خوانده در دعوای ورشکستگی

خوانده در دعوای ورشکستگی خ. م.: موضوع این پرونده تجدیدنظرخواهی نسبت به حکمی است که به رد دعوی ابتدایی در خصوص صدور حکم ورشکستگی یک شرکت تولیدی منجر شده است. ت. ن. خ. به این حکم اعتراض نموده و تصریح کرده است که بررسی موضوع باید بر اساس مواد 536 و 537 قانون تجارت و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی صورت گیرد. وی ادعا کرده که دعوی با هیچگونه مانع قانونی مواجه نیست و ضرورت رسیدگی به ماهیت آن وجود دارد. دادگاه تجدیدنظر با پذیرش این استدلال، حکم اولیه را به دلیل عدم وجود دلایل کافی برای رد دعوی نقض کرده و پرونده را برای ادامه رسیدگی به مرجع اولیه اعاده نموده است. همچنین، دادگاه بر این نکته تاکید کرده است که دادستان به عنوان شخص بی‌طرف در دعاوی ورشکستگی نمی‌تواند به عنوان خوانده قرار گیرد و دعوی نمی‌تواند به طرفیت وی اقامه شود. در نهایت، رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر به عنوان رای قطعی اعلام گردیده است. رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره *مورخ 1402/05/29 صادره از شعبه *که برقرار رد دعوی ابتدایی صدور حکم ورشکستگی شرکت تولیدی ساوه با شماره ثبت 5954 و به شرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. نسبت به ت. ن. خ. ردیف اول مالامغایربین با قانون ومدارک ابرازی بوده وتجدید نظرخواهی طرح شده ب. ت. ب. لایحه اعتراضیه وارد وبه عقیده این محکمه دادنامه مبحوث عنه به جهات اتی الذکر شایسته تایید نمی‌باشد. زیرا اولاحکم ورشکستگی جنبه اعلامی تاسیس دارد. با صدور ان تمامی جوانب دارایی ها و بدهکاریها مدنظر گرفته و از طرفی مقنن به شرح مواد 536و537 قانون تجارت نحوه چگونگی اعتراضی سایر طلبکاران را شرح کرده است.ثانیااساسااستدلال ان محکمه دراین مقطع از رسیدگی از موجبات صدور قرار رد دعوی نمی‌باشد. دعوی وقتی شنیده نمی شود. که استماع ان با منع قانونی روبرو بوده یا رسیدگی به ان عمل لغوی محسوب شود. دعوی طرح شده با هیچ منع قانونی روبرو نیست و کاملاقابلیت استماع را دارد. بویژه اینکه مطالبات ت. ن. خ. در دادگاه اثبات گردیده واجراییه صادر شده است.ثالثاماده 3 قانون ایین دادرسی مدنی قضات محاکم را مکلف نموده به نحوی برابر قانون رسیدگی کرده و حکم صادر ویا فصل خصومت نمایند بنابراین قاضی باید علی الاصول در ماهیت امر که قاطع دعوی م. ب.. رای صادر نماید. که همان حکم است.ویا به نحوی مورد را حل وفصل نماید. که اعتبارامر مختوم را داشته باشد. که همان فصل خصومت است.وصدور قرار عدم استماع دعوی که در واقع عدم ورود در ماهیت امر م. ب.. نیاز به نص دارد. که در موضوع مورد بحث چنین نصی در قانون وجود ندارد. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی طرح شده را بر مبنای ان جهاتی که فوقااشارت گردید.متکی به دلیل دانسته وانگاه با اختیارات حاصله از ماده 353 از قانون استنادی دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس جهت ادامه رسیدگی نفیا واثباتابه محکمه محترم نخستین اعاده می نماید. رابعاعلی الاصول دادستان برابر بند ج ماده 413 قانون تجارت از جمله اشخاصی که می‌تواند دعوی ورشکستگی علیه تاجر اقامه نماید. بنابراین از منظر مقنن دعوی ور شکستگی اساسا نباید بر علیه دادستان مطرح و یا مشارالیه جزو خواندگان قلمداد شود. زیرا دادستان در این قسم از دعاوی شخص بی طرفی است.که ذی نفع در دعوی نمی‌باشد. و از اینکه دادستان می‌تواند دعوی ورشکستگی اقامه نماید. ناشی از نص قانون است.به طوریکه در قانون چنین اجازه ای به محاکم دادگستری داده نشده تا به موجب ان خواهان را ملزم نمایند که دعوی خ. ر. ب. طرفیت دادستان اقامه نماید. وهمچنین دعوی موجه سازمان *نیست بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی مطرح شده را مبنای انچه که قلم گرفته شده نسبت به تجدید نظر خواندگان ردیف دوم وسوم صایب و وارد دانسته و انگاه با اختیارات حاصل از ماده 353 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه مبحوث عنه را در عیناتایید و اعلام می نماید. رای اصداری قطعی است حجت الله ا. س. م. ر. رئیس شعبه *مستشار دادگاه