Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و رویه * شماره پــرونـــده : 0401366/ 0400104 هـ ت و 0401522/ 0400105 هـ ت شماره دادنامه سیلور: 140531390001001750 تاریخ:1405/04/25 * شاکی : سازمان بازرسی کل کشور * طرف شکایت : شورایعالی هواپیمایی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 4 مصوبه جلسه مورخ 1402/04/26 شورایعالی هواپیمایی کشوری مبنی بر تفویض اختیار خرید، اجاره و ورود هواپیما و بالگرد به کشور به ریاست سازمان هواپیمایی کشوری * متن مقرره مورد شکایت: 4- موضوع راهکارهای مقابله با تحریم در ارتباط با خرید و ورود هواپیما مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اینکه دستورالعمل شماره 4809 (دستورالعمل خرید و اجاره وسایل پرونده) از سال 1393 تاکنون مورد بازنگری قرار نگرفته و موضوعات جدید مرتبط با تحریم از جمله مصوبه 5/30 شورایعالی امنیت ملی در آن لحاظ نشده است، مقرر گردید دستورالعمل موصوف مورد بازنگری قرار گرفته و پس از تأیید ریاست سازمان هواپیمایی کشوری، ابلاغ و به موقع اجرا گذاشته شود. همچنین مقرر گردید تا زمان تأیید و ابلاغ دستورالعمل مذکور، خرید، اجاره و ورود هواپیما و بالگرد به کشور با اختیار و تأیید ریاست سازمان هواپیمایی کشوری انجام شود. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1) براساس تبصره 1 ماده 6 و ماده 17 قانون هواپیمایی کشوری، صلاحیت صدور هرگونه مجوز حمل و نقل هوایی برای اشخاص برعهده شورایعالی هواپیمایی کشوری است . لذا صلاحیت وضع مقرره در مورد ورود هواپیما و بالگرد به کشور در حدود اختیارات شورایعالی هواپیمایی کشوری است و این صلاحیت قابل تفویض به سازمان هواپیمایی کشوری نمی باشد. 2) تفویض اختیار در خصوص صلاحیت های قانونی، منوط به تجویز مقنن است که در هیچ یک از احکام قانونی، صلاحیت تفویض اختیار از سوی شورایعالی هواپیمایی کشوری به سازمان هواپیمایی کشوری در مورد تصویب ضوابط ناظر بر خرید، اجاره و ورود هواپیما داده نشده است. * خلاصه دفاعیات طرف شکایت: 1) براساس بند (هـ) تبصره 1 ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری، اختیار تعیین خط مشی هواپیمایی کشوری و در نتیجه تصویب دستورالعمل تعیین شرایط خرید و اجاره وسایل پرونده (مصوبه 4809) در حدود اختیار شورایعالی هواپیمایی کشوری بوده و این شورا صلاحیت داشته که خط مشی خود را تغییر دهد و حسب شرایط تحریم، تصویب دستورالعمل در مورد خرید و اجاره وسایل پرنده را به سازمان هواپیمایی کشوری واگذار نماید. 2) دستورالعمل شماره 4808 که توسط سازمان هواپیمایی کشوری و پیرو اجازه اعطایی در مصوبه مورد شکایت از سوی شورایعالی هواپیمایی کشوری صادر شده، صرفاً در رابطه با خرید و اجاره وسایل پرنده است و نه صدور پروانه بهره برداری از هواپیما و صدور این پروانه اخیر مهم است و در رابطه با احتیاجات مردم تلقی می شود که همچنان در حدود صلاحیت شورایعالی هواپیمایی کشوری باقی مانده است. 3) براساس ماده 2 مصوبه شورایعالی اداری مورخ 1373/10/30، وظیفه تأیید انواع هواپیماهایی که در ایران فعالیت می نمایند در حدود صلاحیت سازمان هواپیمایی کشوری است. لذا در مصوبه موردشکایت نیز اختیار وضع مقرره در مورد ضوابط ورود، خرید و اجاره هواپیما به سازمان هواپیمایی کشوری داده شده، در این راستا و مطابق با قانون بوده است. 4) به منظور حفظ ارتباطات اجتماعی و اقتصادی و تأمین احتیاجات مردم، چاره ای جز استفاده از ناوگان با سن بالا وجود ندارد. چراکه به دلیل تحریم ها امکان خرید مستقیم هواپیمای نو یا حتی کارکرده با سن کم وجود ندارد و شرکتهای بین المللی هم از هرگونه همکاری خودداری می نمایند. با این حال هر هواپیما عمر مفید عملیاتی به صورت دقیق دارد که متفاوت از عمر تقویمی است و هواپیماهای وارداتی با عمر تقویمی بالا، همگی دارای عمر کم عملیاتی بوده و تا مدتها قابل استفاده هستند مشروط بر اینکه تعمیر و نگهداری دقیقی داشته باشند. استفاده از هواپیما با عمر بالا، نه انتخاب که ضرورت اجتناب ناپذیر است. 5) مصوبه مورد شکایت به موجب بند 8 مصوبه شماره 4808 که توسط سازمان هواپیمایی کشور که در مورخ 1404/03/08 به تصویب رسیده، ملغی گردیده است. الف) مصوبه مورد شکایت موضوعاً منتفی شده و مشمول حکم ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری است. براساس مصوبه مورد شکایت، مقرر شده بود که فقط تا زمان اصلاح دستورالعمل شماره 4809 (دستورالعمل خرید و اجاره و اجاره وسایل پرنده) مصوب شورایعالی هواپیمایی کشوری، توسط سازمان هواپیمایی کشوری، هرگونه خرید،اجاره و ورود هواپیما و بالگرد به کشور با اختیار و تأیید ریاست سازمان هواپیمایی کشوری انجام شود. لذا از آنجا که دستورالعمل شماره 4809 (دستورالعمل خرید و اجاره وسایل پرنده) مصوبه شورایعالی هواپیمایی کشوری، در تاریخ 1403/10/01 توسط سازمان هواپیمایی کشوری مورد اصلاح و در مورخ 1404/03/08 با نام دستورالعمل 4808 مورد تأیید و ابلاغ سازمان هواپیمایی کشوری قرار گرفته، لذا مصوبه مورد شکایت فاقد موضوعیت گردیده است. در صورت اعتقاد به این نظر، لازم است تا بر اساس تبصره 2 ماده 15آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری (تاریخ اجرا 1393/11/24) مراتب طی گزارشی از طریق اداره کل هیات‌ها به اطلاع رییس دیوان برسد تا قرار رد دادخواست مبتنی بر ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری و به استناد انتفای موضوعی مصوبه صادر شود. اما به نظر می‌رسد که این نظر صحیح نباشد. ب) به دلیل عدم طی تشریفات موضوع قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (تاریخ اجرا 1391/01/15) در مقام تصویب و ابلاغ مصوبه 4808، این مصوبه نافذ نبوده و لذا موجب نسخ مصوبه مورد شکایت نشده و مصوبه مورد شکایت موضوعاً منتفی نبوده و همچنان دارای اثر است. هرچند براساس ماده 8 دستورالعمل شماره 4808 با عنوان دستورالعمل خرید و اجاره وسایل پرنده مصوب سازمان هواپیمایی کشوری، مقرر شده است که از زمان تصویب و ابلاغ این شیوه‌نامه، کلیه شیوه نامه‌ها شامل 4809، صورت جلسات و بخشنامه‌های صادره ملغی می‌گردد، اما از این بابت که در مقام تصویب و تدوین دستورالعمل شماره 4808، تشریفات قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (تاریخ اجرا 1391/01/15)، رعایت نگردیده و لذا این مصوبه، غیر نافذ است. در نتیجه همچنان مصوبه مورد شکایت به قوت خود باقی است و حکم آن نافذ است و می‌توان مراتب ابطال آن را در هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی نمود. توضیح مراتب آن که: براساس ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (تاریخ اجرا 1391/01/15) مقرر شده است که: ماده 30 (الحاقی 1400/12/24) وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذیربط رییس جمهور حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به اصلاح و ارتقای «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 مکلفند پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یکسال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون و مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می‌باشد. لذا از آنجا که مصوبه شماره 4808 که در مقام نسخ و اصلاح و بازنگری در مصوبه شماره 4809 بوده، بدون رعایت تشریفات شکلی موضوع ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (تاریخ اجرا 1391/01/15) به تصویب رسیده و مفاد آن نه در تارنمای سازمان هواپیمایی کشوری و نه در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار بارگذاری شده، لذا براساس حکم فراز انتهایی این ماده، مصوبه شماره 4808 نافذ نبوده و لذا موجب نسخ مصوبه شماره 4809 نیز نشده است. در نتیجه غرض شورایعالی هواپیمایی از تصویب مصوبه مورد شکایت که اصلاح و تغییر مصوبه شماره 4809 بوده محقق نگردیده و به دلیل عدم تحقق اصلاح مصوبه شماره 4809، همچنان مصوبه مورد شکایت، لازم‌الاجراست و نسخ نگردیده است و باید به مفاد آن به صورت ماهوی رسیدگی نمود. ج) اولین حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت که اختیار اصلاح مصوبه شماره 4809 مصوب شورایعالی هواپیمایی کشوری را به سازمان هواپیمایی کشوری داده، خارج از حدود اختیار و قابل ابطال است. اولاً مصوبه شماره 4809 توسط شورایعالی هواپیمایی کشوری تصویب شده و خود این شورا و یا نهادهایی که مقنن تجویز نموده، محق هستند که مصوبات شورا را اصلاح یا تغییر دهند که در خصوص امکان اصلاح مصوبات شورایعالی هواپیمایی توسط سازمان هواپیمایی کشوری، هیچ حکم قانونی وجود ندارد. ثانیاً اعطای اختیار اصلاح مصوبه شورایعالی هواپیمایی کشوری توسط این شورا به سازمان هواپیمایی کشوری، مفید تفویض اختیار از سوی شورایعالی هواپیمایی کشوری به سازمان هواپیمایی کشوری به منظور اصلاح مصوبه است و این تفویض اختیار نیازمند حکم مقنن است و بدون تجویز مقنن، مقام اداری حق و صلاحیت تفویض اختیارات خود به دیگری را ندارد. لذا در این قسمت به این دو استدلال، مصوبه مورد شکایت که امکان انجام اصلاحات بر روی مصوبه شورایعالی هواپیمایی کشوری را به سازمان هواپیمایی کشوری اعطا نموده، بدون مستند قانونی و خارج از حدود اختیار و قابل ابطال است. د) دومین حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت که صلاحیت تأیید یا رد موردی در خصوص خرید، اجاره و ورود هواپیما و بالگرد به کشور را به ریاست سازمان هواپیمایی کشوری اعطا کرده مغایر با قانون است. چرا که آنچه که در حدود صلاحیت سازمان هواپیمایی کشوری است، تصویب مقررات فنی و اقتصادی ناظر بر حمل و نقل هوایی است و نه تأیید موردی ورود هواپیما به کشور و شورایعالی هواپیمایی کشوری صلاحیت اعطای اختیار تأیید موردی ورود هواپیما و بالگرد به کشور توسط ریاست سازمان هواپیمایی کشوری را ندارد. در حقیقت سازمان هواپیمایی کشوری، نهاد مقرره گذار است و نمی‌تواند بدون وجود مقرره و براساس تشخیص ریاست سازمان هواپیمایی کشوری اقدام به تأیید یا رد ورود هواپیما و بالگرد به کشور کند. در مصوبه مورد شکایت، شورایعالی هواپیمایی کشوری به ادعای اینکه در مصوبه 4809 سازمان هواپیمایی کشوری ناظر بر ورود به هواپیما و بالگرد به کشور، موضوعات مختلف از جمله موارد مرتبط با تحریم مورد دقت نظر قرار نگرفته و باید این مصوبه حسب نیاز روز اصلاح شود، این صلاحیت را به شخص ریاست سازمان هواپیمایی کشوری داده تا بدون توجه به مصوبه 4809 و به صورت موردی تا زمان اصلاح مصوبه 4809، اقدام به تأیید یا رد ورود هواپیما و بالگرد به کشور نماید. صلاحیت های شورایعالی هواپیمایی کشوری در بندهای تبصره 1 ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری (تاریخ اجرا 1328/06/31) مورد اشاره واقع شده و در هیچ‌ یک از این بندها اختیار اعطای صلاحیت از سوی شورایعالی هواپیمایی کشوری به سازمان هواپیمایی کشوری به منظور تأیید موردی ورود هواپیما و بالگرد به کشور داده نشده است. لذا مصوبه مورد شکایت از این بابت خارج از حدود صلاحیت شورایعالی هواپیمایی کشوری صادر شده است. لازم به ذکر است که ادعا و استناد به بند (هـ) تبصره 1 ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری (تاریخ اجرا 1328/06/31) مجوزی برای صدور مصوبه مورد شکایت نیست. چرا که در این بند، اختیار «تعیین خط مشی کلی هواپیمایی کشوری» به شورایعالی هواپیمایی کشوری داده شده و تعیین ریاست سازمان به عنوان یگانه مرجع تأیید ورود هواپیما و بالگرد به کشور بدون وجود ضوابط مشخص، تعیین خط مشی کلی نبوده و نوعی اقدام غیرقانونی موقت محسوب می‌گردد و نه خط مشی گذاری کلی براساس ماده 3 مصوبه شماره 6075 شورایعالی اداری مورخ 1372/10/20 یکی از وظایف سازمان هواپیمایی کشوری، «سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و تعیین خط‌مشی‌های فنی، اقتصادی و بازرگانی بین‌المللی حمل و نقل هوایی کشور» خوانده شده است. لذا بر اساس این اختیار، سازمان هواپیمایی کشوری فقط صلاحیت داشته تا در مورد خرید، اجاره و ورود هواپیما و بالگرد به کشور، به عنوان یکی از مصادیق امور فنی و بازرگانی «ضابطه گذاری» نماید. اما در مصوبه مورد شکایت به بهانه پیدایش تحریم‌ها، ورود هواپیما و بالگرد به کشور و خرید و اجاره آن، به صورت مطلق به ‌اختیار و تأیید ریاست سازمان هواپیمایی کشوری و بدون ضابطه مشخص واگذار شده است و این تأیید اختیار، مشعر بر آن است که ریاست سازمان هواپیمایی کشوری به صورت موردی در خصوص ورود هواپیما به کشور، اظهارنظر نفی و اثباتی نماید و حال آنکه وی فقط صلاحیت مقرره گذاری در امور فنی و بازرگانی حمل و نقل هوایی را دارد و نه اتخاذ تصمیمات موردی. در حقیقت در طی مصوبه مورد شکایت، ریاست سازمان هواپیمایی کشوری به صورت فاعل علی‌الاطلاق می‌توانسته که نسبت به موافقت یا مخالفت با ورود هواپیما یا بالگرد به کشور اقدام نماید و این در حالی است که مقرره گذار در ماده 3 مصوبه شماره 6075 شورایعالی اداری، صرفاً اجازه داده تا شرایط فنی و بازرگانی حمل و نقل هوایی توسط سازمان هواپیمایی ترسیم و تصویب شود و نه اینکه در فضای ابهام و با قدرت یک جانبه ریاست سازمان هواپیمایی کشوری، هرگونه ورود هواپیما به کشور، بدون رعایت مصوبه 4809، نیازمند مجوز موردی وی بوده و به موافقت و مخالفت وی وابسته باشد. لذا مصوبه مورد شکایت از این بابت که به صورت مطلق و بدون تعیین مبنای تصمیم‌گیری، اختیار تأیید خرید و اجاره و ورود هواپیما و بالگرد کشور را به ریاست سازمان هواپیمایی کشوری داده، مغایر با ماده 3 مصوبه شماره 6075 شورایعالی اداری مورخ 1372/10/20 و خارج از حدود اختیار و قابل ابطال است. براساس بند دیگری از ماده 3 مصوبه شماره 6075 شورایعالی اداری مورخ 1372/10/30، یکی دیگر از وظایف سازمان هواپیمایی کشوری، عبارت دانسته شده است از «تأیید انواع هواپیماهایی که می‌توانند در ایران به فعالیت حمل و نقل هوایی بپردازند.» بنابراین صلاحیت، سازمان هواپیمایی کشوری فقط اختیار داشته تا «نوع هواپیمای قابل فعالیت در ایران» را تعیین کند و نه اینکه اختیار داشته باشد تا به صورت موردی در خصوص ورود هواپیما به کشور اظهار نظر نماید. لذا از آنجا که در مصوبه مورد شکایت، به نحو اطلاق، صلاحیت تأیید ورود هواپیما و بالگرد به ریاست سازمان داده شده که مشعر بر امکان اظهارنظر موردی وی برای تأیید یا رد ورود هواپیما به کشور به صورت موردی و بدون وجود مصوبه بالادستی است، مغایر با ماده 3 مصوبه شماره 6075 شورایعالی اداری مورخ 1372/10/20 و خارج از حدود اختیار و قابل ابطال است. حتی در صورتی که ماده 3 مصوبه شماره 6075 شورایعالی اداری مورخ 1372/10/20، به معنای اختیار ریاست سازمان هواپیمایی کشوری در تأیید یا رد موردی یا تعیین قاعده عمومی برای ورود هواپیما به کشور فهم شود، باید عنایت داشت که باز هم این اختیار محدود به ورود هواپیما است و حال آن که در مصوبه مورد شکایت، اختیار تأیید ورود بالگرد هم به این مقام اعطا شده است که صراحتاً در این بخش مغایر با ماده 3 مصوبه شماره 6075 شورایعالی اداری است. براساس جزء های 1 و 2 بند (پ) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تاریخ اجرا 1396/02/06)که قانون لازم‌الاجرا در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت بوده، سازمان هواپیمایی کشوری موظف بوده تا نسبت به تهیه برنامه مدونی به منظور «پیش بینی و مدیریت نیازمندی های توسعه ناوگان هوایی کشور» و «سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم برای چگونگی تأمین انواع هواپیما و بالگردهای مورد نیاز ناوگان حمل و نقل هوایی کشور» اقدام نموده و به تأیید شورایعالی هواپیمایی کشور برساند. اما در مورد مصوبه مورد شکایت، شورایعالی هواپیمایی کشوری، از این صلاحیت خود صرف‌نظر کرده و اختیار تصویب مصوبه‌ در مورد ضوابط ورود هواپیما و بالگرد به کشور در اختیار تام سازمان هواپیمایی کشوری قرار داده است. لذا این اقدام شورایعالی هواپیمایی کشوری نیز که مرحله تأیید خود را حذف نموده و اجازه داده تا سازمان هواپیمایی کشوری رأساً و بدون نیاز به تأیید شورایعالی هواپیمایی کشوری اقدام به تدوین و تصویب ضوابط ورود هواپیما و بالگرد به کشور (به عنوان یکی از مصادیق تدوین برنامه) بنماید، مغایر با جزءهای بند 1 و 2 بند (پ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تاریخ اجرا 1396/02/06) و از این بابت نیز شایسته ابطال است. لذا مصوبه مورد شکایت، همچنان لازم الاجرا بوده و به دلیل عدم تنفیذ مصوبه شماره 4808، نسخ نشده و از این بابت که در مصوبه مورد شکایت، با حذف مصوبه 4809 به عنوان ضوابط ورود هواپیما و بالگرد به کشور، اختیار و خواست و تشخیص ریاست سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان تنها مقام موافقت کننده یا مخالفت کننده با ورود هواپیما و بالگرد کشور تا زمان اصلاح مصوبه 4809 خوانده شده، این اقدام خارج از حدود اختیار شورایعالی هواپیمایی کشوری و در مغایرت با ماده 3 مصوبه شماره 6075 شورایعالی اداری مورخ 1372/10/20 و قابل ابطال است. همچنین از این بابت که در بخش دیگری از مصوبه مورد شکایت، اختیار اصلاح مصوبه تصویب شده از شورایعالی هواپیمایی کشوری به سازمان هواپیمایی کشوری داده شده، از این بابت نیز، اقدام صورت پذیرفته مخالف با اصل عدم صلاحیت مقام اداری و بدون وجود مبنای قانونی و تجویز مقنن بوده و قابل ابطال است. همچنین صرفنظر نمودن شورایعالی هواپیمایی کشوری از صلاحیت خود مطابق با جزءهای 1 و2 بند (پ) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تاریخ اجرا 1396/02/06) در راستای تأیید برنامه‌های سازمان هواپیمایی کشوری به منظور اتخاذ تدابیر لازم برای چگونگی تأمین انواع هواپیما و بالگرد های مورد نیاز ناوگان حمل و نقل هوایی کشور نیز از جهتی دیگر، مغایرت مصوبه مورد شکایت با قانون را مشخص می‌سازد و آن را شایسته ابطال می‌نماید. *رای هیات تخصصی اداری و رویه دیوان عدالت اداری اولاً بر اساس ماده 4 قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328/04/28 برای ایجاد و توسعه هواپیمایی کشوری دولت مکلف شده تا خطوط هوایی داخلی را بنحوی که نقاط مختلف کشور بتواند از فواید آن بهره ‌مند گردد تنظیم کند و وفق بند «د» ماده 5 این قانون اهتمام در پیشرفت و توسعه هواپیمایی کشوری از وظایف سازمان هواپیمایی کشوری است؛ در همین راستا و به موجب ماده 5 این قانون (اصلاحی 1390/03/31 ) برای اجرای این قانون سازمان مستقلی بنام سازمان هواپیمایی کشوری وابسته به وزارت راه و شهرسازی تأسیس می شود. همچنین به موجب ماده 1 اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری مصوب 1402/05/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان هواپیمایی کشوری، موضوع ماده (5) قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328 و اصلاحات بعدی آن به عنوان یک سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی اداره می شود و مطابق تبصره این ماده سازمان در چهارچوب قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 و سایر قوانین مربوط اقدام می کند. به علاوه به موجب ماده 6 این اساسنامه رییس سازمان کلیه وظایف و اختیارات اداره سازمان را بر عهده دارد و از جمله وفق بندهای (1) و ( 6) این ماده انجام وظایف مندرج در قانون هواپیمایی کشوری و اتخاذ تصمیم در مورد انجام معاملات و عقد قراردادهای مورد نیاز سازمان با رعایت سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط و در چهارچوب این اساسنامه و آیین نامه های مالی و معاملاتی مصوب و بر طبق بند (16) این ماده انجام سایر وظایفی که در چهارچوب قوانین و مقررات به سازمان واگذار شده یا می شود نیز در عداد وظایف و اختیارات رییس برای اداره سازمان هواپیمایی کشوری است؛ ثانیاً مطابق تبصره 1 ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328/04/28 (الحاقی 1347/01/21 ) وظایف شورایعالی هواپیمایی کشوری در بندهای «الف» تا «هـ» ذکر شده و از جمله این وظایف مطالعه و اظهار نظر در مسایل مربوط به هواپیمایی کشوری و اصولاً از جنس سیاستگذاری و اعمال نظارت عالیه و تعیین خط مشی کلی هواپیمایی کشوری است با این حال اظهارنظر راجع به صدور پروانه بهرداری هوایی و غیرآن مندرج در بند «ب» این تبصره، ملازمه ای با صلاحیت این شورا در خرید و اجاره هواپیما و بالگرد ندارد؛ بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه حکم مقرر بند (4) مصوبه مورد شکایت مبنی بر اینکه تا زمان بازنگری دستورالعمل خرید و اجاره وسایل پرنده و لحاظ موضوعات جدید و از جمله مصوبه 5/30 شورایعالی امنیت ملی و تأیید و ابلاغ آن، اختیار خرید، اجاره و ورود هواپیما و بالگرد به کشور و تأیید آن با رییس سازمان هواپیمایی کشور است، در راستای اعمال نظارت عالیه و تعیین خط مشی کلی هواپیمایی است و از آنجایی که سازمان هواپیمایی کشوری نماینده دولت در اعمال حاکمیت بر صنعت حمل و نقل هوایی کشور است و اتخاذ تصمیم در مورد انجام اقدامات مورد نیاز سازمان با رعایت سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات یاد شده در چهارچوب صلاحیت و اختیارات قانونی سازمان هواپیمایی کشور و رییس آن است. بنابراین هیات تخصصی با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت در راستای احکام قوانین و مقررات مذکور وضع شده است و از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. سپهری کیا رییس هیات تخصصی اداری و رویه

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین