رأی
دادنامه 140531390001059281 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1405/04/30 — ابطال ماده 5 و تبصره های 1 و 2 آن ازآیین نامه اجرایی ماده 1 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در…
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/0400254 شماره دادنامه سیلور: 140531390001059281 تاریخ:1405/04/30
* شاکی: آقای مسعود فریدنی
* طرف شکایت: شورایعالی استانها
* مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال ماده 5 و تبصره های 1 و 2 آن ازآیین نامه اجرایی ماده 1 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ 1401/06/17 شورایعالی استانها.
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورایعالی استانها به خواسته ابطال ماده 5 و تبصره های 1 و 2 آن ازآیین نامه اجرایی ماده 1 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ 1401/06/17 شورایعالی استانها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
" آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب شورایعالی استانها:
ماده 5- برای قطع و جابجایی هرگونه درخت در معابر و اماکن عمومی، دولتی و خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر، با درخواست مالکین، متولیان، متصدیان و اشخاص مسیول این اماکن، در موارد زیر شهرداری مکلف است صرفا پس از اخذ رای کمیسیون موضوع ماده 7 این آیین نامه، مجوز صادر نماید:
الف ـ درخت غیر مثمری که به سن بهره وری رسیده باشد و به قصد انتفاع از چوب آن درخواست قطع داده شده باشد که در این صورت باید به جای آن توسط مالک یا متقاضی مجدداً درخت غرس شود. چنانچه شهرداری مایل به حفظ درخت باشد، بهای عادله چوب آن را با توافق با مالک پرداخت می نماید و در صورت اختلاف بهای آن طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و به مالک پرداخت خواهد شد.
ب ـ درختی که به علت آفت زدگی، بیماری، انگل و یا علل غیرعمد دیگر خشک شده و یا احتمال سرایت آفت و بیماری از آن به دیگر درختان و گیاهان وجود داشته باشد و یا احتمال سقوط آن برود که در این صورت باید به جای آنها نهال به میزان دو برابر محیط بن درخت غرس شود (مطابق تبصره2 انجام شود).
ج ـ درخت در محل احداث ساختمان و یا مسیر راه، کانال و مجاری آب، خطوط انتقال برق، لوله کشی نفت، گاز، تلفن و نظایر آن قرار گرفته باشد و یا به هر نوعی مانع از اجرای طرح های عمرانی و عمومی باشد.
د ـ درخت واقع در معابر و یا میادین مانع عبور و مرور طبیعی باشد و یا وجود آن برای مالکین و ساکنین مزاحمت ایجاد کرده باشد.
تبصره1ـ شهرداری و کلیه دستگاه های ارایه دهنده خدمات شهری (از قبیل آب، فاضلاب، گاز، برق، مخابرات، شرکت پخش فرآورده های نفتی و شهرداری و سازمان های وابسته به آن) موظفند قبل از انجام هرگونه عملیات عمرانی که مستلزم قطع درختان و یا تخریب فضای سبز باشد، علاوه بر سایر مجوزهای لازم، از کمیسیون موضوع ماده 7 آیین نامه مجوز اخذ نمایند.
تبصره2ـ در مورد بندهای (ج) و (د) اولویت با انتقال درختان در فصل مناسب با نظارت شهرداری و با رعایت اصول علمی و فنی می باشد و در صورت اجتناب ناپذیر بودن قطع درخت و عدم امکان واکاری می باید با رعایت اصول ایمنی به ازای درخت هایی که اجازه قطع آن از طرف کمیسیون ماده (7) این آیین نامه صادر می شود به تعداد دو برابر مجموع محیط بن ها در محل تعیین شده که شهرداری معین می کند غرس نماید.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
در ماده 5 و قسمت های مشخص شده در تبصره های آن، نسبت به قطع و جابجایی درختان واقع در مطلق اراضی و املاک خصوصی و دولتی ولو اینکه «باغ» محسوب نشوند نیز مقررات و الزامات محدوده کننده ای مانند اخذ مجوز جابجایی و قطع کمیسیون ماده پنج، غرس درخت به جای درخت قطع شده، غرس نهال به میزان دو برابر محیط بن درخت قطع شده و پرداخت عوارض و جرایم قطع بدون مجوز درختان، وضع شده است که این قیود و محدودیت ها،خلاف مصرحات قانونی زیر است. لذا ابطال ماده 5 و تبصره های مربوطه آن در قسمتی که محدودیت ها و ممنوعیت های پیش گفته را به املاک و اراضی دولتی و خصوصی غیر باغ تسری داده است را از تاریخ تصویب تقاضا دارم.
1-در ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها آمده است:
به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه ها، پارک ها، بوستان ها، باغات و نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در چهارچوب آیین نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورایعالی استان ها می رسد.
ملاحظه می فرمایید که قلمرو مکانی این قانون شامل سه مورد در محدوده و حریم شهرها است:
نخست: معابر، میادین، بزرگراه ها، پارک ها، بوستان ها
دوم: باغات
سوم: محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند.
بنابراین املاک خصوصی و دولتی از این جهت که جزو اماکن عمومی مندرج در قسمت نخست نیستند؛ تنها در فرضی که کاربری آنها باغ باشد و یا توسط شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند، مشمول قانون یاد شده می باشند.
در صورتی که در مصوبه مورد شکایت، مقررات و احکام محدود کننده نسبت به درختان غرس شده در اراضی و املاک دولتی و خصوصی غیر باغ نیز تسری داده شده است.
این تسری، نقض غرض قانونگذار است زیرا این پیام را به مالکان این اراضی و املاک می دهد که اگر مبادرت به غرس درخت نمایید، در بهترین وضعیت، در موقع قطع آن هر چند که به علت آفت زدگی و احتمال سقوط باشد، بایستی به جای آن درخت، درخت جایگزین غرس نمایند و یا نهال هایی در محل های معین شده توسط شهرداری غرس نمایند آن هم به میزان دو برابر محیط بن درخت مورد نظر.
همین طور مشمول پرداخت عوارض و جرایم قطع درخت می شوند و با این حساب به واسطه تبعات و مسیولیت های مالی و با هزینه- فایده نمودن مورد، به این نتیجه می رسند که غرس درخت در اماکن مزبور، اقتصادی و عقلایی نیست.
دغدغه قانونگذار به شرح صدر ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و همان گونه که از نام این قانون بر می آید، «گسترش فضای سبز» است ولی شورای عالی استانها به نحوی قاعده گذاری نموده است که اگر یک شخص از این مقرره مطلع باشد، رغبتی به غرس درخت در حیاط خود نخواهد داشت و ادارات دولتی هم در محوطه ادارات، درختکاری نمی نمایند.
عدم تفکیک بین املاک دارای کاربری یا نوعیت باغ و محوطه های عمومی مثل معابر، پارک ها و میدان ها از یک سو و املاک خصوصی و دولتی غیر باغ از سوی دیگر و نیز متاسفانه هدف درآمدزایی از املاک اخیر، موجب انحراف از قانون گردیده است و این موضوع هم به محیط زیست آسیب می رساند و هم خلاف قانون است.
2- طبق ماده 6 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها: هر کس درختان موضوع ماده (1) قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامدا ً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از 000/500/16 تا 000/000/132 ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ملاحظه می فرمایید که مجازات اخیر نیز صرفا در مورد درختان موضوع ماده یک قانون است و ماده یک قانون نیز قلمرو قانون شامل درختان غرس شده در اراضی و املاک غیر باغ خصوصی و دولتی نیست.
3- ایجاد محدودیت در بهره برداری از ملک با وضع قاعده الزام آور مبنی بر جایگزینی درختان، از این بابت که مالک در استفاده دلخواه از ملک خود محروم می گردد، خلاف ماده30 قانون مدنی و اصول 22 و 47 قانون اساسی است. شاید شخصی تمایل داشته باشد در باغچه کوچک حیاط خود، به جای غرس درخت، سبزیجات کشت نماید در این فرض نمی توان مانع اقدام او شد چون منع قانونی ای در این باره متصور و موجود نیست.
4- آن قسمت از مصوبه مورد شکایت که مالکان درختان واقع در اراضی و املاک خصوصی و دولتی غیر باغ غیرمشمول ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها را ملزم به پرداخت عوارض و یا جرایم می نماید نیز خلاف قانون است.زیرا طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380/11/27: «دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معین شده یا میشود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع میباشد» و به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1393/12/04 دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و برمبنای مواد پیش گفته، دریافت هرگونه وجه توسط شهرداری ها منوط به تصویب قانون است.
با توجه به موارد بالا و چون مصوبه مورد شکایت در قسمت تبیین شده، هم خلاف قانون است و هم خارج از حدود اختیارات اعطایی به شورایعالی استانها می باشد و از طرفی به شرحی که عرض شد، نقض غرض قانونگذار و از قضا دقیقاً در نقطه مقابل دغدغه و هدف گسترش فضای سبز می باشد، نهایتاً رسیدگی به درخواست و صدور رای شایسته را تقاضا دارم.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم، طرف شکایت پاسخی ارسال نکرده است.
* پرونده شماره هـ ت/0400254 مبنی بر درخواست ابطال ماده 5 و تبصره های 1 و 2 آن ازآیین نامه اجرایی ماده 1 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ 1401/06/17 شورایعالی استان ها در جلسه مورخ 1405/03/17 هیات تخصصی شوراها، اراضی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
«رای هیات تخصصی شوراها، اراضی، منابع طبیعی و محیط زیست»
1- بر اساس رای شماره 140331390001024449 مورخ 1403/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب آیین نامه اجرایی ماده 1 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ 1401/06/17 شورایعالی استانها در حدود اختیارات مرجع تصویب آن دانسته شده است و بر اساس رای مذکور ایراد و اشکال قانونی بر روند تصویب این آیین نامه وجود ندارد.
2- براساس ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال 1390 مقرر گردیده: «به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه ها، پارک ها، بوستان ها، باغات و نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چهارچوب آییننامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورایعالی استانها میرسد.»
بنا به مراتب مذکور و با توجه به اینکه شورایعالی استانها به تجویز ذیل ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال 1390 و با تکیه بر روح قانون دال بر حفظ و نگهداشت درختان واقع در محدوده و حریم شهر اقدام به وضع مقررات مورد شکایت کرده است؛ بنابراین ماده 5 و تبصره های 1 و 2 آن ازآیین نامه اجرایی ماده 1 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ 1401/06/17 شورایعالی استانها مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شوراها، اراضی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
