Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200129 شماره دادنامه سیلور: 1404313900001036386 تاریخ: 1404/04/31 * شاکی: آقای … محمدی به وکالت از آقای … *طرف های شکایت: وزارت نیرو و هیات وزیران *مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال بند 5 راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور موضوع تصویب نامه شماره 44712/ت27443هـ مورخ 1382/8/11 هیات وزیران به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی، ابطال بند 5 تصویب نامه شماره 44712/ت 27443 هـ مورخ 1382/8/11 هیات وزیران را خواستار شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : "مصوبه شماره 44712/ت 27443 هـ مورخ 1382/8/11 هیات وزیران 5- مدیریت فعالیت های مصرف کنندگان مختلف آب، به گونه ای اعمال شود که ابتدا آلودگی های منابع آب ناشی از فعالیت های این بخش ها کنترل و سپس شاخص های کیفی آب به تدریج ارتقا یابد. برای تحقق این هدف رعایت استانداردهای ملی حفاظت کیفی منابع آب، توسط مصرف کنندگان برای پساب خروجی الزامی است." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ب. ت. ب. دادخواست و لوایح تقدیمی وکیل شاکی مثبوت به شماره 4081866- 1402/9/12 دفتر هیات عمومی و 4702024- 1402/10/23 هیات تخصصی ابطال بند 5 مصوبه شماره 44712/ت27443هـ مورخ 1382/8/11 هیات وزیران به جهت مغایرت با اصول 4، 28، 44، 46 و 138 و بند 14 اصل 43 قانون اساسی، ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب و مغایرت با قاعده لاضرر م. ا.. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : طبق بخشنامه شماره 98/37340/31/100 مورخ 1398/9/5 وزارت نیرو منضم به اصلاحیه دستورالعمل نحوه اجرای مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب بخشنامه موضوع شکایت ملغی الاثر گردیده است. شاکی دادخواست دیگری در پرونده بایگانی 0101170 به خواسته مذکور مطرح کرده که در هیات عمومی مطرح است و دادخواست دیگری هم منتهی به قرار رد شکایت شده است. به استناد ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 دشت ابهر از طرف وزارت نیرو ممنوعه اعلام گردیده است و هیچ گونه تخصیصی برای تأمین آب صنایع وابسته به کشاورزی به آن تعلق نمی گیرد. ب. ت. ب. اصل 45 قانون اساسی و مواد 3، 4، و 21 و 27 قانون توزیع عادلانه آب و بند 8 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی آب و بند «ت- 1» تصویب نامه شماره 62111/ت 51052 هـ مورخ 1395/5/25 هیات وزیران، اصل 128 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل مذکور در حدود صلاحیت و اختیارات مرجع تصویب کننده صادر شده و تخلفی در موازین قانونی و شرعی صورت نگرفته است. *در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با قواعد شرعی نیز قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/46250 مورخ 1404/03/03 اعلام کرده است: "موضوع بند 5 تصویب نامه شماره 44712/ت27443هـ مورخ 1382/8/11 هیات وزیران در خصوص مدیریت فعالیت مصرف کنندگان آب، در جلسه مورخ 1404/02/28 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: -... بند 5 مصوبه، دارای اشکال شرعی شناخته نشد؛ هر چند در اجرای همه موارد نیز باید رعایت موازین قانونی و شرعی صورت گیرد." *پرونده شماره هـ ت/0200129 مبنی بر درخواست ابطال بند 5 راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور موضوع تصویب نامه شماره 44712/ت27443هـ مورخ 1382/8/11 هیات وزیران به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی در جلسه مورخ 1404/4/8 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: «رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست» 1- اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد: «علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏‌نامه‏‌های اجرایی قوانین می‌‏شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‏های اداری به وضع تصویب‏‌نامه و آیین‏‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‏‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‏تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خ. ر. ب. کمیسیون‏های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‏ها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازم‌‏الاجرا است. تصویب‏‌نامه‏‌ها و آیین‏‌نامه‏‌های دولت و مصوبات کمیسیون‏های مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‏‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.» 2- به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 102/46250 مورخ 1404/3/3 قایم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی بند 5 راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور موضوع تصویب نامه شماره 44712/ت27443هـ مورخ 1382/8/11 هیات وزیران تصریح گردیده: «... بند 5 مصوبه دارای اشکال شرعی شناخته نشد؛ هر چند در اجرای همه موارد نیز باید رعایت موازین قانونی و شرعی صورت گیرد.» بنابه مراتب مذکور و با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402، بند 5 راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور موضوع تصویب نامه شماره 44712/ت27443هـ مورخ 1382/8/11 هیات وزیران با استفاده از اختیارات حاصل از اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و مغایر شرع نیز نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رضا میشان نایب رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین