Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده محتویات پرونده و دادنامه 9109978312500671 ـ 28/6/91 شعبه 102 دادگاه جزایی حکایت از این دارد که 1ـ خانم ….الف. به اتهام خیانت در امانت به تحمل یک سال حبس تعزیری و به اتهام مشارکت در جعل به تحمل شش ماه حبس و به اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده 2ـ آقای ن.الف. فرزند ف. نیز به اتهام مشارکت در جعل به تحمل شش ماه حبس تعزیری و به اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است که دادنامه بدوی در شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان مطرح و به موجب دادنامه 9109978324200751 ـ 28/8/91 تأیید گردیده است سپس و با قطعیت حکم خانم ….الف. با تهیه دو فقره اقرار نامه و شهادت نامه رسمی از آقایان س.ث. و ن.الف. از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی خانم ….الف. به دادنامه قطعی 9109978324200751 ـ 28/8/91 شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان مآلاً وارد است. زیرا به نظر عدم استرداد چک موصوف در پرونده که به عنوان اتهام خیانت در امانت رسیدگی و منتهی به صدور رأی گردیده به منظور جعل و استفاده از چک مورد بحث صورت گرفته و در واقع مقدمه جرائم بعدی بوده است و مستقلاً جرم جداگانه ای محسوب نمی گردد. لذا بنا به مراتب فوق و با تطبیق تقاضا با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن پذیرش درخواست اعاده دادرسی مستنداً به ماده 274 قانون مرقوم رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی محول می گردد. رئیس شعبه 30 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون کریم پور ـ دُرّی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی خیانت در امانت به عنوان مقدمه جرایم جعل و استفاده از سند مجعول موضوع این پرونده، اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اتهامات خیانت در امانت، مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول است. درخواست‌کننده خواستار بررسی مجدد حکم به استناد دو فقره اقرارنامه و شهادتنامه رسمی ارائه شده است. در دفاعیات، ادعا شده که عدم استرداد چک مورد نظر، مقدمه‌ای برای ارتکاب جرائم بعدی بوده و نمی‌تواند به عنوان جرم مستقل محسوب گردد. دیوان عالی کشور با استناد به بند 6 ماده 272 و ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، درخواست اعاده دادرسی را وارد دانسته و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم ارجاع داده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم استرداد چک به منظور جعل و استفاده از آن مقدمه جرائم بعدی محسوب می‌شود و مستقلا به عنوان خیانت در امانت قابل مجازات نمی‌باشد. رای خلاصه جریان پرونده محتویات پرونده و دادنامه --- - 28/6/91 شعبه --- دادگاه جزایی حکایت از این دارد که 1 - خانم ….الف. به اتهام خیانت در امانت به تحمل یک سال حبس تعزیری و به اتهام مشارکت در جعل به تحمل شش ماه حبس و به اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده 2 - آقای ن.الف. فرزند ف. نیز به اتهام مشارکت در جعل به تحمل شش ماه حبس تعزیری و به اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است که دادنامه بدوی در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مطرح و به موجب دادنامه --- - 28/8/91 تایید گردیده است سپس و با قطعیت حکم خانم ….الف. با تهیه دو فقره اقرار نامه و شهادت نامه رسمی از آقایان س.ث. و ن.الف. از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده است. رای شعبه دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی خانم ….الف. به دادنامه قطعی 9109978324200751 - 28/8/91 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مآلا وارد است. زیرا به نظر عدم استرداد چک موصوف در پرونده که به عنوان اتهام خیانت در امانت رسیدگی و منتهی به صدور رای گردیده به منظور جعل و استفاده از چک مورد بحث صورت گرفته و در واقع مقدمه جرائم بعدی بوده است و مستقلا جرم جداگانه ای محسوب نمی گردد. لذا بنا به مراتب فوق و با تطبیق تقاضا با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن پذیرش درخواست اعاده دادرسی مستندا به ماده 274 قانون مرقوم رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی محول می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین