Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

خیانت درامانت نسبت به اسناد خ. م.: در تاریخ 20 شهریور 1395، دادگاه بدوی به اتهام خیانت در امانت، با استناد به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم برائت صادر کرد. در این حکم تصریح شد که اسناد مالکیت به تنهایی مال محسوب نمی‌شوند و ارکان جرم خیانت در امانت محقق نگردیده است. این رای به موجب اعلام رضایت شاکی پس از تحویل اسناد صادر شد و امکان اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. پس از آن، درخواست تجدیدنظر نسبت به این رای در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح گردید. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که به امکان وقوع جرم خیانت در امانت نسبت به نوشته‌جات و اسناد اشاره دارد و ب. ت. ب. عدم استرداد کامل اسناد توسط متهم، حکم بدوی را نقض و متهم را به یک سال حبس تعزیری محکوم نمود. این حکم قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بزه خیانت در امانت نسبت به نوشته جات و اسناد نیز قابل تحقق است. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام ص. ق. دایر بر خیانت در امانت نسبت به اسناد ریاست به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای تهران با بررسی اوراق پرونده صرفنظر از اعلام رضایت و گذشت شاکی پس از تحویل گرفتن اسناد و مدارک ن. ب. ا. موضوع جرم خیانت در امانت مال باید باشد و اسناد مالکیت فی نفسه مال تلقی نمی گردد بنابراین به لحاظ عدم تحقق ارکان متشکله جرم خیانت در امانت و با استناد به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای برائت متهم را صادر می‌نماید.رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران -حسن پاشازاده رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ن. نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/3/25 در پرونده کلاسه --- - 93 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن آقای ص. ق. از اتهام خیانت در امانت نسبت به ((، 1 - سه جلد اسناد مالکیت به شماره های... ، 2 - دو جلد شناسنامه مربوط به ف.الف. ن. و ع. ن.، 3 - دو فقره کارت ملی مربوط به آقایان ف.الف. و ع. ن.، 4 - یک برگ اصل بنچاق و یک برگ کپی، 5 - وکالت کاری)) و با این استدلال که موضوع جرم خیانت در امانت باید مال باشد و اسناد مالکیت فی نفسه مال تلقی نمی گردد به لحاظ عدم تحقق ارکان بزه تبرئه شده است، ن. ب. ا. طبق تصریح ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نوشته جات و اسناد نیز موضوع جرم خیانت درامانت قرار می گیرند و عنایتا به اینکه ت. ن. خ. طبق سند عادی 92/5/22 اسناد مذکور را به عنوان امانت جهت تشکیل پرونده شهرداری و درخواست صدور پروانه ساخت برای مدت پنج روز تحویل گرفته و بنابر آن بوده که اسناد مذکور را در مدت مذکور مسترد نماید و در جلسه 94/3/20 دادگاه بدوی مشارالیه اسناد ردیف 1 و 5 را تحویل داده و تا کنون اسناد ردیف 2 و 3 و 4 را مسترد نکرده است و عنایتا به اینکه ت. ن. خ. با وصف ابلاغ وقت و تشکیل جلسه دادرسی در تاریخ 95/6/20 حاضر نگردیده است و دفاعیات وی در دادگاه نخستین موجه نمی‌باشد لهذا دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و با احراز ارکان تشکیل دهنده جرم، بزهکاری وی را محرز تشخیص داده و به استناد بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 674 قانون مجازات اسلامی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته آقای ص. ق. را به اتهام خیانت در امانت یه یک سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ‌صادق جعفری شهنی - گودرز زمانی

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 3

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین