رأی
دادنامه 140231390003005157 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/11/17 — ابطال کل آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیات های تشخیص حل اختلاف ابلاغی به شماره 1400/ت 99 ه مورخ 25/2/70 هیات…
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ 0200228 شماره دادنامه سیلور: 140231390003005157 تاریخ:1402/11/17
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : هیات وزیران
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال کل آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیات های تشخیص حل اختلاف ابلاغی به شماره 1400/ت 99 هـ مورخ 25/2/70 هیات وزیران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال کل آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیات های تشخیص حل اختلاف ابلاغی به شماره 1400/ت 99 هـ مورخ 25/2/70 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
آییننامه طراز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص حل و اختلاف موضوع ماده (166) قانون کار 1370/3/12 به شماره 1400/ت 99 هـ مورخ 25/2/70 – 409 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1370.3.12 بنا به پیشنهاد شماره 50007 مورخ 1370.1.15 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (166) قانون کارمصوب 1369.8.29 مجمع تشخیص مصلحت نظام آییننامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده مزبور را به شرح زیرتصویب نمود:
[ z ] "آییننامه طراز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص حل و اختلاف موضوع ماده (166) قانون کار"
ماده 1 - کلیه آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به وسیله "اجرای دادگاههای دادگستری" به مورد اجرا گذاشته میشود.
ماده 2 - مرجع صلاحیت از برای اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، "اجرای دادگاه" حل کارگاهی است که موضوع اجراییه از لحاظ نصابدر صلاحیت آن دادگاه م. ب. و چنانچه موضوع اجراییه غیر مالی باشد اجرای آن به عهده "اجرای دادگاه حقوقی یک" و در صورتی که دادگاه حقوقی یک درمحل نباشد به عهده" اجرای دادگاه حقوقی دو مستقل" خواهد بود.
ماده 3 - محکومله احکام قطعی مذکور، باید در موقع تقاضای صدور اجراییه یک نسخه رونوشت مصدق، ابلاغ شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود نمودهو به "اجرای دادگاه" تسلیم نماید.
ماده 4 - ترتیب اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است.
حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
هیات وزیران در جلسه مورخ 1370/3/12 بنا به پیشنهاد شماره 50007 مورخ 1370/1/15 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده 166 قانون کار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده مزبور را به شرح زیر تصویب نمود.
ماده 1- کلیه آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به وسیله اجرای" دادگاه های دادگستری" به مورد اجرا گذاشته می شود.
ماده 2 - مرجع صلاحیت از برای اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف "اجرای دادگاه" حل کارگاهی است که موضوع اجراییه از لحاظ نصاب در صلاحیت آن دادگاه م. ب. و چنانچه موضوع اجراییه غیر مالی باشد اجرای آن به عهده "اجرای دادگاه حقوقی یک" و در صورتی که دادگاه حقوقی یک در محل نباشد به عهده "اجرای دادگاه حقوقی دو مستقل" خواهد بود.
ماده 3 - محکوم له احکام قطعی مذکور باید در موقع تقاضای صدور اجراییه یک نسخه رونوشت مصدق ابلاغ شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود نموده و به "اجرای دادگاه" تسلیم نماید.
ماده 4 - ترتیب اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است."
همانطور که مشخص است این آیین نامه منبعث از ماده 166 قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است این در حالی است که به دلایل مختلف قانونی و شرعی ماده 166 این قانون فاقد استناد است.
الف) مغایرت در ابتنای قانونی
تصویبنامه موضوع شکایت بر اساس ماده 166 قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از آنجاییکه مجمع تشخیص مصلحت نظام وفق اصل 112 قانون اساسی که عنوان داشته است:
" مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید."
صرفاً در مقوله نظریه اصراری مجلس شورای اسلامی با موضوع مصلحت کشور، در مقام تشخیص مصلحت، مصوبات اصراری مجلس شورای اسلامی و حدوث اختلاف با شورای نگهبان را بررسی و تصمیم گیری می نماید کما اینکه در ماده 12 آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1368/8/2 حاکم بر زمان تصویب مصوبه موضوع شکایت این امر تصریح شده است بنابراین نمی تواند مصوبه ای که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و شورای نگهبان نسبت به آن اعلام نظر نکرده است را، خلق و تصویب نماید و به عبارتی راساً اقدام به امر تقینی کند. کما اینکه چنین اقدامی مغایر با فراز اول اصل 112 و خارج از حدود اختیارات و تکالیف آن نیز م. ب..
نظر به آنکه اولین مصوبه قانون کار مجلس شورای اسلامی در راستای رسیدگی به لایحه شماره 4242 مورخ 1364/2/22 تقدیمی دولت، در جلسه علنی مورخ 1366/8/24 مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما این مصوبه فاقد موضوع ماده 166 قانون کار حاضر جمهوری اسلامی ایران (اجرای احکام) م. ب.. حتی در مصوبه اصلاحی مورخ 1368/7/2 مجلس شورای اسلامی نیز متن ماده 166 قانون امروزی مذکور ملاحظه نمی شود. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام تتمیم، ماده 166 را به مصوبه مجلس شورای اسلامی اضافه نمود و بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی و فرایند رسیدگی در شورای نگهبان به عنوان مصوبه جدید التاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام لحاظ گردید. بنابراین اساساً مصوبه مجمع در این خصوص خلاف اصل 112 قانون اساسی و ناقض اصول 4 و 71 و 72 و 94 و 96 این قانون است و نیز خلاف شرع است زیرا موجب می شود تا آراء قطعی خلاف قانون و خلاف شرع هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگری از طریق مراجع قضایی (اجرای احکام) اجرا گردند.
ب) انقضای زمان مصلحت
از آنجاییکه شورای نگهبان در مقام تفسیر قانون اساسی طی مکاتبه شماره 5318 مورخ 1372/7/24 خطاب به ریاست محترم تشخیص مصلحت نظام آورده است:
"هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتی که مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بود مجلس پس از گذشت زمان معتدُّ به که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد. و در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی م. ب.."
لذا محرز است که پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد، مجلس شورای اسلامی می بایست وظایف تقنینی خود را در تصویب قانون یا اصلاح آن معمول دارد. کما اینکه با وحدت ملاک از نظریه شماره 6615/102/97 مورخ 1397/5/22 شورای نگهبان خطاب به رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع آیین نامه های منبعث از ماده 18 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1378/4/30 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشته است:
" به دلیل اینکه از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از هجده سال می گذرد و باید مصوبات مجمع دارای زمان بوده باشد، بنابراین ادامه این قانون بدون طی مراحل قانونی جدید خلاف شرع دانسته شد."
بنابراین ب. ت. ب. اینکه از زمان تصویب اصلاحات و متمم های اضافه شده توسط مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون کار جمهوری اسلامی ایران حدود 30 می گذرد، عملاً ادامه این قانون و عمل به آن خلاف شرع و قانون اساسی خواهد بود.
ج) دلایل توجیهی
ن. ب. ا. به استناد ماده 3 قانون کار که توسط شورای نگهبان وفق بند 1 نظریه شماره 9855 مورخ 1366/9/19 شورای نگهبان خلاف شرع دانسته ..... برخی از مدیران دستگاه های دولتی و نیز موسسات ................... عمومی غیردولتی نسبت به بکارگیری افراد خارج از ترتیبات قوانین استخدامی و.... و نیز خارج از حدود اختیارات و تکالیف خود اقدام می نمایند. افراد بکارگیری شده در حین کار یا پس از منفصل شدن پس از مراجعه به هیات های مصرح در قانون کار، احکامی با موضوع بازگشت به کار یا محکومیت مالی این دسته از دستگاهها دریافت می دارند و به دلیل تخلف محرز شخص بکار گیرنده، اما خسارت به بیت المال و وجوه عمومی وارد می آید. از سوی دیگر نظر به ماده 166 قانون کار، محکوم له ضمن مراجعه به واحد اجرای احکام دادگستری ها، اجرای این احکام را خواستار و از این طریق قسمتی از بودجه دولتی و عمومی را با معاضدت این واحدهای قضایی، قهراً دریافت می دارد و یا نسبت به تشدید حسابهای بانکی این دستگاه ها اقدام می نماید و عملاً به جای متولیان و آمرین متخلف و متوجه شدن شکایت به ایشان، دستگاه ایجاد شده بر اساس قانون، مجازات می شود. از آنجاییکه اولاً صدور احکام در هیات های مصرح در قانون کار بر اساس تکثر آراء حاضرین در جلسه م. ب. و غالب افراد عضو در آن نیز مقام قضایی یا دارای تحصیلات و تجارب مربوطه نیستند لذا امکان حاکمیت سلایق و استنباط و تفاسیر شخصی در احکام (سهواً یا عمداً) بدیهی خواهد بود. ثانیاً ن. ب. ا. قانون اجرای احکام مدنی مربوط به قبل از پیروزی انقلاب است و همانند ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که بیان داشته است:
"در مواردی که م. ع. د. مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع می گردد. شعبه مزبور در صورت تایید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رای مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوم به صادر می نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرایی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می شود. رای و یا قرار صادر شده د. ا. م. قطعی است."
حکمی پیش بینی نشده است لذا چنانچه احکام صادره از هیات های مذکور دارای منع قانونی و یا شرعی بیّن در مقام اجرا باشند، امکان اقدام همانند ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری متصور نیست. هرچند که اعتراض به آراء صادره قابل طرح در محاکم صالحه از جمله دیوان عدالت اداری م. ب. اما رسیدگی در آن مانع از اجرای حکم در دوایر اجرای احکام مدنی نخواهد بود و گاه آثار اجرای حکم زودتر از رسیدگی در محاکم صالح رسیدگی به اعتراض منتج به نتیجه خواهد شد. همچنین لازم به ذکر است به دلیل عدم وجود تصریح: "مراجع دارای صلاحیت صدور رای موضوع قانون کار "در قانون اجرای احکام مدنی و اصلاحات بعدی آن، عملاً مواد 25-26 - 27- 28- 29- 30 قانون اجرای احکام مدنی نیز قابلیت تحقق برای این دسته از آراء را نخواهد داشت زیرا در این مواد اطلاق عنوان بر دادگاه صادر کننده رای است و دادگاه منصرف از هیاتهای تشخیص با هیاتهای حل اختلاف م. ب..
از این رو با عنایت به موارد معنونه و عدم ابتنای قانونی و شرعی ماده 166 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال حاضر، اعتبار و اجرای تصویبنامه موضوع شکایت در زمان کنونی مغایر با اصول قانون اساسی مطروحه در متن دادخواست و نیز مغایر با شرع و نیز آیات:
105 سوره شریفه نساء: "انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخاینین خصیما " و 42 سوره شریفه مایده: "ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین" م. ب.. از این رو ابطال کل آن را به استناد بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 139525/41937 مورخ 1398/10/30 به طور خلاصه توضیح داده است که :
1- اساس شکایت مطروحه بر این ادعای بلاوجه و فاقد مبنا استوار است که قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده (166) آن که مبنای تصویب آیین نامه مورد شکایت است، در حال حاضر فاقد اعتبار است و خارج از صلاحیت های مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.
صرفنظر از اینکه این ادعای ناصواب به هیچ وجه قابلیت امعان نظر نداشته و نمی تواند مبنای موجهی برای طرح شکایت به منظور ابطال مصوبه دولت به شمار رود و این شکایت مآلاً ناظر به بی اعتباری مصوبه دولت نیست و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را مخاطب خود قرار داده است، اصولاً به موجب تبصره ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی اعتبار یا عدم اعتبار آن، خارج از حدود صلاحیتهای مقرر برای هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری است. بنابراین هر چند که خواسته مطروحه ابطال مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست، اما از آنجایی که ادعای مطروحه بدواً متوقف بر اثبات بی اعتباری مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که رسیدگی و احراز آن در محدوده رسیدگی هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری قرار نمی گیرد، بنابراین شکایت مطروحه فاقد قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.
2- درخواست ابطال آیین نامه مورد شکایت که در کمتر از یک سال پس از تصویب قانون کار توسط هیات محترم وزیران براساس اختیارات قانونی حاصله از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (که همچنان نیز معتبر و قابل استناد است) صورت گرفته، بلاوجه است و بنابراین در حال حاضر مبنایی برای ابطال این تصویب نامه وجود ندارد.
نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه شکایت مطروحه فاقد مبانی و جهات توجیهی معتبر و متکی بر برداشت های شخصی و ناصواب شاکی از نظام حقوقی و جایگاه قوانین و موازین قانونی کشور است، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. خواهشمند است در زمان رسیدگی به موضوع در هیات های محترم تخصصی یا عمومی از نماینده معاونت نیز دعوت به عمل آورند.
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 38320/102 مورخ 1402/6/13 اعلام کرده است که :
مادامی که قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از لحاظ قانونی معتبر است، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
*پرونده کلاسه 0200228 با موضوع "ابطال کل آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیات های تشخیص حل اختلاف ابلاغی به شماره 1400/ت19 هـ مورخ 1370/2/25 هیات وزیران"در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد :
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه قانون کار در تاریخ 1368/7/2 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته و در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح و تتمیم برخی مواد و از جمله ماده 166، النهایه در تاریخ 1369/8/29 به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و هیات وزیران نیز در جلسه مورخ 1370/3/12 بنا به پیشنهاد شماره 50007 مورخ 15 /1 /1370 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (166) قانون کار مصوب 29 /8 /1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام آییننامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده مزبور را تصویب کرده است و ب. ت. ب. اینکه آیین نامه مورد شکایت پس از تصویب قانون کار و بر اساس اختیارات قانونی وضع شده است و فارغ از اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 90 مورخ 1376/7/12 صرفاً به این امر پرداخته که عبارت «مراجع حل اختلاف» در آیین نامه مورد شکایت ناظر به آراء صادره از هر دو هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما است و در دادنامه شماره 5 مورخ 1379/1/21 آیین نامه مذکور از حیث اینکه اجرای احکام مراجع حل اختلاف کار بر عهده اجرای احکام دادگستری قرارداده شده محل مناقشه بوده و از این حیث آیین نامه ابطال نشده است ن. ب. ا. قایم مقام محترم دبیرشورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره 38320/102 مورخ 1402/6/13 اعلام داشته که موضوع کل آیین نامه مورد شکایت در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با این استدلال که مادامی که قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از لحاظ قانونی معتبر است، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد؛ بنابه مراتب مذکور و با اتفاق آراء، مقرره مورد شکایت در مغایرت با قانون و شرع شناخته نشد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 و ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد صالحی انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 54
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 317 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000993713 مورخ 1403/04/31 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1140 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003018084 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2920 و 2921 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001823154 مورخ 1403/08/01 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 433 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 545 تا 547 مورخ 1394/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001425208 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1914 مورخ 1399/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002784858 مورخ 1403/11/21 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1333 تا 1334 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2049 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 و741 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 و 92 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001190724 مورخ 1403/05/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000564076 مورخ 1403/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 64 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002649588 مورخ 1403/11/06 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 84 و 87 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001260788 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002302270 مورخ 1403/09/24 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 84 و 87 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003005157 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1368/08/02 حاکم بر زمان تص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1025 مورخ 1398/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در باب حدود صلاحیت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 101 مورخ 1376/08/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری باید روی اوراق چاپی مخصوص نوشته شود بنابر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 630 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 425 مورخ 1395/07/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر می دارد: « چنانچه مصوبه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 834 مورخ 1398/04/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12، 13 و 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال بخش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2601 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1387934 مورخ 1402/05/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نیست و در هیات عمومی قابلیت طرح ندارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 101 مورخ 1393/07/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری فقط اشخاص ذینفع حق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2048 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 603 و 604 مورخ 1398/09/20 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 و 13 و 80 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تقاضای اب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1358 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 شکایت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 387 مورخ 1392/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده می شود
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2080 مورخ 1395/08/22
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 است که به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1421 مورخ 1392/07/23
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار دارد
مواد مرتبط 8
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغی رهبر انقلاب مورخ 1402/05/10
ماده 12 آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1368/8/2 حاکم بر زمان تصوی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 115 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که بیان داشته است:
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — قانون کار
قانون کار" ماده 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 87 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال
-
اعمال
از این صفحه
ماده 18 — قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07
ماده 18 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1378/4/3
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 166 — قانون کار
ماده 166 قانون کار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 12 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستارم
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 3 — قانون کار
به استناد ماده 3 قانون کار که توسط شورای نگهبان وفق بند 1 نظریه شماره 9855 مورخ 13
مقرراتِ مرتبط 4
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
ماده 18 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران ک
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران ک
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/08/21 در رابطه با ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آییننامه اجرایی
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم نقض قوا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839- 838 مورخ 1396/09/07مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25 /95 /200 مورخ 139
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم صلاحیت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
