلع ید از دیگر مالکین ملک مشاعی به تقاضای احد از مالکین مشاعی

رأی دادگاه بدوی در این پرونده الف.ج. با وکالت الف.م. و ن.ص. به طرفیت همسرش ح.ص. با وکالت ع.ف. دادخواستی به خواسته خلع ید خوانده از یک دستگاه آپارتمان شماره 6196 /35 مفروز و مجزا شده از پلاک 858 فرعی بخش 11 تهران به انضمام یک واحد پارکینگ را درخواست کرده دادگاه صرف نظر از ارسال اظهارنامه های صفحات 44 و 45 پرونده که از ناحیه خوانده زوج برای خواهان زوجه ارسال گردیده با عنایت به این که مداعیین (زوجین) که هر کدام مالک سه دانگ از ملک می باشند و چندین سال در استدامه تصرف مشترک نسبت به دیگری مأذونیت دارند و دلیلی بر عدوانی بودن تصرف یکی بر دیگری ارائه نشده است و هر یک از زوجین حق استفاده از ملک مشاعی خویش را دارند و آنچه از سیاق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی بر می آید این ماده ناظر به موردی است که متصرف ملک مشاع مالکیتی و یا دلیلی بر تصرف حصه مشاعی خود نداشته باشد و در چنین فرضی است که در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود .... به عبارتی زمانی که مدعی خلع ید مالک رسمی جزء ناچیزی از شش دانگ ملک مشاعی با شد و بخواهد بر علیه متصرف غیر مالک دعوی خلع ید مطرح کند موضوع مشمول ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود ولو اینکه سایر مالکین رسمی مشاعی یا دارنده بیشترین سهم مشاعی در طرح دعوی خلع ید بر علیه متصرف غیر مأذون و غیر مالک دعوی خلع ید را نخواسته باشد و بدیهی است که در صورت خلع ید ملک مشاعی در چنین وضعی نیز بنابر خواسته مالک رسمی جزء مشاعی ملک مشاع در تصرف و در اختیار محکومٌ له نیز قرار نخواهد گرفت. و در تصرف محکوم ٌله در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی خواهد بود و به همین دلیل زمانی که متصرف به عنوان مستأجر در کل شش دانگ تصرف داشته باشد و طرف دعوی هم نباشد در صورت صدور سهم خلع ید مشاعی نمی توان وی را از قسمتی از ملک مشاع تخلیه کرد چرا که وی مورد تضییع حق قرار خواهد گرفت و نظریه مشورتی اداره حقوقی هم بر همین مفهوم استوار است و به طریق اولی این تضرر متوجه مالک مشاعی و خوانده خواهد بود بنابراین صدور خلع ید مشاعی در تضاد و مخالف با قاعد فقهی "لاضرر" خواهد بود مضاف به این و دفع ضرر از متداعیین نیز در موضوع مورد بحث پیش بینی گردیده است. فلذا ب. ت. ب. وجود بالقوه استیلا ید متداعیین بر تصرف ملک مشاعی و دعوی خواهان محمول بر صحت نبوده و حکم به بطلان دعوی حاضر صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی حور رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ….ج. با وکالت آقای ….م. و ن.ص. نسبت به دادنامه شماره 9001262 مورخه 29/11/90 صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به بطلان دعوی خ. ب. خ. خلع ید صادر شده است، وارد و موجه است. زیرا اولاً: خ. د. د. تقدیمی و محتویات پرونده اشاره به مالکیت مشاعی طرفین دعوی نموده است، لذا خواسته وی نیز خلع ید مشاعی بوده و استدلال دادگاه بد و. م. ب. اینکه متصرف ملک مشای مالکیتی یا دلیلی بر تصرف حصه مشاعی خود نداشته باشد صحیح نمی باشد؛ زیرا حسب ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی صراحتاً اشاره گردیده است حکم خلع ید، علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود که این امر دلالت بر مالکیت به نحو اجتماع داشته، لذا از این حیث خلع ید را مشمول آن قانون دانسته است. ثانیاً: حسب پاسخ استعلام ثبتی مالکیت متداعیین نسبت به آپارتمان موصوف به نحو اشاعه ثابت و محرز است و خواهان هیچ گونه رضایتی بر ادامه تصرفات خوانده دعوی نداشته، لذا موضوع مشمول مقررات قانون مارالذکر م. ب.. علی هذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با نقض حکم صادره حکم به خلع ید مشاعی با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه پورفلاح - صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی خلع ید از دیگر مالکین ملک مشاعی به تقاضای احد از مالکین مشاعی در این پرونده، درخواست خلع ید از یک دستگاه آپارتمان و یک واحد پارکینگ مطرح شده است. دادگاه بدوی با استناد به مالکیت مشاعی طرفین و عدم ارائه دلیل مبنی بر عدوانی بودن تصرف، دعوی را به لحاظ عدم حق خلع ید رد کرده و حکم به بطلان آن صادر نمود. در این راستا، دادگاه به ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی استناد کرد و اعلام داشت که در مواردی که متصرف مالکیتی ندارد، حکم خلع ید نمی‌تواند صادر شود. اما در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. استدلال خ. د. خ. مالکیت مشاعی و عدم رضایت بر ادامه تصرفات خوانده، حکم بدوی نقض و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به خلع ید مشاعی صادر گردید. این رای قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هر یک از مالکین مشاعی ملک حق دارد خلع ید دیگر مالکین مشاعی را به علت عدم رضایت به تصرف دیگران بخواهد در این مورد نیز حکم ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی جاری است. در این پرونده الف.ج. با وکالت الف.م. و ن.ص. به طرفیت همسرش ح.ص. با وکالت ع.ف. دادخواستی به خواسته خلع ید خوانده از یک دستگاه آپارتمان شماره 6196 / 35 مفروز و مجزا شده از پلاک --- فرعی بخش --- تهران به انضمام یک واحد پارکینگ را درخواست کرده دادگاه صرف نظر از ارسال اظهارنامه های صفحات 44 و 45 پرونده که از ناحیه خوانده زوج برای خواهان زوجه ارسال گردیده با عنایت به این که مداعیین (زوجین) که هر کدام مالک سه دانگ از ملک می‌باشند و چندین سال در استدامه تصرف مشترک نسبت به دیگری ماذونیت دارند و دلیلی بر عدوانی بودن تصرف یکی بر دیگری ارائه نشده است و هر یک از زوجین حق استفاده از ملک مشاعی خویش را دارند و آنچه از سیاق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی بر می آید این ماده ناظر به موردی است که متصرف ملک مشاع مالکیتی و یا دلیلی بر تصرف حصه مشاعی خود نداشته باشد و در چنین فرضی است که در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود.... به عبارتی زمانی که مدعی خلع ید مالک رسمی جزء ناچیزی از شش دانگ ملک مشاعی با شد و بخواهد بر علیه متصرف غیر مالک دعوی خلع ید مطرح کند موضوع مشمول ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود ولو اینکه سایر مالکین رسمی مشاعی یا دارنده بیشترین سهم مشاعی در طرح دعوی خلع ید بر علیه متصرف غیر ماذون و غیر مالک دعوی خلع ید را نخواسته باشد و بدیهی است که در صورت خلع ید ملک مشاعی در چنین وضعی نیز بنابر خواسته مالک رسمی جزء مشاعی ملک مشاع در تصرف و در اختیار محکومٌ له نیز قرار نخواهد گرفت. و در تصرف محکوم ٌله در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی خواهد بود و به همین دلیل زمانی که متصرف به عنوان مستاجر در کل شش دانگ تصرف داشته باشد و طرف دعوی هم نباشد در صورت صدور سهم خلع ید مشاعی نمی توان وی را از قسمتی از ملک مشاع تخلیه کرد چرا که وی مورد تضییع حق قرار خواهد گرفت و نظریه مشورتی اداره حقوقی هم بر همین مفهوم استوار است و به طریق اولی این تضرر متوجه مالک مشاعی و خوانده خواهد بود بنابراین صدور خلع ید مشاعی در تضاد و مخالف با قاعد فقهی لاضرر خواهد بود مضاف به این و دفع ضرر از متداعیین نیز در موضوع مورد بحث پیش بینی گردیده است. فلذا ب. ت. ب. وجود بالقوه استیلا ید متداعیین بر تصرف ملک مشاعی و دعوی خواهان محمول بر صحت نبوده و حکم به بطلان دعوی حاضر صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی حور رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ….ج. با وکالت آقای ….م. و ن.ص. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 29/11/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به بطلان دعوی خ. ب. خ. خلع ید صادر شده است، وارد و موجه است. زیرا اولا: خ. د. د. تقدیمی و محتویات پرونده اشاره به مالکیت مشاعی طرفین دعوی نموده است، لذا خواسته وی نیز خلع ید مشاعی بوده و استدلال دادگاه بد و. م. ب. اینکه متصرف ملک مشای مالکیتی یا دلیلی بر تصرف حصه مشاعی خود نداشته باشد صحیح نمی‌باشد؛ زیرا حسب ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی صراحتا اشاره گردیده است حکم خلع ید، علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود که این امر دلالت بر مالکیت به نحو اجتماع داشته، لذا از این حیث خلع ید را مشمول آن قانون دانسته است. ثانیا: حسب پاسخ استعلام ثبتی مالکیت متداعیین نسبت به آپارتمان موصوف به نحو اشاعه ثابت و محرز است و خواهان هیچ گونه رضایتی بر ادامه تصرفات خوانده دعوی نداشته، لذا موضوع مشمول مقررات قانون مارالذکر م. ب.. علی هذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با نقض حکم صادره حکم به خلع ید مشاعی با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه