خیانت درامانت

خیانت درامانت خ. م.: در تاریخ 23 مهر 1393، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف صلاحیت بین دادسرای عمومی تهران و دادگاه عمومی بخش در موضوع خیانت در امانت پرداخت. شاکی در این پرونده مدعی شده بود که چک امانی سفید امضای او که به عنوان ضمانت وام برادرش صادر شده، به متهم واگذار شده است. دادگاه عمومی بخش، با استناد به محل اخذ گواهی عدم پرداخت، صلاحیت رسیدگی را به دادسرای عمومی تهران ارجاع کرد. اما دادسرای تهران به علت عدم وقوع بزه در حوزه خود، صلاحیت خود را نپذیرفت و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی و مشاوره، با استناد به مواد 51 و 58 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و همچنین تبصره ذیل ماده 27 همان قانون در امور مدنی، نظر دادسرای تهران را صحیح تشخیص داده و اعلام کرد که محل وقوع بزه خیانت در امانت، همان جایی است که امانت سپرده می‌شود. بدین ترتیب، صلاحیت دادگاه عمومی بخش تایید و اختلاف حل گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مرجع صالح رسیدگی به بزه خیانت درامانت دادگاهی است که مال امانی در آن حوزه قضایی سپرده شده است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ر. علیه آقایان …. و م. به عنوان خیانت درامانت شکایت کرده و توضیح داده است که آقای ….، چک امانی سفید امضای وی را که به عنوان ضمانت وام برادرش صادرشده به آقای …. واگذار کرده است و شخص اخیر با مراجعه به دادگاه علیه وی اعلام کرده است. خواهان شکایت خ. ر. ب. دادگاه... تقدیم کرده است. دادگاه عمومی بخش... طی قرار مورخ 05/12/92 به اعتبار محل اخذ گواهی عدم پرداخت و محل طرح دعوای مطالبه چک به صلاحیت دادسرای عمومی تهران اعلام نظرکرده است و بازپرسی شعبه سوم ناحیه 16 دادسرای تهران نیز برابر قرار مورخ 29/05/93 به لحاظ این که محل وقوع بزه تهران نبوده است صلاحیت را نپذیرفته و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده، چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی تهران و دادگاه عمومی بخش... به شرحی که در قرارهای صادرشده از سوی مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با عنایت به صائب بودن نظر دادسرای تهران و این که علی الاصول محل وقوع بزه خیانت درامانت همان جاست که امانت سپرده می‌شود مستندا به مواد 51 و 58 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ذیل ماده 27 همان قانون در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی بخش... حل اختلاف می‌شود. اعضای معاون شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور خسروی - حیدری