خواندگان دعوی تحویل مبیعشرط تحویل مبیع غیر منقول

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309982163700141 شماره دادنامه : 9509972163700667 تاریخ : 1395/06/28 رای دادگاه در خصوص دعوی م. افشار صدیق با وکالت ع. ک. و م. ن. به طرفیت م. ب. و ع. ل. به خواسته ی تسلیم مبیع و مطالبه خسارت دادرسی بدین شرح که خ. ه. ا. داشتند حسب قرارداد شماره 99915323235 مورخ 1390/10/6 یک واحد آپارتمان مسکونی که جز پلاکهای ثبتی 1958-3340-3396-3372-3373-3213-3152-3151-3407-3408-3479-3480-3398-3399-3900-3901 فرعی از 118 اصلی واقع در بخش 11 تهران واقع در سردار … شمالی کوچه گاز بن بست رز به مساحت 92 متر مربع را به قیمت 2.300.000.000 ریال از خواندگان ابتیاع نموده که حسب قرارداد می بایست آپارتمان موصوف در تاریخ 1391/3/30 تسلیم گردد که خواندگان از ایفای تعهد امتناع می نمایند لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد از آنجا که حسب پاسخ استعلام بعمل آمده از اداره ثبت خواندگان مالکیتی در پلاکهای متنازع فیه نداشته و از سوی دیگر اجابت ادعای خواهان مستلزم تمهید مقدمات قانونی و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی آپارتمان موصوف م. ب. لهذا این دادگاه مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران- کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309982163700141 شماره دادنامه : 9509970224401798 تاریخ : 1395/12/21 رای دادگاه تجدید نظر خواهی آقایان ع. ک. و م. ن. به وکالت از آقای م. مهدی م. ی افشار صدیق به طرفیت آقایان م. ب. و ع. ل. نسبت به دادنامه شماره 00667 - 95 مورخ 1395/6/28 صادره از شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی موضوع خواسته تسلیم مبیع جزء پلاکای ثبتی منعکس در دادنامه معترض عنه به لحاظ عدم مالکیت رسمی تجدید نظر خواندگان و همچنین به لحاظ عدم تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان صورت گرفته است در خور نقض بوده و شایسته تائید نمی باشد زیرا موضوع خواسته دعوی مزبور ناشی از قرارداد م. ب. و تحویل مبیع فرع بر مالکیت رسمی نمی باشد زیرا که مطابق بند 3 ماده 362 قانون مدنی ، عقد بیع ، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید و لیکن از این جهت که ذینفع قانونی ملک منتازع فیه ( مالک و یا مالکین رسمی ملک ) توجهاً به پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده طرف دعوی قرار نگرفته اند دعوی مزبور به کیفیت یاد شده قابلیت استماع را ندارد فلذا دادگاه ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته مستنداً به مواد 2 و صدر ماده 358 ق . آ . د . م قرار عدم استماع دعوی مزبور صادر واعلام میگردد. در خصوص بخش دیگری از خواسته مبنی بر مطالبه وجه الترام قراردادی ، به لحاظ اینکه مرجع بدوی در آنخصوص نفیاً و اثباتاً اظهار نظری ننموده است و فلذا این دادگاه مواجه به تکلیف قانونی نمی باشد. رای صادر قطعی است . شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار احمد شیخ علیا لواسانی - م. س. فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی خواندگان دعوی تحویل مبیعشرط تحویل مبیع غیر منقول در تاریخ 21 اسفند 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص خواسته تسلیم مبیع و مطالبه خسارت دادرسی رسیدگی نمود. خ. ه. اعلام کردند که بر اساس قراردادی که در تاریخ 6 دی 1390 منعقد شده، یک واحد آپارتمان به مبلغ 2.300.000.000 ریال خریداری کرده‌اند و موعد تسلیم آن در تاریخ 30 خرداد 1391 بوده است. با این حال، خواندگان از ایفای تعهد خود خودداری کردند. دادگاه بدوی با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل عدم مالکیت خواندگان بر پلاک‌های ثبتی، دعوی را رد کرد و اعلام نمود که رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر است. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با نقض رای بدوی، اعلام کرد که تحویل مبیع به مالکیت رسمی وابسته نمی‌باشد و دعوی به دلیل عدم استماع از سوی ذینفع قانونی رد شده است. همچنین، در خصوص مطالبه خسارت قراردادی، به دلیل عدم اظهار نظر مرجع بدوی، این بخش از خواسته نیز بدون تغییر باقی ماند. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است و این تصمیمات بر اساس مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شده‌اند. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/12/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: گرچه تحویل مبیع منوط به مالکیت رسمی نیست، اما مالکان رسمی باید طرف دعوا واقع شوند؛ در غیر این صورت قرارعدم استماع دعوی صادر می‌شود. تحویل مبیع (مال غیرمنقول)، فرع بر مالکیت رسمی نیست؛ زیرا با عقد بیع، بایع ملزم به تسلیم مبیع است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/06/28 در خصوص دعوی م. افشار صدیق با وکالت ع. ک. و م. ن. به طرفیت م. ب. و ع. ل. به خواسته ی تسلیم مبیع و مطالبه خسارت دادرسی بدین شرح که خ. ه. ا. داشتند حسب قرارداد شماره 99915323235 مورخ 1390/10/06 یک واحد آپارتمان مسکونی که جز پلاکهای ثبتی 1958 - 3340 - 3396 - 3372 - 3373 - 3213 - 3152 - 3151 - 3407 - 3408 - 3479 - 3480 - 3398 - 3399 - 3900 - 3901 فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران واقع در سردار … شمالی کوچه گاز بن بست رز به مساحت 92 متر مربع را به قیمت 2 . 300 . 000 . 000 ریال از خواندگان ابتیاع نموده که حسب قرارداد می‌بایست آپارتمان موصوف در تاریخ 1391/03/30 تسلیم گردد که خواندگان از ایفای تعهد امتناع می نمایند لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد از آنجا که حسب پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت خواندگان مالکیتی در پلاکهای متنازع فیه نداشته و از سوی دیگر اجابت ادعای خواهان مستلزم تمهید مقدمات قانونی و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی آپارتمان موصوف م. ب. لهذا این دادگاه مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- کرمی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/12/21 تجدید نظر خواهی آقایان ع. ک. و م. ن. به وکالت از آقای م. مهدی م. ی افشار صدیق به طرفیت آقایان م. ب. و ع. ل. نسبت به دادنامه شماره --- - 95 مورخ 1395/06/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی موضوع خواسته تسلیم مبیع جزء پلاکای ثبتی منعکس در دادنامه معترض عنه به لحاظ عدم مالکیت رسمی تجدید نظر خواندگان و همچنین به لحاظ عدم تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان صورت گرفته است در خور نقض بوده و شایسته تائید نمی‌باشد زیرا موضوع خواسته دعوی مزبور ناشی از قرارداد م. ب. و تحویل مبیع فرع بر مالکیت رسمی نمی‌باشد زیرا که مطابق بند 3 ماده 362 قانون مدنی، عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید و لیکن از این جهت که ذینفع قانونی ملک منتازع فیه (مالک و یا مالکین رسمی ملک) توجها به پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده طرف دعوی قرار نگرفته اند دعوی مزبور به کیفیت یاد شده قابلیت استماع را ندارد فلذا دادگاه ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته مستندا به مواد 2 و صدر ماده 358 ق. آ. د. م قرار عدم استماع دعوی مزبور صادر واعلام میگردد. در خصوص بخش دیگری از خواسته مبنی بر مطالبه وجه الترام قراردادی، به لحاظ اینکه مرجع بدوی در آنخصوص نفیا و اثباتا اظهار نظری ننموده است و فلذا این دادگاه مواجه به تکلیف قانونی نمی‌باشد. رای صادر قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار