خلع ید پس از انقضای مدت اجاره

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی م. س. به طرفیت ر. ق.ن. و به خواسته خلع ید و رفع تصرف از ملک تصرفی و پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف پس از انعقاد عقد اجاره، با عنایت به استعلام واصله که خواهان احدی از وراث متوفی بوده و صرف‌نظر از اینکه حکایتی از تصمیم دارایی متوفی نشده از آنجا که حسب اطلاعات وی و دادخواست تقدیمی، رابطه قراردادی میان ایشان و خوانده به صورت قهری و به قائم‌مقامی مرحوم پدر ایشان وجود داشته و دعوی خلع ید ناظر به این امر نبوده و قرارداد میان ایشان و خوانده وجود داشته و نه از روی عدوان و مانند آن، لهذا دعوی خلع ید و اجرت‌المثل که مالاً غاصبانه بودن آن فرع بر اصل دعوی بوده احراز نمی‌گردد، لهذا مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را صائب تشخیص نداده و حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل طرح و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران - جقانعی رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970241500753 مورخه 1393/7/20 صادره از شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. م. س. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ 1391/9/1 نسبت به یک دستگاه آپارتمان جزو پلاک ثبتی... واقع در بخش 11 تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولاً هر چند مبنای تصرف ت. ن. خ. در پلاک ثبتی مورد ترافع در راستای قرارداد اجاره شماره 197019 مورخه 1389/9/7 فی‌مابین مشارالیه با مورث ت. ن. خ. ن. س. بوده است لیکن قرارداد موصوف مقید به فرجه زمانی معین بوده که با انقضاء مدت عقد مذکور مرتفع گردیده و موجر مستحق دریافت اجرت‌المثل م. ب. که در دوسیه مطمح نظر با فوت موجر (تاج الدین س.) ت. ن. خ. به‌ عنوان احد از ورثه قائم مقام مشارالیه بوده که به میزان سهم الارث خود استحقاق دریافت اجرت‌المثل را دارد ثانیاً ت. ن. خ. نیز دلیل و مدرک موجهی که حاکی از برقراری روابط استیجاری با ت. ن. خ. بعد از انقضاء قرارداد اولیه با مورثش باشد به دادگاه ارایه ننموده است از این رو مراتب استحقاق وی در جهت دریافت اجرت‌المثل به میزان حصه مفروغ عنه م. ب. ثالثاً میزان اجرت المثل ایام تصرف به تفکیک توسط کارشناس برای هر سال آن هم به صورت ماهیانه مشخص شده است که با در نظر گرفتن سهم الارث وی از چهاردانگ حصه (ن. س.) که بالغ بر 2/33 دانگ می‌گردد مبلغ اعلامی بیش از سهم الارث مشارالیه م. ب. که با توجه علاقه مالکیت مشاعی ت. ن. خ. به میزان 2/33 دانگ از پلاک مختلف فیه مبلغ تعیین شده به میزان 116.266.000 ریال به 77510.666 تقلیل و کاهش داده می‌شود از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه در این قسمت حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 77.510.666 ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ 1391/9/1 لغایت 1393/10/9 و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته خلع ید از آپارتمان مبحوث عنه اشعار دارد قطع نظر از اینکه ملک مورد دعوی تخلیه گردیده و موضوع دعوی تحصیل حاصل شده است در اساس مخالف قانون و مقررات موضوعه م. ب. زیرا که خلع ید فرع بر احراز تصرفات غاصبانه بوده که در مانحن فیه مبنای تصرف ت. ن. خ. در ملک و در راستای قرارداد اجاره بوده که مأذون تلقی می‌گردد و صرف انقضاء مدت اجاره موجبی برای طرح دعوی خلع ید نبوده و موجر جهت مورد می‌تواند درخواست تخلیه یا حکم تخلیه را از دادگاه درخواست نماید. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی در این قسمت مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون مارالذکر دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی خلع ید پس از انقضای مدت اجاره در تاریخ 6 خرداد 1394، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف رسیدگی کرد. در این دعوی، خواهان به عنوان یکی از وراث متوفی ادعا نمود که خوانده بدون حق از ملک مورد نظر استفاده می‌کند. دادگاه بدوی با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل وجود رابطه قراردادی میان طرفین و عدم تصرفات غاصبانه، دعوی را رد کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر بخشی از دادنامه بدوی را نقض و حکم به پرداخت اجرت‌المثل به مبلغ 77.510.666 ریال بابت ایام تصرف صادر نمود. این دادگاه استدلال کرد که تصرف خوانده بر اساس قرارداد اجاره بوده و انقضای مدت اجاره به تنهایی موجب خلع ید نمی‌شود. همچنین، درخواست تجدیدنظرخواهی در خصوص خلع ید رد و دادنامه بدوی در این بخش تایید گردید. رای صادره قطعی و حضوری است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: خلع ید فرع بر احراز تصرفات غاصبانه است؛ بنابراین در صورت وجود قرارداد اجاره و حتی بعد از انقضای مدت آن، دعوی خلع ید محکوم به بطلان است. در خصوص دعوی م. س. به طرفیت ر. ق.ن. و به خواسته خلع ید و رفع تصرف از ملک تصرفی و پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف پس از انعقاد عقد اجاره، با عنایت به استعلام واصله که خواهان احدی از وراث متوفی بوده و صرف‌نظر از اینکه حکایتی از تصمیم دارایی متوفی نشده از آنجا که حسب اطلاعات وی و دادخواست تقدیمی، رابطه قراردادی میان ایشان و خوانده به صورت قهری و به قائم‌مقامی مرحوم پدر ایشان وجود داشته و دعوی خلع ید ناظر به این امر نبوده و قرارداد میان ایشان و خوانده وجود داشته و نه از روی عدوان و مانند آن، لهذا دعوی خلع ید و اجرت‌المثل که مالا غاصبانه بودن آن فرع بر اصل دعوی بوده احراز نمی‌گردد، لهذا مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را صائب تشخیص نداده و حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل طرح و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران - جقانعی رای دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/07/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. م. س. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ 1391/09/01 نسبت به یک دستگاه آپارتمان جزو پلاک ثبتی... واقع در بخش --- تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولا هر چند مبنای تصرف ت. ن. خ. در پلاک ثبتی مورد ترافع در راستای قرارداد اجاره شماره 197019 مورخه 1389/09/07 فی‌مابین مشارالیه با مورث ت. ن. خ. ن. س. بوده است لیکن قرارداد موصوف مقید به فرجه زمانی معین بوده که با انقضاء مدت عقد مذکور مرتفع گردیده و موجر مستحق دریافت اجرت‌المثل م. ب. که در دوسیه مطمح نظر با فوت موجر (تاج الدین س.) ت. ن. خ. به‌ عنوان احد از ورثه قائم مقام مشارالیه بوده که به میزان سهم الارث خود استحقاق دریافت اجرت‌المثل را دارد ثانیا ت. ن. خ. نیز دلیل و مدرک موجهی که حاکی از برقراری روابط استیجاری با ت. ن. خ. بعد از انقضاء قرارداد اولیه با مورثش باشد به دادگاه ارایه ننموده است از این رو مراتب استحقاق وی در جهت دریافت اجرت‌المثل به میزان حصه مفروغ عنه م. ب. ثالثا میزان اجرت المثل ایام تصرف به تفکیک توسط کارشناس برای هر سال آن هم به صورت ماهیانه مشخص شده است که با در نظر گرفتن سهم الارث وی از چهاردانگ حصه (ن. س.) که بالغ بر 2/33 دانگ می‌گردد مبلغ اعلامی بیش از سهم الارث مشارالیه م. ب. که با توجه علاقه مالکیت مشاعی ت. ن. خ. به میزان 2/33 دانگ از پلاک مختلف فیه مبلغ تعیین شده به میزان 116 . 266 . 000 ریال به 77510 . 666 تقلیل و کاهش داده می‌شود از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه در این قسمت حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 77 . 510 . 666 ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ 1391/09/01 لغایت 1393/10/09 و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته خلع ید از آپارتمان مبحوث عنه اشعار دارد قطع نظر از اینکه ملک مورد دعوی تخلیه گردیده و موضوع دعوی تحصیل حاصل شده است در اساس مخالف قانون و مقررات موضوعه م. ب. زیرا که خلع ید فرع بر احراز تصرفات غاصبانه بوده که در مانحن فیه مبنای تصرف ت. ن. خ. در ملک و در راستای قرارداد اجاره بوده که ماذون تلقی می‌گردد و صرف انقضاء مدت اجاره موجبی برای طرح دعوی خلع ید نبوده و موجر جهت مورد می‌تواند درخواست تخلیه یا حکم تخلیه را از دادگاه درخواست نماید. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی در این قسمت مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون مارالذکر دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران