Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: هـ ت / 0200346 * شماره دادنامه سیلور: 140231390001737977 تاریخ:1402/07/08 * شاکی: آقای … * طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته: ابطال مجازات‌های درجه سه، چهار، پنج و شش ذیل بند «الف» ماده (90) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی 1394/12/02) [موضوع تصویب‌نامه شماره 160277/ت52660هـ مورخ 1394/12/05 هیات وزیران] ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مجازات‌های درجه سه، چهار، پنج و شش ذیل بند «الف» ماده (90) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی 1394/12/02) [موضوع تصویب‌نامه شماره 160277/ت52660هـ مورخ 1394/12/05 هیات وزیران] به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است: 16- ماده (90) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 90- مجازات‌های انتظامی به قرار زیر است: الف- مجازات‌های انتظامی اصلی: درجه سه- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت. درجه چهار- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت. درجه پنج- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت. درجه شش- محرومیت دایم از عضویت نظام مهندسی استان‌ها و استفاده از پروانه اشتغال. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: احتراماً به استحضار می‌رساند مقرره مورد شکایت بنا به دلایل آتی‌الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن م. ب.: 1. ب. ت. ب. اینکه اذن مقنن در خصوص تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی متضمن وضع قاعده مشعر بر تعیین مجازات محرومیت موقت یا دایم از اشتغال نمی‌باشد بنابراین مجازات‌های مقرر در آیین‌نامه مورد شکایت خلاف قانون م. ب. و مفاد بند 7 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 66 مورخ 1383/02/27 نیز دلالت بر همین معنا دارد. 2. مجازات محرومیت موقت یا دایم استفاده از پروانه اشتغال مصداق محرومیت از فعالیت شغلی و حقوق اجتماعی موضوع مجازات تعزیری درجه 5 و6 مصرح در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، بند «چ» ماده 26 و ماده 30 همان قانون بوده و پیش‌بینی و تعیین چنین مجازاتی در صلاحیت قانونگذار و حکم به این مجازات‌ها و اجرای آن در حیطه صلاحیت‌های قوه قضاییه م. ب. و چنین امری اساساً خارج از صلاحیت هیات وزیران قرار می‌گیرد. 3. ب. ت. ب. ترکیب شورای انتظامی نظام مهندسی مقرر در مواد 17 و 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 که عملاً اکثریت قریب به اتفاق اعضای آن تحصیلات حقوقی نداشته و با عنایت به اینکه مطابق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره دادنامه 786 مورخ 1398/10/24، آرای این شورا قطعی بوده و قابل اعتراض در محاکم دادگستری نمی‌باشد، بنابراین هیات وزیران صرفاً از صلاحیت پیش‌بینی و تعیین مجازات‌های اداری و انتظامی که واجد وصف کیفری نبوده، برخوردار هستند و تعیین سایر مجازات‌ها در صلاحیت مقنن م. ب.. 4. مستند به اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول 22، 36، 37، 57، 61، 156 و 159 تعریف مجازات‌ها شامل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات در صلاحیت قانونگذار و حکم به اجرای آن در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری بوده و هیات وزیران اختیاری بر تعیین تعزیر و محرومیت از پروانه اشتغال ندارد. 5. شورای نگهبان در موارد مشابه همچون ماده 29 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (ماده منسوخ است) مصوب سال 1374 (این قانون در حال حاضر به موجب ماده 34 قانون هوای پاک مصوب 1396/04/25 نسخ شده است.) تعیین مجازات (جریمه نقدی) را در صلاحیت قانونگذار دانسته و تعیین آن مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد را خلاف اصل 36 قانون اساسی شناخته است. 6. برابر مواد مختلف قانون مجازات اسلامی همچون مواد 2، 12، 18، 19، 20، 23 و 26 محرومیت موقت یا دایم از پروانه اشتغال مصداق محرومیت از اشتغال به شغل و حرفه و در عِداد مجازات‌های تعزیری بوده و حکم به آن می‌بایست در دادگاه صالحه صورت پذیرد. 7. پروانه اشتغال به کار حسب ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی محسوب شده و ابطال موقت یا دایم آن نیازمند طی تشریفات قانونی مربوطه م. ب.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: علی‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست به نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رییس جمهور)، تا زمان تنظیم گزارش، لایحه جوابیه‌ای از سوی طرف شکایت واصل نشده است. پرونده کلاسه 0200346 هـ ع با موضوع ابطال مجازات های درجه سه، چهار، پنج و شش ذیل بند «الف» ماده 90 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394/12/2 (موضوع تصویب نامه شماره 160277/ت52660 هـ مورخ 1394/12/5 هیات وزیران) در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22، رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان های فنی به عهده شورای انتظامی موضوع این ماده است و بر مبنای قسمت اخیر ماده 17 قانون یاد شده «چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.»؛ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در تاریخ 1375/11/17 به تصویب هیات وزیران رسیده و در جلسه مورخ 1394/12/2 اصلاح شده است و ماده 90 آیین نامه اجرایی در اجرای حکم مقرر در قسمت پایانی ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبادرت به پیش بینی و تعین مجازات های انتظامی کرده است. نظربه مراتب مذکور و ب. ت. ب. اطلاق عبارت تعیین مجازات های انضباطی و اینکه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال یا محرومیت دایم از عضویت در نظام مهندسی استان ها از اشکال مجازات های انضباطی به شمار می رود که ب. ت. ب. تخلفات ارتکابی موضوع ماده 91 آیین نامه مذکور به اشخاص خاطی تحمیل می شود از این رو مقرره مورد شکایت در حدود اختیار مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین