رأی
دادنامه 140431390000562907 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/03/05 — ابطال دستورالعمل نحوه اعطای صلاحیت ارایه خدمات مهندسی کارشناسی ابلاغی تحت نامه شماره 230417/400 مورخ…
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
*شماره پرونده:0300123- 0300071- 0300125-0300246
شماره دادنامه سیلور: 140431390000562907 تاریخ: 1404/03/05
* شاکیان : آقایان …- سیاوش ملک زاده لشکریانی – مجید قانع جوان شاگرد و کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی کارشناسان رسمی نظام مهندسی ساختمان با وکالت آقای …
*طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی – هیات وزیران
*مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل نحوه اعطای صلاحیت ارایه خدمات مهندسی کارشناسی ابلاغی تحت نامه شماره 230417/400 مورخ 1402/12/19 معاون مسکن و ساختمان و قایم مقام وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن به جز بندهای 1-9 و 1-13 ماده 1، ماده 8 و بند «الف» ذیل ماده 27 آن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکیان دادخواست هایی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و هیات وزیران به خواسته ابطال دستورالعمل نحوه اعطای صلاحیت ارایه خدمات مهندسی کارشناسی ابلاغی تحت نامه شماره 230417/400 مورخ 1402/12/19 معاون مسکن و ساختمان و قایم مقام وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن به جز بندهای 1-9 و 1-13 ماده 1، ماده 8 و بند «الف» ذیل ماده 27 آن، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
" نامه شماره 230417/400 مورخ 1402/12/19
جناب آقای … محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی)
سلام علیکم
احتراماً در اجرای ماده 27 قانون نظام مهندسی ساختمان (مصوب 1374) و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1379 هیات محترم وزیران، به پیوست " دستورالعمل نحوه اعطای صلاحیت ارایه خدمات مهندسی کارشناسی موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان" بند ج ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جهت اجرا ابلاغ می گردد.- معاون مسکن و ساختمان و قایم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن.
*دستورالعمل نحوه اعطای صلاحیت اریه خدمات مهندسی کارشناسی موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
بند ج ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مطابق با تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 9794/ ت 022685 مورخ 1379/03/11)
فصل اول - کلیات
ماده 1 - تعاریف : هر یک از عناوین واژه ها و اصطلاحات زیر که در این دستورالعمل بکار برده می شود دارای معانی تعریف به شرح ذیل م. ب.
1-1- قانون : قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374.
1-
2- آیین نامه : آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1375 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی)
1-
3- آیین نامه ماده 27 آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1379 هیات
وزیران)
1-
4- وزارت : وزارت راه و شهرسازی
1-
5- اداره کل: اداره کل راه و شهرسازی استان
1-
6- سازمان : سازمان نظام مهندسی ساختمان
1-
7- سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
1-
8- شورای مرکزی سازمان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان.
.........
فصل نهم: تخلفات
ماده 31- مسیولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در هر استان بر عهده اداره کل و سازمان استان خواهد بود.
این دستورالعمل در تاریخ 1402/12/19 به پیشنهاد دفتر توسعه مهندسی ساختمان توسط معاونت مسکن و ساختمان و قایم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن مصوب و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا م. ب.. "
*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت :
با عنایت به ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 که اشعار می دارد «وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت های دولتی و شهرداری می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک راه و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هییت وزیران می رسد به جای کارشناس رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می شوند استفاده نمایند».
نظر به ماده 138 قانون اساسی و همچنین با اختیار حاصله از ماده 27 قانون نظام مهندسی ساختمان، آیین نامه اجرایی 9 ماده ای مصوب مورخه 1379/03/08 هیات وزیران در تاریخ 1379/03/11 تحت شماره 9794 ت 22685 ابلاغ گردیده است.
بند ج ماده 1 آیین نامه اخیر الذکر که دستورالعمل مورد اعتراض به اصطلاح منبعث از آن تصویب و ابلاغ گردیده است، اشعار می دارد. «بند ج ماده 1 آیین نامه اجرایی مهندس …: مهندس … به کار مهندس … که بر اساس آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هیات وزیران و دستوالعمل مصوب وزارت مسکن و شهرسازی، در یک یا چند رشته تخصصی مهندسی، صلاحیت ارایه خدمات مهندسی کارشناسی را دارا باشند».
شایان ذکر است بند (د) ماده مذکور به توضیح خدمات مهندسی کارشناسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت و ... و بند (هـ) به تعاریف مراجع درخواست کننده اشاره دارند.
متعاقباً ماده 2 آیین نامه مذکور در ادامه و تکمیل ماده 1 اعلام می دارد «ماده2، مراجع درخواست کننده می توانند به موجب ضوابط این آیین نامه برای خدمات مهندسی کارشناسی از سازمان استان درخواست مهندس یا مهندسان واجد شرایط نمایند. در این صورت سازمان استان فرد یا افرادی را براساس دستوالعمل خاصی که از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می رسد، انتخاب و به مرجع درخواست کننده معرفی نمایند».
علی هذا با عنایت به اختیار حاصله از فراز میانی ماده 2 آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران «دستورالعمل خاصی که از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان پیشنهاد و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می رسد ...»، حسب پیشنهاد شماره 1354/ ش/1 مورخ 1379/03/21 شورای مرکزی سازمان نطام مهندسی ساختمان مصوب 1379/11/10، دستورالعمل 44 ماده ای انتخاب و معرفی کارشناسان ابلاغ، که برابر آن برای حدود 2700 نفر پروانه کارشناسی در سراسر کشور صادر و تا تاریخ 1400/02/05 بدون تعرض و خدشه ای، جاری و پروانه های صادره برابر دستوالعمل موصوف تمدید و فعالیت کارشناسان مذکور وفق مصوبه ابلاغی سال 1379 انجام گرفت.
شایان توجه است، دستوالعمل دیگری (جدید و دوم) نحوه ی برگزاری آزمون، اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) به موجب بخشنامه شماره 02/100/13126 مورخ 1400/02/05 توسط وزیر راه و شهرسازی وقت ابلاغ و پروانه تعدادی از کارشناسان ماده 27، برابرمفاد آن تمدید و صادر گردید.
نظر به دادنامه شماره 14010997099581313 مورخ 1401/07/26 هیات عمومی محترم دیوان، دستورالعمل موصوف ابطال، لذا ب. ت. ب. پیگیری کارشناسان ماده 27 در خصوص تمدید و ... مقرر گردید با عنایت به ابطال دستوالعمل مورخ 1400/07/26، تمدید و سایر امورات کارشناسان برابر دستورالعمل مصوب 1379 وزیر محترم مسکن و شهرسازی انجام گیرد که متاسفانه شورای مرکزی که وظایف صدور پروانه کارشناسی را طبق دستورالعمل به عهده داشت به وظایف ذاتی خود عمل ننموده و تعداد زیادی از کارشناسان مذکور از این بابت به دلیل نداشتن پروانه دارای اعتبار متضرر گردیده اند.
در خصوص ابطال دستورالعمل نحوه اعطای صلاحیت ارایه خدمات مهندسی کارشناسی ابلاغی مورخ 1402/12/19 معاونت مسکن و ساختمان و قایم وزیر در نهضت ملی مسکن وزارت راه وشهرسازی معروض می دارد. در خصوص دستورالعمل مورد اعتراض اعطای صلاحیت که به اصطلاح به استناد بند (ج) ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 27 مصوب گردیده، از آن خروج موضوعی داشته، چرا که اولاً بند (ج) صرفاً مربوط به تبیین مهندسین واجد شرایط توجه که آن هم در ادامه بند به تشریح گردیده و نیازی به تفسیر ،تأویل و توسعه نداشته، و این درحالیست که دستوالعمل موصوف، دستورالعملی جامع و گسترده و دارای نه فصل به شرح ذیل بوده:
«فصل اول: کلیات، فصل دوم: نحوه اعطا و تمدید صلاحیت، فصل سوم: برگزاری آزمون و مصاحبه، فصل چهارم: دوره های آموزشی و کار آموزی، فصل پنجم: وظایف مهندس یا مهندسان واجد شرایط، فصل ششم: معرفی مهندس … هفتم: پررداخت حق الزحمه و فرآیند اعلام نظریه، فصل هستم: تخلفات، فصل نهم: سایر مقررات» که از میان فصول مصوب، صرفاً فصل ششم مختص مهندس … لکن سایر فصول با آیین نامه اجرایی ماده 27 و دستورالعمل 44 ماده ای مصوب 1379 وزارت متبوع که تاکنون نسخ نگردیده، تداخل و در بسیاری موارد مغایر و افزون یا نسبت به آن کسری داشته، خارج از اختیار مقام متبوع م. ب..
ثانیاً، برابر ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون، «ماده2- مرجع درخواست کننده می تواند به موجب ضوابط این آیین نامه برای خدمات مهندسی کارشناسی از سازمان استان درخواست معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط نماید. در این صورت سازمان استان فرد یا افرادی را براساس دستورالعمل خاصی که از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می رسد انتخاب و به مرجع درخواست کننده معرفی می کند». تصویب دستورالعمل موصوف منوط به پیشنهاد شورای مرکزی گردیده که متاسفانه تشریفات مذکور در تهیه دستورالعمل مذکور رعایت نگردیده است، طوریکه برابر فراز نهایی ماده 31 دستورالعمل مورد اعتراض «این دستورالعمل در تاریخ 1402/12/19 به پیشنهاد دفتر توسعه مهندسی ساختمان توسط معاونت مسکن و ساختمان و قایم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن مصوب و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است»به این امر اذعان دارد، این درحالیست که در تهیه دستوالعمل 44 ماده ای مصوب 1379 این تشریفات رعایت گردیده بود. لکن تا رعایت مسیر قانونی و تشریفاتی تهیه دستورالعمل جدید، دستورالعمل قبلی لازم الاجرا است.
در خصوص بند1-16 دستورالعمل، فراز میانی «نهادهای عمومی غیر دولتی» به استحضار می رساندکه خلاف ماده 27 قانون نظام مهندسی تدوین چرا که در ماده 27 قانون «وزارتخانه، مؤسسات دولتی، نهادها و ...» (نهادها) تدوین، به عبارتی بصورت عام و موسع تدوین گردیده، لکن دستورالعمل ابلاغی این کلمه را به «نهادهای عمومی غیر دولتی» محصور و مضیق نموده که خارج از اختیار مقام مسیول و غیر قانونی م. ب..
در خصوص ماده 1-13 دستورالعمل اعتراضی «شرکت حقوقی دارای صلاحیت خدمات مهندسی کارشناسی» خارج از ماده 27 آیین نامه اجرایی بوده و خروج موضوعی از آنان داشته، بدین لحاظ هدف از فراز میانی ماده 2 «فرد یا افرادی» و فراز پایانی ماده 7 «مهندس یا مهندسان»، ماهیت های کارشناسی بوده به عبارتی اشخاص حقیقی نه حقوقی مندرج در دستورالعمل و اینکه اصولاً کارشناسی قایم به شخص بوده و اینکه برابر قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری امر کارشناسی به صورت فرد تبیین گردید، لهذا اعطای کارشناسی به اشخاص حقوقی چه سنخیتی با قوانین جاری داشته و چه ضرورتی به ایجاد چنین تشکیلاتی می باشد؟! و اینکه در اظهارنظر کارشناسی چگونه می باید عمل شود؟
در خصوص ماده 2 دستورالعمل «در راستای اجرای ماده 2 آیین نامه، صلاحیت خدمات مهندسی کارشناسی با رعایت مفاد این دستورالعمل و سایر تشریفات قانونی در ظهر پروانه اشتغال الکترونیکی متقاضیان واجد شرایط درج گردد» و همچنین ماده 16 دستور العمل « پس از ادای سوگند و امضاء متن سوگند نامه توسط پذیرفته شده نهایی، اداره کل استان با رعایت ترتیبات مقرر به درج ارایه خدمات مهندسی در ظهر پروانه اشتغال الکترونیکی ایشان اقدام می نمایند» به استحضار می رساند:
اولاً، ماده 20 آیین نامه اجرایی «ماده 20- برای متقاضیانی که در بیش از یک رشته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال می باشند یا بعداً صلاحیت جدید کسب نمایند فقط یک پروانه اشتغال صادر می شود و در پروانه اشتغال مذکور رشته ها و تخصص هایی که دارنده پروانه اشتغال در آن تعیین صلاحیت شده است با قید تاریخ و ظرفیت اشتغال آن ها درج خواهد شد»
در خصوص شرایط انواع رشته ها برای اخذ پروانه اشتغال و تخصص ها «رشته ها» قبل از اخذ پروانه اشتغال اشاره و ارتباظی به امر کارشناسی که پیش شرط آن داشتن پروانه اشتغال داشته، ندارد. و از آن خروج موضوعی دارد.
ثانیاً، برابر ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مصوب 1375 «ماده 1- پروانه اشتغال: پروانه اشتغال به کار مهندسی با کاردانی؛ تجربی» پروانه اشتغال تعریف گردیده و کارشناسی در آن دیده نشده است که این موضوع در تبصره 1 ماده 2 قانون به تفکیک روشن گردیده و همچنین مواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 آیین نامه موصوف نیز به تشریح چگونگی پروانه اشتغال اشاره داشته. ماده 11 پروانه اشتغال را در چهار درجه پایه 3، پایه 2، پایه 1، پایه ارشد تفکیک و شرایط تبدیل آنان را تبیین نموده است و ماده 12 آیین نامه موصوف به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان بر اساس پیچیدگی عوامل را به چهار گروه الف، ب، ج، د تقسیم بندی نموده و تبصره 3 ماده اخیر الذکر گروه بندی سایر فعالیت های مهندسی موضوع قانون و همچنین تعیین حدود صلاحیت سایر دارندگان پروانه اشتغال را منوط به دستورالعمل وزیر مسکن و شهرسازی منوط گردد. لکن هیچ اشاره به کارشناسی و صلاحیت آن نداشته و اساساً کارشناسی خارج از صلاحیت های مندرج در پروانه اشتغال و از آن مستقل و عنوانی بوده دارای زیر مجموعه صلاحیت و برابر بند (د) ماده 1 آیین نامه اجرایی «بند د- خدمات مهندسی کارشناسی: کلیه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره برداری، کنترل و بازرسی، ازمایش، متره و برآورد، ارزیابی و تقویم، تشخیص علل خرابی که در چارچوب معیارهای پذیرفته شده تخصصی قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه ای ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا عضویت در سازمان م. ب.» و داشتن پروانه اشتغال پیش زمینه آن بوده و می باید پروانه مستقل برای آن نظر به صلاحیت های زیر مجموعه آن صادر گردد.
در خصوص ماده 4 دستورالعمل مورد اعتراض که اشعار می دارد «ماده 4- مهندسانی که وفق ترتیبات دستورالعمل های قبلی وزارت راه و شهرسازی، امکان ارایه خدمات مهندسی کارشناسی را دارا شده اند، می توانند پس از پایان مدت اعتبار بر اساس ضوابط مقرر نسبت به تمدید آن بصورت الکترونیکی اقدام نمایند» معروض می دارد:
با مداقه در پروانه های کارشناسی عمومی صادره از سال 1384 توسط شورای مرکزی برای حدود 2000 نفر در سراسر کشور و با عنایت به صدور پروانه کارشناسی رسمی در سال 1402 برای تعدادی از کارشناسان ماده 27 برابر دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی مصوب 1400 (قبل از ابطال آن توسط هیات عمومی دیوان در سال 1402) حق مکتسب و مشروع برای ذینفعان آن ایجاد که این امر خلاف اصل و مغایر با قانون اساسی، ماده 4 قانون مدنی و آرای متعدد هیات عمومی دیوان در خصوص حقوق مکتسبه و استفاده از مزایای قانونی و مشروع ذینفعان از آن گردیده و با اجرای آن، حقوق مکتسبه آنان تضییع خواهد گردید.
علی هذا: نظر به موارد بیان شده و محتویات و جمیع جهات، مستنداً به ماده 170، 138 قانون اساسی، ماده 4 قانون مدنی، قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1374 بالاخص ماده 27 قانون و آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی، دستورالعمل 44 ماده ای پیشنهاد شورای مرکزی و مصوب وزیر مسکن و شهرسازی و با عنایت به اینکه دستورالعمل شماره 230417/400 مورخ 1402/12/19 معاونت مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، غیر قانونی و خارج از اختیار مقام متبوع مصوب و ابلاغ گردیده، فلذا برابر ستون خواسته، حسب بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری 1392 با اصلاحات و الحاقات 1402، ابطال مصوبه اخیر الذکر از قضات محترم هیات عمومی دیوان م. ا..
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1374) اشعار می دارد:" وزارتخانه ها، موسسات دولتی، نهادها و نیروی انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداری ها می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیله سازمان استان معرفی میشوند؛ استفاده نمایند." که متعاقباً آیین نامه اجرایی آن توسط هیات وزیران در جلسه مورخ 1379/3/8 بنا بر پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دادگستری و مسکن و شهرسازی تصویب و به شماره 9794/ت22685هـ مورخ 1379/3/11 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
در بند "ج " ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون مذکور که مأذون از ماده 27 و 42 قانون یاد شده م. ب.. مهندس … به شرح زیر تعیین شده است:" مهندس … به کار مهندسی معتبر که بر اساس آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب (1375/11/17 ) و دستورالعمل مصوب وزارت راه و شهرسازی در یک یا چند رشته تخصصی مهندسی صلاحیت ارایه خدمات مهندسی کارشناسی را دارا باشد."
ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون مصوب 1375 ، صلاحیت حرفه ای را تبیین نموده و اعلام داشته است: «دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در هر یک از رشته های اصلی یا رشتههای مرتبط میتوانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ب. ت. ب. مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی ، محاسبه، نظارت، اجرا بهره برداری ،نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید ، نصب آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند» لذا با توجه نص صریح واژه ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون مذکور و مواد 20 و 25 آیین نامه اجرایی قانون و ماده 1287 قانون مدنی که پروانه اشتغال به کار یک سند رسمی دولتی است و برای متقاضیانی که در بیش از یک رشته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال میباشند یا بعدا صلاحیت جدید کسب نمایند فقط یک پروانه اشتغال به کار صادر می شود لذا ب. ت. ب. الزامات قانونی موصوف و صراحت آن، دستورالعمل مذکور نیز مطابق ضوابط قانونی تدوین شده و موارد اعلامی توسط شاکی صحیح نبوده و مستحق رد است.
صلاحیت در
ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مصوب 1375 که مأذون از ماده 42 قانون میباشد، برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به کار کارآموزی و گواهی قبلی در آزمونهای مربوط و سابقه کار حرفه ای مورد تصریح قرار گرفته است و در تمامی آزمونهای مشابه مربوط به کارشناسان رسمی نیز این قید وجود دارد. بدیهی است که اخذ صلاحیت کارشناسی بدون هرگونه آزمون و یا فرایند خاص جهت احراز صلاحیت علمی و عملی، عملاً موجب مغایر ضوابط قانونی فوق الاشاره بوده و باعث منتفی شدن ماهیت ماده مذکور و مفاد آیین نامه اجرایی قانون خواهد بود. از این رو خواسته شاکی جهت اخذ پروانه کارشناسی ماده 27 قانون بدون طی مراحل قانونی از جمله قبولی در آزمون مربوط وارد نبوده موجب تضعیف نظرات کارشناسی پرونده های ارجاعی و اضرار به ذینفعان در موضوع میگردد و این وزارتخانه همانند سایر مراجع قانونی دیگر بر لزوم انجام آن تاکید دارد.
مطابق بند ج ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1379/03/08 « مهندس …: مهندس … به کار مهندسی معتبر که براساس آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هیات وزیران و دستورالعمل مصوب وزارت مسکن و شهرسازی، در یک یا چند رشته تخصصی مهندس … مهندسی کارشناسی را دارا باشد.» صراحتاً به دستور العمل مصوب وزارت راه و شهرسازی اشاره دارد و دستور العمل فوق الاشاره نیز براساس اختیارات و الزامات قانونی فوق تبیین و ابلاغ شده است و موارد اعلامی شاکی وارد نمی باشد.
مع الوصف ضمن توجه به موارد پیش گفته، به استحضار میرساند قبلاً ابطال مواد آیین نامه اجرایی و همچنین دستور العمل مربوطه با ادعای مغایرت قانونی و خروج از اختیارات وزیر در تصویب و ابلاغ دستور العمل موضوع بند "ج" ماده 1 و ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون پیش گفته (دستورالعمل نحوه اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) در دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و صرفا در خصوص درج واژه رسمی، مورد اشکال قرار گرفت که مطابق با رای آن دیوان بخشنامه اخیر اصلاح و ابلاغ گردید.
در خصوص ایرادات ابرازی در بندهای 4 و 5 دادخواست مطروحه توسط شاکی باید گفت؛ این مطلب نوعی برداشت های شخصی و سلیقه ای از دستور العمل مورد نظر یا مواد قانون و آیین نامه بوده و ایراداتی از جمله؛ " مغابرت با قانون اساسی یا تضییع حقوق مکتسبه" در خصوص اشخاصی که قبلا صلاحیت ارایه خدمات کارشناسی را دریافت نموده اند، کاملا واهی و بی اساس م. ب. چراکه مطابق ماده 4 دستورالعمل مورد نظر، در زمان پایان اعتبار صلاحیت ارایه خدمات مهندسی ( کارشناسان ماده 27 در دستورالعمل قبلی که با صدور 140109970905811313 مورخ 1401/07/26 دیوان عدالت اداری منجر به اصلاح این دستور العمل گردید) همچنان می توانند، با حفظ صلاحیت، صرفاً نسبت به درخواست تمدید مجدد آن اقدام نمایند.
*پرونده های شماره هـ ت/0300123، هـ ت/0300071، هـ ت/0300246، هـ ت/ 0300125 مبنی بر درخواست ابطال دستورالعمل نحوه اعطای صلاحیت ارایه خدمات مهندسی کارشناسی ابلاغی تحت نامه شماره 230417/400 مورخ 1402/12/19 معاون مسکن و ساختمان و قایم مقام وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن به جز بندهای 1-9 و 1-13 ماده 1، ماده 8 و بند «الف» ذیل ماده 27 آن در جلسات مورخ 1404/2/7 و 1404/2/21 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد با حضور نمایندگان طرف شکایت رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- بر اساس بند (ج) ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1379/3/8 هیات وزیران، مهندس … تعریف شده است: «مهندس … به کار مهندسی معتبر که بر اساس آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17 /11 /1375 هیات وزیران و دستورالعمل مصوب وزارت مسکن و شهرسازی، در یک یا چند رشته تخصصی مهندسی، صلاحیت ارایه خدمات مهندسی کارشناسی را دارا باشد.»
2- بر اساس رای شماره 140109970905811313 الی 140109970905811316 مورخ 1401/26/7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «براساس ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب 31 ؍ 3 ؍ 1390): «وزارتخانهها، موسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت های دولتی و شهرداری ها میتوانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آییننامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران میرسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی میشوند، استفاده نمایند.» با عنایت به اینکه در قسمت اخیر ماده فوق به دستگاه های مذکور در صدر این ماده اجازه داده شده است که به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی میشوند استفاده نمایند و مجوز قانونی فوق صرفاً درخصوص استفاده از «مهندسان دارای پروانه اشتغال» بوده و نه «کارشناسان،» بنابراین از این ماده نمیتوان این استنباط را کرد که مهندسان دارای پروانه اشتغال، واجد عنوان کارشناس رسمی دادگستری هستند و بر همین اساس، دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون، اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) که به موجب بخشنامه شماره 02 ؍ 100 ؍ 13126-5 ؍ 2 ؍ 1400 وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.»
بنابه مراتب مذکور دستورالعمل نحوه اعطای صلاحیت ارایه خدمات مهندسی کارشناسی ابلاغی تحت نامه شماره 230417/400 مورخ 1402/12/19 معاون مسکن و ساختمان و قایم مقام وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن به جز بندهای 1-9 و 1-13 ماده 1، ماده 8 و بند «الف» ذیل ماده 27 آن با استفاده از اختیارات حاصل از بند (ج) ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1379 و در راستای اجرای مفاد رای شماره 140109970905811313 الی 140109970905811316 مورخ 1401/26/7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 89
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001558777 مورخ 1403/07/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
مواد مرتبط 7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 27 — آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 که اشعار می دارد &laq
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 88 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری 1392 با اصلاحات و الحاقات 1402
-
اعمال
از این صفحه
ماده 27 — آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1372/06/13
قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1374 بالاخص ماده 27
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 2 — آییننامه اجرایی ماده (27) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1395/04/13
ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تار
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 1287 — قانون مدنی
آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون مذکور و مواد 20 و 25 آیین نامه اجرایی قانون و ماده 1287 قانون مدنی که پروانه اشتغال به کار یک سند رسمی دولتی است و برای م
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دهخدا
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند دارای گونه هایی است اما در نظام اجرایی ثبت دو گونه
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وصف رسمی بودن سند صورت اموال
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وصف رسمی بودن سند صورت اموال — صورت جلسه توصیف اموال سند رسمی است
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث به جریان اعاده عملیات اجرایی — پس به نفع داد برده جدید (داد
مواد 1287، 1290 و 1292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث به جریان اعاده عملیات اجرایی — حال چنانچه مالی که موضوع و متعلق
مواد 1287، 1290 و 1292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث به جریان اعاده عملیات اجرایی — حال چنانچه مالی که موضوع و متعلق
مواد 1287، 1290 و 1292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واکنش ثالث مستند به حکم قطعی
مواد 1286 و 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واکنش ثالث مستند به حکم قطعی — برابر ماده ۱۴۶ ق
مواد 1286 و 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اظهار حق ثالث مستند به سند رسمی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی مستند به گواهی گواهان — در بحث اثربخشی و توانایی رویارویی گواهی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی مستند به گواهی گواهان — پرسش در خور طرح این که چون
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رسید خرید پرداخت یا سند تحویل مال
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — گونه های اسناد خارجی موضوع درخواست شناسایی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — برابر مقررات داخلی و رویه قضایی مبتنی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — برابر مقررات داخلی و رویه قضایی مبتنی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب ادله قائلین به جواز عمل به عام — حجیت عام مخصص نسبت به باقی مانده
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب ادله قائلین به جواز عمل به عام — ه وضعیت یک مخصص بعد از چند
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب ادله قائلین به جواز عمل به عام — ه وضعیت یک مخصص بعد از چند
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — با استفاده از مفهوم موافق به طریق
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — عده ای دیگر معتقدند چون مفهوم مخالف
ماده 1287 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
