رأی
دادنامه 140531390000792149 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1405/03/30 — ابطال مصوبه شماره 243187/ت61011 ه مورخ 1401/12/28 هیات وزیران و نامه شماره 25253/6/20 مورخ 1403/03/13…
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ 0300655 شماره دادنامه سیلور: 140531390000792149 تاریخ:1405/03/30
* شاکی : آقای محمد مهاجری
*طرف شکایت : استانداری اصفهان- وزارت کشور- نهاد ریاست جمهوری
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 243187/ت61011 ه مورخ 1401/12/28 هیات وزیران و نامه شماره 25253/6/20 مورخ 1403/03/13 استانداری اصفهان.
* شاکی دادخواستی به طرفیت استانداری اصفهان- وزارت کشور- نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
مصوبه شماره 243187/ت61011 ه مورخ 1401/12/28 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1401/12/24 به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحدۀ قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور ـ مصوب 1401ـ تصویب کرد:
1ـ ساعات آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف به شرح جدول زیر تعیین می شود:
ردیف
واحد
ساعت آغاز به کار (صبح)
1
واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی
6:30
2
واحدهای صنعتی
7:00
3
ادارات
الف: واحدهای ستادی (دستگاههای اجرایی ملی) مستقر در شهر تهران
ب: واحدهای استانی
شناور از 7:00 تا 9:00
7:00
مدارس
الف: مقطع متوسطه
ب: مقطع ابتدایی
7:30
8:00
4
مدارس به نحوی برنامه ریزی نمایند که از نیم ساعت قبل نسبت به پذیرش دانش آموز اقدام و در فرصت مذکور برنامه های فرهنگی، تربیتی و ورزشی اجرا شود.
5
بانک ها
7:30
حضور کارمندان بانک ها نیم ساعت زودتر (ساعت 7:00 صبح) است.
6
مراکز آموزش عالی و پژوهشی و بخش های آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اعم از دانشگاه ها و بیمارستان ها)
8:00
7
اصناف و بازاریان
9:30
تبصره ـ در راستای حمایت از خانواده و کاهش دغدغه والدینی که هر دو در دستگاه های اجرایی شاغل هستند و دارای فرزند در مقاطع پیش دبستان و دبستان می باشند، دستگاه های اجرایی در تعامل با یکدیگر مکلفند با شناور شدن ساعت شروع به کار یکی از والدین موافقت نمایند. کارکنان زن سرپرست خانوار دارای شرایط بالا نیز مشمول این حکم می باشند.
2ـ ساعت آغاز به کار ادارات (به استثنای واحدهای عملیاتی خدمت رسان آموزشی، بهداشتی و ...) در تمامی استان ها در ماه مبارک رمضان به صورت شناور، از ساعت 7:00 تا 9:00 صبح بوده و این ساعت در روزهای بعد از شب های قدر، 9:00 صبح است.
3ـ با توجه به تنوع اقلیمی کشور و فصول بسیار سرد و بسیار گرم سال، ساعت آغاز به کار دستگاه های اجرایی موضوع این تصویب نامه با یک ساعت تأخیر یا تعجیل از ساعات مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه قابل تعیین است. هماهنگی و اطلاع رسانی در این خصوص با استانداران خواهد بود.
4ـ به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی، ساعات آغاز به کار و خاتمه تمامی دستگاه های اجرایی (موضوع ماده (
5) قانون مدیریت خدمات کشوری) و بانک ها، شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی از پانزدهم خرداد ماه تا پانزدهم شهریورماه هر سال، از ساعت 6:00 الی 13:00 است. تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند از یک ساعت قبل از خاتمه کار و در مناطق گرمسیری همزمان با خاتمه کار، دستگاه های سرمایشی را خاموش نمایند. دستگاه های مشمول برای رعایت ساعات کاری هفتگی کارکنان، موظفند باقی مانده ساعات را به صورت دورکاری تعریف کنند.
5 ـ تعداد روزهای کاری و ساعات پایان کار ادارات و مشاغل مختلف با رعایت قوانین و مقررات مربوط، تعیین می شود.
6 ـ در مواردی که مطابق این تصویبنامه ساعت آغاز به کار ادارات شناور است، لازم است رؤسای ادارات ستادی و استانی به گونه ای برنامه ریزی و نظارت کنند که ساعات کار شناور، هیچ خدشه ای در نحوه پاسخگویی و ارایه خدمات ایجاد ننماید.
7ـ تصویب نامه شماره 127797/ت49533هـ مورخ 1392/07/16 لغو میشود.
نامه شماره 25253/6/20 مورخ 1403/03/13 استانداری اصفهان
پیرو تصویب نامه هیات وزیران به شماره 243187/ت61011 ه مورخ 1401/12/28 ابلاغی توسط معاون اول تبصره ریاست جمهوری و اصلاحات بعدی آن، موضوع ابلاغ ساعات آغاز به کار ادارت و مشاغل مختلف موارد زیر ابلاغ می گردد:
1- به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی، ساعات آغاز به کار تمامی دستگاه های اجرایی (موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری) و بانک ها، شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی از 15 خرداد ماه با 15 شهریور ماه از ساعت 6 می باشد. تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند از یک ساعت قبل از خاتمه کار به دستگاه های سرمایشی را خاموش نمایند.
2- لازم به ذکر است در اجرای ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، رعایت ساعات اداری موظف (24 ساعت در هفته) الزامی بوده و مدیران ارشد باید ترتیبی اتخاذ نمایند که ضمن تحقق این تکلیف قانونی فرآیند خدمات رسانی و پاسخگویی به مردم شریف، با هیچ وقفه یا خدشه ای مواجه نگردد.
3- مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان ها، اورژانس، آتش نشانی، خدمات امداد جاده ای، مراکز نظامی و انتظامی، بخشهای اجرایی و خدمات شهرداری ها و واحدهای عملیاتی دستگاه های اجرایی از مفاد این ابلاغیه مستثنی بوده و طبق دستورالعمل های مرتبط اقدام خواهند نمود.
4- سایر موارد مندرج در تصویب نامه هیات وزیران برای دستگاه های اجرایی استان لازم الرعایه می باشد.
*شرح خواسته:
به موجب نامه شماره 25253/6/20 مورخه 1403/03/13 استانداری اصفهان، حسب مصوبه هیات وزیران در تاریخ 1401/12/28 به شماره 243187/ت061011 که در بند 4 مصوبه اعلام شده است به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی، ساعات آغاز به کار و خاتمه تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری، و بانکها، شهرداریها و سایر نهادهای عمومی از پانزدهم خرداد ماه تا پانزدهم شهریور ماه هر سال از ساعت 6 الی 13 است.
شاکی اعلام داشته به جهت مساحت 100 کیلومتری محل زندگی با محل کار مجبور است از ساعت 4 صبح از منزل خارج شود و با استفاده از وسایل نقلیه عمومی موجب خسارت مادی و معنوی شده است و از لحاظ ساعات کاری عملاً با قانون خدمات کشوری و حداقل ساعت کار مصوب مغایرت داشته است لذا تقاضای ابطال مصوبه را نموده است.
در ادامه کارشناس امور قضایی دیوان عدالت اعلام نموده سابقه ای از مصوبه و نامه فوق در سامانه ساجد سمپ و اشکال در سامانه ساجد، ملاحظه نشد و در ادامه اخطار رفع نقص به شاکی ارسال شده است و شاکی طی لایحه ای در صفحه 12 شکایت خود را بر اساس قانون اساسی و ماده 87 قانون خدمات کشوری مصوب 1386 اعلام نموده است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
استناد به قانون اساسی و ماده 87 قانون خدمات کشوری مصوب 1386 که ساعات کار پرسنل اداری تعیین و مقرر شده است و مصوبه جدید نمی تواند مغایر قانون خدمات کشوری و قانون اساسی باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، استانداری اصفهان به موجب لایحه شماره 3000126 به طور خلاصه توضیح داده است که :
نامه استانداری بر اساس تصریح مفاد و اختیارات تفویضی بندهای 3 و 4 مصوبه اعلامی هیات وزیران و به منظور مدیریت بهینه انرژی در شرایط ناترازی تولید و مصرف آن ابلاغ گردیده و در صورت نیاز به اصلاحاتی باید مفاد مصوبه هیات وزیران بازنگری شود.
*همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی لایحه شماره 3514632 به طور خلاصه توضیح داده است که:
اولاً: به موجب ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات کار کارمندان دولت 44 ساعت در هفته و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد.
ثانیاً: طبق ماده واحده قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست و به هیات وزیران اجازه داده مطابق ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمانها و مراکز تابعه اقدام نماید.
ثالثاً: مصوبه در چهارچوب صلاحیت مقرر در ماده واحده قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور وضع شد.
رابعاً: مصوبه مورد شکایت به موجب اصلاحیه شماره 42304/ت61228 هـ مورخه 1402/03/11 هیات وزیران اصلاح و در بند چهار عبارت و خاتمه و الی 13 حذف گردید و شبهه مغایرت بند 4 مصوبه با ساعات کار قانونی هفتگی برطرف شده است.
رای هیات تخصصی استخدامی آموزشی و پزشکی
در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال مصوبه فوق الذکر اولا با عنایت به اینکه هیات تخصصی اداری و امور عمومی طی دادنامه شماره 488173 مورخه 1404/02/28 نسبت به بند 4 این مصوبه رای به عدم ابطال صادر نموده است در خصوص این بند از مصوبه مورد شکایت پیشنهاد اعمال ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری تقدیم می گردد.
در خصوص سایر بندهای مصوبه مورد شکایت با عنایت به اینکه به موجب ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری هیات وزیران اختیار تعیین ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات را در چارچوب ساعات و روزهای تعیین شده از سوی قانون دارا می باشد و در این مصوبه نیز فراتر از تعیین ترتیب و تنظیم ساعات اداری در چارچوب تبصره 2 ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرره دیگری وضع نشده است با این وصف مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات مربوط ندارد و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، براساس ماده (93) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
سید توحید عاملی
رییس هیات تخصصی استخدامی آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
