خوانده دعوی طلاق ازناحیه زوج محجور

رأی خلاصه جریان پرونده آقای م. ت.ز. به قیومیت از آقای و. ت.ز. با استناد به قیم نامه، د. ب. ط. خانم ز. ک. ( همسر آقای و. ت.ز. ) به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم محاکم عمومی شهرستان گرگان نموده که در تاریخ 1393/1/16 به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان ارجاع شده است دادگاه پس از ارجاع امر به داوری و وصول نظریه داور و ارجاع به کارشناس در خصوص تعیین اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه ایام عده نهایتاً طی دادنامه های اصلی و اصلاحی شماره 00817-1393/6/11 و 00937-1393/7/1 با تعیین اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه ایام عده و اینکه سرپرستی و حضانت فرزند مشترک با زوجه است و زوج ملزم به پرداخت مهریه و اجرت المثل و نفقه قبل از اجرای صیغه طلاق است گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را صادر نموده است. پس از ابلاغ دادنامه به قیم زوج وی طی دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه مزبور از جهات مختلف تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان طی دادنامه شماره 01252 – 1393/10/23 با این استدلال که به صراحت قسمت اخیر ماده 88 قانون امور حسبی که از مقررات آمره محسوب می گردد و هرگاه طلاق زوجه شخص مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم قادر به درخواست طلاق خواهد بود و چون در ما نحن فیه ترتیبات مذکور رعایت نگردیده و دعوی به کیفیت مزبور قابلیت استماع را نداشته است ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی بدوی مطروحه را صادر نموده است این دادنامه در تاریخ 1393/11/20 به آقای ع. م. در تاریخ 1393/11/27 به خانم ز. س.ک. وکلای زوجه ابلاغ گردید (به موجب وکالتنامه به وکلای مزبور به نحو انفراد و اشتراک وکالت داده شده است. عضو ممیز) و آنها طی دادخواست فرجامخواهی که به شماره و تاریخ 00027- 1393/12/12 ثبت دفتر دادگاه شده با این استدلال که با وصف قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391و آیین نامه اجرائی آن ماده 88 قانون امور حسبی موضوعیت قانونی خود را از دست داده است نسبت به دادنامه مزبور فرجامخواهی نموده اند. محتویات پرونده دلالتی بر پاسخ فرجامخوانده ندارد. پس از ارسال پرونده به دبیرخانه دیوانعالی کشور و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع و در نوبت رسیدگی قرار گرفته است. مفاد لایحه وکلای ف. خ. حین المشاوره قرائت می شود.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضوممیز و اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره 01252-1393/10/23 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجامخواهی خانم ز. ک. با وکالت آقای ع. م. و خانم ز. س.ک. به طرفیت آقای و. ت.ز. با قیومیت آقای م. ت.ز. نسبت به دادنامه شماره 01252-1393/10/23 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که متضمن نقض دادنامه های بدوی اصلی و اصلاحی شماره 00817-1393/6/11 و 00937-1393/7/1 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان و صدور قرار رد دعوی بدوی مطروحه است، موجه نبوده و انطباقی با جهات فرجامخواهی ندارد و دادنامه فرجامخواسته ب. ت. ب. مبانی استدلال آن صحیحاً صادر گردیده است زیرا همانطور که دادگاه صادر کننده رای فرجامخواسته استدلال نموده، ماده 88 قانون امور حسبی از قواعد آمره بوده و چون دادستان بعنوان حافظ منافع محجور تحت قیومیت که در دعوی مطروحه مشعر به صدور گواهی عدم امکان سازش که توأم با الزام محجور به پرداخت حقوق مالی زوجه است طرف دعوی قرار نگرفته است، دعوی قابلیت استماع و رسیدگی را نداشته است و قانون حمایت خانواده به نحو صریح یا ضمنی ماده 88 قانون امور حسبی را نسخ ننموده است و دخالت دادستان نیز از باب حفظ منافع محجور است و از نظر رعایت اصول دادرسی نیز ایرادی ملاحظه نمی شود از این رو مستنداً به مواد 366 و 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد دعوی فرجامخواهی ، دادنامه فرجامخواسته ابرام می گردد. شعبه 15 دیوان عالی کشور - رئیس و عضومعاون و عضومعاون جعفر قدیانی - مرتضی شریفی - سید صالح سجادی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی خوانده دعوی طلاق ازناحیه زوج محجور در تاریخ 14 تیر 1394، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که موضوع آن درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق از سوی قیم شخصی تحت قیومیت بود. خواسته اصلی در این پرونده، صدور این گواهی به طرفیت همسر قیم مطرح گردید. دادگاه عمومی شهرستان گرگان پس از انجام بررسی‌های لازم و ارجاع به داوری و کارشناس، اقدام به تعیین اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه نمود و در نهایت، گواهی عدم امکان سازش را صادر کرد. قیم نسبت به این دادنامه درخواست تجدیدنظر ارائه داد که شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، با استناد به ماده 88 قانون امور حسبی و عدم رعایت ترتیبات لازم، قرار رد دعوی را صادر کرد. وکلای زوجه نیز اقدام به فرجامخواهی از این تصمیم نمودند. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و استدلال‌های ارائه شده، به این نتیجه رسید که دادنامه تجدیدنظر به درستی صادر شده و ماده 88 قانون امور حسبی از قواعد آمره محسوب می‌شود. به این ترتیب، ضمن رد دعوی فرجامخواهی، دادنامه تجدیدنظر تایید گردید. این تصمیم بر اساس مواد 366، 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوی طلاق از ناحیه زوج محجور، از آنجا که صدور حکم توام با الزام محجور به پرداخت حقوق مالی زوجه است باید علاوه بر زوجه، دادستان به عنوان حافظ منافع محجور طرف دعوی قرار گیرد؛ در غیراین صورت دعوی قابلیت استماع ندارد. رای خلاصه جریان پرونده آقای م. ت.ز. به قیومیت از آقای و. ت.ز. با استناد به قیم نامه، د. ب. ط. خانم ز. ک. (همسر آقای و. ت.ز.) به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم محاکم عمومی شهرستان گرگان نموده که در تاریخ 1393/01/16 به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان ارجاع شده است دادگاه پس از ارجاع امر به داوری و وصول نظریه داور و ارجاع به کارشناس در خصوص تعیین اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه ایام عده نهایتا طی دادنامه های اصلی و اصلاحی شماره 00817 - 1393/06/11 و 00937 - 1393/07/01 با تعیین اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه ایام عده و اینکه سرپرستی و حضانت فرزند مشترک با زوجه است و زوج ملزم به پرداخت مهریه و اجرت المثل و نفقه قبل از اجرای صیغه طلاق است گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را صادر نموده است. پس از ابلاغ دادنامه به قیم زوج وی طی دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه مزبور از جهات مختلف تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان طی دادنامه شماره --- - 1393/10/23 با این استدلال که به صراحت قسمت اخیر ماده 88 قانون امور حسبی که از مقررات آمره محسوب می‌گردد و هرگاه طلاق زوجه شخص مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم قادر به درخواست طلاق خواهد بود و چون در ما نحن فیه ترتیبات مذکور رعایت نگردیده و دعوی به کیفیت مزبور قابلیت استماع را نداشته است ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی بدوی مطروحه را صادر نموده است این دادنامه در تاریخ 1393/11/20 به آقای ع. م. در تاریخ 1393/11/27 به خانم ز. س.ک. وکلای زوجه ابلاغ گردید (به موجب وکالتنامه به وکلای مزبور به نحو انفراد و اشتراک وکالت داده شده است. عضو ممیز) و آنها طی دادخواست فرجامخواهی که به شماره و تاریخ 00027 - 1393/12/12 ثبت دفتر دادگاه شده با این استدلال که با وصف قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و آیین‌نامه اجرایی آن ماده 88 قانون امور حسبی موضوعیت قانونی خود را از دست داده است نسبت به دادنامه مزبور فرجامخواهی نموده اند. محتویات پرونده دلالتی بر پاسخ فرجامخوانده ندارد. پس از ارسال پرونده به دبیرخانه دیوانعالی کشور و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع و در نوبت رسیدگی قرار گرفته است. مفاد لایحه وکلای ف. خ. حین المشاوره قرائت می‌شود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 1393/10/23 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور فرجامخواهی خانم ز. ک. با وکالت آقای ع. م. و خانم ز. س.ک. به طرفیت آقای و. ت.ز. با قیومیت آقای م. ت.ز. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/10/23 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که متضمن نقض دادنامه های بدوی اصلی و اصلاحی شماره 00817 - 1393/06/11 و 00937 - 1393/07/01 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان و صدور قرار رد دعوی بدوی مطروحه است، موجه نبوده و انطباقی با جهات فرجامخواهی ندارد و دادنامه فرجامخواسته ب. ت. ب. مبانی استدلال آن صحیحا صادر گردیده است زیرا همانطور که دادگاه صادر کننده رای فرجامخواسته استدلال نموده، ماده 88 قانون امور حسبی از قواعد آمره بوده و چون دادستان به عنوان حافظ منافع محجور تحت قیومیت که در دعوی مطروحه مشعر به صدور گواهی عدم امکان سازش که توام با الزام محجور به پرداخت حقوق مالی زوجه است طرف دعوی قرار نگرفته است، دعوی قابلیت استماع و رسیدگی را نداشته است و قانون حمایت خانواده به نحو صریح یا ضمنی ماده 88 قانون امور حسبی را نسخ ننموده است و دخالت دادستان نیز از باب حفظ منافع محجور است و از نظر رعایت اصول دادرسی نیز ایرادی ملاحظه نمی شود از این رو مستندا به مواد 366 و 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد دعوی فرجامخواهی، دادنامه فرجامخواسته ابرام می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون و عضو معاون